درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ارتقاء و توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء زیرساخت های مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است. از آنجا که افزایش و بهبود اثربخشی سازمان، همواره یکی از مسائل و دغدغه های اصلی مدیران است، شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز عوامل موثر بر آن می تواند گامی مهم و مفید در این مسیر به شمار آید. در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل سعی شده است عوامل موثر بر رابطه بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مربوط به ویژگی های موضوع پژوهش، همچون نگرش پژوهش گر، شاخص های متفاوت اندازه گیری تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی این رابطه را تحت تاثیر قرار داده و تعدیل نموده اند، یعنی نگرش های متفاوت پژوهشگران و شاخص های متفاوت اندازه گیری این دو متغیر، باعث تفاوت در ارتباط بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی شده است.

تصمیم گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم گیری شرکت می باشد، تا جایگاه رکن تصمیم گیری در نظام تصمیم گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده اند. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیات مدیره موثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق العاده را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت های انگلیس می باشد.

این مقاله به بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق سری زمانی بازده ماهانه سهام و حجم معاملات ماهانه طی دوره زمانی ابتدای سال 1379 تا مهرماه سال 1390 را بررسی می کند. برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، شواهد حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در روابط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام همبستگی مثبت و معنی دار وجود ندارد. این یافته ها منجر به رد فرضیه ترکیب توزیع ها (MDH) در بورس اوراق بهادار تهران می شود. همچنین بررسی ارتباط پویا بین دو متغیر با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری نشان می دهدکه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است. ولی بازده علت گرنجر حجم معاملات نیست.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری با نسبتهای بدهی و تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، با انتخاب 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله 1383 الی 1387، آزمون شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تفکیکی، رگرسیون خطی و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقدی آزاد و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنی دار منفی وجود دارد؛ اما بین فرصت های سرمایه گذاری و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بر آن، بین جریان های نقدی آزاد و نسبت تقسیم سود شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین فرصت های سرمایه-گذاری و نسبت تقسیم سود، رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

این تحقیق به بررسی رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با استفاده از روش مطالعه پنمن و همکاران (Penman، et al.، 2007)، پس از تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو جزء مالی و عملیاتی و تشکیل سبد های سهام برمبنای اجزای این نسبت، با استفاده معادلات رگرسیونی، رابطه میان آن اجزا با بازده سهام تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد وقتی کل داده ها در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می شود، جزء مالی با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه معنی داری دارد. اما وقتی عامل ریسک ورشکستگی وارد محاسبات می شود، نتیجه معکوس بدست می آید و این بار جزء عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارای رابطه معنی داری را با بازده آتی سهام نشان می دهد. هنگامی که داده های تحقیق بر اساس نسبت خالص ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی های عملیاتی(NOA/PNOA) طبقه بندی می شوند، نتایج نشان می دهد، در داده هایی که نسبت مذکور برای آنها کمتر از یک است، باز هم جزء عملیاتی دارای رابطه معنی داری با بازده آتی سهام است.

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. به همین علت، روابط بین قیمت های سهام و متغیرهای حسابداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری از دو مدل بازده و قیمت سهام استفاده شده است. نمونه بررسی شامل تعداد 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 87-79 است. در این پژوهش، از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. نتایج تخمین مدل قیمت نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم بیشتر از ارزش دفتری هر سهم است. نتایج تخمین مدل بازده نشان می دهد که نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت، در مقایسه با نسبت سود هر سهم به قیمت دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است. به عبارت دیگر، در ایران اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین نرخ بازده و قیمت سهام دارد و از این طریق، موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.

در این تحقیق، مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی نورو – فازی ارائه می شود که حاصل ترکیب یکپارچه و نظام¬یافته ای از مدل های موجود است. مدل تحقیق براساس بررسی مدل های برنامه ریزی استراتژیک فناوری و مدل های برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد هوشمند ترکیبی پیشنهاد شده است. تکنیک نورو– فازی برای مدلسازی استراتژی¬های فناوری از طریق نرم افزار MATLAB استفاده می¬شود. مدل، در صنعت پتروشیمی ایران از طریق متوسط خطای آزمون و متوسط خطای یادگیری ارزیابی می¬شود که نتیجه آزمون را مطلوب نشان می¬دهد. با تعیین فهرست فناوری¬های صنعت، وضعیت توانایی صنعت در توسعه فناوری¬ها، جذابیت فناوری¬ها در صنعت و شاخص های ثبت اختراع در صنعت، جایگاه فناوری¬ها در ماتریس های تصمیم تدوین استراتژی فناوری تعیین می شود. استراتژی های فناوری در سه دسته پژوهش محور، سرمایه محور و دانش محور پیشنهاد می شود. داده ها نیز بواسطه چهل محقق در شرکت های تابعه صنعت پتروشیمی که در حوزه های مشخص شده فناوری ها تحقیق می¬کنند و دانش آن حوزه ها را دارند با روش تمام شماری گردآوری می شود.

مقدمه: مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه ی درمانی مناسب ترین گزینه برای برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. اما امروزه انواع بیمه های درمانی با مشکلاتی روبه رو هستند؛ از این رو ضرورت رفع مشکلات به واسطه ی تدوین قوانین جدید مشهود است. قانون انتقال و پاسخ گویی الکترونیک بیمه ی سلامت (HIPAA یا Health insurance portability and accountability act) به منظور رفع مشکلات نظام بیمه ی سلامت آمریکا تصویب شد. با توجه به مشابهت مشکلات نظام بیمه ی درمانی ایران و آمریکا، پژوهشگران بر آن شدند تا جهت حل معضلات نظام بیمه ی درمانی ایران، به مطالعه ی HIPAA بپردازند و امکان پیاده سازی HIPAA در ایران را بررسی کنند. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- اکتشافی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه ی درمانی اعم از وزارت رفاه، سازمان بیمه ی خدمات درمانی، سازمان بیمه ی تأمین اجتماعی، سازمان بیمه ی خدمات درمانی نیروهای مسلح، مؤسسه ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی و دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388 انجام گردید. جامعه ی مورد پژوهش در زمینه ی نظرسنجی امکان پیاده سازی HIPAA در ایران، شامل 24 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. اعتبار پرسش نامه ی طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد (84/0 = r). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی و در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی و به کمک برنامه ی SPSS تحلیل گردید. یافته ها: افزایش هزینه ی مراقبت های بهداشتی، عدم تضمین پوشش مداوم بیمه ی سلامت و بوروکراسی زیاد امور اداری از مهم ترین مشکلات نظام بیمه ی سلامت آمریکا بود که منجر به قانون HIPAA در این کشور شد. همچنین یافته ها نشان داد که 66/66 درصد از صاحب نظران نیز افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی را اولین عامل زمینه ساز انجام اصلاحات در ایران بیان کرده اند. نتیجه گیری: از آنجا که HIPAA یکی از مهم ترین رویکردهای اصلاحی در رفع معضلات بیمه ی سلامت آمریکا محسوب می شود و با توجه به تشابه مشکلات نظام بیمه ی درمانی ایران با آمریکا، صاحب نظران با انجام ابعادی از HIPAA مانند فرایند تبادل الکترونیک داده ها، ایجاد شناسه ی ملی در صنعت مراقبت بهداشتی کشور و اجرای نظام هماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان، موافق و با ایجاد حساب پس انداز درمانی مخالف بودند.