درخت حوزه‌های تخصصی

تالاب انزلی یکی از بوم سازگان مهم آبی در ایران است که در جنوب دریای خزر قرار دارد و زیستگاه ماهیان، آبزیان و پرندگان با ارزشی است که از ابعاد اکولوژیک و اقتصادی درخور توجهند. یکی از آلاینده های موجود در این تالاب ترکیبات آلی پایدار هستند، این سموم با گسترش وسیع در محیط زیست به عنوان یکی از مشکلات آلودگی جهانی شناخته میشوند که به علت حلالیت بالا در چربی و پایداریشان در محیط زیست میتوانند در بدن موجودات زنده تجمع یابند و از طریق زنجیرة غذایی انتقال پیدا کنند. در این مطالعه یک گروه مهم از این ترکیبات شامل آفتکش های آلی کلره (OCPs) در زمستان 1386و بهار 87 در رسوبات تالاب انزلی شدند. غلظت ترکیبات هگزاکلروسیکلوهگزان، سیکلودین ها، ترکیبات ددت و هگزاکلروبنزن به ترتیب در زمستان، 21/4-17/1، dw ng/g 08/5– nd،dw ng/g 51/8-43/1،dw ng/g 35/0- 06/0 و در بهار dw ng/g 78/4-08/1، 97/5–27/1، 92/9–15/2، dw ng/g 38/0-06/0 است. غالب ترین ایزومرهای ترکیبات هگزاکلروسیکلوهگزان، سیکلودین ها و ترکیبات ددت در نمونه های زمستان بترتیب HCH- ?، اندوسولفان و p,p/-DDE با میانگین غلظت ng/g dw 12 /2-47/0، ng/g dw 7/1- nd، ng/g dw 47/3-43/1 و در بهار هم HCH- ?، اندوسولفان و p,p/-DDE با میانگین غلظت ng/g dw 58/2-46/0، ng/g dw 96/1-44/0، ng/g dw 78/4-32/1 بودند. در تمام نمونه های بهار غلظت های آفتکش های آلی کلره بیشتر از نمونه های زمستان است. همچنین تفاوت معنیداری بین ایستگاههای تالاب به وجود آمد (05/0< P).

نیازها و ویژگیهای کلان تهران از نظر محیط زیستی و نیاز به توسعه مناطق تفرجی- فراغتی، ضرورت پیش بینی اهداف و برنامه ریزی ویژه ای را برای اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی را میطلبد. روند تخریب محیط زیست در مناطق کوهستانی، بویژه در دامنة جنوبی البرز در کنار عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، رشد جمعیت و توسعة شهری و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از تنش های روزمره، اهمیت این منطقه را بیش تر نمایان ساخته. از این رو شایسته است طراحی چنین فضاهایی در چارچوب طرحی نظام مند و اصولی هدایت شود. هدف این تحقیق، ارائه راهکارهای طراحی پایدار سیمای کوهستانی و امکان توسعه در قالب کالبدی- عملکردی است. حفظ میراث طبیعی، توسعة گردشگری با تأکید بر حفظ و ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد محیط مطلوب برای تحقیق و تفرج از جمله اهداف طراحی این محیط ها میتواند باشد. نتایج قابل پیش بینی، کاهش تعارض در مناطق بکر با استفاده از روش زون بندی و با تأکید بر حفظ و توسعة کیفیت طبیعی و نگه داری زیستگاهها و تقلیل تعارضات منفی انسانی در سطح منطقه ای است. برای دستیابی به اهداف حفاظت و در نهایت رسیدن به اصولی برای گردشگری پایدار و ارایة الگویی برای طراحی با حداقل خسارت به طبیعت و درنتیجه رسیدن به طراحی پایدار همراه با در نظر گرفتن ملاحظات محیطی منطقه، مد نظر است. در گام آخر با انطباق یافته های تحقیق، طرح راهبردی پارک طبیعت کوهسار- تهران با هدف رعایت اصول طراحی پایدار، توسعة گردشگری، ارتقای کیفیت محیطی و در نهایت با انتخاب گزینه بهینه، طراحی و ارایة طرح بخشی صورت پذیرفت

