درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین میزان تأثیر عوامل موثر بر افزایش درآمد و اشتغال روستاییان در استان گیلان انجام گرفته است. روش بررسی در پژوهش فوق توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری روستاییان استان گیلان بوده که ابتدا با روش نمونه گیری مطبق، تعداد 45 روستا از بین کلیه روستاها انتخاب و سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین این روستاها، تعداد 380 کشاورز انتخاب گردید. جهت عامل سازی و تعیین نقش عوامل اصلی مؤثر بر افزایش درآمد و اشتغال روستاییان استان گیلان و بر اساس نظر کارشناسان مربوطه، از 74 متغیر استفاده شده است که برای این کار از مدل تحلیل عاملی و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. با استفاده از مدل تحلیل عاملی شاخص هابهپنجگروه اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، کالبدی و جغرافیایی دسته بندی گردید که در مجموع 08/61 درصد از تغییرات واریانس را به خود اختصاص می دهد. نتایج مدل تحلیل رگرسیون خطی با روش مرحله ای، نشان داد که از 74 متغیر مستقل وارد شده به مدل، فقط 13 متغیر است که بیشترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر وابسته داشته است. نتیجه مدل مذکور در آخرین مرحله از پردازش نشان داد که متغیر «تثبیت قیمت محصولات» با ضریب رگرسیونی 398/0، متغیر «توانمندسازی اقشار فاقد مهارت های فنی» با ضریب 272/0، متغیر «اقدامات اشتغال زایی دولت» با ضریب 239/0، بیشترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر افزایش درآمد و اشتغال روستاییان داشته اند. هم چنین یافته ها حاکی است عوامل مدیریتی بیشترین تأثیر را روی متغیر افزایش درآمد و اشتغال روستاییان استان گیلان داشته است.

مهاجرت روستاییان یکی از پدیده های مهم است که مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه درآمد و سطح زندگی خانوارهای روستایی تحت تاثیر مهاجرت کاری به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بخش مرکزی شهرستان لارستان می باشد. داده هایموردنیازتحقیقبااستفاده ازروش های کتابخانه ای (استفاده از منابع مکتوب و رسمی) و میدانی(پرسشنامه) گردآوری شده است. محدوده مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 18 روستا و 400 خانوار روستایی دارای فرد مهاجر و فاقد مهاجر بوده است. پس از گردآوری داده های لازم، برای پردازش و تجزیه تحلیل آنها از نرم افزارهای آماری SPSS وExcel استفاده گردید. هم چنین برای مقایسه داده های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات از جداول توزیع فراوانی و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای ارسالی مهاجران روستایی شاغل در کشورهای عربی در ارتقاء سطح درآمد و امکانات رفاهی خانوارهای روستایی موثر بوده است. هم چنین نتایج حاکی است که مهاجرت های بین المللی اگر چه پیامدهای اقتصادی برای خانوارهای روستایی دارد، دارای پیامدهای منفی اجتماعی برای خانوارهای روستایی است که می بایست در فرآیند مهاجرت های بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

تنوع شالوده و اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکان های مختلف نه تنها در مقابل تنش های درونی، در مقابل تنش های بیرونی نیز حفظ می گردد. در همین راستا، امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهایی است که در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تنوع اقتصاد روستایی و میزان پایداری آن ها می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که به منظور جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی، در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. قلمرو مکانی این تحقیق دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب است. جمعیت این دهستان در سال 1390 برابر 10289 نفر در 2800 خانوار بوده است که تعداد 264 خانوار از طریق فرمول اصلاح شده کوکران به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن) و مدل ویکور استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد، بین تنوع اقتصادی روستاها و میزان پایداری آن ها در سطح 0.05 درصد آلفا رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه، میزان پایداری هر یک از روستاهای نیز افزایش می یابد.

مدیریت جدید روستایی و شوراهای اسلامی به عنوان سازمانی مردمی در چند سال اخیر جایگاه مهمی در توسعه اقتصاد روستایی پیدا کرده است. این موضوع سبب شده تا تلاش شود جایگاه این نهاد هر چه بیشتر بهبود یابد. این مقاله با هدف تحلیل عوامل اثرگذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در نواحی روستایی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 50 نفر و روش نمونه گیری برای انتخاب روستا در سطح شهرستان نمونه گیری تصادفی ساده بوده و 23 روستا انتخاب شده است. پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که حاکی از مناسب بودن داده ها بوده است. روایی تحقیق توسط ضریب K.M.O (برابر با 7/0و 71/0) و آزمون بارتلت محاسبه شد. تحلیل یافته ها توسط روش های توصیفی همچون میانگین و درصد و فراوانی و روش های تحلیلی نظیر تحلیل عاملی و ویلکاکسون محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معنی داری در ارائه خدمات اقتصادی قبل و بعد از تأسیس شوراها وجود دارد. همچنین با کمک تحلیل عاملی6 مولفه پیش برنده در شورای اسلامی در راستای توسعه اقتصاد روستایی شناسایی شدند که شامل ضعف های قانونی شوراها، مشکلات مربوط به توانایی شوراها در تصویب قوانین اقتصادی مربوطه، مشکلات مربوط به همکاری مردم و شوراها با یکدیگر، مشکلات مربوط به عدم آشنایی اعضا با قوانین شوراها، عدم اعتماد مردم به شوراها، محدودیت اختیارات شوراها به لحاظ اداری و مالی و 4 مولفه بازدارنده مشارکت مردمی در اداره امور شوراها، شناخت بهتر اعضای شورا نسبت به مشکلات اقتصادی روستا، مردمی بودن اعضای شورا، جلب حمایت های دولتی و مردمی به پروژه های روستایی شناسایی شده است.

