درخت حوزه‌های تخصصی

اساسنامه های سه شرکت از شرکت های اصلی تابعه ی وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون های آن ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه ای را که مجلس به نام شرکت های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که آیا اساسنامه های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله ای که می توان برای بی اعتباری اساسنامه های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه های مزبور وجود ندارد، آن ها را کماکان معتبر می داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه های مذکور داشته و آن ها را نسخ کرده باشند.

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.

نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته ی حاضر ضمن اشاره ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می تواند در مطالعات حقوق اساسی به ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.

هدف این پژوهش، ارائه پاره ای از توانمندی های آثار تربیتی فرهنگ انتظار در پاسخ به چالش های جدید خانواده است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: تربیت اسلامی در عصر غیبت، از چه واقعیت ها و ظرفیت هایی برخوردار است؟ چالش های جدید نهاد خانواده در عصر حاضر کدامند؟ آثار تربیتی انتظار چه تأثیری بر چالش های جدید خانواده دارد؟ روش پژوهش در این مقاله، توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. ابتدا موارد ناظر به واقعیات تربیت اسلامی در عصر غیبت با مراجعه به منابع مستند، توصیف می شود و پس از آن، چالش های جدید نهاد خانواده به شیوه اسنادی و از طریق پژوهش های انجام شده، طبقه بندی می گردد و در بخش بعدی آثار تربیتی انتظار از طریق واکاوی برخی روایات تبیین شده، با تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، آثار تربیتی انتظار به منزله عوامل بازدارنده خانواده از چالش های جدی و جدید ارائه می شود. برخی یافته های پژوهش عبارتند از مهم ترین آثار تربیتی انتظار در مفاهیمی مانند «باور به هدفداری جهان»، «حاکمیت تقوی بر جامعه»، «معیت علم و عمل متربی»، «حضور خانواده در متن تربیت» و «معناداری زندگی» قابل ارائه است و خانواده مانند یک سازمان زنده و پویا اگر متأثر از فرهنگ انتظار باشد، در معرض تحولات و دگرگونی های مثبتی قرار می گیرد مانند داد و ستد عاطفی عمیق، الگوسازی، فضاسازی تربیتی، تفاهم پایدار، مداومت بر نیایش، تمهید سلامت اخلاقی جامعه، سازواری با هدف آفرینش، و . . . . التزام به هر یک از این تحولات، شرایطی را برای متربی مهیا می کند که از بروز چالش های جدی در خانواده، ممانعت به عمل می آورد.

احادیث مربوط به امام رضا (ع) با توجه به موقعیت تاریخی ویژه ای که در آن قرار داشتند بسیار حائز اهمیت است که در آن میان حدیث شریف سلسلة الذهب از حلاوت و بلاغت خاصی برخوردار است.لزوم مطالعه در عمق فرمایش های امام رضا (ع) مسئله ای مهم است که طی قرون گذشته اغلب با شهود عرفانی انجام می پذیرفت، با پیشرفت چشمگیر زبان شناسی غربی لزوم بررسی مجدد این احادیث با استفاده از مفاهیم دانش نشانه شناسی و زبان شناسی متن مورد توجه جدی قرار گرفت، به همین علت مقالة حاضر با بهره گیری از ظرفیت های دانش نشانه شناسی به بررسی این حدیث می پردازد. سؤال اصلی این است که ویژگی های ساختاری و انسجام متنی حدیث شریف سلسلة الذهب از لحاظ شکل گیری بافتار متنی و عوامل دخیل در آن چیست؟نوشتار پیش رو با استفاده از مفاهیمدانش نشانه شناسی در قالب مفاهیم عملیاتی شدة روش تحلیلزبان شناسانة هلیدی به بررسی ویژگی هایساختاری و انسجام متنیاین حدیث شریف می پردازد.از نتایج مطالعة حاضر این است که متن این حدیث شریف از لحاظ تمامی عناصر انسجام بخشی متن از دیدگاهتحلیلی هلیدی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

