درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان سال اول دانشگاه فردوسی مشهد بود. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، جامعه آماری تمامی دانشجویان سال اول دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-90 (3272 نفر) بودند که به صورت سرشماری در این پژوهش شرکت داشتند و مقیاس درجه بندی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ سالان بارکلی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نمرات Z، آزمون خی دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها:یافته ها نشان داد در شاخص نارسایی توجه 192 نفر (9/5 درصد)، فزون کنشی 281 نفر (6/8 درصد) و تکانش گری 189 نفر (8/5 درصد) از این دانشجویان دارای نشانه های مرضی این اختلال می باشند. به عبارت دیگر، تعداد 217 نفر (6/6 درصد) مشتمل بر100 دختر (1/5 درصد) و 117 پسر (9 درصد) از این دانشجویان بر اساس نمره کلی مقیاس درجه بندی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ سالان دارای نشانه های تشخیصی این اختلال بودند. هم چنین بررسی همبستگی بین نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و مؤلفه کندی زمان شناختی نشان داد کندی زمان شناختی بیشترین همبستگی را با نشانه نارسایی توجه (73/0r=) دارد. نتیجه گیری:شیوع بالای نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در بین دانشجویان، ضرورت پیشگیری و اعمال برنامه های درمانی را برای این اختلال نشان می دهد.

برای کاهش زیان های ناشی از رخداد زمین لغزش و شاید پیشگیریی از وقوع آن اولین گام تهیه نقشه ای نسبتاً دقیق از مناطق مستعد زمین لغزش است. پارامترهای بسیاری بر دقت مدل های پهنه بندی خطر رخداد زمین لغزش موثراند که اولویت بندی اولیه عوامل موثر از جمله این پارامترها می باشد. هرچه اولویت بندی اولیه عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش ها دقیق تر باشد، مدل نهایی انطباق بیشتری با پتانسیل لغزه خیزی منطقه خواهند داشت. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تاثیر نوع اولویت بندی اولیه عوامل موثر بر دقت نقشه های پهنه بندی خطر تهیه شده به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. برای این منظور ابتدا اولویت بندی اولیه عوامل موثر با استفاده از نظرات کارشناسی محض انجام گرفت، سپس از رابطه رگرسیونی چند متغیره (MR) و نظرات کارشناسی به صورت تلفیقی برای اولویت بندی اولیه عوامل موثر استفاده گردید. نهایتاً نقشه های پهنه بندی خطر تهیه شده به هر دو روش AHP کارشناسی محض و AHP تلفیقی با استفاده از شاخص های ارزیابی مدل های پهنه بندی به آزمون گذاشته شدند. برای انجام این تحقیق، حوضه رودخانه ماربر (پادنای سمیرم) به عنوان منطقه هدف انتخاب و نقشه پراکنش زمین لغزش-های حوضه تهیه شد. سپس 9 عامل لیتولوژی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، کاربری ارضی و بارش در قالب 54 پارامتر به عنوان عامل های موثر در رخداد زمین لغزش های منطقه در نظر گرفته شدند و لایه های اطلاعاتی آنها جهت انجام آنالیزها تهیه شد. اولویت بندی اولیه عوامل و پارامترهای موثر بسته به روش اولویت بندی (کارشناسی محض یا تلفیقی) انجام و مراحل تحلیل سلسله مراتبی برای هرکدام انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که شاخص زمین لغزش در نقشه پهنه بندی تهیه شده به روش AHP تلفیقی (ضرایب رگرسیونی و قضاوت کارشناسی) کاملاً مشخص و از دقت بیشتری در تفکیک پهنه های مستعد خطر نسبت به روش AHP کارشناسی محض برخوردار است. همچنین کلیت مدل نیز بر اساس شاخص کیفیت (Qs) مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش می باشد. مطالعه به روش تحلیلی و بر اساس مرور و استخراج اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق و طبقه بندی آنها صورت گرفت. در این راستا، پس از تعریف آرمان شهر، اندیشه های اساسی مشهورترین آرمان شهرگرایان یعنی افلاطون، توماس مور و فرانسیس بیکن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. پس از مفهوم پردازی «تحول» در آموزش و پرورش، رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش تحلیل شد. یافته ها در شش نتیجه اصلی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفت. در پایان این نتیجه حاصل شد که اگر آموزش و پرورش، هدف گذاری و برنامه ریزی های کلیدی خود را بر مبنای یک آرمان ملی انجام دهد، به سوی آرمان شهرگرایی جهت گیری کرده است. این جهت گیری، اندیشه و اقدام آموزش و پرورش را به سمت ایجاد هرگونه تغییر، از خود متأثر می سازد.

