مناسبات آزادى و امنیت از دیدگاه امام خمینى (ره) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از اینرو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مىکند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونههاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مىدهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مىخوانید.متن
نگرهها در مناسبات آزادى و امنیت
برخوردارى از امنیت و آزادى، حق مردم یک جامعه است اما مناسبات آزادى و امنیت چگونه است؟ به طور کلى سه نگره طرح شده است:
برداشت نخست، یک تلقى سنتى که به تقدم امنیت مىاندیشد و امنیت را در مقابل آزادى تعریف مىکند. در این جا حوزه آزادىها با محدودیتهاى امنیتى محدود و حتى تهدید مىشود. نظریه نهادگرایى هویتى نیز در همین برداشت تحلیلپذیر است. نهادگرایى هویتى معطوف به تقدم نظم و امنیت بر آزادى است... نهادگرایى هویتى معطوف به نظم امنیتى است و نظم سیاسى را به منزله یک هدف، مفروض مىگیرد. این هدف به وسیله دولت تأمین مىشود و از این رو نهادِ دولت، اهمیت فراوان یافته است و بر گروه و فرد اولویت و ارجحیت مىیابد.2
به غیر از تلقى سنتى، که معتقد به تقدم امنیت بر سایر ارزش هاست، مىتوان از نگرش سوسیالیستى و مارکسیستى نیز در ادامه این دیدگاه یاد کرد. باید گفت در این تلقىها نیز ارزش برتر، آزادى نیست، اگرچه عدالت در آن رنگ و لعاب بیشترى دارد اما نظم و امنیت بر صدر مىنشیند. از این رو مىتوان گفت که چنین دیدگاهى نیز در کنار نگرههایى قرار مىگیرد که قائل به تقدم امنیت بر آزادى هستند.
برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادى بر نظم و امنیت است. از این دیدگاه با عنوان نهادگرایى حقانیتى نیز یاد شده است. بر مبناى این تلقى، از آن رو که قدرت مىتواند فاسد کننده باشد، باید نوعى سازوکار در نهاد دولت ایجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهدیدى متوجه حقوق اساسى مردم و به ویژه آزادىهاى آنها نماید. در این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه پیشین، این مفروض نهفته است که امنیت و قدرت مىبایست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت.3 بنابراین، آزادى نه تنها مخل امنیت در جامعه نیست، بلکه ارزشى برتر از امنیت است.
شاید به نظر آید که با توجه به ارزشهاى موجود در مکتب لیبرالیسم، این مکتب در شمار قائلان برجسته این نگرش به شمار مىرود. این برداشت تا حدى درست است، اما در مقابل با مطالعه برخى از مهمترین نظامهاى سیاسى متخذ از این مکتب و به ویژه لیبرال - دموکراسىهاى موجود در دنیا و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، امروزه نمىتوان این نگره را به آنان منتسب کرد.4
تأمل در آن چه پس از حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا گذشته است و اکنون نیز در حال جریان است، نشان مىدهد نهادهاى قانون گذار در ایالات متحده امریکا با وضع قوانین مختلف از ایده تقدم امنیت بر آزادى حمایت و دفاع کردهاند. مهمترین لایحه امنیتى که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادىهاى مدنى این کشور را به طور اساسى تغییر داده، قانون معروف به «قانون وطن پرست» یا «قانون وطن دوست» ممالک متحده امریکا(USA patriot act) است که به فاصله یک ماه از حادثه یازده سپتامبر 2001 (بیست شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سناى آمریکا به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قانون، دست رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى را در انجام برخى امور، چنان باز گذارده است که از نشانههاى بارز اخلال در آزادىهاى مدنى و قانونى مردم و تقدم امنیت بر آزادى است.5
برداشت سوم، در رابطه میان امنیت و آزادى به نوعى تعامل مىاندیشد و به گونهاى بروز و تأمین هر یک مبتنى بر دیگرى است. از این رو در فقدان امنیت، از آزادى اثرى نیست و در غیاب آزادى، امنیتى وجود نخواهد داشت. اساساً امنیت براى تضمین و تأمین آزادىهاى اساسى و مشروع انسان است. بنابراین در این رویکرد تقدم امنیت بر آزادى و بالعکس نفى و بر تعامل آن دو تأکید مىشود. در این برداشت بدون این که اهمیت یکى از آن دو کاهش یابد، افراد و گروهها براى آن که از حد معقولى از آزادى بهره ببرند، از بخشى از آزادىهاى خود چشم پوشى مىکنند و در مقابل از امنیت برخوردار مىشوند تا در چنین فضایى به فعالیتهاى آزادانه خود بپردازند.
در این دیدگاه مفاهیم آزادى و امنیت با یک دیگر در ارتباط هستند. از این رو اگر آزادى، با حضور امنیت همراه نباشد، قابل استفاده نیست، زیرا در یک فضاى امن مىتوان به آزادى هم دست یافت. در طرف دیگر، اگر امنیت هم فاقد حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى باشد، نمىتوان از امنیت سخن گفت. زیرا فقدان عنصر امنیت در جامعه، مىتواند مساوى با حضور استبداد و دیکتاتورى باشد تا امنیتى که در آن بتوان از آزادى برخوردار شد.6
رابطه آزادى و امنیت در آراى امام خمینى، از نوع برداشت سوم یعنى تعاملى و تأثیر و تأثرى است. بحث امنیت در مباحث امام خمینى، افزون بر استفاده از واژه امنیت، با واژههاى مختلفى مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و... . از این رو صرفاً نباید در پى دانش واژه امنیت بود. نوشته حاضر نخستین نوشتهاى است که به بحث رابطه امنیت و آزادى در آراى امام خمینى مىپردازد.
آزادى بر دیگر مفاهیم فلسفى و سیاسى تقدم رتبى دارد. در واقع انسان به دلیل این که آزاد به دنیا مىآید و به صورت تکوینى از سوى خداوند آزادى در نهاد او به ودیعه نهاده شده است، همواره از آزادى برخوردار است. بحثهاى مربوط به نسبت سنجى میان آزادى و امنیت و سایر مفاهیم مشابه، پس از این مرحله رخ مىدهد. مفروض نگارنده در این بحث تقدم رتبى آزادى بر سایر مفاهیم فلسفى و سیاسى است. مباحثه و نسبت سنجى میان آزادى و سایر مفاهیم، پس از این مرحله انجام مىگیرد.7
چیستى آزادى
این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحد و مورد اجماع از آزادى دست نیافته است و تلقىهاى گوناگونى از آزادى رواج دارد. به نوشته آیزایا برلین:
در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادى را ستودهاند. اما معنى آزادى نیز مانند کلمات خوشبختى، خوبى، طبیعت و حقیقت به قدرى کشدار است که با هر گونه تفسیرى جور در مىآید.8
وى مىنویسد، نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست تعریف براى این واژه ضبط کردهاند.
تعدد مکتوبات موجود درباره آزادى واقعیتى انکارناپذیر است. تکثّر و گستردگى بحث آزادى و فقدان اتفاق جمعى بر مفهوم واحد و فضاهاى یکسان از انواع آزادى به این سبب است که: نخست، افرادى که به این بحث وارد شدهاند داراى اندیشهها و عقاید متفاوتى بودهاند و هر کدام نیز با توجه به پیش فرضها و مسلک و مرام خویش به یک تلقى از این موضوع دست یافته است. در این صورت، تفاوتها محسوس و صورت آشکارى به خود مىگیرد.
دیگر این که، این اختلاف با توجه به شرایط و نیازهاى زمان حادث شده است و فضاى عمومى و مسائل سیاسى و قدرت حاکمان در فقدان توافق جمعى اندیشوران و اتخاذ موضعى متفاوت با دیگران بىتأثیر نبوده است. از جمله عوامل دیگر مىتوان به سوء استفاده از آزادى اشاره کرد که طالبان فهمِ حقیقى آزادى را گمراه کرده است. نکته قابل تأمل در بحث حاضر این است که ابهام در معناى آزادى مىتواند تأمین و تضمین آن را با دشوارى همراه سازد. از این رو در بحث مناسبات آزادى و امنیت نیز آشکار مىشود.
اگرچه مفهوم آزادى همواره پر ابهام و رازآلود بوده است، اما آزادى همواره خواستى همگانى بوده است. پس از پیروزى انقلاب، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز بازتاب یافته و مهمتر این که در اسلام نیز مورد تأکید واقع شده است.9 با این وصف، تحلیل آراى امام خمینى در باب مسئله آزادى و امنیت، از منظر فقیه، عارف و فیلسوفى که به تأسیس حکومت در عصر حاضر مبادرت ورزید، اهمیت و ضرورت مىیابد.
به رغم تنوع و تکثر برداشتها از مفهوم آزادى و با توجه به ابهام معنایى این مفهوم، امام خمینى معتقد است آزادى مسئلهاى بدیهى و بىنیاز از تعریف است. این رویکرد با توجه به خاستگاه آزادى در نزد اندیشوران مسلمان قابل تحلیل است، زیرا آنان آزادى را ودیعهاى الهى مىدانند که خداوند آن را در نهاد هر انسانى به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ایجابى در اندیشه امام خمینى اشاره کرد. ایشان در تعریف آزادى مىگوید:
آزادى یک مسئله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسى الزامشان نمىکند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسى الزام به شما نمىکند که حتماً باید این راه را بروید، کسى الزام به شما نمىکند که باید این را انتخاب کنى، کسى الزامتان نمىکند که در کجا مسکن داشته باشى یا در آنجا چه شغلى انتخاب کنى. آزادى یک چیز واضحى است.10
این سخن امام، علاوه بر این که آزادى را مسئلهاى واضح و روشن ارزیابى مىکند، از سویى مصادیق گستردهاى از آزادىها را نیز بیان مىنماید که مىتواند در تبیین و تحلیل آراى امام خمینى در باب آزادى کمک فراوانى کند. افزون بر این، از بند مذکور مىتوان نکاتى در باب امنیت نیز استنباط کرد. در واقع افراد و گروهها در حوزه مذکور ضمن برخوردارى از امنیت، از آزادى نیز بهرهمند مىشوند و حوزه این دو آن چنان در هم تنیده است که قابل گسست نیست. تأکید امام خمینى بر فقدان الزام و اجبار و آزادى از هراس و تهدید، به نسبت امنیت و آزادى اشاره دارد.
البته در تعریف فوق، بیشتر جنبه منفى و سلبى آزادى و به عبارتى «آزادى از» مورد توجه امام خمینى قرار گرفته است. در نخستین مرحله از گفت و گو در باب آزادى، به وجوه سلبى «آزادى از» بیش از هر چیزى تأکید شده است. از آن جا که آزادى مثبت پس از آزادى منفى مىآید، مىتوان به مواردى از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابى آزادى نیز اشاره کردهاند:
شما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد مىکنند. از هر چیزى که بر خلاف مسیر ملت و اسلام باشد انتقاد مىکنند، مسائل سیاسى را از دولت تقاضا مىکنند. این نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهایى که بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در اینجا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسى و اجتماعى محل احتیاج ملت را طرح مىکنید. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت مىکنید. خودتان مسائل سیاسى را طرح مىکنید و از دولت مىخواهید. این معناى آزادى است.11
یکى از سویههاى آزادى در کلام ایشان، انتقاد از مجموعه کارگزاران نظام سیاسى است، تا امور در مجارى اساسى و قانونى خویش پیش رود، راههاى انحراف مسدود و راههاى اصلاح هموار گردد. این امور میسور نیست، جز با تحقق امنیت. نمىتوان گفت انتقاد آزاد است، اما امنیت براى انتقاد کنده فراهم نیست. در واقع، امنیت سازوکارى براى تحقق و نهادینه ساختن آزادى در فضاهاى مختلف آن و به ویژه در مصادیق مورد اشاره امام خمینى است.
در پایان این بحث، اشاره به یک تعریف دیگر از آزادى ضرورى است. در این مورد آزادى به استقرار امنیت تعریف شده است: «آزادى، یعنى استقرار امنیت همگان در چهارچوب قانون». بر این اساس، آزادى و امنیت دو گوهر همزاد شمرده شدهاند که با یکدیگر معنا و مصداق مىیابند.12 از آنجا که این تلقى، آزادى را در استقرار امنیت تعریف کرده است، ملازمه این دو مفهوم با یکدیگر به خوبى روشن مىشود و با این تلقى از آزادى، راه براى بحث درباره تعامل این دو مفهوم هموارتر مىشود.
