درخت حوزه‌های تخصصی

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

اقتصاد تجربی با استفاده از آزمایش های کنترل شده به ارزیابی نظریه ها و فرضیات رفتاری می پردازد و به خوبی سیاست ها و پیاده سازی آن مورد آزمون قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد تجربی تلاش می کند تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار دهد. این مقاله برای درک بهتر اقتصاد تجربی در عالم واقعیت از پروژه حذف محدودیت زمانی رأی در انتخابات بهره می برد. برای این امر، دانشگاه اصفهان و 4 مؤسسه آموزشی در شهر اصفهان انتخاب و 10 کلاس از بین این مؤسسات آموزشی شامل 267 دانشجو انتخاب گردید. نتیجه بدست آمده از اجرای کار آزمایشگاهی نشان داد که با حذف محدودیت زمانی رأی در 7 کلاس مورد بررسی کارایی (به عنوان مجموع تغییرات وزنی احتمال موفقیت نامزدهای انتخاباتی بر اثر حذف محدودیت زمانی رأی در پایان ترم) کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیز کارایی کلاس کاهش مییابد.

این پژوهش به بررسی تأثیر صرف قیمتی سهام بر بازدهی تصاحب کنندگان شرکت ها می پردازد و جبران صرف قیمتی پرداخت شده برای خریداران از طریق بازدهی سهام، در سال های پس از انجام معامله را بررسی می کند. بدین منظور معاملات عمده ی منجر به تغییر مدیریت شرکت ها طی سال های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دوره ی سه سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای بازدهی سهام برای جبران صرف قیمتی بررسی شده است. شرکت های هدف بر اساس میزان صرف قیمتی پرداختی در سه گروه شرکت های بالایی، میانی و پایینی تفکیک شده اند. نتایج پژوهش بیانگر اینست که در گروه بالایی، صرف قیمتی سهام سه سال پس از انجام معامله، ولی در شرکت های گروه میانی و پایینی، تنها یک سال پس از انجام معامله با بازدهی سهام جبران می شود. بازدهی تعدیل شده با شاخص صنعت نیز، صرف قیمتی را برای گروه های پایینی، میانی و بالایی به ترتیب در سال های اول، دوم و سوم جبران می کند.

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.

یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزی، آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی است. هدف مقاله حاضر، مطالعه ارتباط آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان سطح شهر تبریز است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه شهروندان تبریزی بوده که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی و خودرو شخصی بوده اند که 400 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه نهایی، انتخاب شده اند. داده های حاصله، با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد، بین متغیرهای احساس آنومی و احتمال مجازات و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه ای معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد، 66 درصد از تغییرات متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین شده است.

انجمن کسب وکار و علوم نورومارکتینگ، پس از بحث و بررسیهای فراوان، منشور اخلاقی نورومارکتینگ را در 12 ماده تدوین و منتشر کرد. اعضای انجمن کسب وکار و علوم نورومارکتینگ باید موافقت خود را با این منشور اخلاقی اعلام کنند و در سایت خود قرار دهند. در این مقاله، 12 مادهی منشور اخلاقی نورومارکتینگ را بخوانید.

خود انضباطی هدف نهایی سازگاری با سیستم اجتماعی است. فرد خود انضباط، فردی است که بتواند درباره اعمال خود قضاوت کند که چه عملی درست و چه عملی نادرست است و سپس رفتار مناسب را اتخاذ کند. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خود انضباطی و سطوح آن با بهره وری کارکنان تولیدی در بخش صنعت انجام شد. پژوهش حاضر، رویدادی از نوع همبستگی است. نمونه آماری 150 نفر از کارکنان بخش تولیدی بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خودانضباطی و بهره وری پاسخ دادند. ضرایب پایایی برای پرسشنامه خودانضباطی زندکریمی و پرسشنامه بهره وری رضاییان معنادار بود. بر اساس یافته ها همبستگی بین خودانضباطی و بهره وری معنادار بود. همبستگی بین مؤلّفه های خود انضباطی و بهره وری نیز معنا دار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که بعد از هفت گام، متغیر خود انضباطی و سطوح آن 63 درصد از واریانس بهره وری را تبیین می کنند. با توجه به یافته های پژوهش، خود انضباطی و سطوح آن اثر پیش بینی کنندگی بالایی بر بهره وری دارند و می توان در سازمان ها، به آن ها به عنوان یکی از عوامل مهم در تبیین تغییرات بهره وری توجه کرد.