تبارسازی یکی از سیاست های محوری حکومت ها در طول تاریخ ایران به ویژه در سده های میانه بود که خود در راستای مشروعیت سازی، پیشبرد اهداف سیاسی، فرار از تحقیر، موازنه تباری و رسوخ روحیه باستان گرایی صورت می پذیرفته است. لیکن به رغم تداوم این مقوله در تمام این سده ها و پیگیری مجدانه حکومت ها، همواره تردیدهای جدی نسبت به آن در منابع تاریخی به ثبت رسیده و یا در مرحله اعتبارسنجی، به دیده شک و تردید نگریسته شده است. نوشتار پیش رو به روش تحلیلی و در پی پاسخ به این سئوال محوری که چه انتقاداتی نسبت به تبار حکومت ها در سده های میانه مطرح بوده، دریافته است که شرایط تاریخ نگاری ایرانی، تضادها و یا شکاف تاریخی، خوداعترافی حاکمان و یا نظریه پردازان حکومتی، کاربردهای سیاسی سیاست تبارسازی و از همه مهم تر طرح مقوله نسب، در مقطع خاصی از عمر حکومت ها و در نهایت تأکید برخی از اندیشمندان سیاسی این دوره بر ارزش «حسب» و نه «نسب» به عنوان معیار فضیلت، بر این فرضیه، مهر تایید می زند که نسب های موجود از حکومت ها در منابع تاریخی، در حقیقت یک تظاهر و جعل تاریخی است؛ با واقعیت های تاریخی منطبق نبوده و صرفاً در راستای پیشبرد منافع سیاسی صورت پذیرفته است.

دولت مدرن پهلوی اول، سعی در اجرای تغییرات بنیادین در ایده ی ایرانیت قدیم یا ایرانی بودن در افق تاریخی این سرزمین و ایجاد ایده ی ایرانیت جدید بر طبقِ الگویِ ایرانی تجدد داشت. در این مسیر، دستگاه های ایدئولوژیک نظیر نهاد تعلیم و تربیت و ابزارهای آموزشی همچون کتاب های درسی مورد استفاده ی این دولت قرار گرفت. مقاله ی حاضر برآن است تا با استفاده از روشِ کمی تحلیل محتوا که مبتنی بر آمار و ارقام می باشد، به بررسی وجوه کانونیِ ایرانیت جدید در سه محور اساسی دولت، کشور و ملت بپردازد. به همین منظور، 37 کتاب درسی تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی عصر پهلوی اول مورد بررسی کمّی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی در انعکاس مفاهیم و مصادیق کانونی ایرانیت جدید بیشترین تأکید شان معطوف بر وجه دولت بوده و از میان مفاهیم مرتبط با دولت، مفهوم «شاه» با 2353 بار تکرار، بیشترین میزان فراوانی وجه سیاسی ایرانیت جدید را به خود اختصاص داده است.

