درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش های تدریس سنتی (متداول) وتلفیقی درس تربیت بدنی بر یادگیری درس ریاضی و مهارت های بنیادی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری متشکل از تمام دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به تعداد 1250 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود؛ که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به تعداد 30 نفر از این دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه (گروه تدریس سنتی15 نفر و گروه تدریس تلفیقی15 نفر) قرار گرفتند. در طول این دوره ده هفته ای در گروه سنتی، دروس تربیت بدنی وریاضی و مهارت های بنیادی به شیوه رایج (مجزا از هم) تدریس شدند در حالی که در گروه تلفیقی،دروس ریاضی و مهارت های بنیادی با برنامه های تربیت بدنی تلفیق وتدریس شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون های یومن ویتنی، و تی برای توزیع طبیعی داده ها، استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح 5./.>p تفاوت معنا داری بین میزان یادگیری دروس ریاضی در دو گروه سنتی وتلفیقی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معنا داری بین میانگین نمره های آمادگی جسمانی آزمونی ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی در سطح5./.> p وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که روش تلفیقی می تواند جایگزین مناسبی برای روش تدریس سنتی باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین زیرسامانه های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه زیرسامانه های منابع انسانی مقیمی و کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن برای 351 نفر(187 مرد و 164زن) که از مجموع 3970 نفر از کارکنان انتخاب شده بودند، استفاده گردید. پرسشنامه ها دارای روایی منطقی و همگرا بوده و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 و 79/0 محاسبه شد. با توجه به نرمال بودن داده ها با عنایت به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آماری نشان می دهد که بین زیرسامانه های مدیریت منابع انسانی (جذب و تامین نیروی انسانی، آموزش، طراحی شغل و جبران خدمات) با کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد اما بین زیرسامانه های روابط کار و توسعه با کارافرینی سازمانی ارتباطی وجود ندارد.

یکی از برجسته ترین وقایع در عرصه حقوق اساسی، توسعه دادرسی اساسی بوده که هدف بنیادین آن حفاظت از اصول قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تخطی نسبت به آن توسط قوای سه گانه می باشد. نهاد دادرس اساسی به عنوان پاسدار اصول بنیادین مورد وفاق یک ملت و قانون اساسی او، امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است. با وجود آنکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجموعه ای از نهادهای دارای صلاحیت؛ از جمله شورای نگهبان قانون اساسی، تضمین شده و پاسداری می گردد؛ لکن به نظر می رسد نقایصی در عملکرد مجموعه سازوکارهای نظارت مبتنی بر قانون اساسی وجود دارد؛ نقایصی که برخی از آن در لایه نظارت هنجاری بوده و برخی دیگر، در لایه نظارت اجرایی است. حال سؤال اصلی این است که «با توجه به نقایصی که مجموعه سازوکارهای فعلی دادرسی اساسی در ایران دارد، از میان راهکارهای موجود، کدام مدل مطلوب بوده و قابلیت اجریی شدن دارد؟» این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقایص مجموعه مکانیسم های فعلی دادرسی اساسی در ایران را بازشمرده و ضمن احصاء راهکارهای موجود؛ تکمیل نظارت پسینی را مدل مطلوب می داند.

اصول دادرسی منصفانه شامل عناوینی نظیر اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، بهره مندی از حقوق دفاعی، مستند بودن به قانون، منع وعدم شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی و... است، کامل ترین راهکار برای عدالت قضائی به عنوان اصلی ترین فرع عدالت اجتماعی، رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این پژوهش نگارندگان با بررسی مفاهیم مبنایی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه تلاش کرده اند، به تعریفی جامعی از این مفهوم اشاره نمایند و سیر تدوین و تحول قوانین مختلف خصوصاً قوانین جزایی را مورد توجه قرار دهند. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستند که تا چه میزان اصول دادرسی منصفانه در رژیم پهلوی نقض یا رعایت گردیده است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد عمده قوانین از موازین دادرسی منصفانه تبعیت نموده اند، البته با وجود دادگاه های نظامی و محاکم تشریفاتی و عدم رعایت اصول آیین دادرسی نسبت به زندانیان سیاسی، در رژیم پهلوی دادرسی منصفانه به شدت تضییع شده است. علت پرداختن به این موضوع در این بازه زمانی، شرایط، منحصر به فرد ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی خصوصاً تحولات سیاسی اجتماعی آن روزگار و نیز نقش ویژه نظام قضائی در زندگی مردم بوده است. در پژوهش های متعدد درباره اصول دادرسی منفصانه و ابعاد آن تحقیق به عمل آمده است اما از لحاظ بررسی رعایت این اصول در رژیم پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه،  حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.

یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیۀ (أحلّ الله البیع) این نیز در زمرۀ معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.

موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.

یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.

سازمان ها برای تداوم حیات و بقاء و رشد و پیشرفت محتاج خلاقیت و نوآوری هستند. سازمان ها به خودی خود یک مفهوم هستند که با وجود نیروی انسانی )مدیران و کارکنان( حرکت، پویایی و پیشرفت را رقم می زنند. خلاقیت و نوآوری در سازمانها، دارای سه رکن اساسی هستند که در صورت وجود ویژگی های خلاق در هر یک، امکان تحقق همه جانبه خلاقیت و نوآوری بوجود می آید. این ارکان سه گانه شامل مدیر خلاق، سازمان خلاق و کارکنان خلاق می باشد که می توان تاثیر نقش مدیران خلاق را در راس این مثلث قرار داد. مدیر خلاق. نقش مدیر در سازمان از ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و سایر عوامل تاثیرگذارتر است. چنانچه مدیر از دانش، اطلاعات، تجربیات و هنر لازم مدیریت برخوردار باشد تا حدی که بتواند رهبری سازمانی را نیز عملاً عهده دار گردد، نقش و تاثیر او دو چندان خواهد شد. نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی سازمان است بسیار مهم و حساس است، زیرا مدیریت می تواند توانایی خلاقیت و نوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خلاق

چطور می توانم فرزندانم را به کارآفرین تبدیل کنم؟ راه های ساده ای که فرزندانم بتوانند از طریق آنها درآمدزایی کنند کدامند؟ به عنوان یک نوجوان چطور می توانم کسب و کاری را آغاز کنم؟ چطور یک نوجوان می تواند درآمدزایی کند؟ بهترین ایده های کسب و کار متناسب با نوجوانان کدامند؟ اگر هرکدام از این سوال ها را در ذهن دارید این مقاله را مطالعه کنید. من دو خواهر به نام های “آدا” و”فیور” دارم که اکنون به ترتیب 13 و 11 سال سن دارند. آدا از طریق اداره یک مرکز فروش شارژ کسب درآمد می کند و بیشتر از یک سال است که به این شغل مشغول است. او خیلی بیشتر از هم سن و سالانش درآمد دارد و در او هیچ نشانی از عقب نشینی و تردید دیده نمی شود.

تحلیل انگیزه کارآفرینان در چارچوب نظریه رفتار سازمانی زمینه پژوهشی پرطرفداری در حوزه مطالعات کارآفرینی زنان است. این پژوهش درصدد است تا انگیزه های کارآفرینان زن (ریسک پذیری، دستیابی به تعادل بین کار و زندگی، میل به توسعه مهارت های کسب و کار، نیاز به خوداشتغالی و تمایل به کسب درآمد بیشتر در مقایسه با حقوق دریافتی از کارفرما) برای دستیابی به بقای کسب و کار را با استفاده از روش تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه قطعی بررسی کند. نتایج این تحلیل از این قرار است: (الف) احتمال موفقیت زنان دارای انگیزه دستیابی به تعادل بهتر بین کار و زندگی کمتر است.؛ (ب) احتمال موفقیت زنان دارای انگیزه ریسک پذیری بیشتر است.

