درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با نگرش به عامل باد به عنوان یکی از عوامل آسایش اقلیمی، تأثیر تغییر فرم مقطع طولی ساختمان بر الگوی جریان باد در اطراف تک بنای بلندمرتبه (بالای 15 متر و به عبارتی بیش از پنج طبقه) را مورد تحلیل قرار می دهد. در این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به روش مطالعه منابع کتابخانه ای و روش تحقیق،  راهبرد شبه تجربی در ترکیب با شبیه سازی رایانه ای است. نتیجه گیری ها با استفاده از استدلال منطقی صورت گرفته است. گزینه های فرمی با مقاطع طولی متفاوت در محیط نرم افزار Gmabit 2.2 مدل سازی شد و شبیه سازی جریان باد با استفاده از نرم افزار Fluent 14 صورت گرفت و نتایج به صورت تصاویر شبیه سازی و نمودارها ارائه گردید. تحلیل های صورت گرفته نشان داد که الگوی جریان باد در اطراف ساختمانی با فرم مقطع زیگوراتی به کاهش حداکثری بادهای آزاردهنده در اطراف ساختمان می انجامد. در این میان جزئیات شکست و ترازهای تغییر فرم مقطع، بر چگونگی رفتار باد پیرامون بنا تأثیرگذار است. نتیجه این بررسی ها به عنوان الگوی کمک طراحی راهنمای عمل معماران در دستیابی به فرم هایی بهینه از نظر تأمین آسایش اقلیمی در اطراف بنا خواهد بود. 

یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات، به ویژه در بخش هایی است که امکان تولید محصولات جایگزین واردات وجود دارد. این امر نیازمند تنظیم سیاست های دقیق تجاری است و برای حصول این مهم، شناخت ساختار واردات و کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای واردات امری ضروری می باشد. این ضرورت در مورد کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو به مراتب بیش تر است، بنابراین، سیاست گذاری در حوزه ی واردات دارو از جمله تعیین سقف مقداری و یا وضع تعرفه ی وارداتی نیازمند اطلاع دقیق از درجه ی حساسیت تقاضای واردات این کالا به قیمت ها و درآمد و همچنین ضروری یا لوکس بودن داروی وارداتی برای مصرف کننده ی داخلی است. باوجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی توجه چندانی به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی واردات نکرده اند. هدف این مطالعه محاسبه ی کشش های قیمتی و درآمدی واردت دارو به صورت کلی و به تفکیک کشورهای عمده مبدأ واردات در ایران (سوئیس، آلمان، فرانسه و سایر کشورها) و در فاصله ی سال های 1371 تا 1393، با به کارگیری روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده ( A R DL ) و روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت ( SDQUAIDS ) است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی و کشش قیمتی واردات دارو، هر دو کوچک تر از یک بوده و کشش درآمدی بزرگ تر از کشش قیمتی است. با برآورد این دو کشش به تفکیک مبادی وارداتی مذکور مشخص شده که کشش درآمدی واردات دارو از دو کشور فرانسه و آلمان بزرگ تر از یک است. همچنین کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه کوچک تر از یک است.

انرژی الکتریکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری برای دستیابی به توسعه است و به همین منظور برق رسانی به روستاهای کشور از اهداف دولت ها محسوب می شود. در این تحقیق با بهره گیری از شاخص های ارزیابی اقتصادی دو روش گسترش شبکه سراسری برق و کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی از جهت تخصیص بهینه ی منابع اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده اند. محاسبه شاخص های ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط عدم پرداخت یارانه از طرف دولت، این دو روش صرفه اقتصادی نداشته و دارای ارزش خالص فعلی منفی هستند. گاهی دولت به منظور تحقق اهداف عدالت اجتماعی اقدام به برق رسانی به روستاها با این شرایط می کند، در چنین شرایطی پرداخت یارانه برای دستیابی به ارزش خالص فعلی مثبت تنها راه حل است. در این تحقیق روش کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی پیشنهاد شده است، زیرا خالص ارزش فعلی منفی کمتری دارد.

