درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت انسان و توجه به ابعاد وجودی او، همواره مورد توجه همه ادیان، مذاهب و مکاتب بوده است. از دو موضوع عمده و اصلی عرفان اسلامی، یعنی توحید (وحدت وجود) و موحّد، بسیاری از مباحث مربوط به توحید و شئونات آن نیز در قلمرو شناخت صاحب مقام توحیدی، یعنی موحّد یا انسان کامل است. با آنکه پیشینه مباحث به قرون اولیه اسلامی باز می‏گردد، امّا به طور ویژه، ابن‏عربی و شاگردان و شارحانش، به این مبحث اهتمام ورزیده‏اند. معلّم ملک، کون جامع، جام جهان نما، مرد تمام، حق مخلوق، کلمه فاصله جامعه، روح عالم، خاتم ولایت برخی از تعبیرات از انسان کامل است. جستار پیش رو بر آن است تا با تکیه بر منابع مهم عرفانی در سه مقام، و در هر مقام به نکاتی چند اشاره نماید:1 . نسبت انسان با خداوند متعال؛ نظری کرد که بیند به جهان قامت خویش / خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد؛ 2 . جایگاه انسان در نظام هستی و نسبت او با عالم؛ الحذر ای مؤمنان کان در شماست / در شما بس عالم بی‏انتهاست؛ 3 . رسالت و ولایت انسان؛ نایب‏حق است و نایب بامنوب / گر دوپنداری قبیح آید نه‏خوب.

قرآن محکمترین و معتبرترین سند ماندگار اسلام است. برای دست یافتن به آموزه‌های قرآن راه شناخته شده تفسیر ترتیبی است که سوره‌ها و آیات قرآن را براساس چینش کنونی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و در صدها تفسیر از آغاز تاکنون دنبال شده است. با این حال همگان اذعان دارند که به رغم مزایایی، این روش برای ترسیم نظرگاه‌های نهایی قرآن فاقد کارآیی است. تنها شیو‌ه‌ای که می‌تواند این نیاز را تأمین کند، تفسیر موضوعی است. تفسیر موضوعی که بر دسته‌بندی آیات و جمع‌بندی مدلول‌های آنها مبتنی است گرچه به صورت محدود سابقة طولانی دارد، با رویکرد جامع و فراگیر و عطف توجه به گسترة موضوعات قرآن شیو‌ه‌ای نو و جوان است؛ چنانکه بازپژوهی مبانی، شیوه و مراحل آن نیز در گام‌های نخستین قرار دارد.

برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...

بر پایه اصل 65 قانون اساسی ، تصویب طرح ها و لوایح در مجلس باید بر طبق مقررات آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد . از مهمترین مواد آیین نامه داخلی ، روش رسیدگی به لایحه بودجه سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است . ...

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.

"مقاله حاضر به منظور بررسى عوامل موثر بر هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاى شهر سنندج به انجام رسیده است پرسش اصلى این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت هاى جمعى (قومى، ملى، جهانى) خود را به دیگران معرفى کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق مى کند؟ رابطه هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان باگستره شبکه روابط، گروه مرجع، پایگاه اقتصادى ـ اجتماعى، میزان آگاهى، پنداشت از خود و جنسیت دانشجویان سنجیده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هویت جمعى غالب در نزد دانشجویان هویت قومى بوده و هویت هاى جهان وطنى و ملى به ترتیب در اولویت هاى بعدى قرار دارند. از میان متغیرهاى مورد بررسى متغیرهاى گستره روابط، گروه مرجع و میزان آگاهى با هویت جمعى رابطه معنادارى را نشان داده اند اما سه متغیر دیگر فاقد چنین رابطه اى بودند. در تحلیل نهایى متغیرهاى گروه مرجع و میزان آگاهى برجستگى خاصى پیدا کردند، به طورى که در تبیین و پیش بینى هویت جمعى غالب بالاترین سهم را به خود اختصاص داده اند. "

چکیده در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو،‌ شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر?، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی ‌آورد.

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "