درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، آزمون ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیاس 12 مادّه ای هویت از سیاهة مراحل روانی اجتماعی اریکسون (روزنتال، گورنی و مور، 1981) بود. نمونة پژوهش را 594 دانش آموز 12 تا 13 ساله (297 دختر، 297 پسر) تشکیل داد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را شناسایی کرد که 93/39 درصد واریانس را تبیین می کردند: انسجام هویت (66/24 درصد) و سردرگمی هویت (27/15 درصد). همسانی درونی عوامل انسجام هویت و سردرگمی هویت به ترتیب 694/0 و 632/0 بود. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان دادند که مدل دو عاملی نسبت به مدل تک عاملی برازش بهتری با داده ها دارد.

به منظور آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهة تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (انگ و هوان، 2006)، 680 دانش آموز دبیرستانی (355 تیزهوش ، 325 غیرتیزهوش) به این سیاهه پاسخ دادند. برای بررسی روایی بین گروهی این سیاهه یا تغییرناپذیری ساختار عاملی آن در بین دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی تک گروهی نشان دادند که در هر دو گروه تیزهوش و غیرتیزهوش، الگوی دو عاملی سیاهة تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (عامل تنیدگی ناشی از انتظارهای خود و عامل تنیدگی ناشی از انتظارهای والدین/معلمان) برازش خوبی با داده ها دارد. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس ها و کواریانس های بین عاملی سیاهة تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی را در دو گروه نوجوانان تیزهوش و غیرتیزهوش نشان داد. نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی این سیاهه در بین دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش نشان دادند که سیاهة تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دو گروه، از نظر مفهومی، سازة مشابهی را اندازه گیری می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1386–1385 انجام شد. بدین منظور 3282 دانش آموز پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مناطق هفت گانه آموزشی استان به روش نمونه برداری سهمیه ای انتخاب شدند و به آزمون های تشخیصی اختلال ریاضی (ملک پور، 1373؛ فرامرزی، 1375) پاسخ دادند. وضعیت بینایی و شنوایی دانش آموزان بر مبنای پرونده سلامت آنها بررسی و ماتریس های پیشرونده ریون (ریون، 1956 نقل از ازخوش، 1379) در مورد دانش آموزانی که نمره پایین تر از نقطه برش گرفته بودند، اجرا شد و بر این اساس دانش آموزان با نمره هوش پایین تر از هنجار یا دارای مشکل بینایی یا شنوایی از نمونه حذف شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که شیوع اختلال یادگیری ریاضی در نمونه پژوهش با میزان شیوع گزارش شده در DSM-IV-TR تفاوت معنادار داشت و میزان شیوع آن در استان قم بالاتر از ملاک مورد نظر بود. میزان شیوع اختلال برحسب جنس تفاوت معنادار نداشت اما شیوع آن در مناطق مختلف آموزشی متفاوت بود: منطقه 4 با نواحی 1، 2، 3 و 6 تفاوت معنادار نشان داد و منطقه 1 با 6 متفاوت بود. استلزام های حاصل از نتایج پژوهش در رابطه با پیشگیری، ارزیابی و تشخیص اختلال و مداخله گری مورد بحث قرار گرفتند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از بخش کشاورزی (PSE و MPS، CSE،GSSE و TSE) طی دوره 87-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و نرخ ارز حقیقی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شد. سپس اثر انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت های بخش طی سه دوره 70-1368 (دوره اول)، 80-1371 (دوره دوم) و 87-1381 (دوره سوم) بررسی شد. نتایج نشان داد که اولاً در دوره مورد بررسی، نرخ ارزِ حقیقی از نرخ ارز تعادلی، انحراف داشته و این انحراف، شاخص های حمایت از بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان داد که در دوره اول، انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی بیشترین تأثیر را در میان تمام دوره ها بر شاخص کل حمایت (TSE) داشته است؛ به طوری که در این دوره، به طور میانگین 2770 میلیارد ریال حمایت صورت گرفته است. در دوره دوم و با تغییر سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز به سیاست چند نرخی، سیاست های ارزی موجب کاهش حمایت های داخلی بخش کشاورزی به میزان 73 میلیارد ریال شده و در دوره سوم با تغییر سیاست های ارزی از چند نرخی به یکسان سازی و شناورسازی نرخ ارز، میزان حمایت از کل بخش کشاورزی به 921 میلیارد ریال افزایش یافته است. بر مبنای یافته های تحقیق، راهبرد نرخ ارز تعادلی می تواند توان رقابت پذیری جهانی بخش کشاورزی را افزایش دهد.

