درخت حوزه‌های تخصصی

و پست مدرنیسم اشاره کرد. این دو پدیده بیش‌ترین تأثیر را در حوزه‌های‌ اجتماعی، از جمله مقوله هویت به‌جا گذاشته‌اند. در این میان مقوله هویت زن نیز بیش‌ترین تأثیر را پذیرا شده است. البته هویت به معنای کلی و هویت زن به معنای اخص آن از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم به‌طور کاملاً متفاوت نگریسته شده است، به نحوی که هر کدام دلالت‌های اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و تربیتی متفاوتی را در پی داشته‌اند. ما در این مقاله ضمن بررسی مفهوم هویت - هویت به معنای کلی و هویت زن به معنای خاص - به بررسی تطبیقی هویت زن از منظر مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن می‌پردازیم.

در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، صادرات و نیز ارزش افزوده مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات مثبت بر کارایی فنی، صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی کشور خواهد داشت.به دیگر سخن جهانی شدن، ضمن ارتقا کارایی فنی، موجبات افزایش صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی را که یکی از صنایع فرادست محسوب می شود. فراهم می سازد.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

"زمان ازدواج و تشکیل خانواده، چرخه زندگی خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهد. ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی، ویژگی‏های فردی و دسترسی به همسر مناسب، موجبات تعجیل یا تأخیر در ازدواج را فراهم می‏آورند. افزایش سن ازدواج در دوره معاصر، دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از داده‏های طرح ”آمارگیری از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانوار“ مرکز آمار در سال 1380، علل مؤثر بر زمان ازدواج مردان و زنان در ایران را مورد بررسی قرار داده است. ازدواج‏های جدید‏تر، در سنین بالاتری اتفاق افتاده‏اند. میزان تحصیلات، به‏ویژه در مقاطع بالای تحصیلی، با افزایش سن ازدواج همبستگی داشته است. شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروی کار، ازدواج‏های آزادتر، برابری بیشتر جنسیتی و نسبت خویشاوندی دورتر زوجین، اثر مستقیمی بر سن ازدواج داشته‏اند. قومیت در افزایش و کاهش سن ازدواج تأثیر داشته است. در تحلیل چندمتغیره، مدت ازدواج، میزان تحصیلات، محل سکونت، نسبت خویشاوندی با همسر و قومیت، اثر معنی‏دار خود را حفظ کرده‏اند. این تأثیرات می‏توانند با توجه به دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جامعه در جهت تلاش برای ارتقای موقعیت زنان، تحول در نظام‏های شغلی، تغییر سهم افراد آماده ازدواج و جویای کار در جمعیت، تحول در میزان دستیابی به همسر مناسب و تغییرات در هنجارها و ارزش‏های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده تفسیر شوند. "