خشکسالی به عنوان پیچیده ترین بلای طبیعی، تعداد زیادی از ساکنان مناطق روستایی دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که شدت و گستره خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک افزایش یافته است، شناخت و درک این پدیده طبیعی و تبعات ناشی از آن ضروری می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی سال های اخیر و عوامل اثرگذار بر آن در دهستان دودانگه شهرستان بهبهان انجام پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش، از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 339 تن از کشاورزانی که در سال های اخیر خشکسالی را تجربه نموده اند، اقدام شد. روایی صوری ابزار پژوهش توسط متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد خشکسالی صورت گرفته در سال آبی 88-1387، شدیدترین خشکسالی منطقه در دهه های اخیر بوده است. این پدیده موجب کاهش عملکرد محصولات دیم، تعداد دام، میزان اراضی آبی و دیم و درآمد خانوار گردیده است. همچنین میزان توانایی مالی، سن، اشتغال غیرکشاورزی، توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، مخارج خانوار و میزان اراضی آبی و دیم مهم ترین عوامل تعیین کننده آسیب پذیری اقتصادی کشاورزان از خشکسالی بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، توصیه هایی برای کاهش اثرات اقتصادی خشکسالی و بهبود سیاست گذاری و مدیریت این پدیده ارائه گردیده است.

در این پژوهش به منظور شناسایی عامل بارش شدید رخ داده در 10 اردیبهشت 1383 در استان کرمانشاه، از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شده است. در واقع انتخاب این رویکرد به محقق امکان می دهد تا تنها بر روی بارشها و درنتیجه تیپ های همدیدی متمرکز شود که قصد مطالعه آنها را دارد. با بررسی نقشه های فشار سطح زمین و سطوح فوقانی جو، سامانه کم فشار سودانی الگوی منجر به بارششناسایی شدکه به بررسی نقش این سیستم به عنوان یکی از سامانه های عمده باران زای غرب کشور پرداخته شد. محدوده مطالعاتی برای تمام نقشه ها 10 تا 60 درجه عرض شمالی و 10 تا 90 درجه طول شرقی منظور گردید. با بررسی نقشه های فشار در ترازهای پایینی و بالایی جو مشخص گردید که شروع بارندگیها با استقرار ناوه مدیترانه برروی ترکیه و عراق و قرارگیری منطقه مورد مطالعه در قسمت جلوی آن در ترازهای بالایی، با همراهی کم فشار سودان در سطح زمین اتفاق می افتد. وجود سامانه پرفشار بر روی شبه جزیره عربستان و شمال غرب اقیانوس هند، به تقویت این سامانه می انجامد. بررسی نقشه های امگا و چرخندگی نیز حکایت از ناپایداری هوا در روز بارش دارد. همچنین با توجه به نقشه های رطوبتی و جهت جریان، بیشترین رطوبت در ترازهای دریا و 850 هکتوپاسکال از دریای مدیترانه تامین می شود که از سمت غرب به منطقه وارد می شود. اما در تراز 700 هکتوپاسکال منبع عمده رطوبتیمربوط به دریای سرخاست که توسط جریانات جنوب غربی به منطقه مورد مطالعه می رسد.

برای دستیابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه است. جهت شناخت وضع موجود نیز استفاده از شاخص ها و نماگرهای جامع که بتواند وضع موجود را به خوبی تحلیل کند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تحقیق حاضر ضمن سنجش میزان محرومیت روستاهای مورد مطالعه، در پی پاسخ به این سئوال اساسی است که با کدام شاخص ها بهتر می توان سطح محرومیت را سنجید؟ به عبارتی، در ارزیابی و سنجش محرومیت، کدام گروه از شاخص های ذهنی و عینی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای پاسخ به سئوالات و فرضیه های تحقیق از دو دسته پرسشنامه سرپرست خانوار و نخبگان استفاده شده است، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین میزان اهمیت شاخص های عینی و ذهنی، تفاوت معنادار وجود دارد و از دیدگاه صاحب نظران، میزان اهمیت شاخص های ذهنی در سنجش و ارزیابی محرومیت بیش از شاخص های عینی است. در نهایت با استفاده از روش TOPSIS روستاهای نمونه در محدوده مورد مطالعه به لحاظ میزان محرومیت رتبه بندی و با روش تحلیل خوشه ای، در سه خوشه طبقه بندی و نتایج حاصل از خوشه بندی روستاها نیز به صورت نقشه های GIS نشان داده شده است.

