درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف از این تحقیق بررسی نوع و عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این خشونت می باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی ـ پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانم های متأهل قبایل ترکمن استان گلستان تشکیل می دهد. نمونه مورد نیاز پژوهش که شامل 400 نفر می باشد با روش خوشه ای و طبقه ای- تصادفی از 4 شهر و 12 روستای استان گلستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، 2 پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته ( مقیاس درجه بندی ) براساس طیف لیکرت ( 4 گزینه ای ) می باشد. پرسشنامه فرم 1 جهت مشخص کردن انواع خشونتهای رایج و پرسشنامه فرم 2 جهت بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان مورد استفاد قرار گرفت . برای اطمینان از مفید و مناسب بودن پرسشنامه از روایی محتوایی و دقت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه فرم 1 برابر با 746/0 = α و پرسشنامه فرم 2 برابر با 813/0 = α بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آماری ، آمار توصیفی جهت توصیف داده ها ( محاسبه فراوانی ، درصد ، تنظیم جداول و نمودار ) و آمار استنباطی خی2 (X2 ) تک متغیره و چند متغیره جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که انواع خشونت های رایج علیه زنان از دیدگاه پاسخگویان در بین قبایل ترکمن به ترتیب الویت عبارتند از : خشونت کلامی ، خشونت عاطفی ، خشونت مالی، خشونت جسمی ، خشونت اجتماعی ، خشونت جنسی و خشونت فرهنگی . 7 عامل مورد بررسی در پژوهش حاضر یعنی عوامل فرهنگی / مذهبی ، عوامل مربوط به دخالتهای خانواده زوجین وعوامل شخصیتی زن و شوهر، فقدان حمایتهای قانونی و اجتماعی ، عوامل مربوط به تربیت کودکان ، عوامل روانی ، عوامل مربوط به کوتاهی در امور منزل و عوامل مالی در خشونت خانگی علیه زنان توسط شوهران مؤثر بوده است."

این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند ، مبادرت داشته و هشت دسته " نقش " را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی ، و تشریح و تبیین قرار می دهد . در ادامه ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های نقش های مدیریتی و اثربخشی سازمانی ، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای تحلیل اختلاف معنی داری بین نقش هایی که مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می کنند ، به صورت اولویت بندی نقش های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می شود و در نهایت در بخش پایانی ، یافته های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد .

شناخت ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی، به‌ویژه‌ از سوی اساتید مربوط، و نزدیک کردن آموزش به این ترجیحات، می‌تواند بازده بیش‌تر یادگیری را سبب شود. بر این اساس، تحقیق حاضر هدف اساسی خود را مطالعه ترجیحات یادگیری دانشجویان و اساتید درس زبان انگلیسی قرار داده است. بدین‌خاطر، ترجیحات یادگیری 215 دانشجوی ورودی دانشگاه شاهد، و نیز نظر 21 استاد درس زبان انگلیسی در این باره مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات به‌دست‌ آمده به‌منظور مقایسه ترجیحات مورد اشاره دانشجویان و اساتید مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در برخی موارد بین دو نظر هماهنگی و در برخی موارد ناهماهنگی وجود دارد. به‌عنوان‌ نمونه، درمورد الگوی کار گروهی در کلاس، اختصاص وقت به انجام تکالیف، و روش یادگیری لغات جدید، در بین دو گروه هماهنگی وجود داشت، اما در مورد سبک‌ها و روش یادگیری، رسانه‌های مورد علاقه دانشجویان، فعالیت‌های کلاسی و نحوه ارزشیابی، تفاوت‌های معناداری بین دو گروه مشاهده شده است.

در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، صادرات و نیز ارزش افزوده مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات مثبت بر کارایی فنی، صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی کشور خواهد داشت.به دیگر سخن جهانی شدن، ضمن ارتقا کارایی فنی، موجبات افزایش صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی را که یکی از صنایع فرادست محسوب می شود. فراهم می سازد.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.