درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی   تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.

از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.

حقوق بشردوستانه بین المللی بخشی از حقوق بینالملل معاصر و حقوق بینالملل اسلامی است که ناظر به روابط بین دولتهاست. این قواعد و مقررات تنظیم کننده از اوایل شروع تاریخ بشر تا امروز با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان به وجود آمده و همواره گامی مثبت به سوی کاهش اثرات مضر جنگ برداشته اند. بررسی تطبیقی تحقیق حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که، اعلامیه 16 آوریل 1856 پاریس، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای1977 الحاقی به آن و نیز کنوانسیون سازمان ملل در سال 1981 میلادی در مقایسه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع بعنوان فرضیه تحقیق مبتنی بر این مفروض است که قواعد و مقررات حمایتی از افراد در حقوق بشردوستانه اسلام وجود دارد. شاید بعنوان یک فرضیه فرعی قابل تعقیب بتوان گفت که تبار حقوق بشردوستانه بین الملل معاصر بعضاً ریشه در حقوق بشردوستانه اسلامی هم دارد.

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.

ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.

تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه کشور است و محور توسعه به شمار می آید. بنابر این، برای تحقق رشد و توسعه این سرمایه ارزشمند، نیاز به برنامه ریزی دقیق است. بحث اصلی در Human Resourc  Accounting این است که آیا نیروی انسانی، دارایی است و چگونه می توان این دارایی را به عنوان ارزش سنجید؟ پس منابع انسانی باارزش ترین عامل در تولید است و نقش قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانها دارد. هدف این مقاله، ارائه مدلی برای ارزیابی دقیق ارزشگذاری نیروی انسانی است. روش:در این مطالعه، نخست مؤلفه های مربوط از ادبیات تحقیق استخراج شد. سپس شاخصهای شناسایی شده توسط خبرگان جرح و تعدیل شد؛ به طوری که در نهایت 100 شاخص در دو طبقه کمّی و کیفی سازماندهی شدند. جامعه آماری کارکنان دانشگاه یزد است. یافته هاو نتیجه گیری:یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شد که با استفاده از رویکردی جامع، این امکان را برای مدیریت منابع انسانی دانشگاهها به وجود آورده که ضمن برخورداری از شاخصهای کمّی و کیفی و از طریق بهره گیری از یک مدل 500 امتیازی، به ارزشگذاری کارکنان پرداخته، موقعیت مناسبی را در جهت ارتقای سطح کیفی و کمّی نیروهای انسانی فراهم آورد..

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از منظر اسلام است. رفتار فرانقشی رفتاری داوطلبانه است، از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته و مستقیماً به وسیله سیستم های پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی شود. روش: روش پژوهش، بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوای کیفی به شیوه استقرایی- قیاسی است. بدین منظور با استفاده از کدگذاری باز، داده های لازم از منابع اسلامی جمع آوری و مؤلفه ها معیّن شده است. یافته ها: مهم ترین مؤلفه های به دست آمده عبارتند از: وساطت معطوف به خیر، واکنش متعالی، اهتمام به نیکی مضاعف، اهتمامات معنوی، مساعدت پیش از طلب، همیاری هدفمند، تقویت روحیه و نشاط کاری، پرهیز از بزرگنمایی مشکلات، نقش سازنده در انتقاد و پیشنهاد و... . مبانی این مؤلفه ها نیز بر سه محور اساسی اعتقاد به حضور خداوند، باور معاد(ثبت اعمال) و محدودیت فرصت استوار است. نتیجه گیری: رفتارهای فرانقشی در دو شکل ایجابی و اجتنابی و به صورت فراکنشی، واکنشی و گاهی دوگانه بروز می یابند. نیت خالصانه و جلب رضای الهی نیز از شرایط مطلوبیت رفتار فرانقشی است؛ رفتارهایی که علاوه بر مد نظر داشتن افزایش اثربخشی در سازمان، بر رشد و تعالی فردی نیز تأکید می ورزند.