تحولات روزافزون فضای کسب وکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده تا نقش نوآوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند نوآوری، همواره بخش مهمی از تحقیقات شرکت مربوط به تولید ایده های جدیدی است که قابلیت تجاری داشته باشند. به منظور تولید ایده های جدید و نوآورانه می بایست دیدگاه ها نسبت به محصول جدید گسترش یابند. یکپارچه سازی مشتریان مختلف در مراحل اولیه فرآیند نوآوری که اصطلاحاً به آن «مقدمات نوآوری» می گویند می تواند منجر به افزایش خلاقیت و موفقیت نوآوری شود. در نتیجه، در این مقاله با مرور ادبیات، مدل جدیدی از نوآوری مبتنی بر مشتری با تلفیق و توسعه مدل های معتبر ارائه شد که با تمرکز بر روی مقدمات نوآوری، علاوه بر مشتریان سازمان موجود، مشتریان سازمان های رقیب و مشتریان صنایع دیگر (صنایع حاشیه ای) را به منظور تولید ایده های خلاقانه در مورد محصول جدید نیز به صورت همزمان با یکدیگر ادغام می کند. از طرفی، بدیهی است که بکارگیری چنین رویکردی، بدون توانمندی گشودگی و بکارگیری پارادایم نوآوری باز، امکان پذیر نخواهد بود. هدف این مقاله، طراحی مدلی نظام مند است بطوری که مدیران بتوانند با اطمینان نسبت به موفقیت محصول جدید در مقدمات نوآوری وارد گام های بعدی فرآیند نوآوری شوند.

مقدمه: تحقیق حاضر بر آن است تا با درنظرگرفتن خطرات و تهدیدات مربوط به عناصر و ابعاد مختلف جنگ نرم، به بررسی و تحلیل مفهومی روان شناختی با عنوان تاب آوری روانی ملی بپردازد. روش: در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی تحلیلی تعریف و ابعاد تعیین کننده تاب آوری روانی ملی پرداخته شده است. لذا با نمونه گیری از بین متون و تحقیق های انجام شده در حوزه روان شناسی اجتماعی که به موضوعات سیاسی و تاب آوری روانی ملی پرداخته اند و بهره گیری از 5 کدگذار صاحب نظر در حوزه های دفاعی و نظامی و روان شناختی به این موضوع پرداخته است. نتایج: نتایج حاصل، بیانگر تعریفی است برای سازه تاب آوری روانی ملی، به این ترتیب: «تاب آوری روانی ملی، موضع و زمانی است که فرد در معرض یک مسئله یا مشکل که در قالب صورت های مختلف جنگ نرم مطرح است، قرار گیرد، بتواند در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری، بلافاصله یا بعد از گذشت مدت زمانی، به سطح قبلی یا بالاتر از آن برسد و عملکرد مستقیم، غیرمستقیم، سلامت روان و جسمانی او تحت تأثیر قرار نگیرد». بحث: تاب آوری روانی ملی سازه ای است در حوزه روانشناسی اجتماعی که می کوشد عملکرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ نرم مصون ساخته و او را در مواقع لزوم که هدف تغییر باورها، فرهنگ و اعتقادات سیاسی و فرهنگی و رفتاری است، مقاوم سازد تا بتواند عملکرد مثبت و مقاوم داشته و در کارکردهای روانی و اجتماعی مورد تزلزل قرار نگیرد.

مقدمه: کاهش انگیزه درونی، یکی از مشکلات شایع در آموزش وپرورش است و در دانش آموزان رو به افزایش می باشد و باعث افت جدی در عملکرد تحصیلی آنان می شود. هدف تحقیق، افزایش انگیزه درونی براساس آموزش اثربخشی شناختی رفتاری بود. روش: آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد شهرستان کردکوی و نمونه شامل؛ 42 نفر از دانش آموزانی بود که انگیزه درونی آنها از انگیزه بیرونی کم تر بود که به طورتصادفی در دو گروه آزمایش (22 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش دید. برای سنجش انگیزه دانش آموزان از پرسشنامه انگیزه تحصیلی(AMS) استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندگانه (Manova) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: اثربخشی آموزش شناختی رفتاری برافزایش انگیزه درونی 66% است و بین میانگین نمرات انگیزه درونی و گروه آزمایش در پس آزمون و پیش آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. بحث: آموزش شناختی رفتاری با اصلاح تفکر دانش آموزان و آموزش روش صحیح مهارت های تحصیلی بر افزایش انگیزه درونی مؤثر بوده است

