درخت حوزه‌های تخصصی

مگیل و هال (1990) نظریه ای ارائه دادند، مبنی بر این که اثر تداخل زمینه ای تنها وقتی بروز می یابد که مهارتهای در حال یادگیری با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت کنترل شوند. از این رو، تحقیق حاضر به منظور آزمایش نظریه آنان اجرا شد. آزمودنیها را 52 دانشجوی دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که همگی مبتدی و راست دست بودند (میانگین سنی 21.5 ± 1.23 سال)و به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه، تمرین قالبی و تصادفی را با برنامه حرکتی تعمیم یافته GMP)) یکسان و تغییرات پارامتر مسافت و دو گروه دیگر تمرین قالبی و تصادفی رابا GMPمتفاوت انجام دادند. هر نفر 180 ضربه سرویس بدمینتون (در شش جلسه در شش هفته) را برای اکتساب و بعد از یک هفته بی تمرینی ، 18 کوشش را به طور بلوکهای تصادفی برای آزمون یاد داری اجرا کرد. نتایج آزمون t گروههای مستقل (P<0.05) نشان دادند که تفاوت معناداری بین میانگین آزمون یادداری گروه اول و دوم وجود ندارد، ولی بین میانگین تفاوت پیش آزمون و آزمون یادداری گروه سوم و چهارم تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها نشان می دهد که تداخل زمینه ای اثر مثبتی بر یادگیری آن دسته از مهارتهایی دارد که با برنامه تعمیم یافته متفاوت کنترل می شوند، ولی اثر معناداری بر یادگیری مهارتها با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان و تغییرات پارامتری ندارد. ازاین رو ، یافته های این تحقیق از فرضیه مگیل و هال (1990) و فرضیه بازسازی طرح عمل (لی و مگیل، 1985) حمایت می کند.

در این تحقیق، نگرش بازیکنان لیگ برتر درباره آسیب پذیرترین اندام ها و مکانیسمهای اصلی آسیب در ورزش فوتبال شناسایی و با نگرش بازیکنان برتر آسیا و اروپا مقایسه شدند. تحقیق حاضر، پیمایش به همراه فرا تحلیل است. نمونه آماری را 88 بازیکن لیگ برتر فوتبال (1383) تشکیل دادند که به طور خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و گذشته نگر است. بازیکنان، تکل (تکل شدن و تکل زدن) و برخورد را مهم ترین مکانیسم ایجابی آسیب دانستند و زانو، ران و مچ را آسیب پذیرترین اندامها هنگام فوتبال تشخیص دادند. بازیکنان ایرانی در مقایسه با بازیکنان برتر کشورهای دیگر، تنها نسبت به آسیبهای تنه و ستون فقرات به اندازه کافی هوشیار نبودند. آگاهی از مکانیسمهای اصلی آسیب و آسیب پذیرترین اندام ها هنگام فوتبال، می تواند برای بازیکنان، مربیان، مربیان بدنساز و پزشکان تیمها بسیار مفید باشد. راه های استفاده صحیح از این گونه اطلاعات در بخش نتیجه گیری مقاله ارائه خواهند شد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

محیط سالم برای زندگی یکی از نعمت های الاهی و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در اندیشه رشد مداوم اقتصادی اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخریب آن ها و آسیب رساندن به محیط زیست همراه بود. به تدریج ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانی به این مساله توجه بیشتری کنند. یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آ ن ها را در بحران مؤثر دانسته اند. دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است. در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات، و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش های دینی این بحران را باعث شده است. در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند

هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر دو شیوه کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده های عمقی (PNF ) بر میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ بود. به این منظور 60 دانش آموز دختر با میانگین سنی 24/17 سال که در انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دارای محدودیت(70 درجه < دامنه حرکتی باز شدن فعال زانو) بودند، به صورت تصادفی به سه گروه تجربی ایستا (20=n )، تجربی PNF (20=n) و کنترل (20=n) تقسیم شدند. یک برنامه گرم کردن شامل دوی نرم، به صورت مشترک در هر سه گروه و یک برنامه کشش عضلات همسترینگ روی پای غیر غالب، به شیوه کششی ایستا بر روی آزمودنی های گروه تجربی ایستا و به شیوه کششی PNF در گروه تجربی PNF به مدت پنج روز در هفته و در طول شش هفته اجرا شد. انعطاف پذیری عضلات همسترینگ (دامنه حرکتی باز شدن فعال زانو) پای غیر غالب با استفاده از آزمون باز شدن فعال زانو (AKET ) ، روی هر سه گروه، قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرین توسط گونیا متر اندازه گیری شد. داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شیوه های کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی (PNF ) بر میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ ( دامنه حرکتی بازشدن فعال زانو) پای غیر غالب تاثیر داشتند. به علاوه از نظر آماری بین تاثیر دو شیوه کششی ایستا و PNF بر میزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب تفاوت معنی داری وجود نداشت .