درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک، مقوله ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در مؤسسه های مالی نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه گیری و مدیریت آنها یکی از وظایف ضروری مدیریت ارشد چنین سازمانهایی است. از مهم ترین ریسکها در مؤسسه های مالی مانند بانکها می توان به ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی اشاره کرد. در این مقاله به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی در مؤسسه های مالی پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، تبیین اهمیت ریسکهای عملیاتی، چگونگی شناسایی این ریسکها و تشریح روشهای مختلف اندازه گیری آنها در مؤسسه های مالی به ویژه بانکهاست.

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟

ماهیت اکثر اشکال و فرایند‌های بیرونی زمین اساسا تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقه در طی زمان می ‌باشد. از این رو آثار و شواهد تغییرات اقلیمی دوران چهارم که مهم‌ ترین آنها وجود آثار باقی مانده از این دوره است، تنوع ویژه و قابل توجهی در مطالعات ژئومورفولوژی ایجاد نموده و با توجه به این آثار می ‌توان شواهد اقلیمی را بازسازی نمود. اگرچه مطالعه یخچال شناسی در ایران به سال 1933 و کارهای بوبک نسبت داده می ‌شود، اما محققاق برجسته ایرانی بویژه در ده سال گذشته تحقیقات عملی خوبی در رابطه با شرایط اقلیمی ایران در دوران چهارم به عمل آورده و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته‌اند. در پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت حوضه آبخیز سخوید واقع در 80 کیلومتری جنوب غربی یزد می‌پردازد، سعی شده با تعمق در داده ‌های آماری، شواهد اقلیمی، زمین ‌شناختی، آب‌ شناختی، زمین ریخت شناختی، زیست محیطی، ویژگی ‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه دانش بومی منطقه سخوید و اثرات متقابل و تعاملی شاخص‌های مختلف مطالعات لازم انجام و با بهره ‌مندی از جدیدترین نرم افزارهای موجود ArcView GIS و حل معضل مهم مقیاس‌دار کردن نقشه‌های Scan شده و توجیه مختصاتی آنها در نرم‌افزار مذکور و نیز نرم‌افزار Surfer محاسبات مربوط، به دقت اجرا گردد تا در نهایت با بررسی تطبیقی اطلاعات مذکور و تبیین وضعیت و شرایط منطقه، مبنا و الگویی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار به دست‌ آید. در بررسی های تطبیقی این پژوهش از روش رایت استفاده شده و برای اولین بار وجود آثار یخچالی (سیرکها و مورنها) را در دره‌ های برآفتاب - شکل (11)- حوضه رشته کوه‌های شیرکوه همراه با یک معبر بزرگ یخچالی در دوران چهارم اثبات می ‌کند. آغاز مدنیـت از پایین‌ترین خط صفر 6 ماه سرد سال و تطابق آن با منطقه زفره اصفهان نیز از نکات به دست آمده در این پژوهش می ‌باشد.

سازمان ملل متحد مهم ترین نهاد بین المللی است که دامه فعالیت آن از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا مقابله با ایدز، سواد آموزی، حقوق بشر و بسیاری از موضوع های خرد و کلان را در سر تا سر جهان در بر می گیرد. شورای امنیت گرچه یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است ولی عملکرد ارکان سازمان ملل طی شش دهه گذشته به ویژه طی دوره پس از جنگ سرد جای هیچ تردید باقی نگذاشته است که شورای امنیت در عمل مهم ترین رکن سازمان ملل متحد می باشد. اما از آنجا که ترکیب کنونی شورای امنیت انعکاس دهنده موازنه قدرت در سال های پس از جنگ .

هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش جرح و تعدیل متن بر درک مطلب می‏باشد. سنت ساده‏سازی متون تاکنون به تعدیل زبانی آن‏ها محدود می‏شده است. ایده تعدیل متن از طریق تعامل که ابتدا در حوزه ارتباط شفاهی مطرح شد پیشرفت جدیدی است که می‏تواند بالقوه در سازماندهی آموزش خواندن مفید باشد. در تحقیق حاضر بین متون تعدیل شده از طریق تعامل شفاهی و متون ساده شده با استفاده از طرح تحقیق تکرار سنجش مقایسه‏ای به عمل آمد. نتایج کاربرد متون تحت شرایط آزمایشی فوق و شرایط کنترل استفاده از متون اصلی ساده نشده نشان داد که درک مطلب زبان‏آموزان در شرایط تعدیل از طریق تعامل شفاهی در بالاترین سطح و در شرایط کاربرد متون اصلی ساده نشده در پایین‏ترین سطح و در شرایط کاربرد متون ساده شده در بین دو حالت فوق قرار داشت. در مقاله حاضر نتایج پژوهش مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای بهبود آموزش خواندن ارائه شده است.

"پخش فضایی اصولا چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا کانون های اصلی آن را در بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیده می باشند توضیح می دهد؛ البته فرآیند پخش ممکن است بلافاصله بعد از ظهور پدیده صورت گیرد و یا در جریان قرن ها عملی گردد. در مقیاس جهانی؛ پخش تمدن ها، تغییر کیفیت سکونتگاههای انسانی، پخش تکنولوژی، کیفیت تغذیه، جریان شهرنشینی و غیر ه از مواردی است که در طول قرن ها و هزاره ها صورت گرفته است. اما در مقیاس ناحیه ای؛ شیوع امراض، گسترش گتوهای فقر، گتوهای قومی و غیر ه نمونه دیگری از پخش فضایی پدیده ها می باشند. علیرغم محک نخوردن تئوری پخش در ایران و بخصوص در بخش کشاورزی، اینک در مورد زعفران و چگونگی گسترش و پخش فضایی آن در خراسان، نتایج حاصله، حاکی از آن است که تطابق نسبی با بسیاری از کارکردهای مورد نظر در تئوری انتشار فضایی، را داشته و دارد؛ گو اینکه برخی از شاخص ها و فرضیه های مورد انتظار تئوری پخش در این مورد (پخش فضایی زعفران) عملا ظهور و بروز مشخصی نداشته و مورد تایید قرار نگرفت. چنانکه از نظر نوع انتشار، وجه «پخش سازش پذیر»، در خصوص پدیده زعفران در خراسان صادق بوده است. بطوری که پخش پدیده و تراوش آن به سبب مجاورت شهرهای جنوبی خراسان مستقیما صورت گرفته و علیرغم اینکه در سال 1362 تنها قاین و 5 شهر مجاور آن تحت کشت زعفران قرار داشته اند؛ در سال 1372، سطح زیرکشت زعفران به 9 شهر دیگر هم در مجاورت شهرهای قبلی رسیده و نهایتا در دهه سوم پس از آن، یعنی در سال 1382، سایر شهرهای خراسان نیز به زیر کشت این محصول رفته اند. از نظر «انتشار فرآیند موج در نیمرخ های انتشار»، مراحل اول تا سوم (مقدماتی با تناقض شدید نواحی، کاهش تناقض ناحیه ای و انتشار پدیده، گسترش و تراکم پدیده در تمامی نواحی صرف نظر از فاصله آنها) در تئوری پخش، در خصوص پدیده زعفران نیز قابل تطبیق است. اما مرحله چهارم که ناظر بر اشباع و توقف پدیده انتشار در مواجهه با قلمروهای ناپذیرا یا موانع پذیرش موج نوآوری می باشد، عملا در مورد پدیده زعفران اتفاق نیافته و کماکان امواج انتشار آن در منطقه پیشتاز و جذاب می باشد"