یکی از مهم ترین وظایف ائمه اطهار (ع) ترویج معارف دین اسلام، بسترسازیبرای تعمیق این معارف و تربیت جامعة اسلامی برای نیل به کمال و سعادت است. بی شک این راهبرد از طریق اقدام های متعددی انجام می شده که یکی از آنها، آموزش دعا و ترویج آن به مناسبت های مختلف در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی در میان افراد جامعه است. در این مقاله تلاش بر این است تا با مطالعة روشمند و تحلیلی گزاره های بیان شده در ادعیة امام رضا (ع) ، نقش و کارکردهای این ابزار دینی و فطری در راستای تربیت افراد جامعة اسلامی، بازشناسی و استخراج شده و مُدل کلی و شیوه های تربیتی مدنظر آن امام (ع) ، برای چگونگی هدایت افراد و جامعة اسلامی، که همان تحقق سبک زندگی اسلامی است، تبیین شود. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا، در ابتدا قالب های بیانی و جهت گیری های هر یک از ادعیة رضویه استخراج و طبقه بندی موضوعی شده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته ایم تا نظام حاکم بر این ادعیه را شناسایی کرده و به کشف راهکارهای تربیتی و بومی سازی آنها در نظام آموزشی جامعه و ترویج سبک زندگی اسلامی نائل شویم.

مواجهه با مسائل پیچیده اجرایی و کسب تجربه، از یک سو و آشنایی و نقد نظریه ها و رویکردهای مدیریتی، از سوی دیگر، در پرورش مدیران اثربخش، ایفای نقش می کنند. تربیت مدیر در دانشگاه ها، منوط به شناخت و به کارگیری عوامل مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت است. در این مقاله، از طریق مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان مدیریت، 30 مؤلفه مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت شناسایی و از میان آن ها، چهار مؤلفه شامل فرآیند آموزش- یادگیری، نظام پذیرش دانشجو، ساختار و محتوای آموزش، ترکیب و نظام ارتقای اعضای هیئت علمی مدیریت، به عنوان متغیرهای آشکار و در قالب متغیر مکنون بازمهندسی راهبردی فرآیندهای آموزش و 24 شاخص، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. بدین منظور، بین 250 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت در تهران پرسشنامه هایی توزیع و جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها روابط میان متغیرها و اثربخشی مدیریت، به عنوان متغیر وابسته، از طریق فنون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر، بررسی و فرضیه های تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای چهارگانه و اثربخشی رشته مدیریت است.

کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.

بی گمان حاکمیت ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی توانند در دادگاه های دولت های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه های دیگر دولت ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت ها می خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته اند.

در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحول اساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه گیری بهصورت غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بوده و روش جایگزینی دانشجویان در گروه های آزمایش بهصورت تصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل پیشرفته چرخشی 1 استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که در پ یشآزمون بین میزان یادگیری سه گروه تلفیقی، مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده نمیشود، ولی در پس آزمون بین میزان یادگیری گروه تلفیقی با میزان یادگیری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده میشود. به همین ترتیب بین میزان یادداری گروه تلفیقی با میزان یادداری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده میشود. بر اساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت گه یادگیری تلفیقی به شرط اجرای درست میتوان بر میزان یادگیری تأثیر مثبتی بگذارد.

این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلاً توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده از طرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورت انفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، مدیران ارشد پیشین و فعلی آموزش عالی و دانشگاه های دولتی و صاحبنظر در حوزه مسائل آموزشعالی انجامشده بود. برمبنای یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه و مدل اولیه مفهومی طراحیشده و درنهایت با مشارکت 329 تن از اعضای شورای دانشگاه های 22 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. تحلیلهای بخش کمی به منظور شناخت روابط بین عوامل بهدستآمده و تعمیمیافتههای بخش کیفی انجام گرفت که شاخصهای برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب دادهها با مدل مفهومی تدوینشده بود. نتایج پژوهش نشاندهنده 14 مقوله کلی هست که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (بسترهای حقوقی و قانونی و بینش مدیریتی)؛ پدیده محوری (کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه)؛ شرایط زمینهای(عوامل سازمانی: ارتباط بین نهادهای بالادستی و هویت دانشگاه: نقش دانشگاه در چشمانداز توسعه)؛ شرایط مداخلهگر (شرایط سیاسی: کنش های سیاسی؛ شرایط اجتماعی فرهنگی: همکنشی جامعه و دانشگاه؛ عوامل اقتصادی: اثرات و بازده اقتصادی دانشگاه؛ عوامل تاریخی: تکوین راهبری دانشگاه در ایران)؛ راهبردهای راهبری (راهبردهای مغز افزاری و راهبردهای سازمان افزار) و پیامدها(افزایش شفافیت و پاسخگویی؛افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیندها) بهدستآمده است که عوامل مؤثر بر فرآیند راهبری دانشگاه و روابط آنها را نمایان میکنند.