مقدمه: هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه خودکارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با سبک مدیریت کلاس آنان بود. روش: این پژوهش ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری تحقیق اساتید و اعضای هیئت علمی یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 100 نفر بود. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین مؤلفه های خودکارآمدی ازجمله شایستگی های فردی، شایستگی های اجتماعی و شایستگی تدریس با سبک مدیریت کلاس ارتباط مستقیم و معناداری داشته، ولی بین شایستگی های پژوهشی با سبک مدیریت کلاس ارتباط معناداری مشاهده نشد. بحث : با توجه به رابطه خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت علمی، بایستی برای اثربخش نمودن کلاس ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای ارتقای خودکارآمدی اعضای هیئت علمی برنامه ریزی لازم را انجام داد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و گرد آوری داده ها توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند به تعداد 1100 نفر (مرد و زن) بودند و براساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 280 نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین (1989)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (2002) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) بود. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید با تجربه و صاحب نظر بدست آمد و اعتبارپرسشنامه های مذکور با استفاده از آلفای کرانباخ بدین شرح می باشد. منابع قدرت 89/0 تعهد سازمانی به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با 85/.، 79/. و 83/. و فرسودگی شغلی ۸۷/۰ بدست آمده است . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و...) و جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین قدرت مرجعیت، تخصص، پاداش و قانون و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت تخصص، قانون و اجبار با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت مرجعیت، پاداش و اجبار با فرسودگی شغلی همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و مالکیت کنترلی) بر ارزش بلند مدت و فرهنگ حاکمیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 110 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی سالهای 1389 الی 1394 که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش ارزش بلند مدت شرکتها از نسبت کیوی توبین و برای اندازه گیری فرهنگ حاکمیتی از چک لیست اگروال و همکاران (2016) با انجام تعدیلات متناسب با شرایط محیطی بازار سرمایه ایران استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ساختار مالکیت بر ارزش بلند مدت و فرهنگ حاکمیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.

روش تحقیق از نوع کمی و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه بود که جامعه آماری آن را کارکنان وظیفه کل کشور در سال 1395 تشکیل می داد؛ هم چنین ده استان از بین استانهای درجه 1، 2 و 3 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارکنان وظیفه نسبت به رفتارهای انحرافی با مقدار استاندارد تقریبا 2 در دامنه 1 تا 6، در حد پایین قرار دارد. کنترل اجتماعی، دینداری و ابعاد آنها (جز مشارکت اجتماعی)، سن، تحصیلات و تأهل رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد. مشارکت اجتماعی با مقدار 0.266 و 0.313 بیشترین تأثیر مثبت را بر نگرش نسبت به مصرف دخانیات و مواد مخدر داشت و اعتقادات با مقدار 0.456- بیشترین تأثیر معکوس را بر نگرش نسبت به فرار از خدمت. متغیرهای مستقل 41 درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین کرد و اعتقادات با مقدار 0.296- ، 0.366- و 0.456- بیشترین اثر کل را بر نگرش نسبت به مصرف دخانیات، مواد مخدر و فرار از خدمت داشت.

مقدمه: جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاههای یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاههای بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمانهای غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل مؤید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد. مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاههای بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مأیوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تأیید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رأی نهایی صادر شده علیه لوبانگو تأثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.

مقدمه: تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی فرد به سازمان در نظر گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است، هویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده، در سازمان مشارکت می کند و درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد. اگر نیروی انسانی، وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان باشد و فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می شود. وجود چنین نیرویی در سازمان، نه تنها موجب بالا رفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه می دهد و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم می آورد. اما از جمله معضلات ریشه ای و اساسی جامعه ما در راستای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و تأثیری است که می تواند بر گرایش به فساد اداری داشته باشد. مبارزه با فساد اداری مستلزم تلاشی مستمر، طولانی و اصولی است. فساد، سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی یا خصوصی و پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضاهای هر چیز با ارزش برای تأثیرگذاری بر رفتار کارمند دولتی یا اداری در فرایند انجام کار یا قرارداد است. طبق گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» را به خود اختصاص داده است. همین رتبه ها نشان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و ارتباط آن با گرایش به فساد اداری، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کمی و از نوع همبستگی است که با پیمایش در بین 385 نفر از کارکنان شهرداری تهران صورت گرفته است . یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که بین تعهد سازمانی کارکنان و گرایش آنها به فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری تأیید و از بین ابعاد تعهد سازمانی نیز تعهد عاطفی به میزان 25 درصد توانایی پیش بینی تغییرات گرایش به فساد اداری کارکنان را داراست و در واقع قوی ترین پیش بینی کننده است و بعد از آن به ترتیب تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار می گیرند. بحث: یافته های پژوهش حاضر، همسو با نظریه های تعهد سازمانی و نظریه عقلانیت فردی، در باب دلبستگی عاطفی فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ارزیابی وی بر اساس تحلیل هزینه- فایده برای ماندگاری در سازمان است؛ همچنین وجود هنجارها و اخلاق در سازمانها به عنوان مانعی برای گرایش به فساد اداری به شمار می آید؛ با توجه به گفته فوق و نتایج پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد سازمانی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های پیشین همسو است. اما تأیید رابطه معکوس بین تعهد عاطفی و گرایش به فساد اداری با پژوهش های پیشین ناهم خواناست. همچنین بنابراین پژوهش، «تعهد عاطفی» از بالاترین سطح تبیین کنندگی تغییرات گرایش به فساد اداری برخوردار است که با پیشینه پژوهش مبنی بر قدرت تبیین کنندگی بالای عامل «تعهد مستمر» نیز ناهمخوان است.