هدف: یکی از معضلات اساسی در حوزة کشاورزی، تغییر کاربری اراضی است که اخیراً تشدید گردیده است. این مسئله در درازمدت، روند و توازن تولید محصولات کشاورزی را مختل خواهد نمود. دراین زمینه عوامل بسیاری وجود دارد که تمایل به تغییر کاربری اراضی توسط کشاورزان را تحت تأثیر قرار می دهد. دراین راستا هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی در شهرستان ساری به عنوان یک قطب کشاورزی است که با مسئلة تغییر کاربری اراضی مواجه است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزانی است که حداقل بخشی از اراضی کشاورزی تحت تملک خود را تغییر کاربری داده-اند (326N=). با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، نمونة آماری 175 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظر از استادان و کارشناسان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (85/0) تأیید گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی درقالب نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی، 9 عامل را به عنوان مؤلفه های مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: مهیانبودن شرایط اولیة کشت وکار، عامل اقتصادی - اجتماعی، جغرافیایی، مدیریت ریسک و دسترسی نداشتن به نهاده های تولید. 9 عامل شناسایی شده درمجموع، 471/66% از واریانس متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین می کنند. محدودیت ها: دسترسی به کشاورزان و کسب اطلاعات درراستای اهداف تحقیق، عمده ترین چالش تحقیق حاضر است. راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، ارائه، اجرا و پشتیبانی برنامه ها و طرح های کاربردی - اقتصادی مانند یکپارچه سازی اراضی، صدور مجوز و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در مجاور بخش های تولیدی کشاورزی، توجه جدی به مبحث بیمة محصولات کشاورزی و غیره، می تواند درراستای ایجاد تعادل پایدار بین درآمد فعالان بخش کشاورزی و سایر بخش ها، تا حد زیادی انگیزة تغییر کاربری در میان کشاورزان را کم کند یا از بین ببرد. اصالت و ارزش: شناسایی عواملی که در تسریع فرایند تغییر کاربری نقش دارند، بسیار ضروری است. تاکنون چنین تحقیقی در این منطقة استراتژیک انجام نشده است. نتایج حاصل می تواند راهگشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مسؤولین نهادهای محلی ازجمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در سامان دهی و حل مسائل مربوط به اراضی کشاورزی گردد؛ به طوری که پیامدهای نهایی آن عاید کشاورزان گردد.

هدف: با توجه به اینکه توسعة گردشگری اثرهای بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست-محیطی بر نواحی گردشگرپذیر می گذارد، هدف از این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که توسعة انواع گردشگری در دهستان دوهزار چه تأثیری بر توسعة پایدار گردشگری داشته است؟ روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق را ساکنان روستاهای برسه، شانه-تراش و میانکوه تشکیل می دهند. اطلاعات جمع-آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده است. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که توسعة گردشگری بر بعد اقتصادی توسعة پایدار تأثیر مثبت گذاشته است؛ به طوری که موجب تنوع شغلی و کسب درآمد بیشتر ساکنان شده است. همچنین، در بعد محیطی بیشترین تأثیر منفی را داشته است؛ زیرا، بررسی ها بیانگر آن است که در تغییر کاربری اراضی، افت محسوس کمی آب در فصول گرم سال، فرسایش و رانش زمین در اثر ساخت وساز غیراصولی خانه های دوم، موجب ناپایداری محیط شده است و در ابعاد اجتماعی و نهادی نیز وضعیتی پایدار در سطح متوسط ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کمی است و بهره گیری از روش های کمی نمی تواند تمامی زوایای پنهان موضوع های رفتار گردشگران یا جامعة میزبان را نشان دهد؛ بنابراین، به محققان دیگر پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کیفی نیز برای شفاف ترکردن هرچه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به گردشگری پایدار را مطرح می سازد. بدیهی است با تقاضای روزافزون گردشگری در سطح جامعه، مناطقی که از ظرفیت های لازم به عنوان یکی از مکان های گردشگری برخوردار هستند، موردتوجه گردشگران قرار می گیرند. برای بهبود وضعیت پایداری و توسعة گردشگری، الزامات مدیریتی و نیز محافظت از محیط زیست برای نسل های آینده، لازم و ضروری است.