چیستى امنیت
همواره، توسعه و پیشرفت جامعه و برخوردارى از فرصتهاى اجتماعى، نیازمند بهرهمندى از حداقلى از امنیت است. از این رو امنیت یکى از عناصر اصلى پیشرفت و تأمین و تضمین آزادى در جامعه است.
امنیت از مقولات بسیار مهم و رایج حیات بشرى از گذشتههاى دور تا امروز بوده و ضمن پشت سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد وسیعترى یافته است. یکى از دلایل آن، این است که انجام بسیارى از فعالیتهاى فردى و جمعى در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. در فقدان امنیت، آزادى نیز دست نایافتنى است. از این رو عدهاى از فیلسوفان سیاسى تأسیس حکومت را براى تأمین امنیت دانستهاند. اختیارات گستردهاى که توماس هابز به حاکم واگذار مىکند، مبتنى بر اندیشه تأمین امنیت است.13
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى و به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف، ترس، رعب، نگرانى و ناآرامى است. امنیت داراى ابعاد عینى و ذهنى و روانى است. به عبارت دیگر، امنیت، هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکى و هم آرامش روحى و روانى است. با توجه به این دو بُعد:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافتهاى شخصى) مىباشد.14
آن چه در آغاز در بحث امنیت مطرح مىشد، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآمیز نظامى و در نهایت دست یابى به صلح بود. با این تصور، تهدید نظامى مهمترین عامل بر هم زننده امنیت به شمار مىرفت و به تبع آن مهمترین وظیفه دولتها، افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى بود. با وجود همه اهمیتى که امنیت نظامى داراست، این بُعد از امنیت، اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن امنیت همه جانبه و از جمله امنیت اقتصادى و فرهنگى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. با این وجود افزایش قدرت دفاعى کشورها همچنان حائز اهمیتى بالاست. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مىتوان امنیت را در حوزههاى زیر مورد بررسى و تحلیل قرار داد:
یکم) امنیت شخصى و فردى. شامل امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنیت فردى و شخصى عنصرى از عناصر آزادى فرد است که آنان را از حبس، بازداشت و کیفرهاى استبدادى در امان نگاه دارد. ایمن بودن افراد در موارد مذکور در چهارچوب آزادىهاى قانونى تأمین مىشود.
دوم) امنیت عمومى. فعالیتى حکومتى که هدفش استقرار امنیت در کشور است و این فعالیتها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعى و مدنى، تنظیم عبور و مرور، رعایت آداب عمومى و اطفاى حریق و... است. در این سطح، استقرار امنیت صفتى لازم براى تولید و آسایش همگانى به شمار مىرود.
سوم) امنیت اجتماعى یا تأمین اجتماعى. این حوزه به دو معنا به کار برده مىشود: نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پیش بینى و تدارک کمک دولت براى تأمین نیازهاى مردم و در نتیجه فقدان بیمارى، کاهش بىکارى، رضایتمندى در سالمندى و... .
چهارم) امنیت ملى. به مجموعه توانایىها و سیاستها و تصمیمگیرىهاى یک ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى گفته مىشود.15 البته بر اساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکى با مباحث نوشته حاضر مىیابد و آن، تعریف به فعالیتها و تمهیداتى است که از سوى حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور صورت مىگیرد.16 در این صورت لازمه تحقق امنیت ملى، تحقق و استوارى امنیت داخلى و عمومى است که ارتباط وثیقى با آزادىها و نهادهاى مدنى مىیابد.
پنجم) امنیت سیاسى. مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى که از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسى دست یافتهاند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانین، بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بىطرفى اطمینان حاصل کنند.
اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروهها، خشونت دولتى و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است17 که به امنیت سیاسى خدشه وارد مىسازد. مشارکت سیاسى و به طور کلى حوزه آزادىهاى سیاسى در این مورد بازتاب مىیابد. بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى، نیازمند حمایت و حفاظت از ناحیه دولت است که این امکان را به شهروندان، گروهها و احزاب مىدهد تا با آرامش و آسودگى از حقوق خود بهره ببرند و در فعالیتهاى سیاسى مشارکت و مطالبات خود را پىگیرى نمایند.
در یک جمعبندى، باید گفت شخص آزادى را براى غایت و هدفى مىخواهد که این هدف با توجه به مفروضات، شرایط و اقتضائات جغرافیایى و اندیشهاى، مىتواند متفاوت و متنوع باشد و حوزهاى گسترده از مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را شامل شود.
امنیت، مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجبارى و بدون رضایت است و در مورد افراد به این معناست که هراس و بیمى نسبت به بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع خود نداشته باشند، حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملى حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونى و موجه تهدید ننماید. ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشرى ناشى مىگردد و لازمه حقوق و آزادىهاى مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدّیات است.18
مانند بحث آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ایجابى مفهوم امنیت نیز اشاره کرد. معناى سلبى امنیت، یعنى فقدان ترس، اجبار و تهدید و معناى ایجابى امنیت، یعنى وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان.
در ادامه مفهوم امنیت و براى نشان دادن ارتباط وثیق آزادى و امنیت مىتوان از تعاریفى یاد نمود که در آنها امنیت به آزادى تعریف شده است: امنیت، آزادى از عدم امنیت است». و نیز «امنیت، آزادى نسبى از تهدیدات آسیب رساننده است».19 تأکید بر آزادى انسان از هراس و تهدید، گونه دیگرى از تعاریفى است که نشان مىدهد امنیت به مثابه یکى از مصادیق و فضاهاى گوناگون آزادى بروز و ظهور مىیابد.
در آراى امام خمینى، امنیت، تعریف نشده است، اما گزارههایى در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را یک نعمت تلقى کرده است و در موارد متعددى آن را مىستاید. از جمله در یک مورد ضمن مقایسه با نظام پهلوى معتقداست، در نظام جمهورى اسلامى امنیت مردم به خوبى تأمین شده و دوران ناامنى و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهاى منتسب به آن خاتمه یافته است:
اینهایى که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حالا آزاد شدند. حالا دیگر خوف این که یک کسى بیاید بىخود بگیردشان ندارند. خوف این که یک نظامى بیاید بزند تو سرشان ندارند. یک نعمت بزرگى که به شما خداوند تعالى عنایت فرموده است که در منزلتان راحت مىخوابید، ترس از سازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از حکومت ندارید.20
در موارد مشابه دیگرى نیز ایشان این مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که دولت در خدمت مردم است و از زورگویى و استبداد، که منشأ اصلى ناامنى و هراس و ترس عمومى در یک جامعه به شمار مىرود، خبرى نخواهد بود.21 در این دیدگاه، امنیت براى مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهاى ناامنى و تهدید را از جامعه بزداید و در تأمین امنیت و تأمین سلامت و به داشت روانى و ذهنى و فیزیکى افراد و گروهها تلاش وافر نماید. این مسئله مىتواند موجبات اعتماد و اطمینان مردم به حکومت و نیز مشروعیت آن را افزایش دهد و تهدیدات داخلى و خارجى حکومت را بىاثر سازد.
آزادى و امنیت شخصى
یکى از مصادیق امنیت، امنیت شخصى و فردى است. در این معنا، شخص در حوزه خصوصى خود از امنیت و آزادى کامل برخوردار است و دولت نمىتواند بدون دلیل در این حوزه مداخله نماید. در اندیشه امام خمینى، ولىّ فقیه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هیچ گونه مداخلهاى نیست و در صورتى که به دلخواه و از روى هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط مىشود.
افزون بر این، در کلام امام خمینى، سخنان دیگرى وجود دارد که بر حفظ و امنیت حریم خصوصى انسانها تأکید شده است. امام خمینى در فرمانى که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگانهاى اجرایى در مورد اسلامى شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصى و امنیت شهروندان و آزادىهاى شخصى و فردى آنها و به ویژه امنیت قضایى به مواردى تصریح مىکند که گویاى دیدگاه ایشان در مناسبات امنیت و آزادى است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتى دستور مىدهد که امنیت در حوزه و حریم خصوصى افراد را به دلیل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى به ویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین شدن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم سابق» رعایت نمایند. پارهاى از بندهاى نامه مذکور، که به فرمان هشت مادهاى نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضى جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر مىشود.
2. تصرف در اموال منقول و غیر منقول افراد، بدون حکم شرعى، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براى جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3. شنود تلفنها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4. تجسس در صورتى که براى کشف توطئه و مقابله با گروههاى مخالف نظام اسلامى که قصد براندازى دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جواز تجسس مىبایست ضوابط شرعى رعایت گردد و یا دستور با دادستان باشد، زیرا تعدى از حدود شرعى است.
5. هنگامى که مأموران قضایى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصى و خصوصى افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6. قضات حق ندارند حکمى صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته
باشند که خانه امن و تیمى نیست و در آنجا توطئه علیه نظام صورت نمىگیرد.22
در موارد فوق، مردم از امنیت و آزادى برخوردار هستند و حتى با احکام قضایى نیز این امنیت و آزادى سلب شدنى نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردى که ضوابط شرعى و قانونى در آنها به طور کامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصى، حقوقى است که به خود شهروندان بستگى دارد و دولت هیچ نقشى در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقى که فرد به اعتبار فرد و شهروندى از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصى گفته مىشود. مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره.23 دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزهها نیست.
ایجاد امنیت در جامعه بر عهده نیروهاى اطلاعاتى، قضایى، انتظامى و نظامى و در درجه بعد بر عهده تمامى مردم است. هنگامى که مرزهاى کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید براى دفاع برخیزند. حمایت از نیروهاى مسلح، وظیفهاى است که مردم باید انجام دهند.24 این بُعد از امنیت ناظر به امنیت ملى و نظامى است.
علاوه بر حفظ مرزهاى کشور از تهاجمات خارجى، فعالیتهاى سیاسى و حکومتى در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است.
از جمله راههاى پیشگیرى از ناامنى در داخل کشور، رعایت توازن از سوى دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتى است. تبعیض در واگذارى مناصب به افراد و گروهها علاوه بر این که با آزادى فعالیت و رقابت سیاسى ناسازگار است، موجبات ناامنى و ناخشنودى را نیز در جامعه پدید مىآورد. رفتار دولت با همه افراد و گروهها و احزاب مىبایست رفتارى برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نمایند و باور کنند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار مىکند و آزادى و رقابت سیاسى را به یکسان براى آنان جایز مىشمرد و شرایط آن را براى همگان به یکسان تأمین و تضمین مىکند.
ملاحظه مىشود در برخى موارد تأمین امنیت و برخوردارى از آزادى از طریق تحقق عدالت میسّر است. همان گونه که در بسیارى از موارد، تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است؛ به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ابتکار و خلاقیت و شکوفایى استعدادهاى افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان، مال، ناموس و ایجاد فرصتى امن و برابر براى همگان امکانپذیر است. از این رو، امام خمینى به دستگاههاى قضایى و مأموران اطلاعاتى، امنیتى و حکومتى توصیههایى براى مراعات امنیت مردم دارد:
از شوراى عالى قضایى مىخواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مىکنند و آن چه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامى است، از این کرسى پر اهمیت کوتاه کنند.25
امنیت فردى در حوزه قضایى و دادگرى از مصادیق مهم امنیت به شمار مىرود. قضاوت، با جان، مال و آبروى مردم سروکار دارد.
در راستاى تأمین امنیت فردى، مأمورین قضایى، امنیتى و اطلاعاتى از تفتیش منازل مردم منع شدهاند. همچنین امام خمینى، دولت را از روى آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر مىدارد:
نباید با مردم بدرفتارى کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانههایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامى موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایههایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدى نماید.26
باید توجه نمود که هر رفتارى از سوى دولت اسلامى، به حساب اسلام گذاشته مىشود. چه بسا رفتارهاى خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروهها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتى توصیه مىنماید به گونهاى با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتى نسبت به افرادى که به تازگى مسلمان شده یا توبه کردهاند سختگیرى نمود، بلکه حال فعلى آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمىآید.27
امنیت مورد نظر امام خمینى، هم بُعد روانى امنیت و هم بعد فیزیکى آن را شامل مىشود. ایشان به همه ابعاد امنیت افراد، اعم از امنیت شخصى (حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصى)، امنیت عمومى (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انتظامى و...)، امنیت اجتماعى (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتى و قضایى) و امنیت ملى (دفاع از تمامیت ارضى کشور) و نیز امنیت اقلیتهاى دینى28 توجه داشته است و آن را مقدمهاى بر دستیابى افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادى در جامعه مىداند.
