درخت حوزه‌های تخصصی

محمدنیا سماکوش مرتضی، اشرفی ریزی حسن، محمدی حسین. سرگذشت کتابخانه ها در ایران. تهران: کتابدار، 1390. 258ص. شابک: 2-97-5489-600-978. قیمت: 5000 تومان.

زمینه و هدف: الگوی غذایی نادرست و مصرف سیگار از عوامل مهم در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی است. انجام مداخلات درکاهش بار بیماریها از جمله بیماریهای قلبی عروقی، اهمیت زیادی دارد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر مداخلات برنامه قلب سالم اصفهان بر روند مصرف برخی اقلام غذایی در افراد سیگاری و غیر سیگاری انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مداخله ای جامعه نگرمی­باشد که درشهرستانهای اصفهان و نجف آباد انجام شد. نمونه­ها4719 نفر افراد بالای 19 سال بودند که به روش چند مرحله ای، خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه از پرسشنامه بسامد خوراک کیفی شامل 48 آیتم غذایی استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای کای دو، آنالیز واریانس یک­طرفه و آنالیزکوواریانس استفاده شد. یافته ها: اگرچه مصرف چربی­های حیوانی(002/0P=)، غذای آماده (0001/0P<)، نوشابه(0001/0P<)، شیرینی ها (006/0P<) و لبنیات چرب (0001/0P<) به طور معنی داری در سیگاریها بیشتر و مصرف میوه و سبزی کمتر بود(02/0P=) و از طرفی روند مصرف روغن جامد، چربی های حیوانی، گوشت قرمز، شیرینی ها، نوشابه و غذای آماده در پایان مطالعه نسبت به سال پایه در هر دوگروه به طور معنی داری کاهش و روند مصرف روغن مایع و زیتون، گوشت سفید، میوه و سبزی افزایش یافته است (در کلیه موارد001/0 (P<، ولی بین سیگاریها و غیر سیگاریها در طی سالهای مداخله به جز در لبنیات پر چرب، تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: اگرچه در ابتدا و انتهای مطالعه، رژیم غذایی افراد غیر سیگاری سالمتر از افراد سیگاری به نظر می رسد ولی بهبود روند مصرف مواد غذایی هم در سیگاریها و هم در غیر سیگاریها، تاثیر مثبت مداخلات تغذیه ای بر رژیم غذایی هر دو گروه را نشان می دهد.

این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.

توسعه ی ارتباطات جهانی در ابعاد مختلف و گسترش شهرها، شرایطی را به وجود آورده است که انسان خواسته یا ناخواسته، پا را از چارچوب مجاز بهره برداری ضابطه مند از محیط زیست فراتر گذاشته است که سبب افزایش روند تغییرات غیراصولی در کاربری زمین شده است. در تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهرها و روستاهای مجاور، عوامل خارجی، مانند تصمیمات سیاسی، تغییر در استانداردهای زندگی و فن آوری، آثار نیروهای بازار و فشار توسعه ی شهر، بسیار مؤثّر است و آثار عمیق و پُرشتابی در نابودی زمین های کشاورزی بر جای می گذارد. در این پژوهش برآنیم تا به تأثیر گسترش افقی شهر گرگان بر تغییر کاربری کشاورزی و جنگلی، پیش بینی روند تغییرات و تعیین مناطق جنگلی و کشاورزی مهم، از نظر خطر تبدیل به شهر بپردازیم. برای پی بردن به شدّت و میزان تغییرات کاربری در محدوده ی شهر گرگان تصاویر LISS III سال 2007 ماهواره، IRS-1D و TM سال 1991 ماهواره لندست منطقه، مورد استفاده قرار گرفت. نقشه ی تغییرات کاربری و پوشش منطقه با استفاده از نرم افزارهای ERDAS و ENVI به عنوان نرم افزار های پردازش تصاویر ماهواره و Arc GIS به عنوان نرم افزارهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی تهیّه شد. با استفاده از الگوریتم های مناسب از لحاظ هندسی و رادیومتریک، بازنگری های لازم انجام شد. برای تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری از ترکیب روش های تفریق تصاویر، همچنین تقسیم تصاویر و تحلیل مؤلّفه های اصلی با استفاده از رویکرد فازی، احتمال تبدیل کاربری ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مناطق جنوبی شهر گرگان، از نظر میزان تغییر کاربری در رده ی اوّل بوده و در رده های بعدی، بیشترین تغییرات مربوط به زمین های هموار و دشت شهر گرگان در شمال و شمال شرق است و به کارگیری امور حفاظتی برای کنترل تبدیل اراضی مرغوب کشاورزی و چشم اندازهای زیبای جنگلی ناهارخوران به شهر در این مناطق، اهمّیّت بیشتری دارد.