با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود. بدیهی است پایش این فرایند نیازمند مؤلفه های خاص خود است. در این راستا، شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از این مؤلفه ها در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری آب در کشاورزی، عملکرد درآمد اقتصادی، شرایط اجتماعی، تولید کالری، پروتئین و... را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند و در جایی که تنها شاخص عملکرد به ازای تبخیر و تعرق گیاه مد نظر است، کارایی مصرف آب مطرح می شود. بهره وری را در سطوح مختلف گیاه، دام، جنگل، آبزی پروری و واحد های تولیدی، مزرعه، سیستم آبیاری، شبکه آبیاری و حوضه آبریز یا عرضه های طبیعی (مرتع و فضای سبز) می توان محاسبه کرد. افزایش بهره وری، به ویژه از دیدگاه ارزش تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند راهکار مهمی برای بهبود معیشت جوامع محلی باشد. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه ریزی های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. اختلاف در بهره وری آب محصولات مختلف در استان های مختلف کشور و همچنین در مقایسه با کشور های مختلف ولی با شرایط اقلیمی مشابه نشان دهنده وجود پتاسیل برای افزایش بهره وری آب کشاورزی است.

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی سازههای مختلفی است که برسازنده هویت دانش جویی در میان دانشجویان است. با اتکا به نظریه روانشناسی گفتمانی که یکی از نظریههای پساساختارگرا و گفتمانی هویت است، فرض ما درباره وجود سه سازه هویتی دانشگاهی، نسلی و شهروندی در میان دانشجویان بر اساس کار میدانی حاصل از مصاحبههای مردمنگارانه تأیید شده اس ت . در ادامه ، این پژوهش با شناسایی و استناد به دو منبع اصلی هویتس از در نظری ه روانشناس ی گفتمانی (گنجینههای تفسیری و تجربه زیسته) به دلایل قوامنایافتهبودن هویتهای دانش جویی و شهروندی در مقابل هویت نسلی پرداخته شده است. بر این اساس، یافتههای ای ن پ ژوهش کیفی نشان میدهد که مهمترین دلیل قوامنایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران تطابق نداشتن گنجینههای تفسیری دانشگاهی با تحرب ه ه ای زیست ه دانشجویان در دانشگاه است.

کتاب پیشوای ربانی در تشیع نخستین نوشته دکتر محمدعلی امیرمعزی از مهم ترین آثار مهم شیعه شناسی در غرب به شمار می رود. امیرمعزی در این کتاب با بهره گیری از روش پدیدارشناسی به شناخت گوهر و ذات تشیع امامی از طریق مراجعه به آثار اصیل و نخستین امامیه (به طور خاص، کتب روایی) پرداخته است. از نظر وی گوهر تشیع نظریه امامت و به طور خاص، تفسیر باطنی از این نظریه است. به نظر وی به دلیل تقیه اصحاب امامیه بهترین راه برای رسیدن به اندیشه های باطنی امامان، مراجعه به اندیشه ها و تعالیم باطنی غالیان است. در این مقاله ضمن گزارشی کوتاه از محتوای این کتاب به نقد و بررسی آن پرداخته ایم. در مجموع نظریه امیرمعزی در مواردی مانند اثبات باطن گرایی امامیه، مبهم است و در برخی موارد نیز شواهد و دلائل او ناکافی اند. با این همه، اشکال عمده این اثر یکی دانستن تعالیم ائمه: و غالیان است؛ این ادعا شواهد نقض فراوانی دارد که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