آزادى و امنیت اقتصادى
توزیع عادلانه ثروت در جامعه در برقرارى و تحقق امنیت، نقش مهمى ایفا مىکند و در مقابل، توزیع ناعادلانه ثروت موجبات ناامنى را در جامعه فراهم مىسازد. از این رو در چنین شرایطى فعالیت آزادانه در امور اقتصادى نیز دچار اختلال مىشود و شرایط ناسالم و ناعادلانه و در نتیجه ناامنى فراهم مىگردد. مسائلى از قبیل ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف در ناامنى اقتصادى تأثیرگذار است. همچنین برخى افراد یا گروهها راههایى را براى کسب ثروت به کار مىگیرند که در عمل موجب ناامنى و محرومیت افراد زیادى از حقوقشان مىشود. به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد و گروهها، از اسباب اصلى فقدان امنیت اقتصادى در جامعه است.
براى تحقق امنیت اقتصادى و فراهم نمودن شرایط بهره مندى از آزادى اقتصادى، دولت مىبایست مردم را در فعالیتهاى اقتصادى مشارکت دهد و تسهیلات سرمایهاى و تأمین مالى سرمایهگذارىها را تضمین کند. افزون بر این، همه افراد جامعه که در سنین کار کردن به سر مىبرند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بىکارى علاوه بر این که باعث گسترش فقر مىگردد، ناامنى را به همراه دارد و معضلى اجتماعى به شمار مىرود.
مداخله دولت براى تأمین امنیت در حوزه فعالیتهاى اقتصادى و تضمین آزادانه این گونه فعالیتها مىتواند به شکلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى صورت گیرد. افزون بر امورى که دولت به طور ایجابى بر عهده دارد، سازوکارهاى سلبى را نیز مىتواند در جهت بهبود امنیت فعالیت آزادانه اقتصادى به کار گیرد، همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا، استثمار در بخش تولید و مقابله با احتکار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزیع و همچنین جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع کشور.
تأمین اجتماعى علاوه بر حل نیازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نیز مد نظر قرار مىدهد. بر اساس این امر:
شخص در هر شغل و مقامى از آینده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمین آینده ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى کسب پول و تأمین آتیه خود نمىگردد.29
یکى از راههاى تأمین امنیت اقتصادى، حضور مداوم مردم در این فعالیتهاست:
در جامعه اسلامى باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولى از سوى دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتى شود.30
یکى از مسائلى که موجبات امنیت را در جامعه فراهم و فعالیت آزادانه اقتصادى را در جامعه ایجاد مىنماید، اشتغال زایى است. در نگاه امام خمینى، دولت موظف است براى همه افراد، کار فراهم و ابزار و شرایط انجام کار را نیز تأمین نماید. بنا به توصیه ایشان، اعطاى وام قرض الحسنه به افراد بىکار سبب مىشود، فرد براى پرداخت طلب خود دست به تلاش زند و در نتیجه هم وام اعطایى را بازگرداند و هم از مازاد آن استفاده نماید.31 کار و تلاش اقتصادى، هسته مرکزى و محرک تولید است. تا فعالیت و تلاشى صورت نگیرد، هیچ هدفى دست یافتنى نیست. هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هر جایگاهى که قرار دارد و هر شغلى که دارد، مىتواند در پیشبرد امور، مؤثر واقع شود.32 یکى از دلایل مخالفت امام خمینى با ربا، علاوه بر منع شرعى، این است که عامل ناامنى اقتصادى است و موجبات بیکارى را فراهم مىآورد. زیرا برخى از افراد بدون انجام فعالیت اقتصادى به ثروت هنگفتى دست مىیابند در حالى که استحقاق استفاده از آن ثروت را ندارند.33
در بخش توزیع، امام خمینى هم به مسئله برابرى و هم رعایت حقوق افراد توجه مىکند و معتقد است توزیع عادلانه، زندگى همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید.34 در زمینه توزیع تسهیلات رفاهى و بهداشت عمومى، تصریح مىکند که:
حق ندارد حاکم و ولى امر، یک ناحیه را بیشتر توجه کند، یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتى یک جایى را کمتر از جاى دیگر خیابان کشى یا آسفالت کند.35
این از مواردى است که موجبات فراهم آمدن امنیت و تداوم امنیت در جامعه مىشود. بنابراین تحقق عدالت به تحقق امنیت کمک مىکند.
یکى از وظایف مهم دولت در سالم سازى و فراهم آوردن محیط امن و آرام براى فعالیتهاى اقتصادى، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گرانفروشى، سرقت اموال عمومى و اتلاف و اسراف منابع کشور است. ایشان ابتدا از بازاریان و تجار درخواست مىکند تا به این اعمال مبادرت ورزند، اما در صورت بىاعتنایى آنها دولت را موظف به پىگیرى مىکند. محور اصلى در فعالیتهاى اقتصادى، قانون است. اما عواملى چون حرص و طمع و تنگ نظرى و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفى بر جامعه، مانع از متابعتِ از قانون مىگردد. به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادى براى مردم آزاد است، اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کالاها از بسیارى مسائل جلوگیرى مىکند.36
به هر حال نباید از یاد برد که یکى از مقدمات مهم انجام هر فعالیت آزاد اقتصادى، آرامش و امنیت است که پشتوانه همه بخشهاى اقتصاد، اعم از تولید، توزیع و مصرف به شمار مىرود.37 دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادى و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتى است.
یکى از مسئولیتهاى دولت در راه رسیدن به امنیت اقتصادى، تأمین اجتماعى است. هدف اساسى تأمین اجتماعى علاوه بر برابرى در میان افراد، ایجاد امنیت است. از این رو سطح زندگى افراد نباید چنان از هم فاصله داشته باشد که یک نفر از همه امکانات و ثروتها برخوردار و دیگرى به نان شب خود محتاج باشد.38 یکى از دلایل تأکید امام براى خودکفایى و تولید نیازمندىهاى ضرورى مردم، برخوردارى عموم از زندگى مناسبتر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.
آزادى و امنیت فرهنگى
در کنار ایجاد شرایط مطلوب براى فعالیتهاى آزاد اقتصادى مىبایست بر تحقق امنیت فرهنگى براى آزادىهاى فرهنگى نیز تأکید کرد. این مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت مىبایست محیط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فکرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد. وجود آزادى اندیشه و آزادى بیان در قالبهاى گوناگون، براى همه افراد و قشرهاى مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگى براى پیشرفتهاى فکرى و پژوهشهاى علمى به ویژه در رشتههاى علمى علوم انسانى، سبب تأمین امنیت فرهنگى مىگردد. ایجاد نظام فکرى مطلوب و پیدایش هویت عمومى منسجم اعضاى جامعه و انسجام و همبستگى آنان سبب تأمین جو فرهنگى مساعد در کشور در سطح کلان خواهد گردید. پوچى، بىارادگى، بىهویتى، سردرگمى و بىهدفى، فرار سرمایههاى فکرى و متخصص، ترس از ارائه نظر و فقدان گفتوگوهاى آزاد و رکود و جمود فکرى جامعه از نتایج ناامنى فرهنگى است.
ناامنى فرهنگى، آفتى است که راه پیشرفت و ترقى جامعه را بسته، کند و یا محدود مىکند و جامعه در جهالت و نادانى و ناآگاهى افزون فرو مىرود. ضمن این که فضاى بهرهمندى از آزادى و تبادل اندیشه و تضارب آرا نیز مخدوش مىشود.
فرهنگ، محورىترین و اساسىترین عنصر اندیشه امام خمینى را شکل مىدهد. به طورى که ایشان تغییر و تحول در هر بخشى از جامعه را از راه تحول در فرهنگ ممکن مىداند. زیرا عنصر فرهنگ، جامعه را به سمت پیشرفت و یا انحطاط سوق مىدهد. از این رو براى رسیدن به پیشرفت و کامیابى، توجه به فرهنگ اهمیت ویژهاى دارد:
بىشک بالاترین و والاترین عنصرى که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل مىدهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سیاسى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوک و میان تهى است.39 راه اصلاح یک مملکتى، فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.40
با توجه به سخنان فوق امنیت فرهنگى، مقدم بر امنیت سیاسى و اقتصادى است. فرهنگ، با اندیشه و باور و ذهن افراد سروکار دارد و اساس هر تحولى است. از این رو به نظر مىرسد آزادىهاى فرهنگى و تبادل آزادانه فکر و تربیت صحیح اسلامى از نگرگاه امام خمینى از ابزارهاى تأمین امنیت در جامعه است. از نگاه وى هدف تمامى ادیان الهى تصحیح رفتار و اعمال و اعتقادات بشر است تا به محاسن اخلاقى مزین شود.
انسان دین دار به قوانین الهى احترام مىگذارد، و اصولاً هدف تشریع قوانین اسلام، برقرارى نوعى نظم اجتماعى آزاد و عادلانه است که باعث پرورش انسانهاى مهذب مىگردد.41 مبارزه با ظلم و جهل و بىعدالتى و ناامنى هنگامى ممکن است که نسبت به آنها آگاهى وجود داشته باشد. آگاهى و معرفت از لوازمى است که براى تحقق آزادىهاى فرهنگى و امنیت در حوزه فرهنگ ضرورى است. دانش و معرفت پس از طى مراحل گوناگونى حاصل و در نخستین مرحله از خانواده آغاز مىشود. به اعتقاد امام خمینى:
بچه وقتى در دامن مادرش هست، مىبیند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر است و به تزریق مادر که از همه تزریقها مؤثرتر است، تربیت مىشود.42
تحقق تعادل و امنیت روحى و روانى فرد از طریق خانواده آغاز و در مدرسه کاملتر مىگردد. آموزش عمومى براى همگان نیز از اصول مورد توجه امام خمینى است.43 رشد عقلى افراد در دوره مدرسه شکل مىگیرد، به همین دلیل بایستى کودکان را از همان دوران کودکى به خوبى تربیت نمود تا خواهان تحقق آزادى و امنیت باشند. به باور ایشان، سبب بسیارى از ناکامىهاى ایران و ضعف در برابر قدرتهاى بیگانه و تحمیل قراردادهاى ظالمانه بر کشور بىتوجهى به مسئله تعلیم و تهذیب کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاهها بوده است.44
نکته دیگر، مسئله برابرى افراد در تعلیم است، به صورتى که از جمله اسباب عقب ماندگى مراکز تعلیم و تربیت، نابرابرى در استخدام اساتید و تعلیمدهندگان است. این مسئله به طور واضحى به ناامنى در جامعه منتهى مىشود و فضاى فرهنگى و حوزه آزادىهاى فرهنگى را آلوده مىسازد.
در باب مراکز اطلاع رسانى و رسانههاى گروهى نیز امام خمینى معتقد است رادیو و تلویزیون یک دانشگاه عمومى است که باید مردم را تربیت کند و همه افرادى که آگاهى و توانایى دارند باید از فرصتى برابر با دیگران برخوردار باشند تا بتوانند براى رساندن طرحها و پیشنهادات خود به مردم بهره گیرند.45 طبق این سخن امام، رسانههاى عمومى خبرى علاوه بر ارتقاى آگاهى عمومى، وظیفه انتقال دیدگاههاى مردم را نیز عهدهدار هستند. افزون بر آن، صدا و سیما را مرکزى براى دفاع از حقوق مظلومان و راهى براى تحقق امنیت و آزادى مىداند.46 لازمه این مطلب این است که مردم و گروهها امکان دفاع از حقوقشان را در صدا و سیما داشته باشند و تضارب آرا محقق شده باشد.