زمینه و هدف: طرح واره های ناسازگار اولیه یکی از عوامل مختل کننده ی کیفیت زندگی است، اما مکانیزم این آسیب پذیری به خوبی شناخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای راهبرد های مقابله با استرس در رابطه ی بین طرح واره های ناسازگار اولیه در حوزه ی طرد و بریدگی و کیفیت زندگی روانی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی پژوهش مردان و زنان 20 تا 35 ساله ی ساکن شهر اصفهان در سال 1390 بودند که از این میان 245 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها فرم کوتاه پرسش نامه ی طرح واره های ناسازگار اولیه ی یانگ (YSQ-SF یا Young Schema Questionnaire-Short Form) ، پرسش نامه ی مقابله با شرایط پر استرس (CISS یا Coping Inventory for Stressful Situation) و فرم کوتاه پرسش نامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار های18 SPSS و 8.5 LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد مقابله ی هیجان مدار در رابطه ی بین طرح واره ی محرومیت هیجانی و کیفیت زندگی روانی (11/0- = اثر مسقیم، 07/0- = اثر غیرمستقیم، 05/0< P) و رابطه ی میان طرح واره ی رهاشدگی و کیفیت زندگی روانی (09/0- = اثر مستقیم، 04/-0= اثر غیر مستقیم، 05/0< P) نقش واسطه ای دارد. نتیجه گیری: راهبرد های مقابله ای واسطه ی رابطه ی بین طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی روانی هستند. بنابراین، با بهبود راهبرد های مقابله ای ناسازگارانه ی افرادی که دارای طرح واره های ناسازگار اولیه هستند می توان کیفیت زندگی روانی آن ها را افزایش داد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و بهنجار بود. روش: 30 نفر از همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 نفر از همسران افراد بهنجار مورد همتاسازی قرار گرفتند. دو گروه شرکت کننده پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه طرحواره های هیجانی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل چندمتغیری واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در راهبردهای نظم جویی شناختی سازش نایافته ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران و در طرحواره های هیجانی نشخوار ذهنی، گناه، غیرقابل کنترل بودن، سرزنش و تلاش برای منطقی بودن، میانگین نمرات همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بیشتر از همسران افراد بهنجار است. در راهبردهای نظم جویی شناختی سازش یافته، شامل تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری و در طرحواره های هیجانی ابراز احساسات، قابل درک بودن و پذیرش هیجانات، همسران افراد بهنجار نمرات بیشتری در مقایسه با همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به دست آوردند. نتیجه گیری: همسران مبتلایان به سوء مصرف مواد، برای مدیریت هیجان های برخاسته از موقعیت های تنش زا از طرحواره های هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی نامناسبی استفاده می کنند؛ استفاده از این راهبردهای نامناسب می تواند آنها را در معرض مشکلات روانی و ناسازگاری های زناشویی قرار دهد.

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی نیز اثرگذارند. مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می توان به دو رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است صرفاً با تأکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.

پیرامون لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه بدون بزه دیده مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت جدی ندارند و با این حال از سوی قانونگذار متصف به وصف مجرمانه شده اند بسیار بحث شده است. در این تحقیق، به بررسی دو فقره از این انحرافات که در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین ولگردی و تکدی گری مورد جرم انگاری قرار گرفته اند و امکان یا امتناع جرم زدایی از این رفتارها پرداخته شد و پس از ذکر دلایل موید و مخالف جرم زدایی از آنها، با احتیاط این نتیجه اخذ شد که کفه ترازو به سوی جرم زدایی از این رفتارها تمایل بیشتری دارد.

اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.

آیین دادرسی کیفری تجلی گاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده ی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیله ی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.

قصه طالوت و جالوت در قرآن کریم، همچون دیگر قصه های ذکرشده در قرآن، حاوی عمیق ترین مسائل فلسفی، اجتماعی، جامعه شناسی،اقتصادی، سیاسی، روان شناسی و حقوقی با بیانی شیوا و هنری است. با این مقاله در صدد تحلیل و بررسی «فلسفه جهاد» از دیدگاه قرآن هستیم که در داستان «طالوت و جالوت» با بیان هنری ذکر شده است. در این مقاله، اصول «فلسفه جهاد و مبارزه» در ده مورد بیان شده است که عبارتند از: نفی اشرافی گری، اثبات لزوم مشروعیت الهی، لزوم رهبری، اتمام حجت با معاندان و... . که به عقیده نگارنده، با تأمل در این آیات و درس آموزی از آنها می توان این اصول را در هر برهه ای از زمان، به کار بست و با ولایت مداری بیان شده در این آیات، از گمراهی و ضلالت، نجات یافت و در مسیر رویش ها و ریزش های حاصل از امتحانات الهی سربلند بود.

