درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: جهان در قرن بیست ویکم، در مسیر توسعه پایدار با مجموعه بزرگی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، همچون تغییرات آب وهوا و کاهش دسترسی به منابع طبیعی مواجه است. دسترسی به منابع پایدار آب، یکی از چالش های جدی شرکت های آب بر (وابسته به آب) است. صنایع معدنی یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب هستند که در اثر وقوع بحران آب، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک آب در شرکت های معدنی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد افت ارزش سهام آن ها، در صورت وقوع بحران آب است.روش: نظر به اینکه منابع آب در دسترس، به میزان بارش حوزه آبریز وابسته است، ریسک آب با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) اندازه گیری شده است و اثر آن بر بازده سهام، پس از کنترل اثر متغیرهای سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و شدت سرمایه گذاری، با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی پویا و داده های فصلی ۱۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. بر این اساس، زیان محتمل در صورت وقوع سناریوی بحران آب با استفاده از آزمون تنش، در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده است. همچنین، اثر شاخص خطر خشک سالی، اندازه شرکت و کوواریانس بازده بازار با SPI بر ارزش در معرض خطر شرکت ها بررسی شد (شاخص ریسک بحران آب، به عنوان متغیر سناریو و سایر متغیرها، به عنوان متغیرهای غیرسناریو لحاظ شده است).یافته ها: معناداری اثر ریسک بحران آب بر بازده سهام شرکت های معدنی، از قیمت گذاری ریسک مذکور و تأیید توان این عامل ریسک برای تبیین تغییرات بازده مقطعی سهام این شرکت ها حکایت دارد. یافته ها نشان می دهد که در صورت وقوع بحران آب، شرکت های معدنی، بین ۱۵ تا ۴۵ درصد ارزش خود را از دست خواهند داد؛ به طوری که یک واحد افزایش ریسک آب، باعث می شود که بازده اضافی سهام شرکت در سه فصل آتی، حدود ۳ درصد کاهش یابد. میزان خشک سالی/ بارش فقط تا ۳ فصل بر بازده سهام شرکت مؤثر است و اثر بلندمدت آن نزدیک صفر است. همچنین، رابطه مستقیمی میان شاخص خطر خشک سالی و ارزش در معرض خطر شرکت های معدنی مشاهده نشد. بررسی بیشتر حکایت دارد از وجود رابطه محکم ارزش در معرض خطر و ضریب هم بستگی SPI و بازده بازار؛ بدین مفهوم که ضریب هم بستگی بالاتر SPI و بازده بازار در وضعیت بحران آب، به ارزش در معرض خطر بیشتر شرکت ها منجر خواهد شد. این موضوع را می توان به بخشی از ریسک آب مربوط دانست که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.نتیجه گیری: ریسک آب می تواند تغییرات بازده مقطعی سهام شرکت های معدنی را توضیح دهد. طبق شواهد تجربی به دست آمده، با وجود قرارگیری شرکت ها در مناطق یکسان از منظر خشک سالی، اثرپذیری ارزش در معرض خطر بازده سهام شرکت های معدنی با یکدیگر متفاوت است؛ بدین معنا که در صورت وقوع بحران منابع آب، عوامل دیگری غیر از خشک سالی بر ریسک آب اثرگذارند.