همچنین یکى از زمینههاى تحقق آزادى و پاسدارى از امنیت، امکان برخوردارى از آزادى قلم و بیان در مطبوعات است تا اطلاعات و حقایق به صورت واضح و صحیح به مردم منتقل شود. روزنامهها مىبایست در خدمت مردم باشند و آنان را در جریان مسائل مختلفى که در جامعه مىگذرد، قرار دهند. یکى از وظایف آنان دفاع از مستضعفین و مظلومین و زدودن ترس و تهدید از چهره جامعه است.47
مطبوعات و اهل قلم، مىتوانند امنیت فرهنگى را به نحو مطلوبى در جامعه ایجاد نمایند. ایشان توصیه مىکند:
نویسندههاى ما، گویندگان ما، همهشان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مىتوانیم.48
علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان، مطبوعات نباید فضاى کشور را متشنج و پر هرج و مرج نشان دهند. بلکه موظفند از تیترهایى که سبب تحریک و تضعیف مردم مىگردد و یا مخالف واقعیت است، پرهیز نمایند.49
از مصادیق بارز امنیت فرهنگى، برخوردارى از آزادى سیاسى است. اگر آزادى نباشد، افراد و گروهها نمىتوانند به راحتى اندیشه و نظر خود را منتقل نمایند و در نتیجه، قدرت ابتکار و خلاقیت افراد از بین مىرود. امام خمینى آزادى مردم در اظهار عقیده و نظرشان را از خصوصیات یک مملکت متمدن مىداند.50 همچنین از اهل قلم مىخواهد که به مردم بگویند:
اسلام براى ملیت خاصى نیست و ترک و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد.51
به نظر مىرسد در این سخن، امام خمینى به مردم اطمینان مىدهد که فعالیتهاى فکرى و جسمى آنها و حقوقى که در جامعه دارند، پایمال نمىگردد، بلکه آنان با اطمینان و آرامش و در کمال امنیت مىتوانند فعالیتهاى فکرى و اجتماعى خود را انجام دهند.
خاتمه
در نسبت میان آزادى و امنیت توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت براى خدمت به جامعه و تأمین و تضمین آزادى است و نه صرفاً براى دولت و حاکمان و اصحاب قدرت. براى نهادینه ساختن مناسبات آزادى و امنیت و تعامل این دو لازم است مجموعه قوانینى وضع و به اجرا گذارده و نهادهایى تأسیس شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئله نظارت و تأمین آزادى را به طور مداوم ضمانت نماید. همچنین لازم است به مشارکت و رقابت فعال در سطوح مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى توجه مناسبى صورت گیرد و باید فضاى امنیتى جامعه به سمتى هدایت شود تا تکثر بپذیرد و به مثابه یک اصل اساسى مورد توجه و مبناى عمل هر فعالیتى قرار گیرد.
میل به دستیابى به امنیت و آزادى در حوزههاى گسترده آن دو نیازمند توجه و تأکید بر قانون اساسى است. قانون به منزله چهارچوبى بنیادین، نظام فلسفى خاصى را سامان مىدهد که بر اساس آن نیل به آزادى و امنیت فراهم مىشود. با این وصف، تمرکززدایى از قدرت و تفکیک قوا و توزیع قدرت، شرایطى را فراهم مىسازد تا نیل به آزادى و امنیت به صورت توأمان پدید آید. در ذیل نظریه تفکیک قوا دو اصلِ تنظیم کننده نظارت و توان نهفته است که فضا را به سمتى هدایت مىکند که در آن نیل به آزادى و امنیت در شرایط سهلترى امکان مىیابد. در واقع اساس تفکیک و توزیع قواى حکومتى، ریشه در حفاظت از آزادى و محدود ساختن استبداد داشته است. چنان که در سخنان امام خمینى نیز به وضوح بر آن تصریح و تأکید شده است.
به نظر مىرسد که اجماع نخبگان بر روى آزادى و امنیت مىتواند در تثبیت و نهادینه ساختن آن دو در جامعه نقش مهمى ایفا کند و آزادى و امنیت به صورت مطلوبترى تأمین شود. به رغم این که امام خمینى به درستى معتقد به بدیهى بودن مفهوم آزادى است، اما تلقىهاى مختلفى از آن وجود دارد که گاه با نگاهى سطحى به آزادى همراه است و گاه نگرههایى در آن مىتوان یافت که با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ما متفاوت است. در چنین شرایطى شاید نتوان در عمل، تعامل آزادى و امنیت را مشاهده نمود، بلکه به نوعى حتى تقابل این دو نیز مشاهده شود.
از این رو دیدگاه تعامل گرایانه در باب آزادى و امنیت زمانى در عمل مشهود خواهد بود که اجماعى نسبت به این مفاهیم در میان نخبگان شکل بگیرد. افزون بر آنچه در تعامل آزادى و امنیت ذکر شد، به باور امام خمینى راه رشد و ترقى و پیشرفت جامعه نیز مبتنى بر داشتن امنیت و برقرارى آرامش در جامعه است:
خود شما باید همراهى کنید تا... مملکت آرام بشود. وقتى آرام شد،آن وقت مىشود این را مثلاً تعمیر کرد، این را اصلاح کرد، آب درست کرد، آسفالت درست کرد، مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع این است که یک آرامشى باشد. انشاءاللَّه امیدوارم که این آرامش پیدا بشود.52
البته در این زمینه نیز دشوارىهایى احساس مىشود. در زمینه پیشرفت و ارتباط امنیت و آزادى برخى از صاحبنظران معتقدند که اگر پرسیده شود، محتواى پیشرفت چیست یا به عبارت دیگر در چه مواردى دگرگونىهاى زندگى اجتماعى ذیل عنوان پیشرفت قرار مىگیرد، مشاهده مىشود که این محتوا در غالب موارد عبارت است از آزادى، استقلال سیاسى و کاربرد عقلانى نیروهاى طبیعت که باید افزایش آسایش و امنیت و کاهش بیمارى و گرسنگى را در پى داشته باشد. چیزى که مسئله را بغرنج مىکند این است که در عمل، دست کم در مراحل ابتدایى، مشاهده مىشود که این هدفها در تعارض با یکدیگر قرار مىگیرند: استقلال سیاسى لزوماً آزادى را تأمین نمىکند و آزادى هم غالباً باعث فرو افتادن میزان آسایش و امنیت مىگردد.53
به هر حال باید توجه داشت که آزادى یک ضرورت است؛ ضرورتى که برگرفته از زندگى آدمى است. زیرا انسان تنها موجودِ صاحب اختیار و اراده است که مىتواند با تفکر و تأمل، تصمیمگیرى نماید و در نهایت به انجام کارى مبادرت و یا از انجام کارى اجتناب ورزد. اگر آزادى، در فقدان امنیت، از آدمى دریغ شود، جوهره انسان که انتخاب و اختیار آگاهانه و آزادانه همراه با مسئولیت است، زمینه بروز ندارد. در این صورت چه انتظارى مىتوان از یک موجود فاقد اراده و آزادى داشت! آیا مىتوان او را مسئول انجام اعمالى که مرتکب مىشود، دانست؟54
پىنوشتها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
2. سید حسین سیف زاده، مدرنیته و نظریههاى جدید علم سیاست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، 1379) ص 67، 68 و 171.
3. همان، ص 68، 69 و 173.
4. اندرو لواین در نقد لیبرال دموکراسىها بر این باور است که: «اگر فقط با چشمى باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولتهاى لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایاى پیش بینى شده یک حیات سیاسى اصالتاً دموکراتیک و حتى از بسیارى محاسن آزادى نیز محروم هستند. از این مهم، ضرورىتر این است که لیبرال دموکراسىها، امروزه، هم چون گذشته، خطرات فزاینده عظیمى براى صلح و نظم بینالمللى ایجاد مىکنند». طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ نخست (تهران: سمت، 1380) ص 32. گفتنى است کتاب لواین در سال 1981 منتشر شده است.
5. وضع قانون مذکور در ایالات متحده امریکا و اعطاى اختیارات گسترده به رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى، امروزه، موجب بگو مگوهاى مختلفى شده است. براى مطالعه و نقد این قانون بنگرید به: «آزادى و امنیت» سخنرانى ال گور در انجمن قانون اساسى امریکا، 9 نوامبر 2003، ترجمه لطف اللَّه میثمى، نشریه نامه، شماره 30، خرداد و تیر 1383. و نیز: حمید مولانا، «امنیت و آزادىهاى مدنى»، کیهان، بیست و نهم خرداد 1383.
6. براى مطالعه یک دیدگاه در این باره ر.ک: داود رادمند، «امنیت و آزادى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1379، ص 214 - 223.
7. البته برخى از پژوهشگران نیز از اهمیت و اولویت امنیت بر سایر ارزشها سخن گفتهاند. ر.ک: اصغر افتخارى، «حوزه ناامنى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال 1378، شماره 3، ص 1 - 20.
8. آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمدعلى موحد (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1368) ص 234.
9. آیة اللَّه بهشتى با درک آنچه که مردم براى آن قیام کرده بودند، بزرگترین و چشمگیرترین مؤلفه انقلاب اسلامى ایران را دست یابى به آزادىهاى اجتماعى در جامعه مىداند. سید محمد حسینى بهشتى، بررسى و تحلیلى از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت (مجموعه سخنرانىها)، تهران: ستاد برگزارى مراسم هفتم تیر، بىتا، ص 11.
10. امام خمینى، صحیفه نور، ج 9، ص 88.
11. همان، ج 7، ص 262.
12. نک. به: مسعود رضایى، «آزادى و امنیت دو گوهر همزاد»، هفته نامه ارزشها، شماره هفتاد و یک، به نقل از داود رادمند، پیشین، ص 217.
13. نک. به: توماس هابز، لویاتان،ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نى، 1379).
14. بارى بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1378) ص 52.
15. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى (مقالاتى پیرامون امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، 1379، ص 78 و 79) در مقالات این منبع، جمع بندى خوبى در تحلیل مباحث امنیتى آمده است.
16. همان، ص 81.
17. بارى بوزان، پیشین، ص 61.
18. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى، پیشین، ص 81.
19. تعاریف مذکور افزون بر تعاریف دیگرى از امنیت از دیدگاه اندیشمندان مختلف در اثر ذیل گرد آمدهاند: محمدرضا تاجیک، مقدمهاى بر استراتژىهاى امنیت ملى ج. ا. ا. رهیافتها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، 1380) ص 43.
20. صحیفه امام، ج 6، ص 256، هفتم اسفند 1357. و نیز ر.ک: ج 6، ص 395 و ج 9، ص 235.
21. «دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهاى سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمىتوانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمىتواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد». صحیفه امام،ج 6، ص 463، دوازده فروردین 1358. و نیز ج 7، ص 7، بیست و چهار فروردین 1358.
22. موارد مذکور از بندهاى چهارم تا هفتم فرمان امام خمینى استخراج شدهاند. ر.ک: صحیفه نور، ج 17، ص 105 - 107. براى تبیین مبسوط این بحث بنگرید به: مهدى مهریزى، دولت دینى و حریم خصوصى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال چهارم، تابستان 1378: شماره 12، ص 45 - 69.
23. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، چاپ شانزدهم (تهران: شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، 1372) ص 273؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، چاپ هفتم (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374) ص 236 و 238.
24. امام خمینى، صحیفه نور، ج 8، ص 92.
25. همان، ج 21، ص 188.
26. همان، ج 17، ص 118.
27. همان.
28. درباره تأمین امنیت براى اقلیتهاى دینى بنگرید به: صحیفه امام، ج 4، ص 441 و ج 5، ص 292 و... .
29. مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
30. سید محمد حسینى بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 121. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.
31. امام خمینى، صحیفه نور، ج 12، ص 172 و 173.
32. همان، ج 17، ص 155.
33. همان، ج 12، ص 172.
34. همان، ج 3، ص 156.
35. همان، ج 11، ص 26.
36. همان، ج 21، ص 37.
37. همان، ج 14، ص 182.
38. همان، ج 8، ص 36.
39. همان، ج 15، ص 160.
40. همان، ج 1، ص 97.
41. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمتها (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1372) ص 63. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت فرهنگى در اندیشه امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 46، پاییز 1382.
42. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمتها، ص 25.
43. امام خمینى، صحیفه نور، ج 11، ص 121. (7/10/58).
44. همان، ج 21، ص 192. (15/3/68)
45. همان، ج 5، ص 203.
46. همان، ج 19، ص 9.
47. همان، ج 19، ص 102. (23/11/63).
48. همان، ج 13، ص 286.
49. همان، ج 8، ص 282 و 285، (6/6/58).
50. کوثر، مجموعه سخنرانىهاى حضرت امام خمینى، همراه با شرح وقایع انقلاب (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371)، ج 1، ص 346، 28/8/57.
51. امام خمینى، صحیفه نور، ج 4، ص 32. (16/9/57).
52. صحیفه امام، ج 10، ص 27، بیست و هفت شهریور 1358.
53. ارنست کاسیرر، فلسفه روشناندیشى، ترجمه نجف دریابندرى، چاپ نخست (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372) ص 21. از پیشگفتار مترجم.
54. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى براى گروه سیاست و اجتماع انجام گرفته است.
