درخت حوزه‌های تخصصی

پیاده پذیری، میزان ظرفیت و قابلیت پیاده رویِ مناسب و به تعبیری «میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور، زندگی، خرید، ملاقات و گذران اوقات فراغت شهروندان در یک پهنه شهری» است. در این راستا، تکنیک چیدمان فضا ( Space Syntax)، رویکردی نوظهور در پیش بینی حرکت عابر پیاده و سواره است که پس از تجزیه وتحلیل فضاهای شهری و بازنمایی نتایج به صورت پارامترهایریاضی و گرافیکی، می تواند مدلعملکردورفتار شهروندانرا درفضاهایشهریپیش بینی کند. مبتنی بر این رویکرد، هدف این پژوهش، سنجش قابلیت پیاده پذیری معابر منطقه ۹ شهرداری مشهد بر اساس پنج شاخص عمده پیاده پذیری است که عبارت است از: امنیت محیطی، امکانات پیاده روها، شرایط فیزیکی، دسترسی و مطلوبیت محیطی و تحلیل الگوی حرکت طبیعی آن به روش چیدمان فضا با به کارگیری مفهوم ارزش هم پیوندی ( Integration Value). روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی مبتنی بر رویکرد توسعه ای است و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت میدانی (مشاهده، ثبت حضور عابران و مصاحبه با مسئولان منطقه ۹) و اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این تحقیق مبتنی بر جدول امتیازبندی شاخص های پیاده پذیری معابر منطقه ۹ نشان می دهد که معابری همچون بزرگراه کلانتری و ملک آباد (با امتیاز 25-22) در اولویت نخست، مسیرهایی همچون بلوار صیاد و صارمی (با امتیاز 21-18) در اولویت دوم، بلوارهایی مانند لادن و اقبال لاهوری (با امتیاز 17-14) در اولویت سوم و مسیرهایی همچون بلوار نماز و برونسی (13-10) در اولویت آخر از منظر قابلیت پیاده پذیری قرار دارند. همچنین نتایج این پژوهش در تحلیل کانال های حرکتی به روش چیدمان فضا نشان داد میزان تمایل به پیاده روی در محورهای با متوسط ارزش هم پیوندی بالا، دارای پتانسیل بیشتری برای پیاده روی و پیاده پذیری است.

توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری، از مهم ترین موضوعات در مطالعات شهری به شمار می آید. ازنظرِ جغرافیایی، عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانة امکانات و منابع، بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنهاست و از اهداف آمایش شهری به شمار می آید . عدم توزیع عادلانة این امکانات و منابع، به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیدة فضایی خواهد انجامید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی توزیع خدمات عمومی در شهر سقز با توجه به عدالت اجتماعی است. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی-تحلیلی با استفاده از سه مدل ضریب مکانی ( L.Q )، ضریب امتیاز استاندارد شده و ویکور ( VIKOR ) به منظورِ رتبه بندی توزیع امکانات و خدمات در سطح محله های شهر است. برای اطمینان از صحت داده های به دست آمده، به تلفیق این سه مدل با استفاده از مدل کپ لند پرداخته شده است. همچنین به منظورِ تهیة جداول و نقشه ها، از نرم افزار های ArcGIS و   Excel استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل استاندارد نشان می دهد که تفاوت بارزی در سطح محله ها وجود دارد؛ به طوری که بیش از 50 درصد از محله ها دارای میانگین استاندارد شدة منفی می باشند. نتایج به دست آمده از مدل   L.Q حاکی از این است که توزیع خدمات بر اساس توزیع جمعیت صورت نگرفته و نتایج مدل ویکور نشان می دهد که محلة یک بیشترین سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری را داراست؛ ازاین رو، به نظر می رسد مسئولان محلی شهر سقز باید با سیاستگذاری های اصولی و منطبق بر عدالت اجتماعی، شکاف بین محله ها را کاهش دهند.

سیل به عنوان یکی از ویرانگرترین خطرهای طبیعی شناخته شده است که آسیب های زیادی به جوامع انسانی، تاسیسات، مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی وارد می کند. تخمین میزان دبی سیلاب در محل تلاقی رودخانه ها - با توجه به قرار گرفتن بسیاری از زیر ساخت ها در این مناطق – با توجه به مسائل اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر با توجه به آمار دبی اوج سالانه موجود در بازه زمانی سال های 1358 لغایت 1379 در حوزه آبخیز رودخانه قره سو در استان کرمانشاه، با استفاده توابع مفصل در چهار مدل: 1)رگرسیون 2) جمع 3) عامل وزنی 4) نزدیکترین ایستگاه، اقدام به تخمین میزان دبی اوج سالانه در محل تلاقی جریان های بالادست (ایستگاه هیدرومتری قره باغستان) شده است. بدین منظور ابتدا همگنی و کیفیت داده-ها مورد بررسی قرارگرفت. سپس برازش توزیع های احتمالاتی مناسب به سری داده ها صورت گرفت و با توجه به توابع توزیع حاشیه-ای ایستگاه های بالادست تابع توزیع توام در محل تلاقی جریان ها با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی بدست آمد که بهترین تابع مفصل برای ایستگاه های بالادست تابع مفصل گامبل انتخاب شد. نتایج حاصل نشان داد مدل مفصل با استفاده از رابطه رگرسیونی، با ضریب تعیین 711/0، خطای جذر میانگین مربعات 387/79، ضریب همبستگی تائو کندال 872/0 و ضریب رواسپیرمن 677/0 دارای دقت بیشتر بوده و برای تخمین دبی اوج نسبت به سایر مدل ها ارجحیت دارد. در نهایت مقادیر دبی برای دوره بازگشت های مختلف با توجه به مدل منتخب بدست آمد.