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل کشورهای دارای مسئلة کم آبی و رقابت مصرف کنندگان برای تخصیص آب پرداخته است. در این مقاله ضمن تعریف حداقل نیاز آبی لازم برای زنده مانی رودخانه ها، با به چالش کشیدن روش مورد استفاده در ایران (روش مونتانا)، به تشریح الگوریتمی پرداخته شده است که میتواند در مناطق فاقد اطلاعات مناسب میدانی از محیط اکولوژیکی با دقتی مناسب حداقل نیاز آبی زیست محیطی را محاسبه کند. روشهای مورد بررسی در این تحقیق را میتوان در دو دستة روشهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی جای داد. از دستة اول روش تنانت (مونتانا) و از دستة دوم روش محیط خیس شده با دو الگوریتم متفاوت شیب منحنی و حداکثر انحنا مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. دو روش مزبور در مطالعه ای موردی در ایران به معرض قضاوت گذاشته شده و تناسب میان روش پیشنهادی، که از مشخصه های مرفولوژیکی رودخانه استفاده میکند، و شرایط طبیعی رودخانه ای دایمی با استفاده از تحلیل های آماری نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، استفاده از روش مونتانا با تحمیل استرس بر سیستم هیدرولوژیکی میتواند انتخابی نامناسب برای تعیین جریان حداقل برای حفظ محیط اکولوژیکی رودخانه ها باشد. تحقیق حاضر نشان میدهد که برای مطالعة موردی انجام شده نتایج روش هیدرولیکی حداکثر انحنای منحنی، از تطابق بیشتری با محیط برخوردار است. روش شیب منحنی برای حداقل دبی زیست محیطی مقادیری بسیار بزرگتر از دبی متوسط رودخانه را پیشنهاد میکند که میتواند در مناطقی دارای با بحران آب سؤال برانگیز باشد.

در سطوح دامنه های مناطق نیمه خشک انواع فرسایش و با شدت های متفاوت فعال است. فرسایش خطی بویژه فرسایش خندقی در بین انواع فرسایش مهمترین عامل تخلیه و ورود مواد دامنه ای به دشت های سیلابی وآب های جاری محسوب می شود. این نوع فرسایش در محدوده های کوهستانی نواحی نیمه خشک که دامنه هابه خوبی توسط پوشش گیاهی محافظت نمی شوند، بیشتر دیده می شود. در تشدید فرسایش عوامل مختلفی دخیل هستند، اما سرعت تشکیل عوامل مختلفی دخیل از پدیده های مربوط به فرسایش، به ویژه خندق ها در سطوح شیبدار متشکل از سازندهای سطحی مستعد به فرسایش خطی قابل ملاحظه است. در حوضه شورچای واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند (واقع در موقعیت جغرافیایی از ́ 05 ˚ 36 تا ́ 20 ˚ 37 عرض شمالی واز ́ 43 ˚ 46 تا ́ 15 ́ ˚ 47 طول شرقی )بر روی دامنه های متشکل از سازندهای سطحی متشکل از مارن، سیلت و رس حضور خندق های عمیق ودر حال توسعه در بخش های مختلف حوضه، بویژه در شیب های منتهی به رودخانه اصلی بیشتر دیده می شود. در این مقاله با استفاده از شاخص ها وضرایب مختلف مانند شاخص های V و TCI عوامل تشکیل وتوسعه این پدیده بررسی و تحلیل شده. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که در بخش های مختلف حوضه شورچای، شیب و نوع سازندهای سطحی دامنه ها نقش اولیه را در فراهم نمودن زمینه لازم برای تشکیل خندق ها ایفا نموده است. تحلیل مقادیر حاصل از به کارگیری شاخص ها در بخش هایی از محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که در مواردی مقادیر حاصل از حد آستانه ها تجاوز نموده است، که این امر از پتانسیل بالای دامنه های محدوده مذکور برای فرسایش خطی، حکایت می کند.

در مطالعه حاضر، همبستگی، میزان و روند تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه شیراز طی دوره آماری 2005- 1951 در مقاطع سالانه و فصلی با استفاده از روشهای رگرسیون سری های زمانی، شاخص استاندارد زی اسکور و روش میانگینهای متحرک، آزمونهای استقلال و همگنی، بتا( β ) و مان ـ کندال بررسی شده است. بررسی عنصر دما نشان می دهد که متوسط دمای سالانه دارای روند افزایشی به میزان9/1 درجه سانتیگراد در طی دوره مورد مطالعه است و این افزایش تقریباً در هر چهار فصل نیز قابل مشاهده است، اما متوسط بارش سالانه بر عکس متوسط دمای سالانه در کل یک روند کاهشی از خود نشان می دهد و از نظر فصول سال نیز این روند کاهشی به غیر از فصل زمستان در سایر فصول مشاهده می شود. با توجه به ضریب همبستگی رتبه ای مان ـ کندال روند مشخصی در آماره بارش سالانه ایستگاه همدید شیراز یافت نشد.