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از ارتباط هم وابستگی با بسیاری از اختلالات و مشکلات روانی و رفتاری است. اما براساس بررسیهای صورت گرفته به نظر می رسد در هیچ یک از تحقیقات گذشته ارتباط این وضعیت با پدیده طلاق مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا و با توجه به روند فزاینده وقوع طلاق در کشور ما و پیامدهای ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی آن، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه هم وابستگی با طلاق است. روش: جامعه مورد پژوهش این مطالعه مورد- شاهدی را تمام افراد متأهل و طلاق گرفته ساکن شهر تهران در سال1393 تشکیل داده اند. ابتدا و به منظور سهولت دسترسی به افراد طلاق گرفته، به صورت تصادفی از میان مجتمعهای قضایی که در سطح شهر تهران جهت رسیدگی به پرونده طلاق زوجین وجود دارد، دو مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در منطقه 14 و مجتمع قضایی شهید مفتح واقع در منطقه 5 تهران انتخاب شدند و در این مراکز تعداد 63 پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990) به همراه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، توسط مراجعین طلاق گرفته تکمیل شد. به منظور کنترل هر چه بیشتر متغیرهای مخدوشگر و تشابه شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و ... گروه شاهد با گروه آزمایش، به صورت تصادفی تعداد 4 مدرسه (دو مدرسه در هر یک از مناطق) انتخاب شد. سپس تعداد 65 پرسشنامه توسط والدین دانش آموزان این مدارس (تعداد 35 پرسشنامه در منطقه 15 و 30 پرسشنامه در منطقه 5) تکمیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک) در قالب نرم افزار SPSSver.20 تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر 124 نفر با میانگین سنی 89/9±13/34 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد، 61 نفر (2/49%) متأهل با میانگین سنی 59/11±97/34 سال و بقیه طلاق گرفته با میانگین سنی 92/7±32/33 سال بودند. همچنین از بین افراد متأهل و طلاق گرفته مورد مطالعه، به ترتیب 7/60% و 7/85% را زنان تشکیل می دهند. براساس نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک مشخص شد که هم وابستگی اثر معناداری بر روی متغیر گروه (طلاق گرفته/متأهل) دارد (001/0p<) به طوری که میزان هم وابستگی در بین کسانی که طلاق گرفته اند 117/1 برابر کسانی است که متأهل هستند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر می توان به وجود رابطه معکوس بین سطح تحصیلات و میزان هم وابستگی اشاره نمود. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین کسانی که طلاق گرفته اند میزان هم وابستگی بالاتر است. بنابراین می توان گفت شکلهای حل نشده هم وابستگی می تواند علاوه بر بروز مسائل و مشکلات روانی و رفتاری که در تحقیقات اخیر مشخص گردیده است، باعث بروز مشکلات جدی در زندگی زوجین و در نهایت طلاق گردد. در نتیجه توجه بیشتر به هم وابستگی و نقش آن در بروز یا تشدید مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی ضروری است. خوشبختانه هم وابستگی قابل درمان است و با شناسایی به موقع افراد هم وابسته و وارد کردن آنها به درمان می توان از نتایج نامطلوب این اختلال فراگیر کاست. اما متأسفانه علاوه بر عدم توجه به فرآیند بهبودی و درمان هم وابستگی، شیوه های درمانی تخصصی و منظمی در ایران وجود ندارد. بنابراین ضروری است تا مداخله ای مؤثر برای بهبود بیماران هم وابسته در الگویی بومی شده، ساختاریافته، قابل ارزیابی و متناسب با ویژگیهای افراد هم وابسته در ایران، طراحی و ارزیابی گردد تا متخصصان بتوانند با یک مداخله مؤثر، خدمات مناسبی را به تمام این افراد ارائه نمایند.