هدف: امروزه سکوت سازمانی یکی از مشکلات سازمان است که بی توجهی به آن، بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی آثار نامطلوبی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی در ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی و کارکنان، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از لحاظ روش، مبتنی بر مطالعات پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۹ شرق کشور بودند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، به دلیل تفاوت نسبی مشارکت کنندگان در مدرک تحصیلی و همچنین، تجربه های فردی و برداشت های آنان از سکوت سازمانی، از روش نمونه گیری هدفمند با تغییرات بیشینه استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که پس از مصاحبه با ۱۶ نفر، اشباع نظری حاصل شد. برای اطمینان از قابلیت پایایی مصاحبه های انجام شده، از معیارهای گوبا و لینکلن (قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید) استفاده شد. برای تأیید قابلیت انتقال، یافته ها در اختیار متخصصان قرار گرفت و به منظور تأیید قابلیت اتکا، توافق بین کدگذاران انجام شد و از یک متخصص که بر موضوع این پژوهش اشراف داشت، درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در این پژوهش مشارکت کند. پایایی بین دو کدگذار ۸۶ درصد به دست آمد. قابلیت تأیید از طریق مرور و بازخورد همتایان انجام شد. تجزیه وتحلیل بر اساس تحلیل محتوای شش مرحله ای «اسمیت» و کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها در ۳ مقوله برون سازمانی، درون سازمانی و فردی و ۱۱تم اصلی و ۶۴ تم فرعی سازمان دهی شد. در مقوله برون سازمانی تم های اصلی سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. در مقوله درون سازمانی تم های اصلی ساختاری، ارتباطی، مدیریتی، منابع انسانی، نظارتی، اقتصادی و جوّ سازمان مشخص شد و در مقوله فردی تم های اصلی دانشی و انگیزشی به دست آمد. در بررسی بیشتر، مشخص شد که تم ساختاری متشکل از گستردگی سازمان، تمرکز در تصمیم گیری، ساختار سلسله مراتبی، بی توجهی به ارزش های سازمانی و قوانین و مقررات دست وپاگیر است. تم ارتباطی شامل تعاملات برون سازمانی، جریان ارتباطی یک طرفه، دیده شدن یک گروه خاص، حاکمیت روابط غیررسمی، استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشگاه، واکنش منفی به اظهارنظر همکاران است. در تم مدیریتی عدم روحیه انتقادپذیری مدیران، عدم کاربست ایده ها، نادیده گرفتن واقعیت ها توسط مدیران، عدم شفافیت در تصمیم گیری، مدیریت استبدادی وعدم