قرن بیستم درآمیخته با پیدایش نگرش های گونه گون نسبی گرایانه در حوزه های مختلف است. مطالعات مردم شناسانه و زبان شناسانه پاره ای عالمان نظیر ساپیر و وُرف موجب شکل گیری نسبی گرایی زبانی گردید. بر اساس این نسبی گرایی، زبان نه تنها نقش تعیین کننده ای در شکل گیری تفکر و اندیشه و جهان بینی ما دارد، بلکه اساساً زبان ها سنجش ناپذیر و غیر قابل ترجمه به یک دیگراند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن واکاوی نسبی گرایی و متغیرهای دخیل در آن روشن شود که اولاً، نسبی گرایی زبانی در چه سطح و عرصه ای ورود پیدا می کند و زبان چارچوب مرجع و عامل نسبیّت چه اموری می شود و ثانیاً، میزان قوت و اعتبار این نسبی گرایی تا چه حدّی است و آیا شواهد و ادله اقامه شده توان آن را دارند که نسبی گرایی زبانی را به کرسی قبول بنشاند. این نوشته ضمن تفکیک جبرگرایی زبانی از نسبی گرایی زبانی و نسبیّت زبان نشان می دهد که تز ضعیف جبرگرایی زبانی و اذعان به نقش اجمالی زبان در سهولت تفکر و اندیشه - و نه تعیین محدوده و هدایت و مهار تفکر - قابل پذیرش است.

حدیث پس از قرآن، مهم ترین منبع برای شناخت اسلام و وضعیت دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سه قرن نخست اسلامی محسوب می شود و نمی توان ارزش آن را در مقام منبعی تاریخی نادیده انگاشت. حدیث پژوهان غربی نیز احادیث را به مثابه منبعی برای شناخت تاریخی از اسلام و بازسازی تاریخ اسلام از قبیل تاریخ وقایع، تاریخ تفسیر قرآن، تاریخ فقه، تاریخ کلام، تاریخ نهادهای دینی و ... مورد مطالعه قرار داده اند. از سوی دیگر، مسأله اصلی، "ارزش تاریخی" داده های حدیثی مربوط به سده های نخست اسلامی است. بحث از ارزش تاریخی داده های حدیثی به مسأله وثاقت احادیث پیوند می خورد که همواره موضوع مناقشه در میان محققان غربی بوده است. نویسنده در نوشتار حاضر ابتدا مروری اجمالی بر مطالعات حدیثی در غرب دارد. سپس در ادامه، معضل منابع اسلامی در تحقیقات غربی در زمینه تشخیص منابع مستند در مقابل منابع ادبی را مورد واکاوی قرار می دهد. در نهایت، با بیان رهیافت های کنونی محققان غربی به منابع اسلامی، نوشتار خود را به پایان می رساند.

کتاب تحفه الفاطمیین فی احوال قم و القمیین، یکی از مهم ترین منابع در باب قم پژوهی به شمار می رود. این کتاب، پژوهشی درباره تاریخ، جغرافیا، آثار و بناها، و رجال دین، علم و ادب قم است که آکنده از اطلاعات علمی و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و توسط بنیاد قم پژوهی منتشر شده است. نویسنده در راستای معرفی کتاب مذکور، نخست زندگی نامه مؤلف و تألیفات وی را بیان داشته و در ادامه، محتوا و مندرجات کتاب را بررسی می نماید.

از دیرباز بحث راجع به ریشه های شکل گیری و نوع نگاه به دولت با رویکردهای واقع گرایانه، تکثرگرایانه، کارکردگرایانه و... در محافل دانشگاهی بحثی متداول بوده است. در این مقاله تلاش بر این است تا به دولت از منظری نو نگریسته شود و ابزار تحلیلی جدیدی را برای پژوهش های روابط بین المل به ویژه آن دسته از پژوهش های نظری که دولت را متغیر مستقل خود قرار می دهند، به دست دهد؛ دولت به مثابه یک سازمان. بر همین اساس این پرسش پیش می آید که با توجه به بحث هم تکمیلی سازمان و محیط چه مشخصه هایی از یک سازمان را می توان برای دولت برشمرد که با زیست این سازمان در محیط اقتدارگریز بین المللی متناسب باشد؟ به عبارت دیگر، چه مشخصه هایی عوامل تکوین دولت به مثابه یک سازمان در محیط بین المللی هستند؟ در پاسخ، ادعای اصلی مقاله حاضر این است که دولت به عنوان سازمانی که در چنین محیطی زیست دارد، این مشخصه های هویت ساز را دارا می باشد: مسئولیت پذیری ضمنی دولت مردان، تعدد کارشناسان برای بررسی ابعاد گوناگون مسئله، اینرسی سازمانی و رویه های بیناذهنی دولت مردان در مورد تجارب کلان تاریخی.

فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.