هر ساله رخداد یخبندان های شدید اعم از پاییزه، زمستانه و بهاره ، باعث بروز زیان های فراوان در بخش کشاورزی، دامداری، صنعت و ترابری ایران می شود. در این تحقیق،با تهیه آمار میانگین دمای روزانه ی صفر و زیر صفر از 50 ایستگاه داده سنجی جوی از نوع همدید در سراسر ایران، 75 موج یخبندان طی دهه اخیر یعنی از سال 1994 تا سال 2003 شناسایی شد. بر پایه سنجه های کمی تعریف شده شامل فراوانی موج های یخبندان، تاریخ های آغاز و پایان هر موج، شدت و تداوم زمانی آن ها، 31 موج شاخص برگزیده شد و ویژگی های همدید آن ها بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد همه ساله شدیدترین یخبندان ها در سطح سرزمین ایران طی زمستان رخ داده اند بجز سال 1373 که در پاییز بوده است. در میان ماه های سال، ماه بهمن رتبه ی پریخبندان ترین و ماه دی رتبه ی سردترین ماه را کسب کردند. در حالیکه از پیش نیز انتظار می رفت، خسارت باری یخبندان های بهاره بیشتر باشد؛ نتایج نشان داد در عوض فراوانی یخبندان های پاییزه بیشتر بوده است. در این حال بر پایه الگو های همدید تهیه شده، محل بیشینه ناوه های غربی در ایران 10 درجه جغرافیایی پایین تر از محل بیشینه آن ها در نیمکره جنوبی مشاهده شد و شدت یخبندان ها تا 58 درصد با عمق ناوه های غربی رابطه معنی دار داشت. الگوی طراحی شده برای محورهای ناوه طی روزهای اوج، جاگیری عموم محورها را در نیمه ی خاوری ایران با امتداد شمال شرقی – جنوب غربی نشان داد. این جاگیری به تسهیل شارش جریان های بسیار سرد از عرض های بالای جغرافیایی تا جنوبی ترین مناطق ایران انجامید. ناوه های مهاجر عرض های بالاتر یخبندان های شدیدتر و ناوه های مهاجر عرض های پایین تر یخبندان های فراگیرتر در پی داشتند. در این راستا راهکار بنیادین برای کاهش زیان های کشاورزان بویژه باغداران در مناطق پرآسیب، تغییر الگوی کشت به لحاظ مکانی و استفاده از بذرها و گونه های مقاوم و دیربازده به لحاظ زمانی است.

نواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوصیات مشابهی را دارند. جمعیت ها بطور فضایی پراکنده هستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصت های لازم برای بسیج منابع با محدودیت روبرو می باشند. این خصوصیات بدان معنی است که مردمی که در نواحی روستایی زندگی می کنند با مجموعه ای از عواملی که چالش های اساسی برای توسعه است مواجه می باشند. پراکندگی فضایی جمعیت روستایی اغلب موجب افزایش هزینه ها و پیچیدگی های سخت جهت تامین اثربخش کالاها و خدمات در نواحی روستایی می گردد. شرایط خاص اقتصادی در نواحی روستایی منتج به کمتر شدن دسترسی به فرصت ها در مقایسه با مکان های غیر روستایی می شود. از سویی دیگر ماهیت توسعه روستایی در سال های اخیر دچار تغییرات شدیدی شده است. بسیاری از مردمی که در نواحی روستایی زندگی می کنند، در حال حاضر بطور مستقیم درگیر فعالیت های غیر کشاورزی شده اند. بنابراین چالش حاضر دستیابی به توازن مناسب میان تامین نیازهای جدید و تقویت تنوع اقتصادی پایدار و توسعه در نواحی روستایی است. این مقاله مثال هایی از این چالش ها و دگرگونی ها را در بخش مرکزی شهرستان خرم آباد به عنوان مطالعه موردی عرضه می نماید. روش کیفی و مطالعه میدانی با استفاده از تکمیل پرسشنامه که در سطح 300 نفر از خانوارها و در 20 روستا در منطقه مورد مطالعه توزیع شده بود مبنای عمل قرار گرفته و داده ها نیز با استفاده از آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی چالش های خانوارهای روستایی مورد بحث قرار داده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تفاوت معناداری میان ابعاد توسعه (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) در سکونتگاه های روستایی وجود دارد. به علاوه، مهمترین مسائل روستایی به طور قابل توجهیچالش های اقتصادی است. بنابراین جنبه های اقتصادی و مؤلفه های آن بیشترین اولویت را از دیدگاه خانوارهای روستایی دارند.

