درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با نظرسنجی از خبرگان صنعت فولاد کشور و با استفاده از 4p بازاریابی، که عبارتند از: محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان و کانال های توزیع (Place) و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (Promotion) و متغیر های فرعی مربوط به هر یک ازاین 4p ماتریس و مدل تصمیم گیری برای فعالیت بازاریابی صنعتی، جهت پیشرفت توسعه صادرات فولاد کشور طراحی گردیده است. روش تحقیق میدانی است و با استخراج از پرسشنامه ها به توصیف و تجزیه و تحلیل آنها تا رسیدن به مدل تصمیم گیری پرداخته ایم.

عشایر، جامعه ای با فعالیتهای اقتصادی به شمار می آیند که خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و شیوه سکونت ویژه ای دارند. از نظر اقتصادی، درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است. آنها برای بهره گیری از مراتع و امکانات زندگی، از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند و به شیوه سنتی به دامداری می پردازند. نظام عشایری ایران به علت تحولات دهه گذشته، دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با اتکای کامل به نمونه برداری های علمی و در راستای شناخت بیشتر جنبه های اقتصادی تولید عشایر خراسان به عنوان نمونه گونه گونی از جامعه عشایری ایران انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این بررسی از راه تکمیل 1831 پرسشنامه در دوره ییلاق در سطح 19 شهرستان و 129 پرسشنامه در دوره قشلاق در سطح 4 شهرستان استان خراسان گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 66.2 درصد درآمد سالانه عشایر از پرورش و فروش دام، 13.8 درصد آن از تولید پشم، 16.8 درصد از تولید شیر و باقیمانده نیز از تولید مو و کرک به دست می آید. افزون بر این، 12.9 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، در کنار دامپروری به زراعت می پردازند که 62.3 درصد آنها در مناطق ییلاقی 8.5 درصد در مناطق میانبند و 29.2 درصد در مناطق قشلاقی به فعالیتهای زراعی اشتغال دارند. همچنین 43.6 درصد خانوارهای عشایر نمونه خراسان، اقدام به تولید صنایع دستی می کنند که 71.1 درصد صنایع دستی ساز آنها تنها جنبه خود مصرفی داشته، 11.9 درصد با انگیزه فروش و باقیمانده نیز با انگیزه مختلط (خود مصرفی و فروش) تولید شده است

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی که این منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداری از آنها نا کارامد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، توسعه نیروی انسانی است که می تواند در دستیابی به توسعه پایدار از اهیمت ویژه ای برخوردار باشد. ولی شواهد نشان می دهد که در کشور ای این منبع بخوبی استفاده نمی شود و اکنون نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و استان خراسان دو رقمی است و این گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنونی، کانونی باشد که تحولات اقتصادی آینده را رقم می زند. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی ابعاد اشتغال و بیکاری در جامعه، اشتغال بهینه زیر بخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان خراسان طی برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی تعیین گردید و میزان سرمایه گذاری بهینه و اشتغالزایی آن پیشبینی شده است. نتایج به دست آمده، نمایان می کند که افزایش سرمایه گذاری در این بخش به سبب وجود محدودیتهای ساختاری، لزوما اشتغال را افزایش نخواهد داد.