درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سیاست ها و راه کارهای تحقق وحدت و انسجام اسلامی از نظر مقام معظم رهبری ارائه می گردد، این که مسئولان و اندیشمندان مسلمان در راستای تحقق انسجام اسلامی چه سیاست ها و راه کارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسبترین نگرش برای تحقق سیاست ها و راه کارهای انسجام اسلامی کدامند؟ افزون بر آن، سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از نظریه های آکادمیک، درباره تحقق انسجام اسلامی و آسیب ها و آفت های سیاست ها و راه کارهای ارائه شده و... طرح و تحلیل گردیده است. در پایان با توجه به داده های نظری و تجارب عملی، سیاست ها و راه کارهای بدیع و واقع گرایانه درباره انسجام اسلامی معرفی شده است. مدعای مقاله حاضر آن است که با شناخت و اجرای الگوهای همبستگی، مدل های معقول، سیاست های علمی و عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انسجام، می توان در راه تحقق انسجام، به درستی گام برداشت و مسلمانان را در مقابل اختلاف، بیمه نموده و به نوعی از پیش گیری رسید و از سوی دیگر به درمان دردهای موجود پرداخت. تقویت و تأکید بر انسجام حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، اساسی ترین رسالت علما، دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است و اندیشمندان مسلمان باید از خود سؤال کنند که چگونه می توان اتحاد و انسجام مسلمانان را اولویت اول جهان اسلام قرار داد؟ متأسفانه مسلمانان امروزه با بی توجهی به توطئه اجانب در گرداب تفرقه قرار گرفته و جهان اسلام زیان های غیر قابل جبرانی از این تفرقه ها دیده است. در سال های اخیر دشمن تلاش کرده است عامل مذهبی را به عامل اختلاف بدل کند و نگذارد کشورهای اسلامی با تشریک مساعی و برادری به اوج شکوفایی برسند. در این راستا شناخت سیاست ها و راه کارهای تحقق انسجام اسلامی می تواند گامی اساسی و ماندگار در ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان باشد.

بلوغ یکی از مهم ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسان ها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که علائم و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است، از قبیل: انبات، احتلام و سن؛ ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب شده است. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران 15 سال و قول مشهور در بلوغ سنی دختران 9 سال می باشد و فقهای اهل سنت هم چهار قول در این خصوص ابراز کرده اند. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله ضمن بررسی فقهی نشانه های بلوغ پسران و دختران، بحث بلوغ دختران را بیشتر مورد توجه و کنکاش قرار خواهیم داد.

با سقوط کمونیسم در اواخر دهه 80 میلادی، لیبرال دموکراسی غرب، خود را یکه تاز میدان ایدئولوژیک جهانی می دانست و چنین توان رقابتی را در برخورد با «اسلام» مشاهده می کرد. این آغازی شد برای ایجاد وحشت و ترویج اسلام گریزی در ذهن جمعی غربیها که «آیا اسلام به دنبال رقابت و یا کنار زدن و حذف جوامع غربی است؟». «اسلام هراسی» از جمله اصطلاحاتی است که پیشینه تاریخی دارد، اما اهمیت آن با توجه به رخدادها و اوضاع اجتماعی و سیاسی بعد از پایان دوران جنگ سرد، به خوبی احساس می شود. حوادث مهمی چون انقلاب اسلامی ایران، ترور انور سادات در مصر، شکست ارتش سرخ شوروی در افغانستان، ایجاد شورشها و درگیریها در عراق، عربستان، کویت، یمن و ... بهانه خوبی دست داد، تا هراس و ناآرامی ناشی از اسلام سیاسی را در جهان منعکس نماید. برنارد لویس (Bernard Lewis) یکی از محققان برجسته تاریخ اسلام و مطالعات خاورمیانه است که نقش زیادی در طرح چنین اندیشه هایی دارد و می توان این تفکرات را به صراحت در نوشته ها و آثارش ملاحظه نمود.