هدف اصلی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر عملیاتی شدن ایده های کسب وکار کارآموزان پایگاه های آموزش روستایی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان بوده است. نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری شامل 2300 نفر از کارآموزان پایگاه های آموزش روستایی فنی وحرفه ای در استان اصفهان بوده که طی سال های 1392-1390 در این دوره ها شرکت داشته اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 322 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، پرسشنامه های تحقیق در بین پاسخ گویان توزیع شده است. روایی پرسشنامه بر اساس نظرات کمیته تحقیق و کارشناسان آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان و پایایی پرسشنامه از طریق سنجش ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های پرسشنامه بین 88/0=&alpha تا 940/0=&alpha به دست آمده است. انجام تحلیل عاملی نشان داد که عواملی تحت عنوان «حمایت خانوادگی و سرمایه اجتماعی»، «داشتن مهارت و تجربه»، «هدف مندی و انگیزه ی بالا»، «دسترسی به سرمایه و منابع تولید»، «بستر نهادی هموار» و «فرصت جویی» بر عملیاتی شدن ایده های کسب وکار اثرگذار است.

از ویژگى هاى برجسته در روش اجتهادى وحید بهبهانى، واقع گرایى و اهتمام به شناخت موضوعات احکام و نقشى که این شناخت در دستیابى نزدیک تر به احکام شرع دارد، مى باشد. محقق بهبهانى این ویژگى را با رویکردهاى مختلف عقلى، حسّى، تاریخى، اجتماعى، عرفى و عقلایى، در سراسر مباحث فقهى خود نشان داده و آگاهى عمومى ایشان به موضوعات احکام، فضاى صدور روایات، نیازها و الزامات اجتماعى احکام، آن را پررنگ ساخته است. این رویکرد، طیف گسترده اى از مسائل را در بر مى گیرد; از لزوم سازگارى استنباط با الزامات عقلى و عقلایى تا لزوم سازگارى با امور عینى و حسى و طبیعى، و نیز شناخت الزامات عرفى و مقتضیات زندگى اجتماعى، و از بهره گیرى از واقعیات تاریخى متنوع در شناخت مفاد روایات و جمع میان ادله تا استناد به سیره دامنه دار مسلمین و سیره شیعیان و نیز جایگاه و سیره اهل بیت )ع(، و از توجه به قلمرو موضوعات و استناد به آن تا شناخت تاریخى موارد تقیه، و از تأکید بر انصراف واژگان به معانى عرفى تا اعتقاد به ضعف نسبى اعتبار مکاتبات، و از شناخت ویژگى راوى تا ویژگى تعلق حکم به بانوان. دامنه گزارش و تحلیل هر آنچه وى به دست داده، بسى گسترده است; اما آنچه در این مقاله آمده، تنها گزارشى کلى و اجمالى از این رویکرد در نه محور و به دست دادن نمونه هایى از آن در هر محور است.

در این مقاله به نقل آن بخش از مبانى علامه پرداخته شده که در توسعه فقه القرآن، نقش ایفا مى کند. با بررسى هر یک از مبانى، نقش آن در توسعه فقه القرآن به صورت مختصر بیان شده است. علامه به نقش یادشده، اشاره و یا تصریح نفرموده و مباحث مربوط به آیات الاحکام را به دانش فقه ارجاع داده است، اما توسعه فقه القرآن به عنوان دانشى بینارشته اى، نیازمند نگاه مستقل از فقه و تفسیر ترتیبى و تأسیس یا بازتعریف مبانى جدید متخذ از قرآن و روایات است. نگارنده بر این باور است که مبانى و دیدگاه هاى مورد نظر علامه، کارکرد توسعه اى در فقه القرآن دارد.

نوشتار پیش رو با رویکرد تاریخی تحلیلی و با هدف طرح روایتی جامع از پیشینه و روند به کارگیری مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار نوشته شده است در این اثر تلاش شده تا با واکاویدن سیر تاریخی موضوع، در خلال بررسی نوشته های بر جای مانده از فقه امامیه، از زمان نخستین کاربردها تا عصر حاضر، موقعیت آن نشان داده شود. درنگ در رویکردهای متفاوت پدیدآمده در مرجّحیت مخالفت با عامّه، شرایط و چگونگی إعمال آن در میان فقها و نیز فراز و فرودهای پدیدارشده در گذر تاریخ، نتایج تأمّل برانگیزی را به بار نشانده است که از جمله می توان به اذعان به وجود رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به اصل موضوع، تغییر یافتن ادبیات موضوع پس از چند قرن، گزینش معیار تقیه در اخذ به این مرجّح و ادعای برقراری تلازم میان تقیه و مخالفت با عامّه از منظر اکثر فقها اشاره کرد. ضمن این که این مقاله، شماری از آسیب های ناشی از تحلیل غلط و درک نامناسب از حقیقت مخالفت با عامّه و شروط به کارگیری آن را نیز بررسی کرده است.

یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟ در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاین رو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.  

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش ها پاسخ دهد.