برخوردارى از امنیت و آزادى، حق مردم یک جامعه است اما مناسبات آزادى و امنیت چگونه است؟ به طور کلى سه نگره طرح شده است:
برداشت نخست، یک تلقى سنتى که به تقدم امنیت مىاندیشد و امنیت را در مقابل آزادى تعریف مىکند. در این جا حوزه آزادىها با محدودیتهاى امنیتى محدود و حتى تهدید مىشود. نظریه نهادگرایى هویتى نیز در همین برداشت تحلیلپذیر است. نهادگرایى هویتى معطوف به تقدم نظم و امنیت بر آزادى است... نهادگرایى هویتى معطوف به نظم امنیتى است و نظم سیاسى را به منزله یک هدف، مفروض مىگیرد. این هدف به وسیله دولت تأمین مىشود و از این رو نهادِ دولت، اهمیت فراوان یافته است و بر گروه و فرد اولویت و ارجحیت مىیابد.2
به غیر از تلقى سنتى، که معتقد به تقدم امنیت بر سایر ارزش هاست، مىتوان از نگرش سوسیالیستى و مارکسیستى نیز در ادامه این دیدگاه یاد کرد. باید گفت در این تلقىها نیز ارزش برتر، آزادى نیست، اگرچه عدالت در آن رنگ و لعاب بیشترى دارد اما نظم و امنیت بر صدر مىنشیند. از این رو مىتوان گفت که چنین دیدگاهى نیز در کنار نگرههایى قرار مىگیرد که قائل به تقدم امنیت بر آزادى هستند.
برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادى بر نظم و امنیت است. از این دیدگاه با عنوان نهادگرایى حقانیتى نیز یاد شده است. بر مبناى این تلقى، از آن رو که قدرت مىتواند فاسد کننده باشد، باید نوعى سازوکار در نهاد دولت ایجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهدیدى متوجه حقوق اساسى مردم و به ویژه آزادىهاى آنها نماید. در این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه پیشین، این مفروض نهفته است که امنیت و قدرت مىبایست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت.3 بنابراین، آزادى نه تنها مخل امنیت در جامعه نیست، بلکه ارزشى برتر از امنیت است.
شاید به نظر آید که با توجه به ارزشهاى موجود در مکتب لیبرالیسم، این مکتب در شمار قائلان برجسته این نگرش به شمار مىرود. این برداشت تا حدى درست است، اما در مقابل با مطالعه برخى از مهمترین نظامهاى سیاسى متخذ از این مکتب و به ویژه لیبرال - دموکراسىهاى موجود در دنیا و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، امروزه نمىتوان این نگره را به آنان منتسب کرد.4
تأمل در آن چه پس از حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا گذشته است و اکنون نیز در حال جریان است، نشان مىدهد نهادهاى قانون گذار در ایالات متحده امریکا با وضع قوانین مختلف از ایده تقدم امنیت بر آزادى حمایت و دفاع کردهاند. مهمترین لایحه امنیتى که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادىهاى مدنى این کشور را به طور اساسى تغییر داده، قانون معروف به «قانون وطن پرست» یا «قانون وطن دوست» ممالک متحده امریکا(USA patriot act) است که به فاصله یک ماه از حادثه یازده سپتامبر 2001 (بیست شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سناى آمریکا به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قانون، دست رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى را در انجام برخى امور، چنان باز گذارده است که از نشانههاى بارز اخلال در آزادىهاى مدنى و قانونى مردم و تقدم امنیت بر آزادى است.5
برداشت سوم، در رابطه میان امنیت و آزادى به نوعى تعامل مىاندیشد و به گونهاى بروز و تأمین هر یک مبتنى بر دیگرى است. از این رو در فقدان امنیت، از آزادى اثرى نیست و در غیاب آزادى، امنیتى وجود نخواهد داشت. اساساً امنیت براى تضمین و تأمین آزادىهاى اساسى و مشروع انسان است. بنابراین در این رویکرد تقدم امنیت بر آزادى و بالعکس نفى و بر تعامل آن دو تأکید مىشود. در این برداشت بدون این که اهمیت یکى از آن دو کاهش یابد، افراد و گروهها براى آن که از حد معقولى از آزادى بهره ببرند، از بخشى از آزادىهاى خود چشم پوشى مىکنند و در مقابل از امنیت برخوردار مىشوند تا در چنین فضایى به فعالیتهاى آزادانه خود بپردازند.
در این دیدگاه مفاهیم آزادى و امنیت با یک دیگر در ارتباط هستند. از این رو اگر آزادى، با حضور امنیت همراه نباشد، قابل استفاده نیست، زیرا در یک فضاى امن مىتوان به آزادى هم دست یافت. در طرف دیگر، اگر امنیت هم فاقد حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى باشد، نمىتوان از امنیت سخن گفت. زیرا فقدان عنصر امنیت در جامعه، مىتواند مساوى با حضور استبداد و دیکتاتورى باشد تا امنیتى که در آن بتوان از آزادى برخوردار شد.6
رابطه آزادى و امنیت در آراى امام خمینى، از نوع برداشت سوم یعنى تعاملى و تأثیر و تأثرى است. بحث امنیت در مباحث امام خمینى، افزون بر استفاده از واژه امنیت، با واژههاى مختلفى مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و... . از این رو صرفاً نباید در پى دانش واژه امنیت بود. نوشته حاضر نخستین نوشتهاى است که به بحث رابطه امنیت و آزادى در آراى امام خمینى مىپردازد.
آزادى بر دیگر مفاهیم فلسفى و سیاسى تقدم رتبى دارد. در واقع انسان به دلیل این که آزاد به دنیا مىآید و به صورت تکوینى از سوى خداوند آزادى در نهاد او به ودیعه نهاده شده است، همواره از آزادى برخوردار است. بحثهاى مربوط به نسبت سنجى میان آزادى و امنیت و سایر مفاهیم مشابه، پس از این مرحله رخ مىدهد. مفروض نگارنده در این بحث تقدم رتبى آزادى بر سایر مفاهیم فلسفى و سیاسى است. مباحثه و نسبت سنجى میان آزادى و سایر مفاهیم، پس از این مرحله انجام مىگیرد.7
چیستى آزادى
این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحد و مورد اجماع از آزادى دست نیافته است و تلقىهاى گوناگونى از آزادى رواج دارد. به نوشته آیزایا برلین:
در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادى را ستودهاند. اما معنى آزادى نیز مانند کلمات خوشبختى، خوبى، طبیعت و حقیقت به قدرى کشدار است که با هر گونه تفسیرى جور در مىآید.8
وى مىنویسد، نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست تعریف براى این واژه ضبط کردهاند.
تعدد مکتوبات موجود درباره آزادى واقعیتى انکارناپذیر است. تکثّر و گستردگى بحث آزادى و فقدان اتفاق جمعى بر مفهوم واحد و فضاهاى یکسان از انواع آزادى به این سبب است که: نخست، افرادى که به این بحث وارد شدهاند داراى اندیشهها و عقاید متفاوتى بودهاند و هر کدام نیز با توجه به پیش فرضها و مسلک و مرام خویش به یک تلقى از این موضوع دست یافته است. در این صورت، تفاوتها محسوس و صورت آشکارى به خود مىگیرد.
دیگر این که، این اختلاف با توجه به شرایط و نیازهاى زمان حادث شده است و فضاى عمومى و مسائل سیاسى و قدرت حاکمان در فقدان توافق جمعى اندیشوران و اتخاذ موضعى متفاوت با دیگران بىتأثیر نبوده است. از جمله عوامل دیگر مىتوان به سوء استفاده از آزادى اشاره کرد که طالبان فهمِ حقیقى آزادى را گمراه کرده است. نکته قابل تأمل در بحث حاضر این است که ابهام در معناى آزادى مىتواند تأمین و تضمین آن را با دشوارى همراه سازد. از این رو در بحث مناسبات آزادى و امنیت نیز آشکار مىشود.
اگرچه مفهوم آزادى همواره پر ابهام و رازآلود بوده است، اما آزادى همواره خواستى همگانى بوده است. پس از پیروزى انقلاب، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز بازتاب یافته و مهمتر این که در اسلام نیز مورد تأکید واقع شده است.9 با این وصف، تحلیل آراى امام خمینى در باب مسئله آزادى و امنیت، از منظر فقیه، عارف و فیلسوفى که به تأسیس حکومت در عصر حاضر مبادرت ورزید، اهمیت و ضرورت مىیابد.
به رغم تنوع و تکثر برداشتها از مفهوم آزادى و با توجه به ابهام معنایى این مفهوم، امام خمینى معتقد است آزادى مسئلهاى بدیهى و بىنیاز از تعریف است. این رویکرد با توجه به خاستگاه آزادى در نزد اندیشوران مسلمان قابل تحلیل است، زیرا آنان آزادى را ودیعهاى الهى مىدانند که خداوند آن را در نهاد هر انسانى به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ایجابى در اندیشه امام خمینى اشاره کرد. ایشان در تعریف آزادى مىگوید:
آزادى یک مسئله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسى الزامشان نمىکند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسى الزام به شما نمىکند که حتماً باید این راه را بروید، کسى الزام به شما نمىکند که باید این را انتخاب کنى، کسى الزامتان نمىکند که در کجا مسکن داشته باشى یا در آنجا چه شغلى انتخاب کنى. آزادى یک چیز واضحى است.10
این سخن امام، علاوه بر این که آزادى را مسئلهاى واضح و روشن ارزیابى مىکند، از سویى مصادیق گستردهاى از آزادىها را نیز بیان مىنماید که مىتواند در تبیین و تحلیل آراى امام خمینى در باب آزادى کمک فراوانى کند. افزون بر این، از بند مذکور مىتوان نکاتى در باب امنیت نیز استنباط کرد. در واقع افراد و گروهها در حوزه مذکور ضمن برخوردارى از امنیت، از آزادى نیز بهرهمند مىشوند و حوزه این دو آن چنان در هم تنیده است که قابل گسست نیست. تأکید امام خمینى بر فقدان الزام و اجبار و آزادى از هراس و تهدید، به نسبت امنیت و آزادى اشاره دارد.
البته در تعریف فوق، بیشتر جنبه منفى و سلبى آزادى و به عبارتى «آزادى از» مورد توجه امام خمینى قرار گرفته است. در نخستین مرحله از گفت و گو در باب آزادى، به وجوه سلبى «آزادى از» بیش از هر چیزى تأکید شده است. از آن جا که آزادى مثبت پس از آزادى منفى مىآید، مىتوان به مواردى از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابى آزادى نیز اشاره کردهاند:
شما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد مىکنند. از هر چیزى که بر خلاف مسیر ملت و اسلام باشد انتقاد مىکنند، مسائل سیاسى را از دولت تقاضا مىکنند. این نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهایى که بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در اینجا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسى و اجتماعى محل احتیاج ملت را طرح مىکنید. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت مىکنید. خودتان مسائل سیاسى را طرح مىکنید و از دولت مىخواهید. این معناى آزادى است.11
یکى از سویههاى آزادى در کلام ایشان، انتقاد از مجموعه کارگزاران نظام سیاسى است، تا امور در مجارى اساسى و قانونى خویش پیش رود، راههاى انحراف مسدود و راههاى اصلاح هموار گردد. این امور میسور نیست، جز با تحقق امنیت. نمىتوان گفت انتقاد آزاد است، اما امنیت براى انتقاد کنده فراهم نیست. در واقع، امنیت سازوکارى براى تحقق و نهادینه ساختن آزادى در فضاهاى مختلف آن و به ویژه در مصادیق مورد اشاره امام خمینى است.
در پایان این بحث، اشاره به یک تعریف دیگر از آزادى ضرورى است. در این مورد آزادى به استقرار امنیت تعریف شده است: «آزادى، یعنى استقرار امنیت همگان در چهارچوب قانون». بر این اساس، آزادى و امنیت دو گوهر همزاد شمرده شدهاند که با یکدیگر معنا و مصداق مىیابند.12 از آنجا که این تلقى، آزادى را در استقرار امنیت تعریف کرده است، ملازمه این دو مفهوم با یکدیگر به خوبى روشن مىشود و با این تلقى از آزادى، راه براى بحث درباره تعامل این دو مفهوم هموارتر مىشود.
چیستى امنیت
همواره، توسعه و پیشرفت جامعه و برخوردارى از فرصتهاى اجتماعى، نیازمند بهرهمندى از حداقلى از امنیت است. از این رو امنیت یکى از عناصر اصلى پیشرفت و تأمین و تضمین آزادى در جامعه است.