مدارس و معلمان نقشی فرهنگی در رشد و توسعه علمی دانش آموزان و کسب پیشرفت های آموزشی آن ها بر عهده دارند. از آن جمله می توان به انگیزش اشاره کرد که به صورت تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و یادگیری است و توسط محیط پیرامون تشویق و حمایت م یشود و یا بالعکس بر اثر بی توجهی، تضعیف م یگردد در پی آن عملکرد یا علاقه به ادامه یا ترک تحصیل رخ می دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی در رابطه ارتباط معلم – دانش آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق شهری شهرستان شهرکرد بود که در سال تحصیلی 93 - 1392 مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش 400 نفر بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی ) ،)ASRQ مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی مورد انتظار) AP (، پرسشنامه) QTI (، مقیاس ترک تحصیل الرند و همکاران) 1997 ( و پرسش نامه خود گزارشی از ترک تحصیل. یافته های پژوهش نشان داد که انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی می تواند در رابطه بین ارتباط معلم – دانش آموز و تصمیم به ادامه و ترک تحصیل نقش واسطه ای داشته باشد) 01/0 نتایج نشان داد که با بهبود روابط معلم دانش آموز ضمن افزایش انگیزش و بهبود عملکرد دانش آموز می توان تصمیم به ترک تحصیل را در دان شآموزان کاهش داد.

پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اول متوسطه شهر تهران م یپردازد. این پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر سال اول اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصیلی 92 - 1391 است . به منظور نمونه گیری، پس از انجام مصاحبه با کارشناسان هوشمند سازی وزارت آموزش و پرورش، 5 مدرسه هوشمند و 5 مدرسه عادی به شیوه هدفمند از مناطق 1، 3، 4، 5 و 17 و از هر مدرسه 1 کلاس بصورت تصادفی انتخاب شده است. در این خصوص نمونه ای با حجم 250 دان شآموز کلاس اول اول متوسطه انتخاب شده است که 125 نفر را دان شآموزان مدارس هوشمند و 125 نفر دیگر را دانش آموزان مدارس عادی مناطق پیش گفته تشکیل داده است . ابزار های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است . در این تحقیق به منظور تحلیل نتایج ازآماره های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ) MANOVA ( استفاده شده است . در تحلیل داد هها، در خلاقیت کل و در زیر مؤلفه ابتکار تفاوت معنی داری میان دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی دیده شد اما در سایر زیر مولفه های خلاقیت شامل بسط، انعطاف پذیری و سیالی تفاوت معنی داری دیده نشد .

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تفکر انتقادی نزد دانشجویان و آموزش آن از سوی اساتید انجام شده است . شیوه پژوهش کمی از نوع توصیفی و کیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه مازندران بوده است و نمونه آماری دانشجویان به حجم 345 نفربا استفاده از نمون هگیری طبقه ای به تفکیک دانشکده ها انتخاب گردید و داد هها با استفاده از آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا جمع آوری شد . نمونه آماری اساتید 15 نفرکه به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمون هگیری موارد مطلوب انتخاب و داد هها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. یافته ها نشان داده است که میانگین مهارت تفکر انتقادی دانشجویان( 59 / 7(پا یین تر از حد متوسط ) 17 ( بوده است.نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد بین دانشکده های مختلف درتفکر انتقادی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین باستثنای تحلیل بین دانشکده های مختلف در شاخص های استنباط و ارزشیابی تفاوت معنی دار وجود داشت.یافته های حاصل از مصاحبه با اساتید نیز بیانگر آن است که آموزش عالی در پرورش مهارت تفکر انتقادی موفق نبوده است. بنظر می رسد ضعف دانشجویان در تفکر انتقادی م یتوانددر ارتباط با کارکرد ضعیف آموزش عالی در برنام هریزی غنی آموزشی و درسی و همچنین بستر فرهنگی جامعه باشد.