الگوهای دمایی در کاربری های مختلف و میزان تأثیرگذاری آنها بر دامنه های دمایی در شناخت میکروکلیمای شهری بسیار اهمیت دارد. فعالیت های بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر موجب ایجاد تفاوت هایی از نظر دما بین مناطق مرکزی شهر و حومه آن می شود، که با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان آنها را سنجش و اندازه گیری و پایش کرد. هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات زمانی و مکانی الگوهای حرارتی شهری شیراز از طریق تصاویر ماهواره ای و تعیین مکان های دارای دمای بالا و بررسی نقطه ای به منظور ترسیم نقشه و تحلیل کاربری شهری است. روش تحقیق، استفاده از تصاویر ماهواره LANDSAT سنجنده ETM+، با قدرت تفکیک 60 متر از باند 2-6 (High Gain) در نادیر سنجنده +ETM و باند 6 سنجنده TM به منظور استخراج الگوی حرارتی شهر و همچنین تهیه نقشه های کاربری برای پایش تغییرات کاربری شهر شیراز در بازه زمانی 24 ساله بوده است. نتایج در این پژوهش نشان داد سطوح بایر خاکی فاقد پوشش گیاهی حاشیه شهر بیشترین میزان دما را دارند و در کاربرهای شهری نیز دمای بافت های فشرده و فرسوده شهری بیش از دیگر مناطق مسکونی است. بدین ترتیب حلقه های دمایی با مناطق آلوده و پرترافیک شهری انطباق دارند؛ و سردترین مناطق نیز با کاربری پوشش گیاهی منطبق اند. ناگفته نماند که تغییرات کاربری در دوره آماری حاکی از روندی کاهشی برای کاربری بایر به نفع کاربری شهری است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مطلوبیت طراحی آموزشی دوره های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث بود. که در آن عناصر طراحی دوره های الکترونیکی (محتوا، تعامل، بازخورد، طراحی میانجی، درگیری و فعالیت دانشجویان و سنجش و ارزشیابی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پژوهش ارزشیابی و از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دانشکده مجازی علوم حدیث تعداد 202 دانشجو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ آموزشیاران دوره (15نفر) سرشماری شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته (با پایایی ضریب آلفای کرانباخ 86/0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: آموزشیاران بازخورد را مطلوب و دانشجویان نسبتاً مطلوب، هر دو گروه محتوا را مطلوب، تعامل، طراحی میانجی، فعالیت و درگیری دانشجویان و سنجش و ارزشیابی را در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده اند. در کل طراحی آموزشی دوره های الکترونیکی در دانشکده مجازی علوم حدیث در سطح نسبتاً مطلوبی ارزیابی شد. 

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع بهسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق 8 و 12 بوده که 360 نفر از آنها ازطریق روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده اند. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب نظر در حوزه آموزش عالی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر 81/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام شد. نتایج نشان داد که از 13 مانع بهسازی هیئت علمی، میانگین 8 مانع بالاتر از میانگین متوسط بوده است؛ از طرف دیگر، نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مهم ترین موانع شامل در نظر نگرفتن نیازها و اولویت های اعضای هیئت علمی، عدم حمایت لازم از طرف مدیران ارشد دانشگاه ها، اجباری بودن برنامه ها و نبودن آزادی عمل برای انتخاب آنها و فقدان انگیزه و مشوق های لازم بوده است. بررسی متغیّرهای جمعیت شناختی نیز نشان داد که هیچ کدام از متغیّرهای جنس، سابقه هیئت علمی، درجه علمی و رشته تحصیلی، ارتباط معنی داری با موانع بهسازی هیئت علمی نداشتند

