مجتبی رییس صفری

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

هدف اصلی این پژوهش، ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد شعب بانک سپه با استفاده از شاخص های جزیی از طریق تلفیق متغیرهای بالقوه قابل کنترل و غیرقابل کنترل با متغیرهای عملکردی می باشد . با شرح و بسط مفاهیم عملکردی شعب، فهرست کاملی از متغیرهای پیش آزمون، متشکل از 49 متغیر بالقوه و پنج متغیر عملکردی به دست آمد. برای شناسایی متغیرهای بالقوه که تشریح کننده هریک از نتایج عملکردی مطلوب شعب باشد از مدل تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده شده است. تعداد کارکنان به عنوان متغیر بالقوه قابل کنترل، با بالاترین ارزش پیش بینی در تمامی متغیرهای عملکردی نشان داده شده است. چهار مدل از پنج مدل دارای قدرت تشریحی بین 83 و 96 درصد می باشند . مدل های عملکردی را می توان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی عملکرد شعب به کار برد. چنین اطلاعاتی می تواند جهت تصمیم گیری در بازسازی ساختاری شعب از جمله (ایجاد، ادغام و حذف) مفید واقع شوند.

در این مقاله ضمن ارایه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه کارآیی بانکهای تجاری، شاخص عدم کارآیی در مورد بانکهای صادرات و سپه محاسبه می شود. هدف گذاری بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها منجر شده است. سیاست گذاری اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نیست. در زمینه نیروی انسانی نیز سیاست گذاری های نظام بانکی قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهم ترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می پردازیم. محیط اقتصادی و سیاسی ایران محدودیتهای زیادی بر بانکها تحمیل نموده است. نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی ایران قادر به ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق سپرده گذاران نیست. از این رو برای تکمیل فرآیند اصلاحات نظام مالی ایران، توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم رانی در نظام بانکی ضروری است.