این مقاله برای ارائة روایتی تاریخی از تحولاتِ هوش مصنوعی در قرن 20 و 21 از نظرگاهی فلسفی، سه دوره را از هم جدا کرده است: 1. تسلطِ پارادایم نمادی؛ 2. بازگشت به پیوندگرایی؛ 3. ظهور حیات مصنوعی. مدعای اصلی مقاله آن است که هم بازگشت به پیوندگرایی و هم ظهور حیات مصنوعی، نقدهای دریفوس بر رویکردهای پیشین در هوش مصنوعی را تأیید می کند. به باور دریفوس یک نگرشِ اتمیستی فورمالیستی به ذهن، دانش، و هستی، پشتوانه اصلیِ پارادایم نمادی است. شکستِ هوش مصنوعی نمادی در صوری سازیِ فهمِ هرروزه و چرخش به سوی نگرشی کل گرایانه در پیوندگرایی مؤیدِ نقدهای دریفوس است. همچنین حیات مصنوعی با بدن مندانه و موقعیت مند دانستنِ شناخت موضع وی را تأیید می کند. با این وجود، حمایت واپسین دریفوس از هوش مصنوعی هیدگری و این ادعا که این جریان، هستی شناسیِ هیدگری را در آزمونی تجربی قرار می دهد قابل نقد است. همچنین همراه با ارزیابی نقد دریفوس نشان داده می شود که وی از نقد فلسفی هوش مصنوعی به نقدِ کلِ فرهنگ و اندیشه غربی پل می زند و نشان می دهد که برای اصالت دادن به فهمِ تئوریک و فراموشیِ جهان انسانی، خطرِ پیشِ روی این فرهنگ ظهور انسان هایی با فهمِ ماشینی و نه ماشین هایی با توانایی های ورای انسانی است

ادعای کوهن مبنی بر تغییر جهان به هنگام انقلاب های علمی، مسائل و ابهاماتی ایجاد می کند؛ مثلاً آیا تغییر در خود جهان رخ می دهد یا فقط در ذهن ما؟ آیا تغییر جهان با ثبات محرک های حسی سازگار است و آیا صرف تغییر ذهن (و نه خود جهان) با قیاس ناپذیری ادراکی قابل جمع است؟ کوهن با رویکردی کانتی داروینی از شرایط پیشین دیدن جهان و تغییر جهان سخن می گوید. چنان که بحث خواهیم کرد این شرایط پیشینی همان ساختار مقوله بندی دانشمندان هستند، ما در این نوشته با تحلیل مسئلة تغییر جهان بر اساس تغییر ساختار مقوله بندی، تلاش خواهیم کرد به مدعای کوهن وضوح ببخشیم و به مسائل پیرامون آن پاسخ دهیم، همچنین از این موضع دفاع خواهیم کرد که وی به معنایی متعارف می تواند از تغییر جهان سخن بگوید.

آلن فرانکلین[i] فیزیک دان و فیلسوف معاصری است که دربارة آزمایش های فیزیکی و برساخت گرایی اجتماعی موضع هایی نسبتاً افراطی در پیش گرفته است. او با ارائة مدلی که ما آن را عقلانیت عمل گرایانه می خوانیم قصد توجیه منطق علمی و امکان وقوع آزمایش های فیصله بخش را دارد. او می خواهد تز «احتمال وقوع» که یکی از اصول اساسی و مهم برساخت گرایی اجتماعی است را زیر سؤال ببرد. گرچه او از ارائة یک عقلانیت منحصر به فرد سر باز می زند، این فقره در آثار او به وضوح به چشم می خورد. ما در این مقاله با توضیح جایگاه سخنان او، قدرت نفوذ آن در نظریات معاصر برساخت گرایی را بررسی خواهیم کرد.