امنیت از مقولات بسیار مهم و رایج حیات بشرى از گذشتههاى دور تا امروز بوده و ضمن پشت سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد وسیعترى یافته است. یکى از دلایل آن، این است که انجام بسیارى از فعالیتهاى فردى و جمعى در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. در فقدان امنیت، آزادى نیز دست نایافتنى است. از این رو عدهاى از فیلسوفان سیاسى تأسیس حکومت را براى تأمین امنیت دانستهاند. اختیارات گستردهاى که توماس هابز به حاکم واگذار مىکند، مبتنى بر اندیشه تأمین امنیت است.13
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى و به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف، ترس، رعب، نگرانى و ناآرامى است. امنیت داراى ابعاد عینى و ذهنى و روانى است. به عبارت دیگر، امنیت، هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکى و هم آرامش روحى و روانى است. با توجه به این دو بُعد:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافتهاى شخصى) مىباشد.14
آن چه در آغاز در بحث امنیت مطرح مىشد، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآمیز نظامى و در نهایت دست یابى به صلح بود. با این تصور، تهدید نظامى مهمترین عامل بر هم زننده امنیت به شمار مىرفت و به تبع آن مهمترین وظیفه دولتها، افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى بود. با وجود همه اهمیتى که امنیت نظامى داراست، این بُعد از امنیت، اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن امنیت همه جانبه و از جمله امنیت اقتصادى و فرهنگى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. با این وجود افزایش قدرت دفاعى کشورها همچنان حائز اهمیتى بالاست. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مىتوان امنیت را در حوزههاى زیر مورد بررسى و تحلیل قرار داد:
یکم) امنیت شخصى و فردى. شامل امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنیت فردى و شخصى عنصرى از عناصر آزادى فرد است که آنان را از حبس، بازداشت و کیفرهاى استبدادى در امان نگاه دارد. ایمن بودن افراد در موارد مذکور در چهارچوب آزادىهاى قانونى تأمین مىشود.
دوم) امنیت عمومى. فعالیتى حکومتى که هدفش استقرار امنیت در کشور است و این فعالیتها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعى و مدنى، تنظیم عبور و مرور، رعایت آداب عمومى و اطفاى حریق و... است. در این سطح، استقرار امنیت صفتى لازم براى تولید و آسایش همگانى به شمار مىرود.
سوم) امنیت اجتماعى یا تأمین اجتماعى. این حوزه به دو معنا به کار برده مىشود: نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پیش بینى و تدارک کمک دولت براى تأمین نیازهاى مردم و در نتیجه فقدان بیمارى، کاهش بىکارى، رضایتمندى در سالمندى و... .
چهارم) امنیت ملى. به مجموعه توانایىها و سیاستها و تصمیمگیرىهاى یک ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى گفته مىشود.15 البته بر اساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکى با مباحث نوشته حاضر مىیابد و آن، تعریف به فعالیتها و تمهیداتى است که از سوى حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور صورت مىگیرد.16 در این صورت لازمه تحقق امنیت ملى، تحقق و استوارى امنیت داخلى و عمومى است که ارتباط وثیقى با آزادىها و نهادهاى مدنى مىیابد.
پنجم) امنیت سیاسى. مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى که از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسى دست یافتهاند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانین، بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بىطرفى اطمینان حاصل کنند.
اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروهها، خشونت دولتى و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است17 که به امنیت سیاسى خدشه وارد مىسازد. مشارکت سیاسى و به طور کلى حوزه آزادىهاى سیاسى در این مورد بازتاب مىیابد. بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع و قانونى، نیازمند حمایت و حفاظت از ناحیه دولت است که این امکان را به شهروندان، گروهها و احزاب مىدهد تا با آرامش و آسودگى از حقوق خود بهره ببرند و در فعالیتهاى سیاسى مشارکت و مطالبات خود را پىگیرى نمایند.
در یک جمعبندى، باید گفت شخص آزادى را براى غایت و هدفى مىخواهد که این هدف با توجه به مفروضات، شرایط و اقتضائات جغرافیایى و اندیشهاى، مىتواند متفاوت و متنوع باشد و حوزهاى گسترده از مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را شامل شود.
امنیت، مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجبارى و بدون رضایت است و در مورد افراد به این معناست که هراس و بیمى نسبت به بهرهمندى از حقوق و آزادىهاى مشروع خود نداشته باشند، حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملى حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونى و موجه تهدید ننماید. ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشرى ناشى مىگردد و لازمه حقوق و آزادىهاى مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدّیات است.18
مانند بحث آزادى مىتوان به دو جنبه سلبى و ایجابى مفهوم امنیت نیز اشاره کرد. معناى سلبى امنیت، یعنى فقدان ترس، اجبار و تهدید و معناى ایجابى امنیت، یعنى وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان.
در ادامه مفهوم امنیت و براى نشان دادن ارتباط وثیق آزادى و امنیت مىتوان از تعاریفى یاد نمود که در آنها امنیت به آزادى تعریف شده است: امنیت، آزادى از عدم امنیت است». و نیز «امنیت، آزادى نسبى از تهدیدات آسیب رساننده است».19 تأکید بر آزادى انسان از هراس و تهدید، گونه دیگرى از تعاریفى است که نشان مىدهد امنیت به مثابه یکى از مصادیق و فضاهاى گوناگون آزادى بروز و ظهور مىیابد.
در آراى امام خمینى، امنیت، تعریف نشده است، اما گزارههایى در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را یک نعمت تلقى کرده است و در موارد متعددى آن را مىستاید. از جمله در یک مورد ضمن مقایسه با نظام پهلوى معتقداست، در نظام جمهورى اسلامى امنیت مردم به خوبى تأمین شده و دوران ناامنى و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهاى منتسب به آن خاتمه یافته است:
اینهایى که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حالا آزاد شدند. حالا دیگر خوف این که یک کسى بیاید بىخود بگیردشان ندارند. خوف این که یک نظامى بیاید بزند تو سرشان ندارند. یک نعمت بزرگى که به شما خداوند تعالى عنایت فرموده است که در منزلتان راحت مىخوابید، ترس از سازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از حکومت ندارید.20
در موارد مشابه دیگرى نیز ایشان این مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که دولت در خدمت مردم است و از زورگویى و استبداد، که منشأ اصلى ناامنى و هراس و ترس عمومى در یک جامعه به شمار مىرود، خبرى نخواهد بود.21 در این دیدگاه، امنیت براى مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهاى ناامنى و تهدید را از جامعه بزداید و در تأمین امنیت و تأمین سلامت و به داشت روانى و ذهنى و فیزیکى افراد و گروهها تلاش وافر نماید. این مسئله مىتواند موجبات اعتماد و اطمینان مردم به حکومت و نیز مشروعیت آن را افزایش دهد و تهدیدات داخلى و خارجى حکومت را بىاثر سازد.
آزادى و امنیت شخصى
یکى از مصادیق امنیت، امنیت شخصى و فردى است. در این معنا، شخص در حوزه خصوصى خود از امنیت و آزادى کامل برخوردار است و دولت نمىتواند بدون دلیل در این حوزه مداخله نماید. در اندیشه امام خمینى، ولىّ فقیه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هیچ گونه مداخلهاى نیست و در صورتى که به دلخواه و از روى هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط مىشود.
افزون بر این، در کلام امام خمینى، سخنان دیگرى وجود دارد که بر حفظ و امنیت حریم خصوصى انسانها تأکید شده است. امام خمینى در فرمانى که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگانهاى اجرایى در مورد اسلامى شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصى و امنیت شهروندان و آزادىهاى شخصى و فردى آنها و به ویژه امنیت قضایى به مواردى تصریح مىکند که گویاى دیدگاه ایشان در مناسبات امنیت و آزادى است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتى دستور مىدهد که امنیت در حوزه و حریم خصوصى افراد را به دلیل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى به ویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین شدن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم سابق» رعایت نمایند. پارهاى از بندهاى نامه مذکور، که به فرمان هشت مادهاى نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضى جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر مىشود.
2. تصرف در اموال منقول و غیر منقول افراد، بدون حکم شرعى، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براى جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3. شنود تلفنها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4. تجسس در صورتى که براى کشف توطئه و مقابله با گروههاى مخالف نظام اسلامى که قصد براندازى دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جواز تجسس مىبایست ضوابط شرعى رعایت گردد و یا دستور با دادستان باشد، زیرا تعدى از حدود شرعى است.
5. هنگامى که مأموران قضایى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصى و خصوصى افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6. قضات حق ندارند حکمى صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته
باشند که خانه امن و تیمى نیست و در آنجا توطئه علیه نظام صورت نمىگیرد.22
در موارد فوق، مردم از امنیت و آزادى برخوردار هستند و حتى با احکام قضایى نیز این امنیت و آزادى سلب شدنى نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردى که ضوابط شرعى و قانونى در آنها به طور کامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصى، حقوقى است که به خود شهروندان بستگى دارد و دولت هیچ نقشى در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقى که فرد به اعتبار فرد و شهروندى از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصى گفته مىشود. مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره.23 دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزهها نیست.
ایجاد امنیت در جامعه بر عهده نیروهاى اطلاعاتى، قضایى، انتظامى و نظامى و در درجه بعد بر عهده تمامى مردم است. هنگامى که مرزهاى کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید براى دفاع برخیزند. حمایت از نیروهاى مسلح، وظیفهاى است که مردم باید انجام دهند.24 این بُعد از امنیت ناظر به امنیت ملى و نظامى است.
علاوه بر حفظ مرزهاى کشور از تهاجمات خارجى، فعالیتهاى سیاسى و حکومتى در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است.
از جمله راههاى پیشگیرى از ناامنى در داخل کشور، رعایت توازن از سوى دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتى است. تبعیض در واگذارى مناصب به افراد و گروهها علاوه بر این که با آزادى فعالیت و رقابت سیاسى ناسازگار است، موجبات ناامنى و ناخشنودى را نیز در جامعه پدید مىآورد. رفتار دولت با همه افراد و گروهها و احزاب مىبایست رفتارى برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نمایند و باور کنند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار مىکند و آزادى و رقابت سیاسى را به یکسان براى آنان جایز مىشمرد و شرایط آن را براى همگان به یکسان تأمین و تضمین مىکند.
ملاحظه مىشود در برخى موارد تأمین امنیت و برخوردارى از آزادى از طریق تحقق عدالت میسّر است. همان گونه که در بسیارى از موارد، تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است؛ به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ابتکار و خلاقیت و شکوفایى استعدادهاى افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان، مال، ناموس و ایجاد فرصتى امن و برابر براى همگان امکانپذیر است. از این رو، امام خمینى به دستگاههاى قضایى و مأموران اطلاعاتى، امنیتى و حکومتى توصیههایى براى مراعات امنیت مردم دارد:
از شوراى عالى قضایى مىخواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مىکنند و آن چه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامى است، از این کرسى پر اهمیت کوتاه کنند.25
امنیت فردى در حوزه قضایى و دادگرى از مصادیق مهم امنیت به شمار مىرود. قضاوت، با جان، مال و آبروى مردم سروکار دارد.
در راستاى تأمین امنیت فردى، مأمورین قضایى، امنیتى و اطلاعاتى از تفتیش منازل مردم منع شدهاند. همچنین امام خمینى، دولت را از روى آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر مىدارد:
نباید با مردم بدرفتارى کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانههایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامى موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایههایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدى نماید.26
باید توجه نمود که هر رفتارى از سوى دولت اسلامى، به حساب اسلام گذاشته مىشود. چه بسا رفتارهاى خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروهها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتى توصیه مىنماید به گونهاى با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتى نسبت به افرادى که به تازگى مسلمان شده یا توبه کردهاند سختگیرى نمود، بلکه حال فعلى آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمىآید.27
امنیت مورد نظر امام خمینى، هم بُعد روانى امنیت و هم بعد فیزیکى آن را شامل مىشود. ایشان به همه ابعاد امنیت افراد، اعم از امنیت شخصى (حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصى)، امنیت عمومى (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انتظامى و...)، امنیت اجتماعى (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتى و قضایى) و امنیت ملى (دفاع از تمامیت ارضى کشور) و نیز امنیت اقلیتهاى دینى28 توجه داشته است و آن را مقدمهاى بر دستیابى افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادى در جامعه مىداند.