بالندگی مدیران مدارس و اجرای برنامه های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس بود. این پژوهش پژوهشی کیفی بود که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 21 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان فارس انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 16 مقوله کلی است که این مقاله یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی ( نیاز به بهبود مستمر، تغییر در دانش و داده های بنیادی، مسایل مالی و رفاهی)، پدیده محوری (برنامه بالندگی مشارکتی)، راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش، روش های اجرایی مستقیم و غیر مستقیم)، زمینه ( جو باز و حمایتی، فرهنگ مشارکتی، فناوری های نوین)، شرایط مداخله گر (قوانین و مقررات تسهیل کننده، شایستگی مدرسان) و پیامدها ( بالندگی فردی و حرفه ای مدیران، موفقیت تحصیلی دانش آموزان، توسعه مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و تربیت شهروند بالنده) تحلیل کرده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از روش سنتی در 12 جلسه ی 75 دقیقه ای آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته و محتوای آن فصل 6 کتاب علوم تجربی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) شامل 41 گویه بود که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد و نتایج پژوهش نشان دادند که بین مقدار خودراهبری دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه در یادگیری علوم تجربی تفاوتی معنادار وجود دارد. بنابراین، استفاده از الگوی مدیریت آموزش به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی می تواند نتایجی بهتر را نسبت به الگوهای متداول در رسیدن به هدف مهم خودراهبری دانش آموزان در یادگیری داشته باشد.

هدف این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش ها ی معطوف به توسعه است. با توجه به  این که پژوهش ها و نظریه ها نشان می دهند که مشارکت اجتماعی و عضویت در انجمن ها و روی هم رفته، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه یک جامعه نقش دارد پرسش اصلی این مقاله این است که آیا دست یابی دانشجویان به سرمایه اجتماعی و فرهنگی جهت گیری آنان را به سمت ارزش های توسعه پیش بینی می کند؟ روش پژوهش پیمایش، با استفاده از پرسش نامه بود. جامعه آماری دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و حجم نمونه 326 نفر بوده است. پرسش نامه دارای روایی صوری و روایی سازه است و برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ارزش های علم گرایی، رضایت از زندگی، عام گرایی و اعتماد رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد، اما بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با جهانی شدن رابطه ای معنی دار وجود ندارد. سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای تمامی ارزش ها مرتبط پیش بینی کننده ای معنی دار است. به بیان دیگر، ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در ارتقای ارزش های معطوف به توسعه نقش بسزایی دارد، به بیان دیگر، سرمایه ها یک متغییر تعیین کننده در تجهیز شناختی دانشجویان نسبت به ارزش های معطوف به توسعه است.

دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.

در مدلهای کلاسیک تصمیمگیری چندمعیاره، فرض بر این است که هنگام گرفتن یک تصمیم، تصمیم گیرنده مجموعه ثابتی از معیارها را از پیش تعریف و با تصویر روشنی از همه گزینه های موجود، گزینه های ثابتی را ارائه کرده است، سپس با محاسبه امتیاز هر گزینه و ایجاد یک رتبهبندی، در پایان گزینهای که دارای حداکثر امتیاز است را انتخاب میکند. اما در دنیای واقعی و شرایط پویا، تصمیم در یک محیط دائما در حال تغییر (پویا) گرفته میشود و گزینه های موجود در طی دورههای زمانی میتوانند تغییر کنند. این نوع تصمیم گیری که آن را تصمیم گیری پویا می نامیم در بسیاری از زمینه ها ازجمله نظامی، پزشکی، مدیریت، ورزش و موقعیتهای اورژانسی کاربرد دارد. این مقاله به ارائه چارچوبی انعطاف پذیر برای حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره پویا، براساس تئوری مجموعه-های فازی و روش ویکور میپردازد که به منظور ایجاد روشی عقلانی، علمی و سیستماتیک برای اولویتبندی بیماران در بخش اورژانس و تحت شرایط فازی انجام شده و در آن عدم قطعیت و ابهام فازی توسط متغیرهای زبانی (با اعداد فازی مثلثی) توصیف شده است.

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.