درخت حوزه‌های تخصصی

رودخانه ها با بستر فرسایش پذیر، سیستم پویایی هستند که مقاطع عرضی و طولی آنها در اثر فرسایش و رسوبگذاری تغییر شکل می یابد و هیدرو دینامیک گویای چگونگی جریان آب در رودخانه، فرسایش و ته نشینی موادّ رسوبی در نتیجة این جریان و از طرفی نقش آن در تحوّل پارامترهای هندسی رود می باشد. حتّی در دوره های کوتاه مدّت (کمتر از یکصد سال) نیز روند فرسایش و رسوبگذاری در هر رودخانه تابع توازن میان عوامل کنترل کنندة (متغیّر های وابسته و مستقل) آن می باشد. در این بین رواناب حاصل از زهکشی حوضه، بار و نوع رسوبی را که جریان با خود به آبراهه می رساند از متغیّر های عمده ای است که در تعیین اندازه و ویژگی های شکل آبراهه ها نقش اساسی را ایفاء می نماید؛ چنانچه بار رسوبی یا مقدار دبی تغییر پیدا کند، به همان نسبت آبراهه نیز ناپایدار خواهد بود. این مقاله نیز سعی دارد تا نقش دبی جریان و رسوب را در تغییرات آبراهه و مشخّصات هندسی(هیدرو دینامیک) رودخانه های تالار و بابل مورد بررسی قرار دهد که در این راستا پس از بررسی مشخّصات هندسی آبراهه در رودخانه های مذکور سعی شده که ارتباط متغیّر های دبی آب و رسوب به طور مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس رابطة موجود بین آنها استخراج شود. برای دستیابی به این هدف، ابتدا با توجّه به ایستگاه های موجود، مقادیر دبی آب و رسوب در امتداد هر یک از دو رودخانه از علیا تا سفلای آنها استخراج شده و در ادامه، مشخّصات هندسی شامل عرض، عمق، نسبت عرض به عمق، ضریب خمیدگی، زاویة مرکزی و طول موج رودخانه های مورد مطالعه محاسبه گردید و در نهایت این متغیّر ها در قالب مدل ویژه ای تجزیه و تحلیل شدند که با استناد به آن می توان ضمن برقراری ارتباط متغیّرها با یکدیگر، تغییرات دوره ای ابعاد، شکل و الگوی رودخانه ها را برآورد نمود. واژگان کلیدی: رودخانه، بابل رود، رود تالار، الگوی رود، مرفولوژی، هیدرولوژی.

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

"تئوری آشوب برای درک و پیش بینی رفتارهای تصادفی سامانه های پیچیده با عطف توجه به اثر متقابل غیرخطی اجزاء آنها به کار می ر ود. ویژگی مهم سامانه های آشوبناک این است که می توانند نسبت به هر تغییر ناچیزی در شرایط اولیه سازمان های پیچیده به وجود می آید، حساسیت نشان دهد. کانال های ارتباطی که از عناصر اصلی پیچیدگی سازمان های امروز به شمار می آیند؛ صورت بندی مدل های ذهنی سازمانی را با استفاده از روش های مدل سازی رایج تقریباً ناممکن می سازند، اما استفاده از تئوری آشوب می تواند به عنوان روشی کارآمد برای مدل سازی سازمانی به کار رود. در این مقاله، با تمرکز بر شبکه های ارتباطی افراد درون سازمان که خود از نوع پیچیده هستند، قابلیت فهم و کنترل پیچیدگی سازمان با تئوری آشوب مورد مطالعه قرار می گیرد. البته با طرح کنترل پیچیدگی، ادعایی در مورد رفع آن نمی شود. نظر به اهمیت و ضرورت پیش بینی و محاسبه پیچیدگی سازمان و محیط، تابع احتمالی برای رویارویی سازمان با پروژه های جدید معرفی می شود. این تابع احتمال با نگرش به کانال های ارتباطی، که از پیچیدگی بالایی برخوردار است، و قابلیت کنشگران سازمانی در پردازش اطلاعات، صورت بندی می شود. پس از تعیین این تابع، آنتروپـی احتمال محاسبه و با اندازه گیری عدم اطمینان حاصله، ساختارهای ارتباطی سازمانی چندعاملی با هم مقایسه می شوند. با استفاده از مفاهیم و محاسبات انجام شده بر مبنای داده های واقعی و تعیین توابع به روش پلیا و محاسبه آنتروپی توابع، مدلی مطرح می شود که بتواند به تناسب با پیچیدگی سازمانی، رفتار آن تابع را پیش بینی و تحت تأثیر قرار دهد. نتایج نهایی نشان می دهند وجود شبکه های ارتباطی منعطف و متناسب با هر پروژه در هر مقطع زمانی مشخص، و متناسب با توان افراد و ابزار درگیر در پروژه، ضروری است و نمی توان برای مدیریت انواع پروژه ها در مقاطع مختلف، به استفاده از یک شبکه بهینه بسنده کرد؛ بلکه با توجه به پیچیدگی ها در هر مقطع، باید از شبکه هایی با شکل های متفاوت سود جست."

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‏دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‏خوانید.

سید محمد غروی در خلال سال های اخیر اضافه بر تدریس و تحقیق و تالیف و نظارت و مشاوره دادن به کارهای علمی، استاد راهنما یا مشاور و یا داور ده ها رساله کارشناسی ارشد و سطح 3 و 4 بوده. ضمن آنکه مقالاتی در مجله نور علم، حوزه و دانشگاه و معرفت و یا مصاحبه های علمی در مجلات حوزوی ارائه نموده است. و اکنون نیز در خلال کارهای علمی و تدریس مدیریت گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی را بعهده دارد.طی گفتگویی نظر ایشان را در مورد جایگاه خانواده در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.

"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید. روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد. یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد. نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است. "