درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده های اعتبار مشتری از دو رده خوش حساب و بدحساب تا چهار رده خوش حساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول و نیز شناسایی مهم ترین متغییرهای مستقل تاثیرگذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران است. نتایج هر دو مدل برازش لجستیک چندگانه و باینری تهیه شده در این کار نشان دهنده اهمیت نسبی متغیرهای سطح تحصیلات و سن مشتری حقیقی نسبت به سایر متغییرهای مستقل است. نتایج یکسان هر دو مدل می تواند نشان دهنده تاثیر کم افزایش تعداد رده بندی متغییر وابسته (اعتبار مشتری) و یا توزیع نامناسب تعداد مشتریان برای رده های مختلف اعتبار مشتری باشد.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.

قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.

بررسی مسایل زیست محیطی در قراردادهای نفتی ایران سابقه ی چندانی ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی و پیشرفته از همان ابتدا بند هایی از قرارداد های نفتی خود را به این موضوع اختصاص داده و بر رعایت آن تاکید دارند.شرکت های نفتی بین المللی برای شروع عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری نیاز به مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست دارند و این مجوز در صورتی صادر می شود که پیمانکار ارزیابی های زیست محیطی را بطور مبسوط در منطقه ی مورد نظر انجام دهد .در این بین باید به مسایلی از جمله نقش دولت و نظارت آن بر عملکرد پیمانکاران توجه داشت. در این مقاله ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسایل نفتی پرداخته شده است. همچنین طرق حقوقی مقابله با نقض این قوانین و مقررات و رعایت هر چه بیشتر این الزامات توسط پیمانکار پرداخته شده است. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با وجود اینکه درسال های اخیر قانون گذار سعی بر این داشته است که با وضع مقرراتی درخصوص حفظ محیط زیست دولتها و شرکت ها را ملزم به رعایت این قوانین و گنجاندن آنها در قراردادهای نفتی کند و بستر لازم رابرای حفظ محیط زیست از آلودگی های ناشی از عملیات نفتی فراهم کند اما همواره شاهد ازبین رفتن محیط زیست هستیم. در این مقاله سعی بر این شد تا با ارایه ی راه کارهایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.

آثار سغدی مسیحی شامل ترجمة بخش هایی از کتاب مقدس، زندگی و اعمال قدیسان، مواعظ و تفاسیر، اعمال شهدای مسیحی و آراء بزرگان کلیسا از زبان سریانی به زبان سغدی هستند. این آثار که در واقع گونه ای از ادبیات ترجمه ای محسوب می شوند، غالباً از زبان سریانی به زبان سغدی برگردانده شده اند. تفسیری که دادیشوع قطری در باب پانزدهمین موعظة پدر اشعیا ارائه می دهد از جمله ی این آثار است. پژوهش حاضر با ارائه آوانویسی و ترجمه متن سغدی و مقایسه آن با نسخه ی معادل سریانی به بررسی ویژگی های خاص زبانی این متن در مقایسه با سایر گونه های زبان سغدی می پردازد.

هدف از این پژوهش توصیف ساختمان نقشی متون تألیفی و ترجمه ای تخصصی رشتة پزشکی است به منظور یافتن ارتباطی میان متون تألیفی و ترجمه ای. سوال های اصلی در این پژوهش: 1.چگونگی کمیت و کیفیت فرایند های شش گانة هلیدی در متون تألیفی و ترجمه ای حوزة پزشکی 2.تاثیر تفاوت توزیع فرایند ها در فهم پذیری متون این گونة علمی زبان فارسی. به این منظور 2000 بند از چهار کتاب ترجمه ای با 2000 بند  از چهار کتاب تألیفی پزشکی انتخاب و مقایسه شده اند. الگوی مورد استفاده در این پژوهش فرانقش تجربی و شش فرایند (مادی- رابطه ای- ذهنی- وجودی- بیانی- رفتاری) موجود در آن است. پس از انتخاب بندها به صورت تصادفی، فرایندهای به کار رفته در آنها شناسایی شده و سپس مورد توصیف و تحلیل آماری قرار گرفت. تفاوت در درک پذیری متون ترجمه ای و تألیفی طی یک نگرش سنجی انجام شد. در این نظرسنجی مشخص شد که 3/79 درصد دانش جویان کارشناسی در درک مفاهیم متون ترجمه شده مشکل دارند. داده ها نشان دادند که در برخی از بازه های زمانی رابطة نزدیکی بین فرایند های متون تألیفی با ترجمه ای وجود دارد، اما شواهدی دال بر تاثیرگذاری متون ترجمه بر تألیف یا برعکس به لحاظ توزیع فرایند ها مشاهده نشد. هرچند شاهد تاثیر پذیری نسبی مترجم از ساختار نقشی متن مبدأ بودیم.

شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.

تفسیرهای متفاوتی از ماهیت اقتصاد مقاومتی در پیشینه رو به رشد آن شده است. یکی از نقاط ضعف این تفسیرها، عدم تمرکز بر مفهوم محوری در اقتصاد مقاومتی و همچنین عدم تبیین وجه اسلامیت آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ماهیت اقتصاد مقاومتی در رویکرد اسلامی بررسی می شود. فرضیه تحقیق آن است که اقتصاد مقاومتی در بررسی چگونگی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهیافت های اسلامی در تعیین آسیب پذیری های اقتصادی، رتبه بندی آنها و همچنین راهبردهای ایمن ساز بهره می برد. نتایج نشان می دهد که تحلیل اقتصاد مقاومتی از آسیب های اقتصادی درونی/بیرونی، رفتاری/ساختاری و کلان/بخشی متفاوت از آسیب شناسی ارائه شده در پیشینه اقتصاد تاب آوری است. راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با این آسیب ها نیز متمایز از راهبردهای تاب آوری اقتصادی است. توجه به آسیب های نظام مالی ربوی، فرهنگ مصرف گرایی و نظام تأمین اجتماعی متمرکز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتی است. تأمین مالی مشارکتی، فرهنگ مصرف اعتدالی و نظام تأمین اجتماعی غیر متمرکز نیز از جمله راهبردهای ایمن ساز برخاسته از اندیشه های اسلامی است.

اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب پذیری های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب پذیری های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی اسلامی است. در تحلیل نهادی اسلامی، آسیب شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب شناسی های چهارگانه در نظر دارد.

ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه گذاری و تولید روشن نیست و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه رو می شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی اش، نگران نوسان های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به جای برون نگربودن، برون گرا بود، نوسان های اقتصاد جهانی از یک سو و نقشه ها و توطئه های دشمنان از سوی دیگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانه های خارجی دچار آسیب یا بحران می گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت.

قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می تواند ایفا نماید؟ این مهم ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می باشد که قرض الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش گانه فوق به طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.

امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اصولاً تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار می رود. در این تحقیق وضعیت امنیت گردشگری در ایران از دیدگاه گردشگرانی که در پاییز و زمستان سال 1391 به ایران و شهر یزد مسافرت کرده بودند سنجیده شد. مهمترین هدف تحقیق شناخت احساس امنیت گردشگران در ایران بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری گردشگران خارجی شهر یزد، روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه 150 نفر که با استفاده از روش کوکران محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کمی و با استفاده از مدلهای آماری در محیط نرم افزاری spss بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که گردشگران قبل از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری نداشتند و 55 درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می دانستند. در این بدبینی و عدم شناخت درست نقش رسانه های غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شد. گردشگران پس از ورود به ایران و مواجه با واقعیت ها 80 درصد آنها وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب می دانستند و راضی بودند گردشگران اعتقاد داشتند وجود پلیس ویژه گردشگری در سایتهای گردشگری باعث بالا رفتن امنیت می شود اما حضور بسیار زیاد پلیس نتیجه عکس هم می دهد و گردشگران احساس ناامنی روانی می کنند چرا که احساس می کنند جو امنیتی و پلیسی است. ارتباط معناداری بین امنیت جانی و مالی بالا و انگیزه مسافرت مجدد به ایران وجود داشت یعنی گردشگرانی که احساس امنیت بالاتری می کردند تمایل بیشتری برای بازدید مجدد از ایران داشتند. همچنین با توجه به اینکه گردشگری ارتباطی دو طرفه است نقش آن در اشاعه واقعیت های ایران در سطح جهانی تأیید شد.

فضای مجازی یکی از دستاوردهای نوپدید بشری است، که میلیون ها انسان را به خود جذب کرده است. امروزه کمتر کسی است، که از ارتباط با این فضای وسیع، بی نیاز باشد؛ به خصوص در سال های اخیر، و با وجود آمدن شبکه های اجتماعی، شاهد جذب طیف وسیعی از کاربران به این شبکه ها هستیم. فعالیت در فضای مجازی، از آن جایی که یک پدیده، و فعلی از افعال مکلفین است، به طور طبیعی در حیطه احکام فقهی- حقوقی قرار می گیرد. حال سوال این است: از منظر فقه و حقوق، چه عناوینی بر فعالیت های مجازی مترتب می شود؟ فرضیه پژوهش، امکان ترتب 12 عنوان بر این فعالیت ها می باشد. بدیهی است، یکی از ضمانت های مهم اجرایی این عناوین، فراگیری و به کار بستن آموزه های اخلاقی است؛ لذا روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی، و در برخی موارد انتقادی است. یافته های پژوهش به این نتیجه رهنمون می شود، که برای تحقق احکام فقهی- حقوقی و زیست فقه مدار در فضای مجازی، نیازمند تقویت و به کارگیری آموزه های اخلاقی هستیم.