مقدمه: سرمایه اجتماعی حاصل تعاملات میان انسان ها، سازمان ها و نهادهاست که مبتنی بر اعتماد و همدلی است و بواسطه مشارکت و همکاری اجتماعی تسهیل می شود. این سازه در سطوح مختلف کلان، میانی و خرد مطرح و مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد و به همین دلیل کاربرد روزافزونی در علوم اجتماعی و همچنین در رشته های دیگر از قبیل سلامت، مدیریت، اقتصاد و سیاست پیدا کرده است. ولی در غالب پژوهشهای انجام شده، تفکیک اَشکال سرمایه اجتماعی مغفول مانده است. یکی از علل این وضع می تواند نبود ابزاری مناسب باشد که هر دو نوع درون گروهی و برون گروهی سرمایه اجتماعی را بسنجد. هدف این پژوهش، ساخت و رواسازی ابزاری برای سنجش سرمایه اجتماعی است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. مخزن گویه های اولیه با استفاده از پرسشنامه طرح سرمایه اجتماعی با 28 گویه و سرمایه اجتماعی میان گروهی (طیف سام) با 12 گویه تهیه و در بین 415 نفر از شهروندان تهرانی (189 زن و 226 مرد) در سنین 18 تا 70 سال با سطوح تحصیلی زیر دیپلم تا دکتری با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از سه پهنه اقتصادی- اجتماعی پایین، متوسط و بالا اجرا شد. به منظور بررسی تناسب داده ها برای تحلیل عاملی از آزمون کرویت بارتلت و مقیاس کایزر-میر اولکین استفاده شد. نتیجه مقدار مقیاس (KMO=0/791) کفایت نمونه گیری را نشان می دهد. روایی سازه براساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برای سازگاری درونی) برآورد شد. یافته ها: از مجموع 40 گویه، نهایتا 20 گویه باقی ماند که «پرسشنامه سرمایه اجتماعی» را تشکیل می دهد و این سازه را در دو شکل درون گروهی و برون گروهی می سنجد. ساختار عاملی این ابزار از 3 عامل مرتبط با سرمایه اجتماعی درون گروهی (همدلی و تعلق، اعتماد، همکاری و مشارکت) و 2 عامل مرتبط با سرمایه اجتماعی برون گروهی (داشتن رابطه با افرادی دارای علایق متفاوت، داشتن رابطه با افرادی دارای سبک زندگی متفاوت) تشکیل شده که روی هم 58% از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کنند. ضمن اینکه ابزار از پایایی بالا (825/0=α) برخوردار بود. بحث: مختصات ابزار سرمایه اجتماعی آن را ابزار مناسبی برای مطالعات بعدی به منظور شناخت وضعیت انواع سرمایه اجتماعی در گروههای مختلف و نیز در زمینه سبب شناسی و پیامدهای آنها ساخته است. پیشنهاد می شود که پژوهشگران در پژوهشهای خود ازاین مقیاس در توصیف وضع سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی در جمعیتهای مختلف و شناسایی مداخلات ارتقادهنده انواع سرمایه اجتماعی کمک بگیرند.