تحمل بازخوردهای منفی مطرح می شود. در تم منابع انسانی تبعیض جنسیتی در تفویض اختیار، عدم ارتقا بر اساس تلاش، عدم جذب و به کارگماری بر اساس خودگشودگی و خلاقیت، عدم وجود نظام شایسته سالاری وعدم قدرشناسی از فعالیت های شایسته کارکنان، عدم امنیت شغلی سازمان دهی شد. در تم نظارت و کنترل نتایج نشان داد که امنیتی شدن فضا، تأکید بر کنترل کارکنان، فرایندهای کنترلی دانشگاه، نهادهای نظارتی خارج از سازمان و تنبیه و به حاشیه راندن کارکنان در سکوت مؤثرند. در تم اقتصادی ارائه پاداش به پیشنهادهای کاربردی، وضعیت اقتصادی حاکم بر افراد، ضرورت های عاجل اقتصادی از قبیل افزایش حقوق و ادامه کار قرار گرفت. در تم جوّ سازمان نگرانی از آزادی بیان، تبعیت و اطاعت پذیری افراد، پایین بودن کیفیت محیط کار، عدم جوّ حمایت گرا، رواج فرهنگ بی تفاوتی، تملق و تمجید قرار گرفت. در مقوله فردی تم های دانشی و انگیزشی سازمان دهی شد. برای تم دانشی مؤلفه های نابسندگی دانش سازمانی، تجربه کم افراد در بخش اداری، توجه به شایعات به جای کانال های رسمی اطلاعات، تجارب زیسته از تبعات مشارکت وعدم توانمندی در تبیین موضوعات شناسایی شد. در تم انگیزشی در نظر گرفتن انتظارات فردی، در نظر گرفتن اهداف فردی، احساس ناتوانی کارکنان در تغییر، امنیت روانی، انگیزه کاری، بی اعتمادی، تاب آوری، کاهش اعتمادبه نفس، درماندگی آموخته شده، عدم احساس تعلق به سازمان، عدم اظهارنظر، عدم امنیت شغلی، عدم توانایی در انتقال موضوع، مشغولیت کاری، ملاحظات فردی از قبیل مصلحت اندیشی، حفظ موقعیت و مسائل منفعتی سازمان دهی شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، برای کاهش یا جلوگیری از سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان، به عنوان رفتار سازمانی منفی، این راه کارها پیشنهاد می شود: تقویت فرهنگ سازمانی قوی و ایجاد جوّ حمایت گرانه، امن و همدلانه؛ برنامه ریزی دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و مدیران در زمینه نظام اداری و آشنایی با قوانین؛ تمرکززدایی در دانشگاه و تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی دانشگاه؛ برقراری نظام پیشنهادها در دانشگاه؛ تنظیم قوانین اقتصادی لازم برای تشویق و ایجاد انگیزه در اعضا؛ حذف رفتارهای تبعیض آمیز و استفاده از ظرفیت همه افراد به تناسب تخصص و مهارت در اداره دانشگاه؛ تأکید بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی و اعتمادسازی برای ارائه نظرها؛ به کارگیری نظام شایسته پروری، شایسته گزینی و شایسته گماری، به ویژه در پُست های ستاره دار دانشگاه.