در عصر حاضر دولت ها کار آفرینی را به عنوان استراتژی توسعه ملی پذیرفته و اقدامات بسیاری برای توسعه آن انجام داده اند. در کشور ما نیز حمایت از کارآفرینی محور سیاستهای دولت قرار گرفته ودر قوانین توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه ای به آن مبذول شده است .در این پژوهش با توجه به نقش صنعت سینما در اقتصاد و کارآفرینی و اشتغال زایی و همچنین اهمیت تولید و مصرف کالاهای فرهنگی ، تلاش گردیده است تا ضمن شناسایی عوامل مهم تأثیر گذار بر توسعه کسب و کار در این صنعت و شناسایی مشکلات در کشورمان و مقایسه با وضعیت این صنعت پولساز در آمریکا راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی در یکی از مهمترین و پُر رونق ترین صنایع فرهنگی و برون رفت از این مشکلات نیز مطرح شود .

عوامل فشارزای شغلی امروزه حیطه ی وسیعی از بررسی های علمی کشور های مختلف جهان را به خود اختصاص داده است که پیامد های کاربردی و اقتصادی قابل توجهی دارد. اخیراً کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته که آن را می توان نهضت ایدئولوژیک نامید کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه ابداع و از سال 1970وارد ادبیات شد وباعث به وجود آمدن تکنیکی اجتماعی مربوط به طراحی شغل شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و باتوجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر فرآیند پژوهش، ترکیبی از روش های «توصیفی- تحلیلی و همبستگی » است. جمع-آوری اطلاعات و داده ها به دو صورت «اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه)» انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کل کارکنان شهرداری شهرکرد تشکیل می دهد که تعداد آنها 500 نفر بود. با توجه به وسعت جامعه آماری و عدم امکان دسترسی به تماعی اعضای جامعه از روش نمونه گیری برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد، به صورتی که تعداد 225 پرسشنامه بین کارکنان شهرداری شهرکرد توزیع شد و در نهایت 219 پرسشنامه که حداکثر داده های هدف را نشان می داد، جهت تجزیه و تحلیل نهایی در نظر گرفته شد.در این تحقیق از روش اعتبار یا روایی مفهومی(محتوایی) استفاده شده است، محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده است. پایایی پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ بوده است. برای تجزیه تحلیل آماری ( توصیفی و استنباطی ) با استفاده از نرم افزارهای SPSS20 (برای جدول فراوانی و آمار توصیفی) و SmartPLS2.0 به دلیل پیچیدگی مدل انتخاب شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر فشارزا های شغلی به میزان 65 درصد، تغییرات متغیر درک از کیفیت زندگی کاری کارکنان را تبیین می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داده است که توان تبیین گذاری عوامل فردی با مقدار 248/0 بیشتر از عوامل سازمانی است. با توجه به نتایج آزمون رگرسیون جدول 10، می توان گفت که در سطح معناداری 5 درصد ابعاد عوامل سازمانی و فردی بر درک از کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

انتخاب افراد برای بازدید از یک مقصد، از سویی به ویژگی های آن بستگی دارد و از سوی دیگر به انگیزه های متفاوت بازدیدکنندگان وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بخش بندی و تعیین نیم رخ گردشگران ساحلی با استفاده از رویکرد بخش بندی بازار اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران ساحلی شهر بوشهر تشکیل می دهند. با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه 207 نفر به دست آمد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای که دربرگیرنده دو بخش بود، گردآوری شد. در بخش نخست پرسشنامه، عوامل انگیزشی جذب کننده افراد به مقصد بررسی گردید و در بخش دوم، امکانات مقصد از دید گردشگران ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از رویکرد نقشه های خود سازمانده که یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی به شمار می رود، استفاده شده است. یافته های پژوهش به شناسایی سه دسته متفاوت از گردشگران ساحلی با انگیزه های مختلف بازدید منجر شد. این سه دسته از گردشگران، دنبال کنندگان جاذبه های ساحل و فعالیت های گوناگون، تفریح گرایان و دنبال کنندگان استراحت نام گذاری شدند. بر این اساس، راهبردهای بازاریابی برای توسعه فعالیت های گردشگری متناسب با هر بخش پیشنهاد شده است

