درخت حوزه‌های تخصصی

هنگامی که از آموزش رسانه‎ای سخن به میان می‎آید عموماً کاربرد آن در مدارس و آموزش‎های راه دور تداعی شده و مورد توجه قرار می‎گیرد. در حالی که رسانه‎ها به ویژه رادیو و تلویزیون، ظرفیت‎ها و توانایی‎های بسیار گسترده‎تری برای آموزش در تمام سطوح و حوزه‎ها دارند و کارکرد آموزشی آنها تمام اشکال و مواد رسانه‎ای را در بر می‎گیرد. از این رو نقشی که رسانه‎های گروهی در شکل‎دهی به هنجارها، ارزش‎ها، نگرش‎ها و رفتارها ایفا می‎کنند، نوعی آموزش تلقی می‎شود که بسیار فراتر از آموزش‎های رسمی است و کل گسترة مخاطبان رسانه‎ها را شامل می‎شود. مخاطبان آموزش‎های رسانه‎ای مستقیم عموماً کسانی هستند که به صورت تعمدی برای کسب اطلاعات از رسانه‎ها استفاده می‎کنند اما هنگامی که از آموزش‎های غیرمستقیم یا پنهان سخن می‎گوییم، مخاطبان گاه به صورت منفعل و ناخودآگاه در معرض اطلاعات رسانه‎ای قرار می‎گیرند و برای انجام رفتارهای خاص و کسب مهارت‎ها، هنجارها و ارزش‎های ویژه آموزش می‎بینند. یکی از حوزه‎هایی که در جهان امروز به شدت تحت تأثیر درونشدها و اطلاعات رسانه‎ای قرار دارد رفتارهای مدنی، مهارت‎های شهروندی و مشارکت‎های اجتماعی است. پژوهشگران بسیاری نقش‎های مثبت و منفی رسانه‎ها را در این گستره مورد بررسی قرار داده‎اند. بررسی یافته‎ها حاکی از آن است که رسانه‎ها می‎توانند با ارائه الگوهای رفتاری، چهارچوب‎های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش مهارت‎های شهروندی و شکل‎گیری رفتارهای مدنی کمک کنند. این مسئله به خصوص در مورد رسانه‎های جدیدتر مانند اینترنت و تلویزیون‎های تعاملی، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است اما در مقابل، برخی دیگر با اشاره به تسلط سرمایه‎داری بر رسانه‎ها و بهره‎گیری قدرت‎های سلطه‎جو از آنها برای نیل به اهداف و اغراض ویژه، نقش رسانه‎ها را مورد انتقاد قرار داده‎اند. از نظر آنان تسلط ارزش‎های تجاری و سیاسی موجب شده است که رسانه‎ها با تحریف ارزش‎های اجتماعی مانند مردم‌سالاری و مشارکت‎های اجتماعی و با ارائه اطلاعات یک سویه و تک‎بعدی، جهت‎دهی به نگرش‎های مخاطبان را بر مبنای علایق گردانندگان خود دنبال کنند. با این حال ظرفیت و توانایی رسانه‎ها در این گستره غیرقابل انکار است. از این رو آنچه مهم است افزایش تأثیرات مثبت و کاهش آثار و پیامدهای منفی درونشدهای رسانه‎ای است. پژوهشگران مفهوم سواد رسانه‎ای را برای نیل به این هدف پیشنهاد کرده‎اند. بر این مبنا، مخاطبان به مهارت‎هایی دست می‎یابند که از طریق آنها می‎توانند با رویکردی انتقادی به درونشدها و اطلاعات رسانه‎ای و با کشف اغراض، اهداف، ساز و کارها و محرک‎های مورد استفاده رسانه‎ها، آثار مثبت را جذب کرده و از آثار منفی اجتناب کنند.

"این مقاله به بررسی عملکرد رسانه در جنگ‌های دهه‌های 60 ، 70، 80 و پس از آن می‌پردازد و به این نکته اشاره دارد که از آغاز توسعة مطبوعات در پایان قرن نوزدهم و از طریق رشد سایر رسانه‌های گروهی و ارتباطی در صد سال بعد (رادیو، فیلم، تلویزیون و اینترنت)، رسانه‌ها نقشی بحث‌برانگیز در طول جنگ بازی کرده‌اند. کارکرد رسانه را در این دوران می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1ـ دهه‌های 60 و 70، دهه‌هایی هستند که رسانه آزادانه به فعالیت خود می‌پردازد و در انتقال اخبار جنگ، هیچ گونه سانسوری اعمال نمی‌کند. در واقع رسانه‌ها به خصوص تلویزیون با نوعی انفعال نسبت به ارزش‌های سیاسی نظام حاکم، تصاویر واقعی و عینی جنگ را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهند. 2ـ پس از گذشت دهه‌های 60 و 70 با شکست کشورهایی مانند امریکا در مقابل ویتنام و… دولتمردان سیاسی رژیم‌های خودکامه و رژیم‌های دموکرات به دلیل اثرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی آزادی‌های رسانه‌ای را محدود کردند. بررسی این کارکردها نشان می‌دهد که به هر ترتیب نقش رسانه در طول دهه 90 و پس از آن به نقشی پراهمیت برای نظام‌های حاکم تبدیل شده است. "

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود. از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زندگی آنان مثمر ثمر خواهد بود. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از این ابزارها به حساب آید. لذا در تحقیق حاضر با جمع آوری آمار و اطلاعات مقطعی و سری زمانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان، کارکرد بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تحلیل عوامل موثر بر تقاضا و نگرش کشاورزان نسبت به بیمه از مدل لوجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سالهای اخیر با فراز و نشیبهایی همراه بوده و عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد.

