درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مسائل روش شناختی مربوط به تحلیل چند سطحی پیچیده بوده، اما این پیچیدگی در حیطه های متعددی از قبیل سازه های جمعی و مشترک مثمرثمر بوده است. روشهای تحلیل داده هایی که از آزمایشهای تصادفی به دست می آیند، هنگامی که واحد تحلیل با واحد مداخله تناظر دارد به خوبی شناخته شده است. هنگامی که داده های انفرادی و تصادفی با یک مداخله گروهی به کار می روند روشهای آماری متفاوتی باید برای ارزیابی مداخله به کار رود. سه مدل معرفی شده که به ترتیب عبارتند از: مدل اول: افراد به صورت تصادفی به مداخله هائی که به طور منفرد انجام شده گمارده شده اند. مدل دوم: گروههای از قبل موجود به صورت تصادفی به مداخله های گروهی گمارده شده اند. مدل سوم: تصادفی شدن بر مبنای فردی انجام شده اما مداخله به صورت گروهی انجام شده است. در این مقاله نشان داده شده است که برخی مقالات در حیطه رفاه اجتماعی از نوع مدل دوم و سوم هستند در حالی که داده ها با مدل به خوبی شناخته شده اول تحلیل شده اند. مثالی از قلدری در محیط کار که در آن کارکنان در یک شرکت هلدینگ در سایتها و کلاسهای متعدد آموزش رفتار شهروندی دیده اند به ایضاح مدل سوم می پردازد. مؤلفه واریانس برای مثال پژوهشی برای هر سه مدل در سطح 1( δ2) و در سطح 2 (T11 ) محاسبه شده و نشان داده شد که بهترین نسبت این مؤلفه واریانس در مدل سوم پدیدار می شود. روش: همه مقالات (شبه) آزمایشی در فصلنامه رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها تحلیل گروهی به کار رفته است. همچنین از روش تحلیل محتوا برای بررسی اشاره به گروه درمانی در پیشینه و بحث و نتیجه گیری استفاده شد. پژوهشهائی که مورد اشاره قرار گرفته اند تمایز بین واحدهائی که به صورت خوشه ای تصادفی شده اما مداخله در سطح فردی یا گروهی است را نشان می دهد. شش تحقیق انتخاب شد، واحد تحلیل در R و T که در این مقاله ها اجرا شده بود تعیین گردید و تناظر بین واحدهای تحلیل مشخص شد. فقط یکی از این مقاله ها مداخله را در خوشه ها به صورت تصادفی انجام داده است اما در سه مقاله تناظر واحد تحلیل R (تصادفی شدن و مداخله) وجود ندارد. تحلیل محتوی نشان داد، فقط در نیمی از پژوهشهای رفاه اجتماعی به مداخله گروهی اشاره شده است هر چند در هیچکدام گروهی بودن در تحلیل آماری بازتاب نیافته است. یافته ها: در هر شش مقاله در فصلنامه رفاه اجتماعی روش آماری از این نظر نقص داشت که به جای روش سلسله مراتبی از روشهای تحلیل آنوا استفاده شده بود؛ بدون توجه به این که در آنها از گروه درمانی استفاده شده است. به جز یک پژوهش توجهی به آثار گروهی در بحث و نتیجه گیری وجود نداشت. به سومین مدل تحلیل داده ها توجه اندکی شده که مسائلی را به دنبال دارد. مهم ترین مسئله در نسبت مؤلفه واریانس درمان به واریانس باقیمانده است. مدلهای رگرسیون سنتی و مدلهای چند سطحی مقایسه شدند. مزیت مدلهای چند سطحی به ویژه در تعیین صریح منبع تغییرپذیری در هر دو سطح فردی و گروهی نشان داده شد. بحث: نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می دهد که در مقالات منتشرشده در فصلنامه رفاه اجتماعی هنگامی که محقق باید در تحقیق خود از مدلهای سلسله مراتبی چندسطحی استفاده می کرده است، از آن استفاده نشده است. توصیه می شود که در این مورد دو مقاله دوران سازی که در یک دهه پیش منتشر شده اند (لی و تامسون، 2005؛ رابرتز و رابرتز، 2005) مورد مطالعه قرار گیرد. مزیت توجه به تناظر واحد تحلیل در تصادفی کردن و مداخله و بین طرح پژوهش و روش آماری در تحلیل داده ها، پژوهش گر را قادر می کند بر نوسانات بین افراد هنگامی که خوشه (گروه) مبنای تصادفی سازی یا درمان است غلبه کند. در پژوهشهای آزمایشی خوشه ای تصادفی از قبیل پژوهش علی پوری نیاز و همکاران (1388) که در سایتها و جوامع متفاوت اجرا شده اند، مدل سوم در این مقاله نسبت به آزمونهای سنتی پیش آزمون پس آزمون برتری دارند. روشهائی که در این مقاله برای تحلیل داده ها معرفی شده را می توان به موقعیتهای پیچیده تر تعمیم داد که به ویژه سنجشهای پیش آزمون به عنوان متغیر همگام در هر دو سطح است.

پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تأمین و تضمین امنیت در اجتماع، سابقهای دیرینه، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمیِ فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حقهای شهروندی توأم شده است؛ در حالی که از دید نگارنده، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است. در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حقهای شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملاً در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت. یکی از مهم ترین حقهای شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در لایهها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا میکند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حقهای شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینهساز تصمیمسازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.

«امنیت» و «عدالت» از ابهام آمیز ترین و چالش برانگیزترین اصطلاحات حوزه مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مُشکّک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیتمقوله هایی ذومراتب هستند و سطوحو جلوه های مختلفی را دربرمی گیرند.    پرداختن به رابطه این دو مفهوم و نحوه تعاملی کهدر عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی بین عدالتو امنیت برقرار است، از ابتدیی ترین تصمیماتیاست که هر نظام سیاسی باید نسبت به آن اظهار نظر کند، چرا که این امر تأثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد.      در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح وموضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه بر مفهوم شناسیِ دوباره «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شدهاست. بر این اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکهعدالت در یک مفهوم زمینه ساز امنیت استو در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمره توجه به امنیت.

اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوقبین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهشمار می آید.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در بیان نتایج توصیفی تحلیلی است و به مسئله تخصیص بهینه بودجه شهرداری اصفهان با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی می پردازد، که در این مدل مسئله اهداف متضاد در تخصیص بودجه و میزان انطباق اعتبارات بودجه شده با مقادیر اعتبارات تخصیص یافته بررسی شده اند. داده ها دربازه زمانی مربوط از اداره بودجه شهرداری اصفهان جمع آوری شدند و برای فرموله کردن مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفتند مدل با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و نتایج حاصل ازآن نشان داد که با مقدار بهینه 462/22 Z= هدف 2و 5 به طور کامل تحقق یافته و هدف 4 و 6 و 7 رضایت بخش بوده و هدف 1 و3 باشکست مواجه شده است.

توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. هدف مقاله حاضر تبیین و شناسایی عوامل و شاخص های تاثیرگذار اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است جامعه آماری متخصصین جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 120 پرسشنامه است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی پر شده است. روش جم ع آوری داده ه ا، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. جه ت تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از روش تحلیل ساختاری نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان می دهد شاخص پراکنش متعادل جمعیت در سازمان فضایی (از مولفه عدالت اکولوژیکی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (250) و تاثیرگذاری غیرمستقیم (247) و شاخص دسترسی مناسب و برابر ساکنین سکونتگاه های شهری و روستایی به جاده ها، بیمارستانها، مدارس و ... (از مولفه عدالت کالبدی) با میزان تاثیرگذاری مستقیم (241) و غیرمستقیم (239) به عنوان کلیدی ترین عوامل و شاخص های موثر در توسعه متوازن استان خراسان رضوی شناخته شدند. شاخص ارتقاء بخشی فرهنگ بر پایه هویت اصیل اسلامی- ایرانی و نفی پذیرش الگوهای بیگانگان (از مولفه عدالت فرهنگی) با تأثیرپذیری بسیار بالا از دیگر شاخص ها و تأثیر گذاری بسیار پایین بر شاخص های دیگر به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص اسلامی ایرانی شناخته شد. نتایج بیانگر آن است که اکثر شاخص های اسلامی ایرانی در توسعه متوازن استان خراسان رضوی تاثیرگذار هستند که اگر در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند و اجرا شوند می تواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابری های منطقه ای و ایجاد توسعه متوازنتر تحت تاثیر قرار دهد.