مقدمه: در ایران، تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفهای جاده ای در یک سال، معادل جمعیت یک یا چند شهر کوچک است. در این حوادث، علاوه بر ازدست رفتن تعداد زیادی از جمعیت و بروز مصدومیتها و معلولیتهای جسمی برای تعداد زیادی از افراد، پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و روانی متعدد دیگری نیز ایجاد می شود. با توجه به فراوانی و شدت حوادثی که در تجربه سیستم حمل ونقل جاده ای ایران ثبت شده است، پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخصهای توسعه حمل ونقل بر فراوانی صدمات ترافیک جاده ای استانهای کشور پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره مطالعات کاربردی است که به بررسی وضعیت استانهای کشور ازنظر شاخصهای حمل ونقل با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه و محرومیت پرداخته و اثر این شاخصها را بر متغیرهای حوادث جاده ای شامل تعداد مرگ ومیر و تعداد مصدومان ناشی از تصادف رانندگی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی کرده است. یافته ها: ازنظر شاخصهای توسعه حمل ونقل جاده ای، استانهای تهران، اصفهان و مازندران وضعیت بهتری نسبت به سایر استانها دارند و اردبیل، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از مطلوبیت کمتری برخوردارند. بیش از 50% تغییرات متغیر «تعداد مرگ ومیر» و بیش از 85% تغییرات «تعداد مصدومان» ناشی از تصادفهای رانندگی از طریق ترکیب خطی شاخصهای مورد مطالعه تبیین شده است؛ همچنین در آن دسته از استانهای کشور که با تقاضای سفر بیشتری مواجه هستند، شاخص ایمنی در سطح پایین تری قرار دارد. بحث: بر اساس یافته های پژوهش، شاخصهای مربوط به تقاضای سفر مانند «حمل ونقل مسافر و کالا» و «شرکتها و مؤسسات حمل ونقل» و «ایمنی» تأثیر معنی داری بر تعداد مرگ ومیر و مصدومان ناشی از حوادث و تصادفهای رانندگی دارند. درواقع، هرچه میزان تقاضای سفر بیشتر باشد، افزایش رفتارهای ترافیکی مخاطره آمیز رانندگان ازیک طرف و کیفیت پایین ایمنی راه و جاده از طرف دیگر در افزایش وقوع سوانح و صدمات ترافیک جاده ای مؤثر هستند.

مقدمه: یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای از سکونتگاهها با مشکلات حاد و در حال گسترش فزاینده موسوم به اسکان غیررسمی، سکونتگاه های خودرو و فاقد مقررات نام برد که با رشد شهرنشینی شتابان ظاهر شده و به موازات افزایش جمعیت شهری در دنیا دامن گیر شهرها شده است و مشکلات و نابرابریهای زیادی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و ... در کلان شهرها به همراه داشته است، لذا نیازمند تدابیر ویژه و راهکارهایی در برنامه ریزیهای شهری است. راهکارهای ارائه شده برای چاره جویی، از حذف و تخریب تا بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاهها تنوع داشته است و در گذر زمان و با شکست رویکردهای پیشین نسبت به چاره جویی سکونتگاههای غیررسمی، در رویکردهای نوین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، تأکید زیادی بر تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از این سرمایه برای بسیج چهار نوع دیگر سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی) شده است. بنابراین راهبرد توانمندسازی امروزه در ادبیات ساماندهی اسکان غیررسمی در دنیا جایگاه بالایی دارد. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت کاربردی است. در این پژوهش جامعه آماری، شهروندان بالای 18 سال در محله شیرآباد شهر زاهدان است که با روش نمونه برداری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. یافته ها: شاخص مشارکت (در بعد زیست محیطی)، شاخص همکاری (در بعد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، شاخص شبکه های رسمی و غیررسمی (در بعد کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی) در شرایط بالاتر از حد متوسط، شاخص مشارکت (در بعد کالبدی و اجتماعی)، شاخص اعتماد (در بعد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و شاخص شبکه های رسمی و غیررسمی (در بعد اقتصادی) در حد متوسط و شاخص مشارکت (در بعد اقتصادی) پایین تر از حد متوسط قرار دارند. همچنین ارتباط معناداری بین تمام شاخصها و ابعاد توانمندسازی وجود دارد. بحث: یافته ها حاکی از آن است که یک ارتباط دو سویه بین توانمندسازی و سرمایه اجتماعی وجود دارد و هر عاملی که سبب سرمایه اجتماعی شود، توانمندسازی را نیز افزایش می دهد و بالعکس. بنابراین شرایط محله شیرآباد به عنوان یک نمونه از حاشیه های شهری ایران امکان استفاده از راهبرد توانمندسازی از طریق سرمایه اجتماعی را فراهم می کند

