علی قانعی

زمینه و هدف: امروزه سرقت به عنوان یکی از گسترده ترین جرائم در کشور و به یک مسئله فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. مکان و ویژگی های خاص آن نقش مهم و بسزایی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اقدامات پیشگیری انتظامی از سرقت داخل خودرو مبتنی بر تحلیل فضایی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش پژوهش تحلیلی-توصیفی است. در این پژوهش جامعه آماری بر اساس نمونه گیری هدفمند، از عوامل انتظامی استان کردستان به عنوان نمونه آماری برای مصاحبه انتخاب و روش تحلیل داده ها نیز کدگذاری شد. یافته ها: در تحلیل نقشه از آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار مربوط به کل سرقت لوازم داخل خودرو و بیضی انحراف معیار در بدنه داخلی شهر به سمت غرب و جنوب (جنوب غربی) دارای کشیدگی است. در تراکم کرنل به منظور تحلیل فضایی جرم و تعیین کانون های جرم خیز سطح شهر سنندج خیابان کشاورز و بلوار کردستان در محدوده غرب شهر را دربرگرفته و نقطه مرکز متوسط جرائم نیز در آن واقع است. در تمامی حوزه ها و در مجموع جرائم میزان فراوانی سرقت محتویات داخل خودرو بیشتر از سرقت وسایل و قطعات خودرو است. تحلیل زمانی سرقت لوازم داخل خودرو که فصل بهار در بازه زمانی اول (۳۰: ۸ تا ۳۰: ۹) و بازه زمانی دوم از ساعت (۳۰: ۱۲ تا ۳۰: ۱۴) دارای تراکم جرم بسیار بالایی هستند. در شش ماهه اول سال های (۱۳۹۶)، (۱۳۹۷) و (۱۳۹۸) در فروردین بیشترین سرقت داخل خودرو اتفاق افتاده و در رتبه دوم خردادماه قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس روش های کیفی این پژوهش نقشه مضامین شامل تدابیر انسانی، تدابیر فیزیکی، تدابیر ساختاری، تدابیر اجتماعی و تدابیر فنی تهیه شد. نوع روابط میان نشانگر و مضامین نیز با توجه به کدگذاری صورت گرفته در قالب نقشه مضامین ارائه شد. بر این اساس برای اقدامات پیشگیری انتظامی از سرقت داخل خودرو بایستی تدابیر انسانی، تدابیر فیزیکی، تدابیر ساختاری، تدابیر اجتماعی و تدابیر فنی اندیشیده شود.

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوه بر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانون گذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیت های دیوان عدالت اداری- که می توان آن را تا اندازه ای با رویکرد نظام مند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارت گریز در نظام حقوقی ایران شده است.