شناخت نقاط ضعف و قوّت نظام آموزشی و عوامل مؤثر بر آن یکی از مهم ترین ملزومات برنامه ریزی آموزشی است. پژوهش حاضر با چنین رویکردی درصدد بررسی این موضوع است که چه مناسباتی بین بوروکراسی آموزشی و تجربه آموزشی معلّمان وجود دارد؟ و این مناسبات، اثربخشی آموزشی را به چه جهتی هدایت کرده است؟ بدین منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس مفاهیم بوروکراسی، بوروکراسی ابزاری، قفس آهنین بوروکراتیک و سوءکارکردهای بورورکراسی تنظیم گردید و جهت پاسخ به مسأله پژوهش از روش اسنادی و تحلیل روایت استفاده گردید. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و جهت تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل تماتیک و تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. میدان مطالعه نیز شهر سنندج بود و مشارکت کنندگان دبیران دبیرستان های نواحی دوگانه شهر سنندج بودند که با توجه به معیار اشباع نظری با 41 نفر از معلّمان شهر سنندج مصاحبه به عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بوروکراسی آموزشی در ایران در تقابل با تجربه آموزشیِ معلّمان قرار دارد. به طوری که بوروکراسی آموزشی از طریق مؤلفه های معیارهای قبولی دانش آموزان، بی انضباطی، هنجارشکنی و بوروکراسی نانوشته شرایطی را پدید آورده است که موجب منفعل نمودن معلّمان شده است و این امر موجب کاهش اثربخشی در نظام آموزشی است.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

مکتب انتظامی- امنیتی را می توان این گونه تعریف کرد؛ مکتب امنیتی انتظامی« ترکیب سازوار مجموعه ی الگوهای عمل نسبتا پایدار تکرار شونده، در نظر و بیان، نگرش، گرایش و رفتار اندیشه گران، سیاست گذاران، قاعده گذاران و کنش گران امنیتی و انتظامی است که در قالب مفاهیم و مقولات به هم پیوسته ناظر بر نظم و امنیت در متون، حقوقی، آکادمیک، دستورالعمل ها، فرامین، گفتارهای شفاهی و یا در سبک های رفتاری این حوزه ها مشاهده می شود. که در توصیف، تبیین، تشریح، سیاستگذاری،  مدیریت و نظارت و بازبینی موضوعات و مسائل امنیتی و انتظامی به کار بسته می شود. از این حیث می توان از مکتب انتظامی امنیتی یک کشور سخن گفت. آنچه در این پژوهش از مکتب امنیتی و انتظامی در نظر است، مکتب انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. مفروض بحث این است که نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس و با گذشت چهاردهه و عبور از بحران های مختلف از جمله جنگ و منازعات داخلی، تجزیه طلبی، جنگ خارجی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، منازعات منطقه ای و آشوب ها و ناآرامی های داخلی و جرائم نوظهور سایبری و فجایع طبیعی و غیر طبیعی و جرائم و ناامنی های متعارف در بعد نظری و الگوهای عمل و نظام آموزش در مقوله دفاع، امنیت و انتظام اجتماعی مختصات مکتب دفاعی و امنیتی و انتظامی خاص خود را دارد. که با پژوهش و بررسی در منابع مربوطه قابل صورتبندی نظری و مدل سازی در عمل، اجرا و سیاستگذاری است. در این پژوهش با بهره گیری از روش خبرگی و تحلیل محتوای کیفی اسناد مرتیط، ابتدا سعی شده تا مفاهیم نظریه، مکتب و پارادایم شکافته شوند و سپس به مولفه های آنان پرداخته شود. پس از آن سعی می شود به این مسئله توجه شود که آیا اساسا امکان دارد که ما به یک مکتب مستقل از حوزه مباحث انتظامی- امنیتی در جمهوری اسلامی ایران قائل شویم ؟ اگر چنین است برای رسیدن به این مقصود چه استراتژی باید در پیش گرفته شود ؟