هدف: در نظام نوآوری بازیگران با فضای پیچیده ای از شبکه های رسمی و غیررسمی، هم درون و هم در بین زیرگروه ها درگیرند. کاستی در این سازگاری ها و تعاملات شکننده، موجب می شود که نقش بازیگران واسط برجسته شود. سازمان های میانجی در نظام نوآوری تلاش می کنند تا مبتنی بر کاستی های موجود در تعاملات، کارکردهایی را بر عهده گیرند. کارکردهای نهادهای میانجی، از جنبه های گوناگونی در مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی شده است. این تنوع بررسی از آن جهت است که شکاف ها و کاستی های ارتباطی طرفین تعامل در نظام نوآوری، به طور ذاتی بسیار متفاوت است. هرچند مطالعات پیشین فهرستی از این کارکردها را ارائه کرده اند، همچنان چگونگی راهبری این بازیگران واسطه ای نظام نوآوری و تعیین کارکردهای مناسب آن ها در بازتابی از ویژگی های صنعت، دغدغه سیاست گذاران نوآوری است. به ویژه آنکه نوآوری و رژیم فناورانه صنایع ماهیت متفاوتی دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تعریفی جامع از دانش فعلی و دسته بندی نهادهای میانجی در صنایع توسط پویت (۱۹۸۴) بر اساس کارکردهای تعریفی هاولز (۲۰۰۶) و همچنین تفسیری از شکاف های تحقیقاتی موجود بوده است. روش: در مطالعه حاضر با بهره گیری از روش مرور نظام مند ادبیات، کلیه مطالعات کیفی و کمی مرتبط، از جمله مقاله های انتشار یافته در مجله ها و کنفرانس ها تا سال ۲۰۲۲ بررسی و در نهایت، ۷۷ مقاله در زمینه نهادهای میانجی نوآور احصا و تجزیه وتحلیل شد. به منظور تعیین دامنه (محدوده) مطالعات، علاوه بر تعیین و شناسایی واژگان کلیدی و جست وجو در پایگاه اطلاعاتی مناسب، در خصوص کیفیت مجله هایی که مقاله های منتخب در آن منتشر شده بودند نیز تصمیم گرفته شد. از آنجایی که دامنه این مطالعه ارتباط بین کارکردهای نهادهای میانجی و نوآوری بوده است، دو مفهوم «نهادهای میانجی» و «نوآوری» به عنوان کلیدواژگان اصلی تعریف شد. افزون بر این، برای جمع آوری مطالعات و جست وجوی جامع، از چندین واژه کلیدی مترادف نیز استفاده شد. در گام بعدی، برای تضمین اعتبار و کیفیت مقاله ها و جلوگیری از ورود اسناد نامرتبط، این معیارها نیز مدنظر قرار گرفت: ۱. مطالعات به نهادهای (سازمان های) میانجی و نوآور مربوط باشند؛ ۲. مقاله های منتشر شده، فقط به زبان انگلیسی باشند؛ ۳. مقاله هایی که یکی از کلیدواژگان منتخب در عنوان، چکیده یا واژگان کلیدی آن ها ذکر شده باشد؛ ۴. فقط مقاله هایی انتخاب شوند که در مجله های معتبر با شاخص ۱Q و ۲Q منتشر شده اند. یافته ها: نتایج ذیل چهار محور کارکردهای سازمان های میانجی در هم گرایی با کلان روندهای تغییرات و تحولات فناورانه نوین؛ کارکردهای آن ها در سطوح متنوع نظام های نوآوری؛ سازمان های میانجی بازیگرانی برای راهبری صنایع دانش محور و کارکردهای آن ها در صنایع متفاوت ارائه شده است. نتیجه گیری: این مطالعه اهمیت درک ماهیت نوآوری و رژیم فناورانه صنایع را برای راهبری این سازمان ها در تعریف کارکردهای مناسب برجسته می کند. یافته های این پژوهش می تواند تصمیم گیری های سیاستی را تعیین کند و حامی مدیریت مؤثر صنایع دانش بنیان باشد. پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی، بر کاوش نقش این سازمان ها در صنایع نوظهور و بررسی اثربخشی عملکردهای آن ها در زمینه های مختلف تمرکز شود.

