درخت حوزه‌های تخصصی

اکتشاف معادن جدید دارای اهمیت زیادی برای انسان هاست. سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) می توانند به شکل موثری در جمع آوری، وزن دهی، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی در جهت کمک به فرایندهای اکتشافی عمل کنند. موفقیت اکتشافات معدنی بستگی زیادی به عواملی چون تعیین عناصر تاثیرگذار، تعیین میزان تاثیر آنها و تعیین مدل های مناسب برای تلفیق عناصر مذکور دارد. هنگام تلفیق اطلاعات به منظور نشان دادن میزان اهمیت نسبی این عوامل، از اعدادی به نام وزن استفاده می شود و این اعداد تاثیر مستقیم و بسزایی در نتایج هر مدل تلفیق اطلاعات دارند. روش های وزن دهی به دو دسته عمده دانش ـ مبنا و داده ـ مبنا تقسیم می شوند. در این مقاله، دو روش وزن دهی معرفی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: پردازش تحلیلی سلسله مراتب و شبکه های عصبی مصنوعی، که روش نخست در زمره روش های دانش ـ مبنا جای دارد و روش دوم در حوزه روش های داده ـ مبنا قرار می گیرد. به منظور ارزیابی مدل ها، اطلاعات یک کانسار مس در علی آباد یزد مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات اکتشافی این کانسار شامل مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی به همراه 26 چاه اکتشافی حفر شده در قالب نقشه های مختلف، آماده شد و برای وزن دهی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه هر روش مورد استفاده، تهیه نقشه پتانسیل معدنی است. در آزمون روش ها، روش شبکه های عصبی مصنوعی، روش دقیق تری برشمرده شده است، زیرا این روش توانست پتانسیل ماده معدنی را در تمامی چاه ها به درستی پیش بینی کند، در حالی که موفقیت روش پردازش تحلیلی سلسله مراتب در این زمینه حدود 88 درصد بوده است. این تحقیق نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی قابلیت انطباق پذیری زیادی با داده ها دارند.

خطر، پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد که از بدو خلقت بشر با او همراه بوده است. نوع برخورد با خطر، به ماهیت آن خطر بستگی دارد. اما مهم ترین و مؤثرترین شیوه انتقال خطر، انتقال آن از طریق فرآیند بیمه  به بیمه گر است. در بیشتر معاملات بیمه ای، واسطه ای وجود دارد که معمولاً نماینده شرکت بیمه یا کارگزار است و برقراری ارتباط بین خریدار و بیمه گر را بر عهده دارد. نقش واسطه مطالعه بازار، مرتبط کردن خریداران با بیمه گری که توانایی، ظرفیت، میزان ریسک پذیری و قدرت مالی بیمه گری را داشته باشد و پس از آن کمک به مشتری در انتخاب پیشنهادهای رقابتی است. هدف از این تحقیق، ارائه اطلاعاتی است که برای بیمه شدگان و دیگر عوامل بازار در ارزیابی نقش واسطه ها- ازطریق تشریح هدفمند نقش واسطه و ارائه تحلیل اقتصادی برای دیگر ساختارهای جایگزین حق الزحمه- مفید واقع شود. مقاله حاضر، اثر دو تن از اساتید بنام و بین المللی گروه بیمه دانشگاه پنسیلوانیا در زمینه اقتصاد بیمه بوده و برای اولین بار در سال 2006 در مجله ""Journal of Risk and Insurance"" منتشر شده و در سال 2007 مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.

در میان آشفتگی رو به گسترش مالی، بازار جهانی بیمه اتکایی در مقابل شوک های مستقیم عکس العمل نسبی بروز داده که هم در ثبات بازارهای جهانی بیمه اتکایی و هم در امنیت مشتریان بیمه مؤثر بوده است. این گزارش از انجمن بین المللی ناظران بیمه به منظور افزایش سطح آگاهی سهام داران در مواردی که بازارهای جهانی، بیمه اتکایی و بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد، تهیه شده است. نادیده گرفتن نقش بیمه گران اتکایی در مؤثر بازار جهانی بیمه اتکایی به واسطه ظرفیت شوک پذیری آنها در مقابل حوادث فاجعه آمیز طبیعی، غیرممکن است. دراین خصوص گزارش بازار جهانی بیمه اتکایی توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه، اطلاعات و تحلیل های منحصر به فردی راجع به بیمه اتکایی فراهم می آورد تا افراد ذی نفع شامل ناظران بیمه و بیمه اتکایی را در رابطه با کشش بازار جهانی بیمه اتکایی آگاه سازد. این ابتکار در گزارش انجمن، افزایش شفاف سازی در بخش اتکایی را در ارتباط با انتقال ریسک بیمه اعتباری در سال 2008-2007 تأیید کرده است. در فصل یک، نتایج به دست آمده از اطلاعات موجود، یک سال سودده برای بیمه گران اتکایی را نشان می دهد. در فصل دو، روابط بخش اتکایی بررسی می شود. این فصل، شامل بحث گسترده ای از تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار- به ویژه اوراق بهادار بیمه ای- است. درنهایت فصل سه، محیط بازار فعلی و سال 2007 را نشان می دهد.

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.

رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 

نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دول ت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه های رسانه ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه ها و اه داف دول ت مؤث رت ری ن متغی ر ب رن امه ری زی و سی است گذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد

کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزء احکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی است و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در موسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است. اما مانند بقیة فقهای اهل سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست. زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعه نظریة نسخ قرآن را ب ه واسطة سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد و معتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههای مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند

گرچه در آغاز دعوت انبیاء، آموزهای دینی به تناسب و تفاوت طرح م یشد، ولی پس از نهادینه شدن هر دینی عالمان دین، آموزه ها را طبقه بندی کرده با عنوانی که برای هر دسته ای قائل شدند علم ویژه ای بوجود آوردند. دو رشتة علم، در آموزه های دین اسلام، اهمیت پیدا کرده: یکی علم کلام که عهده دار بیان عقاید و اثبات نظریات و دفع شبهات است و دومی علم فقه که متضمن چگونگی رفتار مؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علم کلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و در ردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانی می توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجه قرار گیرند.