شناخت صحیح ابعاد و اصول مدیریت بحران ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری می تواند به عنوان اولین گام در فرآیند مدیریت بحران و به عنوان یکی از اساسی ترین دستورالعمل ها جهت اجرائی نمودن مدیریت بحران زمین لرزه محسوب می گردد. لذا در پژوهش حاضر به منظور برنامه ریزی اصولی برای کاهش آسیب پذیری ساختمان های شهری و ارائه تصویری روشن از وقوع احتمالی زلزله و عواقب، ارزیابی پهنه های آسیب پذیری شهری ضروری است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و برای تحلیل داده ها با مدل AHP و نرم افزار GIS و وزن دهی شاخص ها در Expert Choice، به بررسی آسیب پذیری بافت فرسوده محله محتشم شهر کاشان، پرداخته شده برای بررسی آسیب پذیری 9 شاخص مورداستفاده قرارگرفته است. میزان آسیب های وارده به ساختمان های این محله در پنج گروه شامل: پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ازنظر آسیب پذیری 10 درصد محله در آسیب پذیری خیلی کم، 19 درصد کم، 15 درصد متوسط، 47 درصد زیاد و 9 درصد در آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارد؛ و توزیع فضایی آسیب پذیری در مرکز محله به دلیل عدم استفاده از مصالح مقاوم، کیفیت نامطلوب و قدمت زیاد ابنیه ها، بیشتر از همه جا است. کمترین آسیب پذیری در جداره اصلی بافت بخصوص در قسمت جنوب شرقی محله واقع شده است؛ که با توجه به تحلیل های انجام گرفته در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بادرنظرگرفتن مشکلات کالبدی بافت محله محتشم، رویکرد مدیریت بحران زلزله یک راهکار مؤثر در راستای حفظ بافت و کاهش آسیب های وارده به این بافت در اثر وقوع زلزله خواهد بود.

پدیده فرسایش و انتقال رسوب از جمله فرآیندهای هیدرودینامیکی مهمی است که بسیاری از سیستم های هیدرولیکی نظیر حو ضه های آبریز، رودخانه ها، سواحل و بنادر، سدها، پل ها، جاده ها، کشتزارها و تأسیسات عمرانی را متأثر می سازد. در این مقاله برای بررسی فرسایش کرانه رودخانه گلالی قروه به عنوان یک رودخانه ناپایدار، از نقشه برداری میدانی و گوگل ارث استفاده شد و پارامترهای مورفولوژی مجرا و میزان فرسایش کرانه رودخانه بر اساس شاخص تنش برشی نزدیک کرانه رودخانه  (NBS) راسگن، بدست آمد. ارزیابی فشار برشی نزدیک کرانه در پیش بینی فرسایش بسیار با اهمیت است طوری که نشان دهنده توزیع انرژی جریان در مقطع عرضی مجرا بویژه کرانه مجرا می باشد و  این توزیع نامتناسب انرژی جریان می تواند منجر به فرسایش کرانه شود. برای تخمین NBS  از سه روش نسبت شعاع انحناء به عرض دبی لبالبی(R c/W bkf) ، نسبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسط عمق دبی لبالبی(d nb/d bkf) و نسبت تنش برشی نزدیک کرانه به تنش برشی دبی لبالبی(t nb/t bkf) استفاده شد. نتایج نشان داد که در روش(R c/W bkf) ، میزان فرسایش پذیری کرانه در اکثر  مقاطع، متوسط تا خیلی کم بوده، در روش(d nb/d bkf) در اکثر مقاطع فرسایش پذیری کرانه ها در حد کم بوده و در روش  (t nb/t bkf) خیلی زیاد است که نهایتآ روش نسبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسط عمق دبی لبالبی(d nb/d bkf) با توجه به واقعیت صحت بیشتری نسبت به روش های نسبت شعاع انحناء به عرض دبی لبالبی(R c/W bkf) و نسبت تنش برشی نزدیک کرانه به تنش برشی دبی لبالبی(t nb/t bkf) دارند و  برای رودخانی گلالی مناسب ترند.