هدف: ارزیابی جایگاه دانشی و مدل ظرفیت جذب شرکت ها در خوشه های نوآورانه، جریان دانشی را برای دستیابی به عملکرد نوآورانه شفاف و تسهیل می کند. در همین راستا، اهمیت خوشه های نوآوری در چرخه اقتصاد جهانی در صنایع مختلف، در ایران حائز اهمیت است. دانشگاه صنعتی شریف، به واسطه جایگاه علمی و دسترسی به منابع دانشی، در زمینه استقرار خوشه های نوآوری بستر مناسبی دارد؛ زیرا نزدیکی به صنایع مختلف و کارخانجات آن ها از یک سو و جذب و پرورش خبرگان کشوری از سوی دیگر، جایگاه ویژه ای به آن می دهد، همچنین بستر را برای جریان دانش بین حوزه های دانشی و حوزه های کسب وکاری فراهم می کند. روش: بر اساس آنچه بیان شد، دانشگاه صنعتی شریف جزء پیشگامان ایجاد بستر خوشه برای استارتاپ ها و شتاب دهنده هاست. همچنین با توجه به مطالعات روز این حوزه، رشد خوشه های نوآوری، جزء سیاست های جاری در کشورهای مختلف است. در این مقاله متغیر اصلی، سنجش ظرفیت جریان دانش و توان بهره مندی واحدها از دانش های موجود و سرریز شده در سطح خوشه هاست که با توجه به رویکرد نوآورانه محورشان، لاجرم دانش برای آن ها اصلی ترین ورودی است. با توجه به همین موارد، بررسی همه حوزه های دانشی و کسب وکاری فعال در خوشه، به ارزیابی نیاز دارد؛ از این رو روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل شبکه اجتماعی است که گراف روابط با رویکردهای مختلف را برای ارزیابی جریان دانشی ارائه می دهد. هرچند تاکنون تحلیل ظرفیت جذب بیشتر، بر حوزه شرکت ها متمرکز بوده است و صرف نظر از بستر جغرافیایی و ارتباطات دانشی خارج از سازمانی که شرکت داشته، تحلیل و بررسی شده است که در این نگاه، نقش بیرونی شرکت چندان در کانون توجه قرار نمی گرفت و همین موضوع، به نادیده گرفته شدن اثرگذاری و اثرپذیری دانشی هر سازمان نیز منجر می شد. یافته ها: در این مقاله به بررسی جایگاه شناختی و نقش حوزه های فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، در حوزه ارتباطات دانشی می پردازیم و با شناسایی و استخراج نقش هر حوزه در خوشه نوآوری، از روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA)، ظرفیت جذب و مدل های ارتباطات دانشی بین حوزه های فناوری در داخل خوشه را مدنظر و بررسی می کنیم. از آنجایی که بهبود ظرفیت جذب حوزه های فناوری، به ارتقای سطح عملکرد نوآورانه آن ها منجر می شود، شناسایی و بهبود جریان دانشی در بین حوزه های فناوری امری مهم در بهبود بستر نوآورانه خوشه های نوآوری است. در این پژوهش به بررسی وضع موجود ابعاد ظرفیت جذب (اکتساب، تطبیق، انتقال و بهره برداری) در درون خوشه نوآوری و وضعیت این ابعاد در سطح بیرونی آن پرداخته شده است. این بررسی از طریق شناسایی و استخراج جایگاه شناختی هر حوزه فناوری در داخل خوشه که براساس ارتباطات دانشی ورودی به خروجی از هر حوزه شناسایی می شود و نوع ارتباطات و تعاملات دانشی با خارج از خوشه که به شکل گیری نقش های دروازه بان فناوری، ستاره ها و ایزوله ها منجر می شود، انجام شده است. نتیجه گیری: از طریق روش تحلیل شبکه اجتماعی و محاسبه درجه ورودی و خروجی دانش و درجه بینابینی، با استخراج نقش هر حوزه فناوری در داخل و خارج از خوشه، مدل ظرفیت جذب آن شناسایی شد و با بهره مندی از نظر خبرگان و مستندات مندرج در ادبیات موضوع، راه کارهای ارتقای شبکه دانشی شناسایی و طی سازوکار گذار برای بهبود شرایط ارائه می شود.  

هدف: در سال های اخیر با تسری مفهوم توسعه پایدار در چرخه حیات پروژه های ساخت و ماهیت پویا و حادثه آفرین این پروژه ها، مسئله مدیریت ریسک پایدار، بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، فقدان مرور نظام مند و تحلیل کتاب سنجی مجموعه پژوهش های انتشاریافته، چشم انداز آتی و روند تکامل این حوزه مطالعاتی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و ترسیم بدنه ادبیات برای شناسایی شکاف های بالقوه پژوهشی و برجسته کردن مرزهای دانش در حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و از نظر روش اجرا، مرور نظام مند تلقی می شود. در این پژوهش برای تحلیل توصیفی و محتوایی مقاله ها، مرور نظام مند ادبیات مطابق با دستورالعمل پریزما انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بازیابی و غربالگری ۱۶۳۰ مقاله انتشاریافته در دو پایگاه علمی اسکوپوس و وب آوساینس، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به تحلیل ۱۱۳ مقاله واجد شرایط پرداخته شد. در تکمیل مرور ادبیات نظام مند و برای ارزیابی جامع نگرتر حوزه مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، از تحلیل کتاب سنجی و فنون مصورسازی، اعم از تحلیل شبکه های هم تألیفی پژوهشگران و هم رخدادی واژگان کلیدی، در نرم افزار وس ویور بهره برده شد.