شکوفایی اقتصادی و رشد تجارت از طریق مسیرهای زمینی و دریایی از شاخصه های تاریخ سده های میانة ایران است. حمایت فرمانروایان مسلمان از فعالیت های اقتصادی، به ویژه تجارت با سرزمین های دوردست، در سیاست های آنان مبنی بر وضع قوانینی در حمایت از تجارت، ایجاد کاروان-سراها،کاهش مالیات های گمرکی و اقدام هایی از این دست نمایان است. بیشترین رونق اقتصادی این دوران، در سرزمین-هایی بروز یافته بود که در مسیرهای اصلی تجارت عصر خود قرار داشتند. طبرستان به عنوان قسمتی از اراضی تابع حکومت مرکزی که در مسیر جادة تجاری خراسان –که بعدها جادة ابریشم خوانده شد- قرار داشت، از تحولات و رشد اقتصادی جهان اسلام تأثیر پذیرفته بود. باوندیان در این دوران بر بخش وسیعی از سواحل جنوبی دریای خزر حکومت می کردند و در این نواحی سیاست های اقتصادی جدیدی به اجرا در آوردند که با برخی اصلاحات اقتصادی همراه بود. اصلاحات مورد نظر منجر به رشد شهرنشینی و اقتصاد متکی بر تجارت در طبرستان و سایر نقاط سواحل جنوبی دریای خزر شد. این نوشتار در پی بررسی وضعیت اقتصادی قلمرو باوندیان در حوزة تجارت است.

توانمندسازی زنان روستایی به معنی قدرت بخشیدن به این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری است که یکی از ضرورت های دستیابی به توسعه پایدارمی باشد. در این میان اعتبارات خرد می تواند دسترسی به اهداف توانمندسازیرا تسهیل نماید. این پژوهش درپاسخ به این سوال اصلی است: آیا اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی و روانی (اعتماد به نفس) زنان دهستان لکستان شهرستان سلماس موثر واقع بوده است؟داده های مورد نیازاز روش کتابخانه ای، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. جامعه آماری این پژوهش کل زنان دهستان لکستان بود که از آنها نمونه ای 225 نفری به روش نمونه گیری سهمی انتخاب شد. نتایج با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی مؤثر بوده است. گروهی از زنانی که وام گرفته بودند نسبت به گروهی که وام دریافت نکرده بودند از لحاظ اقتصادی توانمندتر شده و از نظر روانی(اعتماد به نفس) نیز در وضعیت بهتری قرار داشتند.

پایداری کشاورزی امروزه بی شک یکی از مهمترین بخشهای توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستا های شهرستان تربت حیدریه و دهستان بالاولایت، به محصولات کشاورزی و باغی به ویژه زعفران می باشد که از قدیم درمنطقه خراسان کشت می شده است. بنابراین توجه به پایداری آن در توسعه روستایی مهم می باشد. این تحقیق با هدف تحلیل پایداری تولید زعفران از دو بعد اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته است. برای بررسی این موضوع از دو روش اسنادی و میدانی از طریقروش تحقیق توصیفی– همبستگی استفاده شده است. در فرایند عملیات میدانی، دو نوع پرسشنامه تهیه گردید. پرسشنامه اول توسط دهیاران و بخشدار منطقه و پرسشنامه دوم از سوی 327 کشاورز زعفران کار انتخاب شده از طریق نمونه گیری مطبق از 20 روستای دهستان تکمیل گردیدند. نتایج نشان داد که وضعیت اقتصادی روستاها از جمله درآمد پایین، نوسان قیمت زعفران، عدم تضمین قیمت ها، عدم بازاریابی مناسب، هزینه بالای تولید زعفران و ناکارآمدی نهادهای دولتی در ایجاد تعاونی جهت بهبود خرید و فروش زعفران در ناپایداری اقتصادی تولید زعفران نقش دارند. همچنین با وجود برخی مشکلات اجتماعی از جمله دسترسی کم به نهادهای اجتماعی دولتی، مشارکت و همیاری مردم در قالب خود جوش و محلی در امور روستا و علاقه به تولید زعفران تأثیر مثبت بر پایداری داشته و به همین دلیل از لحاظ اجتماعی روستاها پایدارترند. همچنین، پایداری اجتماعی اقتصادی تولید زعفران با متغیرهای مستقل انسانی جمعیت و باسوادی دارای رابطه مثبت و معنی دار و با متغیر مستقل طبیعی فاصله از شهر، دارای رابطه منفی و معنی دار می باشد.

زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی، با ساخت و نظام ارزش های جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ارتباطی کاملاً تعاملی و دو سویه؛ به این صورت که هم زبان بر ساخت اجتماعی تاثیر دارد و هم ساخت و بافت اجتماعی و محیط پیرامون افراد بر زبان آن ها تاثیر می گذارد. حتی در برخی موارد ممکن است تفاوت های زبانی به تفاوت های ادراکی از جهان منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعه عدالت در قالب مفهوم جدید و نوظهور عدالت زبانی است و به روش دلفی تاریخی (محدود) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در رویکرد عدالت زبانی، بنیاد های عدالت بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی های زبان شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می شود. بنابراین، بر به کارگیری کلمات و واژگان و زبان عدالت محور، به عنوان نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل، تاکید می شود و استفاده از واژگان تحقیر آمیز که با هدف برجسته سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به کار می روند منع می شود.

این پژوهش به ضمایر بازیافتی در زبان فارسی می پردازد. هدف از این تحقیق، توصیف نحوی ضمایر بازیافتی زبان فارسی در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی است. جایگاه های حضور ضمیر بازیافتی، عامل «حرکت» در فرایند شکل گیری ضمایر بازیافتی و علت دستوری یا غیردستوری بودن حضور ضمایر بازیافتی، موضوعات عمده بررسی شده در این تحقیق هستند. در این تحقیق مشخص شد ضمایر بازیافتی در زبان فارسی مشتق در پایه هستند و حضورشان در جایگاه هایی خاص اجباری است.

از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.

به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز باتوجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به دنبال تعیین عوامل تاثیر گذار بر تقاضای انرژی، اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و با بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای شدت انرژی و تورم را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای کشورهای D8 در بازه زمانی (2008 ـ 1988) مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی می باشد. ضرایب شاخص های توسعه بانک بزرگتر از توسعه بازار بورس به دست آمد. این امر نشان دهنده این است که بازارسرمایه نسبت به بازار پول درکشور های D8 از توسعهیافتگی کمتری برخوردار است. همچنین، ضرایب شهرنشینی و شدت انرژی مثبت و معنادار به دست آمد، اما تورم بر مصرف انرژی تأثیر منفی داشت. نتایج حاصل از این مطالعه لزوم توجه به مسئله تقاضای انرژی درکنار توسعه بازار مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده تأکید دارد.

تمرکز یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار میباشدکه به نحوه توزیع قدرت بازار میپردازد. تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از ابعاد تمرکز معرفی شده است که نحوه تقسیم قدرت بازار را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف درنظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد، بطوری که این نوع ارزیابی در زمینه شناخت چگونگی ساختار صنعت و سیاستگذاری های صنعتی و اینکه آیا توزیعی که از فعالیت های مختلف در مناطق گوناگون و با ساختار جغرافیایی موجود وجود دارد مناسب می باشد یا خیر، میتواند راهنمای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در این زمینه باشد. هدف این تحقیق، اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران با استفاده از شاخص EG برای سال 1385 و همچنین بررسی دلایلی که میتوانند باعث ایجاد این نوع تمرکز شوند میباشد، نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران دارای تمرکز جغرافیایی بسیار شدیدی هستند. به طوری که صنعت تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی با میزان 51/0 بالاترین تمرکز و صنایع تولید مواد غذایی و تولید محصولات لاستیکی به ترتیب با میزان 009/0 و 005/0 دارای کمترین میزان تمرکز جغرافیایی می باشند. امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل و نیز دسترسی به بازار و آثار سرریزها در بین واحدهای تولیدی می توانند از مهم ترین دلایل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشند.

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها و به عنوان ابزاری مؤثر جهت سیاستگذاری های مالی محسوب می شوند. مقایسه این منبع به عنوان عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می شود. با در نظر گرفتن اهمیت بالای مالیات و این حقیقت که اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی شدن گام برمی دارند و در نتیجه، این جهانی شدن همراه خود آثار مثبت و منفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر تلاش می کنیم با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر شاخص جهانی شدن بهمراه برخی متغیرهای کلان اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده برای بازه زمانی (1385-1352) مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین متغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه ازطریق مدل های ARDL و ECM تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهیم. نتایج حاصل در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.