آزادى و امنیت اقتصادى
توزیع عادلانه ثروت در جامعه در برقرارى و تحقق امنیت، نقش مهمى ایفا مىکند و در مقابل، توزیع ناعادلانه ثروت موجبات ناامنى را در جامعه فراهم مىسازد. از این رو در چنین شرایطى فعالیت آزادانه در امور اقتصادى نیز دچار اختلال مىشود و شرایط ناسالم و ناعادلانه و در نتیجه ناامنى فراهم مىگردد. مسائلى از قبیل ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف در ناامنى اقتصادى تأثیرگذار است. همچنین برخى افراد یا گروهها راههایى را براى کسب ثروت به کار مىگیرند که در عمل موجب ناامنى و محرومیت افراد زیادى از حقوقشان مىشود. به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد و گروهها، از اسباب اصلى فقدان امنیت اقتصادى در جامعه است.
براى تحقق امنیت اقتصادى و فراهم نمودن شرایط بهره مندى از آزادى اقتصادى، دولت مىبایست مردم را در فعالیتهاى اقتصادى مشارکت دهد و تسهیلات سرمایهاى و تأمین مالى سرمایهگذارىها را تضمین کند. افزون بر این، همه افراد جامعه که در سنین کار کردن به سر مىبرند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بىکارى علاوه بر این که باعث گسترش فقر مىگردد، ناامنى را به همراه دارد و معضلى اجتماعى به شمار مىرود.
مداخله دولت براى تأمین امنیت در حوزه فعالیتهاى اقتصادى و تضمین آزادانه این گونه فعالیتها مىتواند به شکلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى صورت گیرد. افزون بر امورى که دولت به طور ایجابى بر عهده دارد، سازوکارهاى سلبى را نیز مىتواند در جهت بهبود امنیت فعالیت آزادانه اقتصادى به کار گیرد، همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا، استثمار در بخش تولید و مقابله با احتکار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزیع و همچنین جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع کشور.
تأمین اجتماعى علاوه بر حل نیازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نیز مد نظر قرار مىدهد. بر اساس این امر:
شخص در هر شغل و مقامى از آینده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمین آینده ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى کسب پول و تأمین آتیه خود نمىگردد.29
یکى از راههاى تأمین امنیت اقتصادى، حضور مداوم مردم در این فعالیتهاست:
در جامعه اسلامى باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولى از سوى دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتى شود.30
یکى از مسائلى که موجبات امنیت را در جامعه فراهم و فعالیت آزادانه اقتصادى را در جامعه ایجاد مىنماید، اشتغال زایى است. در نگاه امام خمینى، دولت موظف است براى همه افراد، کار فراهم و ابزار و شرایط انجام کار را نیز تأمین نماید. بنا به توصیه ایشان، اعطاى وام قرض الحسنه به افراد بىکار سبب مىشود، فرد براى پرداخت طلب خود دست به تلاش زند و در نتیجه هم وام اعطایى را بازگرداند و هم از مازاد آن استفاده نماید.31 کار و تلاش اقتصادى، هسته مرکزى و محرک تولید است. تا فعالیت و تلاشى صورت نگیرد، هیچ هدفى دست یافتنى نیست. هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هر جایگاهى که قرار دارد و هر شغلى که دارد، مىتواند در پیشبرد امور، مؤثر واقع شود.32 یکى از دلایل مخالفت امام خمینى با ربا، علاوه بر منع شرعى، این است که عامل ناامنى اقتصادى است و موجبات بیکارى را فراهم مىآورد. زیرا برخى از افراد بدون انجام فعالیت اقتصادى به ثروت هنگفتى دست مىیابند در حالى که استحقاق استفاده از آن ثروت را ندارند.33
در بخش توزیع، امام خمینى هم به مسئله برابرى و هم رعایت حقوق افراد توجه مىکند و معتقد است توزیع عادلانه، زندگى همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید.34 در زمینه توزیع تسهیلات رفاهى و بهداشت عمومى، تصریح مىکند که:
حق ندارد حاکم و ولى امر، یک ناحیه را بیشتر توجه کند، یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتى یک جایى را کمتر از جاى دیگر خیابان کشى یا آسفالت کند.35
این از مواردى است که موجبات فراهم آمدن امنیت و تداوم امنیت در جامعه مىشود. بنابراین تحقق عدالت به تحقق امنیت کمک مىکند.
یکى از وظایف مهم دولت در سالم سازى و فراهم آوردن محیط امن و آرام براى فعالیتهاى اقتصادى، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گرانفروشى، سرقت اموال عمومى و اتلاف و اسراف منابع کشور است. ایشان ابتدا از بازاریان و تجار درخواست مىکند تا به این اعمال مبادرت ورزند، اما در صورت بىاعتنایى آنها دولت را موظف به پىگیرى مىکند. محور اصلى در فعالیتهاى اقتصادى، قانون است. اما عواملى چون حرص و طمع و تنگ نظرى و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفى بر جامعه، مانع از متابعتِ از قانون مىگردد. به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادى براى مردم آزاد است، اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کالاها از بسیارى مسائل جلوگیرى مىکند.36
به هر حال نباید از یاد برد که یکى از مقدمات مهم انجام هر فعالیت آزاد اقتصادى، آرامش و امنیت است که پشتوانه همه بخشهاى اقتصاد، اعم از تولید، توزیع و مصرف به شمار مىرود.37 دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادى و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتى است.
یکى از مسئولیتهاى دولت در راه رسیدن به امنیت اقتصادى، تأمین اجتماعى است. هدف اساسى تأمین اجتماعى علاوه بر برابرى در میان افراد، ایجاد امنیت است. از این رو سطح زندگى افراد نباید چنان از هم فاصله داشته باشد که یک نفر از همه امکانات و ثروتها برخوردار و دیگرى به نان شب خود محتاج باشد.38 یکى از دلایل تأکید امام براى خودکفایى و تولید نیازمندىهاى ضرورى مردم، برخوردارى عموم از زندگى مناسبتر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.
آزادى و امنیت فرهنگى
در کنار ایجاد شرایط مطلوب براى فعالیتهاى آزاد اقتصادى مىبایست بر تحقق امنیت فرهنگى براى آزادىهاى فرهنگى نیز تأکید کرد. این مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت مىبایست محیط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فکرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد. وجود آزادى اندیشه و آزادى بیان در قالبهاى گوناگون، براى همه افراد و قشرهاى مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگى براى پیشرفتهاى فکرى و پژوهشهاى علمى به ویژه در رشتههاى علمى علوم انسانى، سبب تأمین امنیت فرهنگى مىگردد. ایجاد نظام فکرى مطلوب و پیدایش هویت عمومى منسجم اعضاى جامعه و انسجام و همبستگى آنان سبب تأمین جو فرهنگى مساعد در کشور در سطح کلان خواهد گردید. پوچى، بىارادگى، بىهویتى، سردرگمى و بىهدفى، فرار سرمایههاى فکرى و متخصص، ترس از ارائه نظر و فقدان گفتوگوهاى آزاد و رکود و جمود فکرى جامعه از نتایج ناامنى فرهنگى است.
ناامنى فرهنگى، آفتى است که راه پیشرفت و ترقى جامعه را بسته، کند و یا محدود مىکند و جامعه در جهالت و نادانى و ناآگاهى افزون فرو مىرود. ضمن این که فضاى بهرهمندى از آزادى و تبادل اندیشه و تضارب آرا نیز مخدوش مىشود.
فرهنگ، محورىترین و اساسىترین عنصر اندیشه امام خمینى را شکل مىدهد. به طورى که ایشان تغییر و تحول در هر بخشى از جامعه را از راه تحول در فرهنگ ممکن مىداند. زیرا عنصر فرهنگ، جامعه را به سمت پیشرفت و یا انحطاط سوق مىدهد. از این رو براى رسیدن به پیشرفت و کامیابى، توجه به فرهنگ اهمیت ویژهاى دارد:
بىشک بالاترین و والاترین عنصرى که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل مىدهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سیاسى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوک و میان تهى است.39 راه اصلاح یک مملکتى، فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.40
با توجه به سخنان فوق امنیت فرهنگى، مقدم بر امنیت سیاسى و اقتصادى است. فرهنگ، با اندیشه و باور و ذهن افراد سروکار دارد و اساس هر تحولى است. از این رو به نظر مىرسد آزادىهاى فرهنگى و تبادل آزادانه فکر و تربیت صحیح اسلامى از نگرگاه امام خمینى از ابزارهاى تأمین امنیت در جامعه است. از نگاه وى هدف تمامى ادیان الهى تصحیح رفتار و اعمال و اعتقادات بشر است تا به محاسن اخلاقى مزین شود.
انسان دین دار به قوانین الهى احترام مىگذارد، و اصولاً هدف تشریع قوانین اسلام، برقرارى نوعى نظم اجتماعى آزاد و عادلانه است که باعث پرورش انسانهاى مهذب مىگردد.41 مبارزه با ظلم و جهل و بىعدالتى و ناامنى هنگامى ممکن است که نسبت به آنها آگاهى وجود داشته باشد. آگاهى و معرفت از لوازمى است که براى تحقق آزادىهاى فرهنگى و امنیت در حوزه فرهنگ ضرورى است. دانش و معرفت پس از طى مراحل گوناگونى حاصل و در نخستین مرحله از خانواده آغاز مىشود. به اعتقاد امام خمینى:
بچه وقتى در دامن مادرش هست، مىبیند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر است و به تزریق مادر که از همه تزریقها مؤثرتر است، تربیت مىشود.42
تحقق تعادل و امنیت روحى و روانى فرد از طریق خانواده آغاز و در مدرسه کاملتر مىگردد. آموزش عمومى براى همگان نیز از اصول مورد توجه امام خمینى است.43 رشد عقلى افراد در دوره مدرسه شکل مىگیرد، به همین دلیل بایستى کودکان را از همان دوران کودکى به خوبى تربیت نمود تا خواهان تحقق آزادى و امنیت باشند. به باور ایشان، سبب بسیارى از ناکامىهاى ایران و ضعف در برابر قدرتهاى بیگانه و تحمیل قراردادهاى ظالمانه بر کشور بىتوجهى به مسئله تعلیم و تهذیب کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاهها بوده است.44
نکته دیگر، مسئله برابرى افراد در تعلیم است، به صورتى که از جمله اسباب عقب ماندگى مراکز تعلیم و تربیت، نابرابرى در استخدام اساتید و تعلیمدهندگان است. این مسئله به طور واضحى به ناامنى در جامعه منتهى مىشود و فضاى فرهنگى و حوزه آزادىهاى فرهنگى را آلوده مىسازد.
در باب مراکز اطلاع رسانى و رسانههاى گروهى نیز امام خمینى معتقد است رادیو و تلویزیون یک دانشگاه عمومى است که باید مردم را تربیت کند و همه افرادى که آگاهى و توانایى دارند باید از فرصتى برابر با دیگران برخوردار باشند تا بتوانند براى رساندن طرحها و پیشنهادات خود به مردم بهره گیرند.45 طبق این سخن امام، رسانههاى عمومى خبرى علاوه بر ارتقاى آگاهى عمومى، وظیفه انتقال دیدگاههاى مردم را نیز عهدهدار هستند. افزون بر آن، صدا و سیما را مرکزى براى دفاع از حقوق مظلومان و راهى براى تحقق امنیت و آزادى مىداند.46 لازمه این مطلب این است که مردم و گروهها امکان دفاع از حقوقشان را در صدا و سیما داشته باشند و تضارب آرا محقق شده باشد.
