درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله بر این نکته تأکید شده است که تکیه بر ناسیونالیزم در جهت ایجاد هویت ملى، از آنجا که بر محوریت ضدیت با دین بود، عاملى براى تجدید یک هویت دینى - سنتى گردید که منشأ انقلاب و تحولات بعدى شد. با وجود این، چالش سنت و مدرنیسم همچنان باقى است.

در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از : بلوغ‘ عقل‘ اسلام‘ عدالت‘ کفایت‘ حریت‘ بینایی‘ ذکوریت. اما همة فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ‘ عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند‘ منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ‘ شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ ‘ صحیح خواهد بود. دربارة شرط عقل نیزبین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد‘ حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان ‘ وصی قرار گرفتن شخص مجنون را ( خواه ادواری یا اطباقی) را باطل می دانند. در زمینة شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان‘ اختلاف نظر وجود دارد و گرنه در لزوم وجود آن تردید ی نمی توان کرد. بقیة شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛ به طوری که بعضی‘ شروط «کفایت» «حریت» « بینایی» و ذکوریت را به هیچ وجه لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند. در زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریة مهم وجود دارد: 1. نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست. 2. نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی لازم می دانست.3. نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظة انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست. به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث ‘ موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد. اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیة معصومین (ع) و مبتنی بر قواعد محکمة حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.