یافته ها: با تحلیل توصیفیِ مقاله های بازیابی شده بر مبنای سال انتشار و فراوانی آن ها در مجله های گوناگون، مشخص شد که در سال های اخیر، استقبال پژوهشگران به حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت، از منظر توسعه پایدار، رو به افزایش بود. با تحلیل محتوایی مقاله ها ملاحظه شد که پژوهشگران در حوزه کلی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، بر پنج مضمون پژوهشی تمرکز داشتند که عبارت اند از: ۱. ریسک های کلی پایداری؛ ۲. ریسک های تدارکات پایدار؛ ۳. ریسک های زنجیره تأمین؛ ۴. ریسک های پذیرش فناوری؛ ۵. ریسک های منابع انسانی. با تعمیق و تدقیق در پژوهش ها ملاحظه شد که پرتکرارترین ریسک ها در پروژه های ساخت پایدار، در هشت بُعد اصلی قرار داشتند: ۱. مالی و اقتصادی؛ ۲. اجتماعی؛ ۳. اجرایی، مدیریتی و سازمانی؛ ۴. دانشی و مهارتی؛ ۵. دولتی و قانونی؛ ۶. ذی نفعان/کارفرما؛ ۷. زیست محیطی؛ ۸. فناوری، تجهیزات و منابع. از منظر روش پژوهش ملاحظه شد که سهم پژوهش های تجربی و کاربردی در مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، کمتر از پژوهش های توصیفی و مروری بود که این امر، بر وجود فرصت های مطالعاتی فراوان برای انجام پژوهش های کاربردی با طرح مسائل و اعمال فرض های مختلف، تأکید می کند. از نظر استراتژی، سهم چشمگیری از مقاله ها، روش پیمایشی و تعداد کمتری از مقاله ها روش مطالعه موردی را در دستور کار خود قرار داده بودند. نظر به آنکه دقت و تعمیم پذیری نتایج پژوهش، در روش پیمایشی بیش از مطالعه موردی است، گرایش پژوهشگران به استراتژی پیمایشی بیشتر بود. همچنین پژوهشگران در ارزیابی ریسک های پروژه های ساخت پایدار، اغلب از روش های تحلیل آماری بهره برده بودند. با تحلیل کتاب سنجی و تدقیق در تحلیل های هم رخدادی واژگان کلیدی، ملاحظه شد که گرایش آتی پژوهشگران در محوریت قراردادن مفاهیم، رویکردها و زمینه هایی همچون اقتصاد چرخشی، بازیافت، ارزیابی ریسک، تحلیل عاملی، رهبری در انرژی و محیط زیست کشورهای در حال توسعه و پیمایش پرسش نامه ای، در حوزه مدیریت ریسک پرژوه های ساخت پایدار بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، پیش بینی می شود که جهت گیری مقاله های آتی از نظر محتوایی و روش شناسی، به سمت تکمیل پازل نظام مدیریت ریسک پایداری (شناسایی، ارزیابی، کنترل و واکنش به ریسک) در پروژه های ساخت وساز پایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در قالب مطالعات تجربی و کاربردی با روش آمیخته و کاربست رویکرد ترکیبی در فضای عدم قطعیت باشد. مطالعات مختلفی به بررسی موانع و مخاطرات پروژه های ساخت از وجوه مختلف پایداری مانند اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پرداخته اند. اما سهم بُعد اقتصادی بیش از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی بود که این نقصان، ارزیابی جامع نگری از ریسک پروژه های پایدار به ارمغان نمی آورد. هرچند انجام چنین مطالعات برای تخصیص کارآمد منابع ضروری هستند. سهم دانش افزایی این مقاله در واکاوی وضعیت کتاب سنجی حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت پایدار، به منظور تعیین جهت گیری پژوهش های آتی نیز به سهم خود منحصربه فرد بود.