هدف پژوهش حاضر، مطالعه سطوح به کارگیری فنّاوری اطّلاعات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان معیاری برای پذیرش نوآوری برنامه درسی بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه «سی بام» می باشد. نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 126 نفر از استادان دانشگاه اصفهان از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده است. ابزار به کارگرفته شده، پرسشنامه استاندارد سنجش سطوح کاربرد فنّاوری در آموزش بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه (نسخه1.1) است. اطّلاعات جمع آوری شده با به کارگیری آماره های «آزمون تی»، آنالیز واریانس یکراهه «آنوا»، همبستگی و نیز تشکیل جدول توافقی تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد: 1) با ارجاع به الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه، اکثریت استادان دانشگاه (9/65%) در سطوح 2 تا 5 (آمادگی تا استفاده عادی) از به کارگیری فنّاوری اطّلاعات قرار دارند. 2) استادان زن در مقایسه با مرد و استادان در مرتبه مربی و استادی در مقایسه با استادان در مرتبه های دانشیاری و استادیاری در سطح پایین تری از به کارگیری فنّاوری اطّلاعات قرار دارند. 3) سابقه خدمت استادان رابطه معنی داری با سطح به کارگیری فنّاوری توسط آنها ندارد

هدف از نوشتار حاضر، ترسیم تحوّلات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسیا، در دو بُعد کیفی و کمّی است. روش تحقیق در بخش تحوّلات کیفی، مطالعه اسنادی، و در بخش های دیگر بررسی آماری است. یافته ها نشان می دهد که مالزی با تدوین دو برنامه موسوم به 2010 و 2020 در این بخش به دستاوردهای مهمی بویژه در توسعه ظرفیت های دسترسی و ایجاد فرصت های برابر نائل شده است. این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان بخش مدیریت آموزش عالی خصوصی، به نحو چشمگیری به توسعه دانشگاه های خصوصی و جذب دانشجویان خارجی رو آورده است. پنج سیاست کلان آموزش عالی مالزی عبارتند از: افزایش استقلال دانشگاهی، ارتقای کیفیت، جهش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلّم، و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.  در بخش مؤلفه های کمّی نیز در اکثر زمینه ها شاهد توسعه ظرفیت ها و رشد چشمگیر هستیم؛ هر چند این تحوّل، آسیب ها و چالش هایی را چون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کیفیت به همراه داشته است. 

گسترش شتابان دانشگاه ها در سال های اخیر به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی دامن زده، به گونه ای که جامعه با پدیده ای به نام فارغ التحصیلان بیکار مواجه شده است. ساختار های موجود دانشگاه ها نیز در حال حاضر با هدف آموزش تخصصی شکل گرفته است و کمتر آموزش کار آفرینی را مد نظر قرار داده است. هر چند در حال حاضر آموزش کار آفرینی در دانشگاه ها، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است با این حال تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی آموزش کار آفرینی در دانشگاه ها است. از این رو به بررسی شیوه های آموزشی کار آفرینی در دانشگاه ها پرداخته شده و با استفاده از تجارب کشورهای موفق در آموزش کار آفرینی در سطح دانشگاه، مدلی را برای آموزش کار آفرینی ارائه می دهد. روش کار اسنادی است و برای گرد آوری اطلاعات از اسناد و مدارک داخلی و خارجی، پایگاه های اطلاع رسانی معتبر، کتاب ها و مقالات معتبر استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کار آفرینی، مهارتی قابل آموزش بوده و شیوه های مختلفی برای آموزش آن وجود دارد. از جمله آنها آموزش کار آفرینی به صورت ارائه واحد های درسی، ارائه دوره های کار آفرینی به صورت رسمی در قالب دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و ادغام مهارت های کار آفرینی با سایر دروس می باشد.