احساس امنیت موضوع مهمی است که امروزه برای تداوم رشد و توسعه و افزایش انگیزه کار و فعالیت در جوامع مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در نواحی روستایی به دلیل ماهیت فعالیت و تولید در اراضی پراکنده و وسیع اهمیت مضاعفی دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش عوامل اجتماعی در احساس امنیت روستاییان جنوب استان تهران به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد بزرگسال (بالای 18 سال) سه شهرستان ورامین، شهر ری و شهریار ساکن در نواحی روستایی در سال 1393 می باشد. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران 380 نفر تعیین و افراد مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در 24 روستا انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. روایی صوری پرسشنامه با کمک چند نفر از اساتید و محققین یک مرحله پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی مورد تایید واقع شد. همچنین پایایی مقیاس های تحقیق شامل احساس امنیت برابر 724/0 ، همچنین سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 676/0 و 695/0 به دست آمده است. به منظور بررسی ارتباط عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت از ضرایب پیرسون، اسپیرمن و اتا متناسب با مقیاس متغیرها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد احساس امنیت در بعد اقتصادی در بازه صفر تا چهار 1.95، بعد اجتماعی 1.76، بعد جانی 3، بعد مالی 1.9 و بعد ناموسی 1.96 می باشد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی ها نشان می دهد متغیرهای سرمایه اجتماعی، عملکرد پلیس، رضایت از همسایگان، رضایت از شغل، ساعات استفاده از تلویزیون با احساس امنیت دارای ارتباط مثبت و متغیرهای میزان استفاده از ماهواره، تعداد درگیری، تعداد وقوع قتل، تعداد دفعات مشاهده بازداشت و تعداد خودکشی در روستا با متغیر وابسته ارتباط منفی دارند.

ما در عصر بصری زندگی می کنیم که تصویر معماری بخشی از آن است. شکل و خاصیت نمادین نور از ذهن خیال پرداز انسان سرچشمه می گیرد. نور رجحانی آشکار بر تاریکی دارد. هستی، نور محض است؛ و نیستی، ظلمت و تاریکی محض. هنگامی که تاریکی و روشنایی به حداکثر شدت خود برسند و نیم سایه ها حذف یا بی اهمیت شوند، فضای مثبت و منفی ایجاد می شود. در طول روز، نور طبیعی خصوصیت های ظاهری نواحی داخلی را شکل می دهد و به این صورت هویت و شخصیت ایجاد می کند. در این مقاله تحلیل معنایی جلوه های بصری نور در معماری (خانه های ایرانی) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق کیفی در یک رویکرد تفسیری استفاده شده عناصر و اجزای مورد استفاده برای بهره برداری ازجلوه های بصری نور مورد مطالعه قرار گرفتند، و ارزشها، معانی و مفاهیم تحلیلی نور بررسی شدند. نتایج تحقیق، شناسایی عناصر کنترل کننده نور در خانه های ایرانی، تحلیل بصری نور در معماری ایرانی می باشد.

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.

هدف این مقاله طراحی مدل بوم- پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران می باشد. رفتار بوم- پیش کنش به شناخت رفتارهای پیش کنش در محیط های حمایتی کمک می کند که در این مقاله این رفتار در سه سطح فردی، سازمانی، و محیطی همراه با مؤلفه ها و شاخصهای آن در نظر گرفته شده است. روش تحقیق برمبنای هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر نوع داده کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونان اداره های دولتی استان تهران به تعداد 720 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 255 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 90 سؤال می باشد که روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با میزان 924 /0 مورد تأیید قرار گرفته است. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (روش تحلیل عاملی تأییدی) داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد رفتار بوم پیش کنش در هر سه سطح مورد نظر همراه با مؤلفه ها و شاخصهای مورد بررسی مورد تأیید قرار گرفته است..