درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران کنونی تربیت مدنی یکی از ضرورت های برنامه های آموزشی و پرورشی جوامع امروزی محسوب می شود، که این امر در جامعه ایران نیز جلوه و جایگاه خاص خود را داراست. البته تحقق آرمان های مربوط به تربیت مدنی در ایران با چالش ها و موانع عدیده ای چون تمرکز در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی تعلیم و تربیتی، کمبود نهادهای مدنی دانش آموزی غیر دولتی، عدم استفاده از روش های فعال و مشارکتی، بی توجهی به مولفه های تربیت شهروندی، کتب محوری و ارزشیابی محفوظات محور، نا برابری در توزیع برابر امکانات آموزشی برای پسران و دختران، ناتوانی معلمان در تامین اهداف تربیت مدنی ... مواجه می باشد، که در این مقاله ضمن مروری کوتاه به مفهوم تربیت مدنی در گذر تحولات تاریخی و طرح ویژگی های آن، به تبیین و تحلیل چالش های تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته می شود.

عرفان اسلامى با فهم عمیق آیات قرآن، به کمک آموزه‏هاى اهل بیت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و بر اساس توحید شکل گرفته است. توحید عرفانى، وجود را تنها براى خداوند یکتا ثابت دانسته و سایر پدیده‏هاى عالم را مظاهر و تجلیات آن مى‏داند. براى رسیدن به این عرفان باید عقاید را با صحت و استحکام در قلب جاى داد و با عمل به عبادات، اسرار باطنى آنها را مد نظر داشت. در این صورت، فرد مسلمان مى‏تواند با بهره‏مندى از عرفان اسلامى به درک حقیقت هستى برسد و از ثمره دین که تعالى و تکامل انسان است، استفاده کند.

"طرح مساله: برای سنجش و رتبه بندی سلامت، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای اهمیت خاصی است ولی تلفیق آنها و تعیین رتبه استانها از طریق شاخص های فوق کار دشواری است زیرا که سنجش شاخص ها بر حسب واحد یکسانی صورت نمی پذیرد، تعداد شاخص ها بسیار زیاد است، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارد، و شاخص های منتخب از اهمیت متفاوتی برخوردارند. روش: این تحقیق ضمن بحث در خصوص روش های مختلف رتبه بندی، تلاش دارد با استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی، ضمن حذف همبستگی خطی بین متغیرها، با استفاده از 35 شاخص دسترسی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت باروری، جمعیتی، میرایی و امنیت غذا و تغذیه، استانهای کشور را بر حسب سلامت رتبه بندی نماید. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و ... از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند اما استانهای اردبیل، گلستان، قم و ... دارای وضعیت سلامت مناسبی نیستند. در ضمن وضعیت سلامت استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد وخیم است."

به منظور درک ساز و کار حاکم بر فعالیت خورشیدی و نحوه ارتباط آن با اقلیم زمین، خصوصیات فیزیکی و فعالیت های خورشید، ساختار و ویژگی های لکه های خورشیدی، سیکل فعالیت لکه های خورشیدی و ارتباط بین وردش پذیری فعالیت خورشیدی به ویژه تأثیر سیکل لکه های خورشیدی بر اقلیم زمین مورد توجه قرار گرفت. جهت درک و فهم ارتباط بین وردش فعالیت خورشیدی و اقلیم زمین، منطقه ایران-خاورمیانه، شمال آفریقا و مدیترانه به عنوان یک منطقه جنب حاره ای نمونه انتخاب گردید. بررسی در دو مرحله انجام شد . در مرحله اول تعدادی از ایستگاه های ایران و مناطق جنب حاره ای هم جوار بررسی شد و داده های بارش و دمای تعداد 16 ایستگاه هواشناسی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب با طول دوره آماری مشترک 61 سا له ( 19930-1990 ) و 50 ساله ( 19951-2000 ) انتخاب گردید. در این مرحله داده های میانگین دمای فصل تابستان (ژوئیه، اوت و سپتامبر ) و مجموع بارش و میانگین دمای فصل زمستان(ژانویه، فوریه و مارس) استفاده گردید. در مرحله دوم به منظور بررسی رابطه بین مؤلفه های اصلی گردش جو در مناطق جنب حاره ای و سیکل فعالیت خورشیدی، منطقه ایران -خاورمیانه، شمال آفریقا و مدیترانه به چهار قطاع تقسیم گردید و با بررسی نقشه های تراز 500 و 50 هکتوپاسکال برای هریک از قطاع ها متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل برای یک دوره 53 ساله ( 1948-2000 ) به ترتیب برای فصول زمستان و تابستان محاسبه شد . همچنین موقعیت و سرعت متوسط هسته جت جنب حاره در تراز 200 هکتوپاسکال در منطقه شمال آفریقا، خاورمیانه و مدیترانه برای دوره و فصول یاد شده استخراج و ارتباط آن با سیکل فعالیت خورشیدی بررسی شد . جهت تعیین ارتباط بین وردش پذیری فعالیت خورشیدی و متغیرهای اقلیمی و مؤلفه های منطقه ای گردش جو، تعداد لکه های خورشیدی، شار پرتو رادیویی خورشیدی و یک شاخص فعالیت ژئومغناطیسی موسوم به شاخص AA مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق ارتباط معنادار قابل توجهی را بین تعداد لکه های خورشیدی و شار پرتو رادیویی خورشیدی با مجموع بارش زمستانه و میانگین دمای فصول حدی ایستگاه های منتخب ایران و مناطق هم جوار نشان نمی دهد. با وجود این همبستگی های ضعیف به دست آمده نشانگر آن است که در سال هایی که فعالیت خورشیدی به حداکثر خود می رسد، دمای میانگین فصل زمستان در منطقه خاورمیانه و ایران به طور نسبی کاهش می یابد . در مطالعه تغییرات متوسط ارتفاع ژئوپتانسیلِ ترازهای 500 و 50 هکتوپاسکال در ارتباط با شاخص های مربوط به سیکل فعالیت خورشیدی برای فصول حدی این نتیجه حاصل شد که به طورکلی تغییر فعالیت خورشید با ارتفاع ژئوپتانسیل در مناطق ایران - خاورمیانه، شمال آفریقا و مدیترانه (قطاع های تعریف شده) همبستگی مثبت دارد . بالاترین میزان همبستگی در تراز 50 هکتوپاسکال(پوش سپهر تحتانی) مشاهده گردیده است . به طوری که در بررسی تغییرات ارتفاع متوسط تراز 50 هکتوپاسکال در تابستان تمامی شاخص های فعالیت خورشیدی با قطاع های چهارگانه همبستگی مثبت معناداری را نشان داده اند. در بررسی سرعت و موقعیت هسته جت جنب حاره و ارتباط آن با تعداد لکه ها و سایر شاخص های فعالیت خورشیدی برای دو فصل زمستان و تابستان همبستگی منفی ضعیفی مشاهده گردید.