زمینه و هدف:   مدیریت در اسلام به معنای واقع آن است که مستند به وحی الهی و منابع اسلامی است؛ از استثمار و استعمار و بهره کشی انسان از انسان در آن خبری نبوده و بر ارزش های متعالی و ثابتی استوار است. اسلام تنها مکتبی است که مدل و الگو معرفی می کند. بخشی از رحمت خداوند نسبت به بندگانش این بود که حامل رسالت، مؤظف شد دین را عملاً بر واقعیت زندگی خویش حاکم کند تا زندگی مبارک او در همه حالت و شرایط الگویی باشد که طالبان حقیقت و سالکان طریقت از آن پیرون کرده و از چشمه های فوارش رفع تشنگی کنند.<br />   روش شناسی: روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، از طریق شیوه های پژوهش کتابخانه ای، سیره گفتاری و رفتاری پیامبر(ص) پیرامون اقدامات اساسی در حوزه نظم و امنیت، از مدارک مکتوب حدیث و کتب مرتبط استخراج شده است و به واکاوی، بازنمایی و تحلیل و استنتاج سوابق موجود پرداخته است.<br />   یافته ها و نتایج: از آنجایی که هسته اصلی و اساسی در تشکیل حکومت و دوام و قوام آن، استقرار نظم و امنیت است، انتظام فردی و اجتماعی عامل بسیار مهمی برای به اهداف و تعالی معنوی است؛ بنابراین رسول اکرم (ص) پایه حکومت خود را بر نظم بنا نهادند و در واقع راه دست یابی به آن را در معنویات ارائه کردند؛ به همین منظور مسجد را به عنوان اولین پایگاه نظم و امنیت به مردم معرفی کردند و از آن طریق مسائل و مشکلات مردم و پدیده های بر هم زننده امنیت و آسایش عمومی را شناسایی و با آنها مقابله می کردند.<br /> بر اساس یافته های پژوهش گزاره های مطرح سیره مدیریتی پیامبر(ص) در حوزه انتظام اجتماعی پنج موضوع کلی قابل دسته بندی است. انتخاب مسجد به عنوان نخستین پایگاه انتظامی، تدوین نخستین منشور انتظامی، تأمین نظم و انتظام شهر مدینه، اقدامات اطلاعاتی-انتظامی و  اقدامات امنیتی-انتظامی. نتایج پژوهش در بردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای پلیس جمهوری اسلامی ایران است.

زمینه و هدف: طرد اجتماعی محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد، فرایندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می شوند. رویکرد طرد اجتماعی در مقایسه با رویکردهای دیگر درک عمیق تر و جامع تری از ریشه ها و ابعاد محرومیت به دست می دهد. رویکرد طرد اجتماعی، جرم را پدیده ای چندوجهی می داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت های اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و ارتکاب مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن می نگرد.<br /> روش شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران بازداشتی در بازداشتگاه های نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه آماری این پژوهش تمام شماری بوده و برابر با 42 نفر است که در این پژوهش مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. پایایی این پرسش نامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر طرد اجتماعی برابر 82/0 محاسبه و تأیید شد.<br /> یافته ها و نتایج: این پژوهش در پاسخ به 9 فرضیه صورت پذیرفته است که کلیه این فرضیات مورد تأیید واقع شده و تجزیه و تحلیل بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان سؤالات در قالب آزمون تی تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتکاب مجدد جرم رابطه معناداری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی بالاتر باشد، احتمال ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می یابد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر و به کار گیری نقش فرماندهان و مدیران ناجا در پیشگیری از جرم فرار از خدمت سربازان انجام شده است تا بتوان بر اساس آن راه کار هایی به منظورکاهش فرار سربازان شناسایی و پیشنهاد داد. <br /> روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فرماندهان کلانتری های شهر تهران تشکیل داده که تعداد آنها برابر با ۸۶ نفر است. از آنجا که انتخاب نمونه به صورت تمام شمار بوده، بنابراین ضرورتی به کاربرد روش نمونه گیری در این پژوهش وجود نداشت. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با ۱۱۲ گویه و با طیف پنج گزینه ای لیکرت بهره گرفته شد. برای روایی صوری  و محتوایی از نظر کارشناسان و چندین استاد مدیریتی و خبرگان بهره گیری شده و روایی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بیش از ۷۵ درصد بوده که بیانگر روایی بسیار مناسب پرسش نامه در این پژوهش است. <br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که یافته های فرضیه ها در خصوص خرده نقش های مدیران در پیشگیری از فرار خدمت کارکنان وظیفه تأثیر مهمی در جلوگیری از فرار سربازها دارند؛ ولی میزان به کارگیری آنها بسیار پایین تر از حد مورد انتظار است.<br /> یافته های پژوهش در خصوص نقش فرماندهان انتظامی در پیشگیری از فرار کارکنان وظیفه نشان داده که باید به ترتیب اثربخشی به مصادیق زیر بر اساس اولویت و درجه اهمیت حاصل پژوهش، توجه کرد تا در آینده شاهد کاهش فرار از خدمت کارکنان وظیفه در نیروی انتظامی باشیم.

زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش  خواهد  یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.