هدف: رهبری همواره به عنوان رکن اساسی در گروهی از انسان ها، خواه در تعریف نقش آن ها در اجتماع و خواه در سازمان ها مطرح بوده است. حرکت به سوی هدف و در مسیر ارزش های تعریف شده سازمان، بسیار از رهبری حاکم بر آن سازمان تأثیر می پذیرد. آن گونه که در تعاریف رهبری آمده، رهبری توانایی تغییر در ارزش ها، باورها و نگرش افراد و اغلب از طریق نفوذ بر افراد تحت هدایت است. نکته حائز اهمیت، شکل دهی مدل ذهنی افراد در مسیر حرکت به سوی اهداف و ارزش های پیش روی سازمان است. در عصر کنونی، با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تفکیک سره از ناسره در روند اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب دشوار است؛ به ویژه در مواجهه با بحران های متوالی و تغییرات محیطی که به دنبال آن پیچیدگی معناپردازی روی می دهد. غوطه وری در حجم عظیمی از اطلاعات وعدم تناسب آن با زمان در دسترس برای تصمیم گیری، قدرت تجزیه وتحلیل را به شدت کاهش می دهد و به طور مستقیم بر نتیجه مؤثر است. چگونگی شکل دهی مدل ذهنی افراد، تعیین کننده واکنش آن ها به کنش های محیطی، تصمیم و نیز باور آن ها به صحت انتخاب های خود، طی فرایند تصمیم گیری و واکنش است. به عبارتی دیگر، درک افراد از واقعیت، گاه از خود آن واقعیت بااهمیت تر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد فرایند معناپردازی در توانمندسازی رهبران، از طریق دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی اجرا شده است. روش: با توجه به محدودیت منابع در حوزه پژوهش، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی است. در این روش استقرایی، از یک حرکت رو به عقب نیز بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع به بررسی ۱۱۱گروه تصادفی شاغل در شرکت های فعال در صنعت داروسازی و در رده های مختلف سازمانی پرداخته شده است.   یافته ها: از آنجاکه راه ارزیابی رهبر از پیروان او می گذرد، مصاحبه در گروه هایی در رده های مختلف سازمان، با حضور رهبر گروه و حداقل دونفر از پیروان او صورت پذیرفت. نتایج پس از کدگذاری تحلیل و پیاده سازی شد. ۸ مؤلفه از اسکریپت های شناختی، ۴ مؤلفه از اسکریپت های رفتاری در فرایند معناپردازی منجر به توانمندسازی رهبری شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری ها نشان داد که معناپردازی با کمک دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی، به عنوان دو بازو در فرایند معناپردازی برای بهبود مدل ذهنی، به توانمندسازی رهبر منجر می شود. توانمندسازی رهبری، رهبر را به سویی می برد که پیرو و رهبر، هر یک در جایگاه خود، بهترین واکنش را در مواجهه با بحران، تغییر و انتخاب های پیش رو و در راستای کسب اهداف سازمان از خود نشان دهند و این بهبود مدل ذهنی، از طریق معناپردازی در راستای ارزش های سازمان صورت می گیرد.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

سیاست را به عنوان روش رایج تصمیم گیری در سطوح کشوری و مدیریتی کلان می شناسیم، با این حال سیاست می تواند شامل مجموعه ای از فعالیت ها در رابطه با تصمیم گیری بین افراد و گروه ها و سازمان ها نیز می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی سیاستهای ایالات متحده در قبال ایران (از ترومن تا ترامپ)؛ بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت. مطالب مرتبط از کتب معتبر و مقالات علمی فیش برداری و جمع آوری شدند؛ سپس مفاهیم و معانی متفاوت سیاست گرد آوری شده است. بنابراین بر اساس مؤلفه های سیاست برای انسانها می توان چنین بیان داشت که، سیاست معنایی اعتباری است که در محیط اجتماع در مورد فرآیندی که میان دو، چند نفر یا گروهی در جریان است؛ بکار می رود که تضمین کننده ی تحقق کمالاتی برای تصمیم گیری های بهتر، دوسویه بودن، تدریجی بودن، غایت مندی، تصمیم گیری مناسب است.

