درخت حوزه‌های تخصصی

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.

شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.

کتاب «نظریه هاى دولت در فقه شیعه»نوشته آقاى محسن کدیور اگر چه سالهاپیش تنظیم و عرضه شده است اما همچنان مورد نقد و بررسى صاحب نظران مى باشد.نقد پیش رو از آن دست نقدهایى است که ضمن ارج گزارى نقاط مثبت کتاب , وجوه قابل خدشه آن را بررسى کرده است . نگاه ناقد عمدتاً به این سو معطوف مى باشد که بر خلاف ادعاى نویسنده که کتاب را درتقویت مبانى جمهورى اسلامى نگاشته است در سراسر کتاب راهى غیر از آن پیموده , تلاش داشته است از یک سومواضع مشترک فقها در موضوع ولایت فقیه را نادیده گرفته و از سوى دیگر با برجسته کردن اختلاف ها, چنان وانمود کند که گویاولایت فقیه موضوعى کاملاً اختلافى است ازاین رو نویسنده کتاب بدون توجه به منظومه فکرى فقهاى شیعه ترجیح داده است تنها به بخشى از آثار آنان توجه کندکه اهدافش را تأمین مى کرده اند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی می باشد. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه های با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است. عدالت سازمانی شامل سه حیطه عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. رفتار مدنی سازمانی، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد و بر عکس عملکرد شغلی، رفتاری است که در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد. در این پژوهش فرضیه های مورد بررسی عبارتند از: (1) عدالت سازمانی کلی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد. (2) عدالت توزیعی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد. (3) عدالت رویه ای با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد. (4) عدالت تعاملی با رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت دارد. (5) حیطه های سه گانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی چندگانه دارند. نمونه تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روشهای آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیر عدالت سازمانی و سه حیطه آن همبستگی مثبت معنی داری با رفتار مدنی سازمانی و حیطه های آن یعنی وظیفه شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، مردانگی و خوش خویی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهند که سه نوع عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی چندگانه معنی دار دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه گروههای ترکیبی نه گانه سنخهای جنسیتی زنان شاغل و همسران آنان از لحاظ سلامت روانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی بود. جهت دستیابی به این هدف، از کلیه سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی شهر اهواز به روش تصادفی طبقه ای 824 زن شاغل و همسران آنان (در مجموع 1648 نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از، مقیاس نقش جنسی بم، فرم کوتاه مقیاس سلامت عمومی، مقیاس سنجش خانواده و مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام. نتایج این پژوهش نشان دادند که سنخ جنسیتی آندروژن در زنان شاغل و سنخ جنسیتی آندروژن در همسران زنان شاغل به طور معنی داری از سنخهای جنسیتی دیگر بیشتر بود و نیز گروه ترکیبی زوجین، زن آندروژن – همسر آندروژن به طور معنی داری از گروههای ترکیبی دیگر بیشتر بود. زنان شاغل و همسران آنان در همه گروههای ترکیبی نه گانه سنخهای جنسیتی زوجین از سلامت روانی خوبی برخوردار بودند و بین سلامت روانی این گروهها تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین رضایت زناشویی گروههای ترکیبی نه گانه سنخهای جنسیتی زوجین (زنان شاغل و همسران آنها) تفاوت معنی داری وجود داشت. رضایت زناشویی گروه ترکیبی مردانه – مردانه به طور معنی داری از گروههای ترکیبی دیگر بود. بین هوش هیجانی گروههای ترکیبی نه گانه سنخهای جنسیتی زوجین (زنان شاغل و همسران آنان) تفاوت معنی دار مشاهده شد. در این ارتباط، هوش هیجانی گروههای ترکیبی زوجین آندروژن – زنان و زنانه – آندروژن به طور معنی داری از گروه ترکیبی زوجین مردانه – مردانه بیشتر بود.

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است. هدف از این تحقیق ارایه بهترین مدل احتمال شرطی پیش بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران است. براساس نتایج تحقیق، مدل های پروبیت و لاجیت چهار متغیره با متغیرهای توضیحی بدهی جاری/ دارای جاری ، فروش/ سود ناخالص ، بدهی جاری / سود خالص بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا می باشند. همچنین تحقیق حاضر نشان می دهد: اولا، روند ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران، یک فرآیند تدریجی و دراز مدت نیست، بلکه شرکت ها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و متغیرهای سیاستی، در کوتاه مدت و در طی چند دوره مالی، دچار ورشکستگی می گردند. ثانیا، بالا بودن هزینه تولید، هزینه بهره پرداختی و بوروکراسی تولید، از اهم دلایل درون سازمانی ورشکستگی شرکت ها در اقتصاد ایران به شمار می آید. ثالثا، متغیرهای سودآوری و پوشش دهی سود شرکت نسبت به بدهی های آن بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا هستند.