امر به معروف و نهی از منکر، از مهم ترین واجبات دینی است، که شارع مقدس شرایطی برای تحقق وجوب آن، بیان کرده است. چهار شرط اصلی امر به معروف و نهی از منکر، عبارتند از: علم و آگاهی، احتمال تأثیر، اصرار بر گناه و نبودن ضرر و مفسده؛ شرط پنجم نیز با عنوان عدالت، توسط برخی از فقها بیان شده است. یکی از کاربردهای امر به معروف و نهی از منکر در عصر فناوری، فضای مجازی است. فضای مجازی در راستای فضای واقعی پیش می رود؛ به نحوی که بسیاری از مفاهیم واقعی، در فضای مجازی نیز عینیت می یابد. لذا شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، همان شرایط وجوب آن در فضای حقیقی است، که فقها بر آن تأکید دارند؛ هر چند تفاوت هایی نیز از حیث نحوه عملکرد، تذکر زبانی، فعلی و سایر موارد وجود دارد. در این مقاله، سعی شده است شرایط امر به معروف و نهی از منکر در فضای واقعی و مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن ها که از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می باشد و جز در مواردی که به حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود و قراردادها می شود، خیارات است. در این که علت و مبنای تخلف از اصل لزوم در قراردادها و ثبوت خیارات چیست، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یکی از دیدگاه های مهمی که در زمینه مبنای خیارات مطرح شده و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، مبنای حکومت اراده و تراضی متعاقدین می باشد. بر اساس این مبنا، خیارات فسخ در عقود لازم، به خواست و اراده صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد بازمی گردند و حکومت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. این نظر هرچند طرفدارانی در میان فقها و حقوقدانان دارد و در آثار فقهی و حقوقی مطمح نظر واقع گردیده، لیکن تابه حال به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تعهدات ضمنی منبعث از اراده متعاقدین که می توان تخلف از آن ها را موجب ثبوت خیار فسخ دانست، امکان پذیرش آن ها به عنوان مبنای خیارات، مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی ویژگیهای سبکی هر اثر ادبی، یکی از ابزارهای مهّم، در تعیین شاخصه های زبانی، فکری و ادبی آن اثر است، که با ارائه ی اطّلاعات دقیق و مستند، اهمیّت و ارزش یک نوشته ی ادبی بیش از پیش معلوم می گردد. شباهت ها و مشترکات زیادی ما بین یک غزل از دیوان اشعار امام عبدالقادر گیلانی، عارف و شاعر قرن ششم (561-471ه ) با یک غزل از دیوان غزلیات شمس الدین محمد حافظ شیرازی (792-727 ه ) وجود دارد. هر چند همیشه و همه جا وجود تشابه و مشترکات میان دو شعر یا دو اثر دلیل بر اقتباس و تأسّی نیست، بنابراین به منظور مشخص شدن جواب این سؤال که آیا حافظ، شاعر و عارف مشهور قرن هشتم هجری در سرودن غزل خود از غزل امام عبدالقادر گیلانی عارف و شاعر قرن ششم هجری اثر پذیرفته است یا نه؟ به بررسی سبک شناسانه دو غزل پرداخته و آن ها را در سه سطح زبانی، فکری و ادبی مقایسه و تحلیل نموده و با توجه به موارد مشترک زیاد ما بین آن ها از جمله وزن، ردیف، درون مایه و محور فکری در شعر دو شاعر می توان نتیجه گیری کرد که به احتمال زیاد حافظ این غزل امام عبدالقادر گیلانی را دیده و از نظر گذرانیده است.

مقاله حاضر حاصل تحلیل ثانویه داده های طرح ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران است که در سال 1395 بر روی یک نمونه بزرگ 82500 نفری ساکنان 426 شهر مرکز شهرستان های کشور انجام شده است. در این تحقیق واحد مشاهده فرد است ولی سطح تحلیل استان بوده و هدف اصلی نیز ارائه نیم رخ و سیمای امید اجتماعی استان های کشور است. برای این منظور علاوه بر توصیف کلی شاخص امید اجتماعی کشور، رابطه ارزیابی افراد از گذشته، حال و آینده بر اساس یک شاخص ترکیبی، در بین استان های کشور بررسی و مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین ارزیابی افراد از زمان حال با ارزیابی از گذشته و آینده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با احتساب شاخص ترکیبی امید اجتماعی مشخص گردید اولاً درمجموع میانگین امید اجتماعی در بین ایرانیان برای ده سال آینده منفی و رو به کاهش است و ثانیاً تفاوت و نابرابری در امید اجتماعی به آینده در بین استان ها بیشتر خواهد شد.