خبر جعلی غالباً ابعاد سیاسی دارد و برخی جریان های سیاسی، استفاده از اخبار جعلی را برای پیشبرد اهداف خود حق مسلم تلقی می کنند. این اخبار به شکل اطلاعات ناراست و در قالب تبلیغات برای اعمال نفوذ و هژمونی سیاسی طراحی می شوند. این امر ممکن است حتی شکلی از جنگ سایبری را بین دولت ها به خود بگیرد. (نگاهی به تاریخ جنگ سرد، مؤید آن است که عملیاتی این چنین، خیلی هم نوین محسوب نمی شوند. در این پژوهش سعی می شود با بسط نظریه های علمی و معتبر، مفهوم تربیت را به عنوان یکی از چالشهای بزرگ زندگی بیان شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بررسی اخبار رسانه ای بدون منبع و جعلی و راه کارهای پیش رو؛ بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت. مطالب مرتبط از کتب معتبر و مقالات علمی فیش برداری و جمع آوری شدند؛ سپس مفاهیم اخبار جعلی؛ گرد آوری شده است. بنابراین بر اساس مطالب بدست آمده از تحقیق حاضر، می توان چنین بیان داشت که، در برخی موارد، روح اقتصاد بر تولید و نشر اخبار جعلی سایه می افکند. این قبیل اخبار، غالباً کاربر را به کلیک کردن ترغیب می کنند و شرکت های جمع کننده اطلاعات، از طریق فروش اطلاعات جمع آوری شده حاصل از علاقه های کاربر، به درآمد های مکفی دست می یابند. شبکه های اجتماعی و شرکت های رسانه ای، به ویژه فیس بوک، از این شیوه بسیار منتفع می شوند، چرا که مدل کلی کسب وکار آن ها وابسته به این قبیل داده هاست. لذا پدیده اخبار جعلی را باید از منظر رابطه با گستره اقتصاد سیاسی، به خصوص در بستر اینترنت، مورد توجه جدی قرار داد.

خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد. این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند. علاوه بر این، خانواده از یک ساختار نظامدار قدرت برخوردار است، صورت های پیچیده ای از پیام رسانی های آشکار و نهان را بوجود می آورد، و روش های مذاکره و مسئله گشایی مفصلی را در اختیار دارد که به آن اجازه می دهد تا تکالیف مختلفی را با موفقیت به انجام برساند. رابطه اعضای این خرده فرهنگ رابطه ای عمیق و چندلایه ای است که عمدتا براساس تاریخچه مشترک، ادراکها و فرض های مشترک و درونی شده راجع به جهان، و اهداف مشترک بنا شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی الگوهای متفاوت ارتباطی و آسیبهای وارد شده بر خانواده؛ بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. خانواده و آسیب های آن موضوعی که مدتهاست موجب بررسی و پژوهش میان گروه های مختلف و مسئولین جوامع مطرح شده است؛ در این تحقیق و پژوهش با هدف الگوهای ارتباطی و آسیبهای خانواده و بیان راهکارهایی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مشکلات و معضلات خانواده و جامعه پرداخته شده است. به این منظور از نظریات و اندیشه بزرگان، روان درمانگران و معلمان و مربیان خانواده بهره گرفته شده است تا الگوهای ارتباطی و آسیبهای خانواده روشن سازی شود. ادبیات در این تحقیق به ما در فهم آسانتر مطالب، آموزه ها و کاربرد آنها در زندگی کمک خواهد نمود.

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین ۲۳۹ نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و بهار سال ۱۴۰۲ بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات جز پژوهش های کمی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می باشد لذا نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس می باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه می باشدکه روایی به صورت همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد. همچنین سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد و می توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی ایلام تاثیر دارد.

موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه بکارگیری هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان پرداخته شده است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیرانی از شرکت گاز هستند که حداقل مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا مدیریت باشند حداقل پنج سال سابقه مدیریت داشته و در یکی از قسمتهای مالی مشغول باشند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تایید رسیده، استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، عدم آگاهی مدیران از هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم وجود استانداردی مبنی بر تأکید بر به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکده های مدیریت و حسابداری و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، موانع اصلی به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان می باشند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان داد از بین موانع مختلف بکار گیری بهایابی چرخه عمر محصول عدم ارایه آموزش کافی رتبه نخست را دارد.

موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت ها مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت ها آن ها را مجبور به اولویت بندی نیازها و انتخاب سیاست های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن هاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم می شود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران می باشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسم های نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهره وری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبه های اهمیت دار حفظ و بهره وری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی می کند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه می دهد