به رغم اجرای پنج برنامه پیش از انقلاب و دو برنامه بعد از آن، طرح های توسعه در بخش های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه های اقتصادی - اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقه ای و محلی را در محدوده هدفهای خود فراهم سازد. این سوال همچنان مطرح است که چرا طرحهای توسعه به هدفهای خود دست نیافته اند. دلایل زیادی می توان برای ناکامی طرح های توسعه ذکر کرد ولی در این مقاله سعی شده است تنها به «علل برنامه ریزی» آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنین فرآیند برنامه ریزی طرحهای توسعه بررسی و نحوه تهیه و اجرای طرح های توسعه در محیط تاثیر توسعه ای آن بازبینی گردیده و در نهایت نشان داده شده است که به علت عدم استفاده از دانشهای لازم در فرآیند برنامه ریزی، این طرح ها به هدف های تعیین شده خود نمی رسند و هزینه اثر بخشی لازم را ندارند. در این مقاله سدهای آبی و سد مخزنی کرخه به طور موردی بررسی شده است.

تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک و جابجایی در رابطه با بهبود راههای ارتباطی وحمل ونقل افزایش اوقات فراغت گسترش شهرنشینی افزایش آلودگی محیط زیست بهبود رفاع اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از در آمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانههای دوم ابتدا در مغرب زمین و س÷س در بسیاری از کشورهای جهان شد در ایران نیز به ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت گسترش یافته است ناحیه روستایی و کوهستانی البرز در شمال استان تهران از معدود نواحی کشور است که خانه های دوم عمدتا از دهه 1340 و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در آن با تحولات اقتصادی اجتماعی کشور و شهر تهران و به ویژه با رشد فیزیکی افزایش تراکم جمعیت و آلودگی زیست محیطی این شهر در رابطه است در این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ماهیت ابعاد و روند گسترش خانه های دوم درنواحی روستایی شمال تهران مورد تحلیل قرار گرفته است نتایج مطالعات نشان می دهد که گسترش این ÷دیده در نواحی روستایی عمدتا به صورت خود جوش و فاقد نظارت و کنترل برنامه ریزی شده بوده که با توجه به ÷یامدهای عمیق این ÷دیده بر نواحی روستایی و کوهستانی و نهایتا بر شهر تهران لازم است با شناخت این ÷یامدها به تهیه و اجرای طرحهای راهبردی برای کنترل وهدیات هدفمند خانه های دوم اقدام گردد

این مقاله عوامل وحدت ملی در ایران را با توجه به عناصر جغرافیای فرهنگی – تحلیل و بررسی می کند . کشور ایران در شمالشرق خاور میانه قرار گرفته و نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت دارد . دین اسلام یکی از عوامل تحکیم وحدت در کشور است . اکتشاف نفت از سال 1908 میلادی در ایران به عنوان یک عامل اقتصادی در استحکام ملی موثر بوده – اما عناصری مانند موانع جغرافیایی نظیر کوهها – کویرها و آب و هوای مختلف باعث عدم تجانس در کشور شده است . قومیت های مختلف – ایلات و عشایر و خرده فرهنگ های متعدد نیز در ایران فراوانند . این اقوام که به طور سنتی به صورت ایل سازمان یافته اند به ایلات و سنت های خود بیش از وحدت ملی پایبند هستند . هدف از تحقیق آن است که عوامل وحدت ملی و موانع تحکیم آن در کشور مورد بررسی قرار گیرد و فواید و مضرات آن برای دولتمران و مردم روشن گردد تا در جهت همبستگی ملی گام برداشته شود . در این مطالعه منابع آرشیوی و تاریخی برای تحلیل موضوع مورد مداقه قرار گرفتخ است . نتیجه تحقیق بیانگر آن است که عوامل فرهنگی ( مذهب – زبان – موسیقی ) – اقتصادی ( نفت ) – سیاسی ( سیاست دولت – سرزمین مشترک ) و اجتماعی ( شیوه زندگی – امکانات رفاهی ) از جمله موارد تقویت و یا تضعیف همبستگی ملی به شمار می آیند .

نگارنده در این مقاله، طى مقدماتى مناسب، با اشاره به یک نقد جدى نسبت‏به استدلالهاى دینى، سعى کرده است طریق کشف و شهود را به طریق استدلال نزدیک کند و آنگاه به تقویت و تاکید بر طریق کشف پرداخته است; البته بدون این که از صلابت طریق استدلال و براهین اثبات خدا ذره‏اى بکاهد، تاثیر ملموس‏تر طریق کشف و راه دل را برجسته نموده و بدین ترتیب توصیه مى‏نماید که اندیشمندان بر این طریق در امر خداشناسى و معرفى دین، تاکید بیشترى نمایند تا عمده افراد جامعه که غیر خواص مى‏باشند بتوانند بهتر هدایت‏شوند و با تقویت روحیه عرفانى که در اعماق هر انسانى به ودیعت نهاده شده، نگرش آنها نسبت‏به ذات اقدس الهى و دین، عاشقانه‏تر شده و بدین ترتیب یکى از عوامل عمده دین گریزى خنثى گردد .