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیرپذیری نگرش مصرف کنندگان به محصولات داخلی، براساس برخی عوامل هویتی، از جمله جهان وطن گرایی و ملی گرایی مصرف کننده است. پژوهش پیش رو از دسته پژوهش های توصیفی پیمایشی به شمار می رود و جامعه آماری آن، مصرف کنندگان محصولات داخلی مشهد است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به دست آمد که پس از توزیع، در نهایت 381 پرسشنامه قابل قبول با استفاده از نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد جهان وطن گرایی مصرف کنندگان مشهد بر ملی گرایی مصرفی آنها تأثیر منفی و معناداری می گذارد و ملی گرایی بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی اثر مثبت و معنادار دارد، اما جهان وطن گرایی مصرف کنندگان به طور مستقیم تأثیری بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی ندارد.

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران عامل این شرکت ها بود که از بین آنها 103 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر دو بخش عمده شامل «سؤالات پرسشنامه استاندارد ابعاد یادگیری سازمانی DLOQ و اتکینز و مارسیک (1998)» و «پرسشنامه ای محقق ساخته برای سنجش مهارت و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» بود. داده های توصیفی مختص به ابعاد سطوح یادگیری سازمانی نشان داد در مجموع وضعیت ابعاد و شاخص های سازمان یادگیرنده در شرکت های مطالعه شده در سطح متوسط است. همچنین میزان مهارت مدیران در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد و شاخص های سازمان یاد گیرنده اثر مثبت و معنا داری داشت. مدل یابی معادلات ساختاری نیز مبین برازش مطلوب مدل مفهومی مد نظر تحقیق برای بررسی رابطه بین میزان مهارت های فناوری اطلاعات و ابعاد سازمان یادگیرنده بود.

رشته بدنه اتومبیل بر خلاف آنچه به نظر می رسد، چندان رشته سود آوری برای شرکت های بیمه محسوب نمی شود و به سمت زیان دهی در حرکت است. از این رو، پژوهش حاضر به کفایت نرخ های حق بیمه بدنه اتومبیل و تدابیری برای آنها توجه کرده و در پی بهسازی و علمی کردن هر چه بیشتر این امور است. به این ترتیب، ابتدا با شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر ریسک بیمه گذاران و مطابقت دادن متغیرها با داده های موجود در پایگاه داده شرکت مطالعه شده، عوامل نهایی انتخاب شدند؛ سپس ضمن عملیات پیش پردازش روی داده ها با استفاده از مدل شبکه های عصبی، طبقه خسارتی و میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران پیش بینی شد تا شرکت های بیمه بتوانند با در نظر گرفتن آنها و ضریب خسارت مدنظرشان، نرخ های بهینه ای برای بیمه نامه ها تعریف کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل ارائه شده می تواند با دقت 91 درصد طبقه خسارتی را تخمین بزند و با دقت 87 درصد میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران را پیش بینی کند.

هدف پژوهش حاضر، توسعه روش و ساختاری است که بتوان از طریق آن به ارزیابی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت های مختلف با بهره مندی از نظر کارشناسان مختلف پرداخت. در این پژوهش، روش آنتروپی شانون در کنار تئوری دمپستر شافر قرار گرفته است تا از این طریق بتوان سطح نهایی امنیت را اندازه گیری کرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بر تیم تصمیم برای جمع آوری داده است، جمع آوری داده ها در دو مرحله به اجرا درآمد؛ در مرحله اول داده های مختص به تعیین وزن معیارها گردآوری شدند و در مرحله بعد داده های سطح امنیت معیارها با برگزاری مصاحبه و بهره مندی از تیم تصمیم چهار شرکت بازرگانی شهر مشهد که آماده همکاری بودند، جمع آوری شدند. سپس میزان اهمیت معیارهای امنیت، سطح امنیت هر معیار و سطح کلی امنیت در شرکت های بازرگانی مطالعه شده تعیین شد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد سطح کلی امنیت برای سه شرکت بالاست، اما برای شرکت چهارم متوسط است.