شهرها علاوه بر آلوده سازبودن و مصرف گرایی زیاد، خود در معرض انواع مخاطرات و آسیب های اکولوژیک قرار دارند و از این رو، به عنوان مکان های نابرابر و نامتعادل مشخص شد هاند و این فرایند آن ها را از شهرهای پایدار و اکولوژیک دورتر کرده است . دراین بررسی، با شناسایی بوم شهرهای پایدار، راهکارهای اصلاح ساختاری شهرهای بیمار نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است . بانک جهانی، ارتقای کیفیت توسعه شهری پایدار و اکولوژیک در تحقق شرایط زیر م یداند که عبارتند از: قابل زیست بودن، برخورداری از مدیریت محلی کارآمد، رقابت پذیری، برخورداری از نظام اعتبار بانکی. این مقاله همچنین برخی از موضوعات بنیادی در رابطه با پایداری شهری و بوم شهرهای جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که عبارتند از : مفهوم شهر اکولوژیک؛ اتومبیل دشمن شماره یک انسان؛ محدود نمودن رشد فیزیکی شهر؛ الزامات سلامتی انسانی؛ حمل و نقل، اندازه و شکل شهر؛ تأمین آب و موادغذایی و بالاخره دفع زباله های شهر.

  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری سه نوع درس مطالعات اجتماعی، فیزیک و زبان انگلیسی سال اول متوسطه بود. روش: از روش نیمه تجربی و طرح گسترش یافته گروه های کنترل نابرابر استفاده شد. آزمودنی ها 270 دانش آموز پسر سال اول دبیرستان بودند که به وسیله معلمانشان انتخاب و در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل در هر درس (در مجموع شش گروه آزمایشی و سه گروه کنترل) به صورت تصادفی نامگذاری شدند. طی 10 جلسه به گروه آزمایشی اول راهبردهای شناختی و به گروه آزمایشی دوم راهبردهای فراشناختی آموزش داده شد. گروه کنترل در زمینه مشاهدات مربوط به اجرای پیش آزمون ها، پس آزمون ها و آزمون های نگهداری (پس از یک ماه) با دو گروه آزمایشی مقایسه گردید. اثرمندی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور جداگانه برای متون آسان و دشوار درس ها بنا به تشخیص معلمان بررسی شد. یافته ها: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی تقریبا در تمام موارد بر درس مطالعات اجتماعی موثر بود و موجب افزایش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان هم در افزایش یادگیری و هم در افزایش یادداری شد. آموزش راهبردهای شناختی در درس فیزیک از آموزش راهبردهای فراشناختی موثرتر بود. آموزش این راهبردها در درس زبان انگلیسی تاثیر قابل توجهی نداشت. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به یادگیرندگان در افزایش میزان یادگیری و یادداری درس ها تاثیر قابل توجهی دارد و لذا معلمان باید در آموزش این راهبردها به یادگیرندگان به ویژه افراد ضعیف، بکوشند.

مقاله حاضر، نخست به بررسی نکات عمده جهان بینی گنوسی ها درباره دوگانگی روح و جسم و هبوط روح از عالم بالا، و اسارت آن در جسم پرداخته و ضمن اشاره به دیدگاه اورفه ای - فیثاغوری و افلاطون در یونان باستان، و نیز نگرش اسکندرانی، پیشینه این اندیشه هارا نشان میدهد. آن گاه دو مکتب گموسی، سوری مصری و ایرانی را معرفی کرده، و در بخش دوم، ابیات بر جسته قصیده عینیه، با استفاده از رسایل اخوان الصفا شرح داده می شود. و با مقایسه قصیده عینیه، با یکی از متون گنوسی، آن را دارای ساختار گنوسی دانسته، و در پایان با تاکید بر نقش اخوان الصفا در آشنایی حکما و عرفای مسلمان، با اندیشه های گنوسی و هرمسی، پیشینه آشنایی تمدن اسلامی با این افکار را نشان می دهد.

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.