همچنین یکى از زمینههاى تحقق آزادى و پاسدارى از امنیت، امکان برخوردارى از آزادى قلم و بیان در مطبوعات است تا اطلاعات و حقایق به صورت واضح و صحیح به مردم منتقل شود. روزنامهها مىبایست در خدمت مردم باشند و آنان را در جریان مسائل مختلفى که در جامعه مىگذرد، قرار دهند. یکى از وظایف آنان دفاع از مستضعفین و مظلومین و زدودن ترس و تهدید از چهره جامعه است.47
مطبوعات و اهل قلم، مىتوانند امنیت فرهنگى را به نحو مطلوبى در جامعه ایجاد نمایند. ایشان توصیه مىکند:
نویسندههاى ما، گویندگان ما، همهشان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مىتوانیم.48
علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان، مطبوعات نباید فضاى کشور را متشنج و پر هرج و مرج نشان دهند. بلکه موظفند از تیترهایى که سبب تحریک و تضعیف مردم مىگردد و یا مخالف واقعیت است، پرهیز نمایند.49
از مصادیق بارز امنیت فرهنگى، برخوردارى از آزادى سیاسى است. اگر آزادى نباشد، افراد و گروهها نمىتوانند به راحتى اندیشه و نظر خود را منتقل نمایند و در نتیجه، قدرت ابتکار و خلاقیت افراد از بین مىرود. امام خمینى آزادى مردم در اظهار عقیده و نظرشان را از خصوصیات یک مملکت متمدن مىداند.50 همچنین از اهل قلم مىخواهد که به مردم بگویند:
اسلام براى ملیت خاصى نیست و ترک و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد.51
به نظر مىرسد در این سخن، امام خمینى به مردم اطمینان مىدهد که فعالیتهاى فکرى و جسمى آنها و حقوقى که در جامعه دارند، پایمال نمىگردد، بلکه آنان با اطمینان و آرامش و در کمال امنیت مىتوانند فعالیتهاى فکرى و اجتماعى خود را انجام دهند.
خاتمه
در نسبت میان آزادى و امنیت توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت براى خدمت به جامعه و تأمین و تضمین آزادى است و نه صرفاً براى دولت و حاکمان و اصحاب قدرت. براى نهادینه ساختن مناسبات آزادى و امنیت و تعامل این دو لازم است مجموعه قوانینى وضع و به اجرا گذارده و نهادهایى تأسیس شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئله نظارت و تأمین آزادى را به طور مداوم ضمانت نماید. همچنین لازم است به مشارکت و رقابت فعال در سطوح مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى توجه مناسبى صورت گیرد و باید فضاى امنیتى جامعه به سمتى هدایت شود تا تکثر بپذیرد و به مثابه یک اصل اساسى مورد توجه و مبناى عمل هر فعالیتى قرار گیرد.
میل به دستیابى به امنیت و آزادى در حوزههاى گسترده آن دو نیازمند توجه و تأکید بر قانون اساسى است. قانون به منزله چهارچوبى بنیادین، نظام فلسفى خاصى را سامان مىدهد که بر اساس آن نیل به آزادى و امنیت فراهم مىشود. با این وصف، تمرکززدایى از قدرت و تفکیک قوا و توزیع قدرت، شرایطى را فراهم مىسازد تا نیل به آزادى و امنیت به صورت توأمان پدید آید. در ذیل نظریه تفکیک قوا دو اصلِ تنظیم کننده نظارت و توان نهفته است که فضا را به سمتى هدایت مىکند که در آن نیل به آزادى و امنیت در شرایط سهلترى امکان مىیابد. در واقع اساس تفکیک و توزیع قواى حکومتى، ریشه در حفاظت از آزادى و محدود ساختن استبداد داشته است. چنان که در سخنان امام خمینى نیز به وضوح بر آن تصریح و تأکید شده است.
به نظر مىرسد که اجماع نخبگان بر روى آزادى و امنیت مىتواند در تثبیت و نهادینه ساختن آن دو در جامعه نقش مهمى ایفا کند و آزادى و امنیت به صورت مطلوبترى تأمین شود. به رغم این که امام خمینى به درستى معتقد به بدیهى بودن مفهوم آزادى است، اما تلقىهاى مختلفى از آن وجود دارد که گاه با نگاهى سطحى به آزادى همراه است و گاه نگرههایى در آن مىتوان یافت که با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ما متفاوت است. در چنین شرایطى شاید نتوان در عمل، تعامل آزادى و امنیت را مشاهده نمود، بلکه به نوعى حتى تقابل این دو نیز مشاهده شود.
از این رو دیدگاه تعامل گرایانه در باب آزادى و امنیت زمانى در عمل مشهود خواهد بود که اجماعى نسبت به این مفاهیم در میان نخبگان شکل بگیرد. افزون بر آنچه در تعامل آزادى و امنیت ذکر شد، به باور امام خمینى راه رشد و ترقى و پیشرفت جامعه نیز مبتنى بر داشتن امنیت و برقرارى آرامش در جامعه است:
خود شما باید همراهى کنید تا... مملکت آرام بشود. وقتى آرام شد،آن وقت مىشود این را مثلاً تعمیر کرد، این را اصلاح کرد، آب درست کرد، آسفالت درست کرد، مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع این است که یک آرامشى باشد. انشاءاللَّه امیدوارم که این آرامش پیدا بشود.52
البته در این زمینه نیز دشوارىهایى احساس مىشود. در زمینه پیشرفت و ارتباط امنیت و آزادى برخى از صاحبنظران معتقدند که اگر پرسیده شود، محتواى پیشرفت چیست یا به عبارت دیگر در چه مواردى دگرگونىهاى زندگى اجتماعى ذیل عنوان پیشرفت قرار مىگیرد، مشاهده مىشود که این محتوا در غالب موارد عبارت است از آزادى، استقلال سیاسى و کاربرد عقلانى نیروهاى طبیعت که باید افزایش آسایش و امنیت و کاهش بیمارى و گرسنگى را در پى داشته باشد. چیزى که مسئله را بغرنج مىکند این است که در عمل، دست کم در مراحل ابتدایى، مشاهده مىشود که این هدفها در تعارض با یکدیگر قرار مىگیرند: استقلال سیاسى لزوماً آزادى را تأمین نمىکند و آزادى هم غالباً باعث فرو افتادن میزان آسایش و امنیت مىگردد.53
به هر حال باید توجه داشت که آزادى یک ضرورت است؛ ضرورتى که برگرفته از زندگى آدمى است. زیرا انسان تنها موجودِ صاحب اختیار و اراده است که مىتواند با تفکر و تأمل، تصمیمگیرى نماید و در نهایت به انجام کارى مبادرت و یا از انجام کارى اجتناب ورزد. اگر آزادى، در فقدان امنیت، از آدمى دریغ شود، جوهره انسان که انتخاب و اختیار آگاهانه و آزادانه همراه با مسئولیت است، زمینه بروز ندارد. در این صورت چه انتظارى مىتوان از یک موجود فاقد اراده و آزادى داشت! آیا مىتوان او را مسئول انجام اعمالى که مرتکب مىشود، دانست؟54
پىنوشتها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
2. سید حسین سیف زاده، مدرنیته و نظریههاى جدید علم سیاست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، 1379) ص 67، 68 و 171.
3. همان، ص 68، 69 و 173.
4. اندرو لواین در نقد لیبرال دموکراسىها بر این باور است که: «اگر فقط با چشمى باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولتهاى لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایاى پیش بینى شده یک حیات سیاسى اصالتاً دموکراتیک و حتى از بسیارى محاسن آزادى نیز محروم هستند. از این مهم، ضرورىتر این است که لیبرال دموکراسىها، امروزه، هم چون گذشته، خطرات فزاینده عظیمى براى صلح و نظم بینالمللى ایجاد مىکنند». طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ نخست (تهران: سمت، 1380) ص 32. گفتنى است کتاب لواین در سال 1981 منتشر شده است.
5. وضع قانون مذکور در ایالات متحده امریکا و اعطاى اختیارات گسترده به رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى، امروزه، موجب بگو مگوهاى مختلفى شده است. براى مطالعه و نقد این قانون بنگرید به: «آزادى و امنیت» سخنرانى ال گور در انجمن قانون اساسى امریکا، 9 نوامبر 2003، ترجمه لطف اللَّه میثمى، نشریه نامه، شماره 30، خرداد و تیر 1383. و نیز: حمید مولانا، «امنیت و آزادىهاى مدنى»، کیهان، بیست و نهم خرداد 1383.
6. براى مطالعه یک دیدگاه در این باره ر.ک: داود رادمند، «امنیت و آزادى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1379، ص 214 - 223.
7. البته برخى از پژوهشگران نیز از اهمیت و اولویت امنیت بر سایر ارزشها سخن گفتهاند. ر.ک: اصغر افتخارى، «حوزه ناامنى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال 1378، شماره 3، ص 1 - 20.
8. آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمدعلى موحد (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1368) ص 234.
9. آیة اللَّه بهشتى با درک آنچه که مردم براى آن قیام کرده بودند، بزرگترین و چشمگیرترین مؤلفه انقلاب اسلامى ایران را دست یابى به آزادىهاى اجتماعى در جامعه مىداند. سید محمد حسینى بهشتى، بررسى و تحلیلى از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت (مجموعه سخنرانىها)، تهران: ستاد برگزارى مراسم هفتم تیر، بىتا، ص 11.
10. امام خمینى، صحیفه نور، ج 9، ص 88.
11. همان، ج 7، ص 262.
12. نک. به: مسعود رضایى، «آزادى و امنیت دو گوهر همزاد»، هفته نامه ارزشها، شماره هفتاد و یک، به نقل از داود رادمند، پیشین، ص 217.
13. نک. به: توماس هابز، لویاتان،ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نى، 1379).
14. بارى بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1378) ص 52.
15. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى (مقالاتى پیرامون امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، 1379، ص 78 و 79) در مقالات این منبع، جمع بندى خوبى در تحلیل مباحث امنیتى آمده است.
16. همان، ص 81.
17. بارى بوزان، پیشین، ص 61.
18. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردىهاى عملى، پیشین، ص 81.
19. تعاریف مذکور افزون بر تعاریف دیگرى از امنیت از دیدگاه اندیشمندان مختلف در اثر ذیل گرد آمدهاند: محمدرضا تاجیک، مقدمهاى بر استراتژىهاى امنیت ملى ج. ا. ا. رهیافتها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، 1380) ص 43.
20. صحیفه امام، ج 6، ص 256، هفتم اسفند 1357. و نیز ر.ک: ج 6، ص 395 و ج 9، ص 235.
21. «دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهاى سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمىتوانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمىتواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد». صحیفه امام،ج 6، ص 463، دوازده فروردین 1358. و نیز ج 7، ص 7، بیست و چهار فروردین 1358.
22. موارد مذکور از بندهاى چهارم تا هفتم فرمان امام خمینى استخراج شدهاند. ر.ک: صحیفه نور، ج 17، ص 105 - 107. براى تبیین مبسوط این بحث بنگرید به: مهدى مهریزى، دولت دینى و حریم خصوصى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال چهارم، تابستان 1378: شماره 12، ص 45 - 69.
23. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، چاپ شانزدهم (تهران: شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، 1372) ص 273؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، چاپ هفتم (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374) ص 236 و 238.
24. امام خمینى، صحیفه نور، ج 8، ص 92.
25. همان، ج 21، ص 188.
26. همان، ج 17، ص 118.
27. همان.
28. درباره تأمین امنیت براى اقلیتهاى دینى بنگرید به: صحیفه امام، ج 4، ص 441 و ج 5، ص 292 و... .
29. مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
30. سید محمد حسینى بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 121. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.
31. امام خمینى، صحیفه نور، ج 12، ص 172 و 173.
32. همان، ج 17، ص 155.
33. همان، ج 12، ص 172.
34. همان، ج 3، ص 156.
35. همان، ج 11، ص 26.
36. همان، ج 21، ص 37.
37. همان، ج 14، ص 182.
38. همان، ج 8، ص 36.
39. همان، ج 15، ص 160.
40. همان، ج 1، ص 97.
41. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمتها (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1372) ص 63. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت فرهنگى در اندیشه امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 46، پاییز 1382.
42. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمتها، ص 25.
43. امام خمینى، صحیفه نور، ج 11، ص 121. (7/10/58).
44. همان، ج 21، ص 192. (15/3/68)
45. همان، ج 5، ص 203.
46. همان، ج 19، ص 9.
47. همان، ج 19، ص 102. (23/11/63).
48. همان، ج 13، ص 286.
49. همان، ج 8، ص 282 و 285، (6/6/58).
50. کوثر، مجموعه سخنرانىهاى حضرت امام خمینى، همراه با شرح وقایع انقلاب (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371)، ج 1، ص 346، 28/8/57.
51. امام خمینى، صحیفه نور، ج 4، ص 32. (16/9/57).
52. صحیفه امام، ج 10، ص 27، بیست و هفت شهریور 1358.
53. ارنست کاسیرر، فلسفه روشناندیشى، ترجمه نجف دریابندرى، چاپ نخست (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372) ص 21. از پیشگفتار مترجم.
54. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى براى گروه سیاست و اجتماع انجام گرفته است.
تبلیغات