هدف: مقاله ی حاضر با هدف شناسایی عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی صورت گرفته است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی نظریه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. روش: پژوهش به روش هم بستگی و نحوه ی گردآوری اطّلاعات پیمایشی و ابزار پرسش نامه در مورد 400 نفر نمونه از زوجین ساکن در شهر مرزی بانه انجام گرفته است. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری هم بستگی کندال، تحلیل رگرسیون چندمتغیّره و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار20 SPSS تحلیل شدند. یافته ها: با وجود شناخت بالای زوجین از هزینه ها و عواقب طلاق در جامعه، گرایش متوسّطی نسبت به طلاق در ابعاد عاطفی و رفتاری آن وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که متغیّرهای میزان برآورده نشدن انتظارات، تصوبر مثبت از پیامدهای طلاق، مداخله ی اطرافیان، تفاوت عقاید، از هم گسیختگی خانواده، ناهمسانی زوجین، مصرف رسانه های خارجی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، بلوغ فکری عاطفی اثر تقویت کننده ایی بر گرایش به طلاق داشته و متغیّرهای پای بندی دینی، دستیابی به اهداف، مصرف رسانه های داخلی و سطح تحصیلات اثر کاهنده ایی بر گرایش به طلاق داشته است. در مجموع متغیّرهای مذکور حدود 58 درصد از تغییرات گرایش به طلاق در زوجین مورد بررسی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: مهم ترین عامل پیش بینی کننده ی گرایش به طلاق، متغیّر نابسامانی اجتماعی بوده است که خود متأثّر از تغییرات ارزشی و محیطی (رشد تجارت مرزی و اقتصاد غیر رسمی، تغییرات شدید در وضع اقتصادی منطقه، افزایش نامتعارف حجم سرمایه ی اقتصادی در میان بخشی از مردمان این منطقه)می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین تأثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زنان نابارور شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. حجم نمونه برابر با 10 زوج نابارور در گروه آزمایش و 10 زوج نابارور در گروه کنترل بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه12 سوالی سلامت عمومیGHQ) )بود. برای تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین سطح سلامت روانی زنان نابارور گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نا بارور تاثیر داشته است.

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش های تقاضای قیمتی نهاده ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می کرده اند. کشش های قیمتی برای نهاده های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده ها کمتر از یک درصد کاهش می یابد .کشش قیمتی برای نهاده سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

یکی از نگرانی های مهم امروز بشر آلودگی خاک های کشاورزی با انواع آلاینده های شیمیایی، مخصوصاً فلزات سنگین است که از جمله چالش های مهم توسعهَ کشاورزی ودر نتیجه توسعه روستایی به شمار می رود. این آلاینده ها با استفاده از انواع کودهای آلی و شیمیایی، پسآب های شهری،آفت کش ها، حشره کش ها، علف کش ها و بسیاری دیگر از فرایندهای کشاوررزی که به طور محلی بر خاک اثر می گذارند، به طور بالقوه توسعه کشاورزی و روستایی را با مشکل روبرو خواهد کرد. این پژوهش به منظور بررسی اثر کودهای آلی (دامی و کمپوست) بر عملکرد گیاه شاهی به عنوان شاخص رشد و همچنین جذب فلزات سنگین مس، سرب و کروم، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی پردیس دانشگاه زابل اجرا گردید. نتایج یافته ها نشان داد که خاک های غیرآلوده نسبت به خاک های آلوده از عملکرد بالاتری برخوردارند؛ با توجه به مقایسه میانگین داده ها بیشترین عملکرد گیاه شاهی از تیمار کود شیمیایی غیر آلوده به فلزات سنگین (09/6 تن در هکتار) حاصل شد و کمترین عملکرد گیاه شاهی نیز از تیمار کود دامی آلوده به فلزات سنگین (4 تن در هکتار) به دست آمد. در عین حال نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس داده ها نشان داد که بین انواع کودهای مصرفی از نظر تجمع عناصر سنگین در توده گیاهی اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که تجمع عناصر سنگین هم در بافت ریشه و هم در اندام های رویشی گیاه شاهی که با انواع کودهای آلوده به فلزات سنگین تیمار شده بودند، نسبت به تیمارهای غیر آلوده بیشتر بود.

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.