اوقات فراغت از موضوعات مهم در علوم انسانی و اجتماعی است که تعاریف متعددی برای آن بیان شده است. فراغت مقوله ای نیست که ماحصل عصر حاضر باشد، بلکه از زمان انسان های اولیه، خود را به شکل تفریح و سرگرمی نشان می داده است. اوقات فراغت دارای کارکردهای خاصی است که مانند تعاریف متفاوتی که از آن بیان شده، برحسب این که از دیدگاه جامعه شناسان مطرح گردد و یا از دیدگاه جغرافیدانان دارای ویژگی خاص خود است. هدف این پژوهش، به دست آوردن شناخت و آگاهی از خصوصیات و ویژگی های جامعه سالمندان و بررسی تأثیر خصوصیات فردی و اقتصادی جامعه مورد نظر در انتخاب نوع مکان جهت گذران اوقات فراغت است. در پژوهش حاضر سعی شده است به وجود یا عدم وجود تأثیر عوامل فردی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل و عوامل اقتصادی مانند میزان درآمد، نوع شغل سابق و نوع منزل محل سکونت در انتخاب نوع مکان جهت گذران اوقات فراغت سالمندان پرداخته شود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری مورد بررسی، سالمندان مناطق 3 و 5 شهر اصفهان هستند. حجم نمونه جهت توزیع پرسشنامه از روش کوکران و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و به تفکیک مناطق شهری جدید اصفهان (14 منطقه)، به دست آمد. برای بررسی تأثیر عوامل شخصی و اقتصادی در انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان از توزیع پرسشنامه در بین سالمندان دو منطقه استفاده و در نهایت از آزمون همبستگی پیرسن، آزمون ( U ) و آزمون ( H ) در نرم افزار SPSS اسنفاده گردید. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش، تأثیر متغیرهای سن، میزان تحصیلات، نوع شغل پیش از دوران سالمندی و میزان درآمد به صورت کامل در انتخاب نوع مکان جهت گذران اوقات فراغت از سوی سالمندان دو منطقه تأیید و متغیر وضعیت تأهل به صورت کامل رد و متغیر جنسیت و نوع منزل محل سکونت به ترتیب در انتخاب مکان های فرهنگی و ورزشی تأثیری نداشته است.

این مقاله مهم ترین رویکردهای جامعه شناختی در باب ماهیت معرفت علمی را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه شناسان قدیم علم به ارایه یک رویکرد عقلانی درباره معرفت علمی پرداخته اند. براساس این رویکرد عقلانی یا دیدگاه معیار، علم یک پدیده عقلانی، همگانی، غیراجتماعی و بی تاثیر از علایق اجتماعی و فرهنگی است. دیدگاه های جدید جامعه شناسی براساس یک نوع معرفت شناسی نسبی گرا (فرهنگ گرا)، معرفت علمی را دارای ماهیت فرهنگی و اجتماعی می دانند. در نتیجه، استعاره معرفت علمی به مثابه «آیینه طبیعت و واقعیت» از میان برداشته شد و بنابراین اساس دیدگاه معیار درباره علم زیر سوال رفت. جامعه شناسان جدید علم با شعار ""علم به مثابه فرهنگ"" اظهار می کنند که معرفت علمی همواره جزئی از فرهنگ بوده ودر بیرون از فرهنگ نمیتوان مقام و جایگاهی برای آن تصور کرد. به بیان دیگر علم به عنوان یک رویه اجتماعی احتمالی، پایه و مبنای مطمئنی در واقعیت ندارد بلکه باید آن را به عنوان یک فعالیت کاملا اجتماعی-فرهنگی شناخت که پیوند اساسی با ارزش ها و ایدئولوژی های اجتماعی دارد. صاحبنظران جامعه شناسی معرفت علمی و طرفداران جنبش های سیاسی-اجتماعی منتقد علم (همچون فمینیست ها) ازجمله مهم ترین نمایندگان رویکرد فرهنگی اند که به بیان دیدگاه ها و نظریات آنها می پردازیم. در بخش پایانی مقاله رویکرد فرهنگی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد.

در این مقاله هدف اصلی بررسی ارتباط علّی و معلولی میان شاخص های کارایی در حوزه علم و فناوری مورد استفاده بخش خصوصی صنعتی بر پایه کارت امتیازی متوازن می باشد. بررسی میزان حمایت سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری بر اساس رویکرد کارت امتیازی در چهارجنبه بوده که در قدم اول شاخص های ارزیابی بر اساس مطالعات میدانی و در نهایت تهیه پرسشنامه هایی دوطرفه در این سازمان ها بدست آمده است. این شاخص ها در دسته هایی به نام موضوعات راهبردی در وجه مورد نظر گروه بندی و ارتباط اولیه مفهومی میان آنها ترسیم گردید. در قدم بعدی روابط بین هر یک از این موضوعات به کمک مفاهیم آماری اعتبارسنجی و در نهایت مسیرهای اجرایی اولویت بندی می گردند. این تحقیق به مدیران کمک می کند مدیریت شاخص های کلیدی در رسیدن به موفقیت را شناخته و مسیرهای بحرانی و نحوه غلبه بر مشکلات را مشخص کنند.

شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.