سنجش از دور را می توان به عنوان ابزاری قدرتمند با به کارگیری داده از منابع مختلف و تلفیق آنها با یکدیگر برای طبقه بندی انواع پوشش گیاهی و کاربری اراضی به کار گرفت. طبقه بندی انواع مراتع، اطلاعات اصلی را برای آنالیز بهره وری کشاورزی، محاسبة کربن و شناسایی تنوع زیستی فراهم می کند. نخستین مجموعه داده های استفاده شده در مطالعة حاضر، تصویر لندست (Thermatic Mapper) TM و دومین مجموعة داده ها، تصویر راداری ENVISAT ASAR برای منطقة مورد مطالعه واقع در محدودة شمال غربی شهر تهران (البرز جنوبی) است. در پژوهش حاضر، پس از اعمال چندین روش تصحیح توپوگرافی تصویر نوری که همگی جزو روش های غیرلامبرتی اند و با توجه به معیارهای ارزیابی این روش ها، تصحیح توپوگرافی تصویر نوری انجام شد. در ادامه، سودمندی و بهبودی که با استفاده از ویژگی های استخراج شده از تصویر راداری و نوری که شامل بافت آنهاست و در تلفیق با باندهای طیفی تصویر نوری به کار رفته است. روی نتایج طبقه بندی نهایی بررسی شد. برای انتخاب ویژگی های مستقل که منتج به بالاترین صحت نتایج شود از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. تأثیر استفاده از داده های ارتفاعی منطقه و شاخص های گیاهی تصویر نوری بر نتایج نهایی طبقه بندی در بخش دیگری از تحقیق بررسی و باندهای بهینه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان دهندة افزایش صحت کلی و ضریب کاپای طبقه بندی بیشترین شباهت از 04/77 و 7317/0 برای تصویر نوری اولیه به 1/78 و 7495/0 در حالت استفاده از الگوریتم ژنتیک و 37/83 و 8036/0 در حالت استفاده از داده های ارتفاعی و شاخص های گیاهی است. کلید واژه ها : تلفیق تصاویر، طبقه بندی مراتع، تصحیح توپوگرافی، بافت تصویر، سنجش از دور.

"موضوع مقاله، حل تزاحم قواعد و افعال اخلاقی از دیدگاه هِر است، این موضوع در فلسفه اخلاق به عنوان یکی از معضل های اخلاق کاربردی مطرح می باشد و بیان آن، بدین گونه است، که گاهی مکلفِ مختار، در انجام وظایف خود، میان دو یا چند فعل اخلاقی متحیر می شود و نمی داند، وظیفه فعلی او، انجام کدام عمل اخلاقی است. هدف از انجام این تحقیق، که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته ، بررسی روش حل تزاحم های اخلاقی از دیدگاه هِر و ارائه راه حلّ هایی برای رفع تزاحم های اخلاقی در بزنگاه ها، به منظور رهایی افراد از بن بست های عملی و پیشگیری از خسارت های روحی، روانی، مالی، حیثیتی و جانی است که در نتیجه انجام کارهای مرجوح در عرصه های زندگی بروز می کند. بنابراین دست یابی به روزنه هایی برای حلّ تزاحم های اخلاقی و رهایی از تحیّر و سرگردانی در مواقع عمل، بیان گر ضرورت انجام این تحقیق است. راه حل هِر، قاعده استثناء و انتخاب بر اساس اصل است. و ناکارآمدی این روش، فرو افتادن در نسبیت اخلاقی، تلقی نادرست از موضوعات اخلاقی و فراگیر نبودن قاعده استثناء از جمله نقدهای وارد بر این راه حل است.

در زیست فردی و اجتماعی باید به اصول و قواعدی بها دادکه فرد و جامعه را با واقعیت ها و مطلوب ها مواجه کرده، هر گونه پندار نادرست و اندیشه ناسازگار را از اذهان دور کند. اصل انصاف( مطابق آموزه های اسلام) و قرابت معنایی آن با"قاعده زرّین" آن گونه که درآیین ها ونظام های اخلاقی غرب تبیین شده است،می تواند مطلوب ما از زیست فردی و سازمانی را برآورده سازد .به حدی که مثلا اطلاع از کارکردهای آن دو در ساحات مختلف زندگی سبب تدوام روابط اجتماعی، فزونی همدلی، رشد همسوی منطق وآگاهی، بالا رفتن آمار بی طرفی و سازواری می شود. از این رو، چنان چه کنشگران مطابق این معنا از انصاف که باید انتظار معقول و مشروع از خود ودیگری در صورت قرارگرفتن در موقعیت های مشابه داشت، رفتارکنند به پیدایش زمینه بیداری وجدان، عزت نفس، تقویت حس مشارکت و اعتماد و احترام متقابل در فرد و نهادینه شدن الگوی رفتاری «من دوست دارم ... پس مراقب باشم نسبت به دیگران» در جامعه و سازمان کمک رسانده است.