زلزله به عنوان مخربترین نیروی طبیعی، لرزش سریع و ناگهانی زمین است که بوسیله شکست و تغییر مکان سنگ های زیر سطح زمین بوجود می آید. بیشتر تلفات جانی و خسارت های مالی به علت اثرات ثانویه زلزله و پس از وقوع آنها بوجود می آیند. وقوع زلزله های مکرر و مخرب در نقاط مختلف کشور واقعیت لرزه خیزی ایران را تائید می کنند. برای مثال، در 21 مرداد 1391 دو زلزله با بزرگی 4/6 و 3/6 ریشتر در شهرستان اهر- ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی رخ دادند که تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی را بدنبال داشت. این پژوهش سعی دارد نقشه لرزه خیزی حوضه سرند چای و پیرامون آن را با استفاده داده های لرزه نگاری دستگاهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ترسیم کند و مخاطرات ناشی از زلزله را براساس بازدیدهای میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای شناسایی کرده و در محیط Arc/GIS آنها را بصورت نقشه نمایش دهد. در نهایت، خطر وقوع زمین لغزش را در حوضه سرند چای در صورت رخداد زلزله ای با قدرت 4/6 ریشتر  پهنه بندی می کند.  نتایج پژوهش نشان داد انواع زمین لغزش ها (اعم از سنگ لغزش و سنگ ریزش، لغزش های بلوکی و انتقالی، جریان های واریزه ای)، گسیختگی زمین، روانگرایی و تشکیل فروچاله از مخاطرات ناشی از وقوع زلزله در منطقه می باشند. نقشه پهنه بندی نیز نشان می دهد که در صورت وقوع زلزله ای با قدرت 4/6 ریشتر، 7 درصد مساحت منطقه در پهنه با خطر خیلی زیاد، 35 درصد در پهنه با خطر زیاد، 7 درصد در پهنه با خطر کم از نظر وقوع انواع زمین لغزش ها قرار خواهند داشت.

شرط مکتوب بودن ابراز اراده یکی ازشروط استاندارد به ویژه در قراردادهای تجاری است. به موجب این شرط، ابراز اراده در رابطه طرفین از قبیل تغییر، تمدید یا اصلاح قرارداد به شکل خاص ومعمولا کتبی منحصر شده، ابراز غیر کتبی اراده نامعتبر اعلام می گردد. اعتبارو اثر شرط، مسایل این تحقیق است. دلیل و هدف شرط ممانعت از اصلاح شفاهی نیست، بلکه ممانعت از ادعای تغییر نا معمول و بی پایه و تضمین قابلیت پیش بینی و اطمینان وتسهیل اثبات است.این شرط گاه به عنوان شکل انحصاری ابراز اراده های طرفهای قرارداد تلقی می شود که در این صورت، یکی از طرفها نمی تواند به نحو دیگری اراده ی خود را ابراز نماید؛ البته طرف ها می توانندباتوافق صریح یا ضمنی شرط را ساقط نمایند وابراز غیر کتبی را معتبر سازند. گاه این شرط تنها یک شرط اثباتی است وبه عنوان اماره ای بر عدم توافق تلقی می شود که خلاف آن قابل اثبات است. ممکن است طرفها همواره مطابق قرارداد مکتوب عمل نکنند. برخی تغییرات وتخلفات به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است مورداعتراض طرف مقابل قرارنگیرد، این ضرورتاً به معنی اصلاح و تغییر قرارداد نیست. شرط درنظامهای بررسی شده معتبر ودارای یکی از دوماهیت  فوق می باشد، اما همواره توافق بعدی طرفها برپذیرش ابراز غیر مکتوب، برتوافق قبلی حاکم است. در برخی از نظامها به استنادقاعده ی منع رفتار معارض واتکای یکطرف به رفتار طرف دیگر، حسن نیت، عدالت و انصاف، ابراز غیرکتبی اراده ی یکطرف با وجود شرط مکتوب بودن نیز معتبر است.

اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.

نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.

جرایمِ رایانه ای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهبردهای پیش گیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. ضرورتِ  حمایت از بزه دیدگان به ویژه در جرایم رایانه ای و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی  بر کسی پوشیده نیست. سازوکارهای حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای در سیاستِ جناییِ ایران واسنادِ  بین المللی از مباحث نوظهور در علوم جنایی است که رویکردهایِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای را بیان می کند. این نوشتار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بوداپست نگاشته شده است، به دنبال پاسخ به این سوال های اصلی است که آیا در حقوق کیفری ایران حمایت های خاصی از بزه دیدگان جرایم رایانه ای صورت گرفته است؟ موضع اسنادِ بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه چگونه است؟ سیاستِ جنایی ایران در قبالِ جرایم رایانه ای چگونه است؟ با بررسی قوانینِ کیفری ایران واسنادِ  بین المللی به ویژه کنوانسیونِ بوداپست وبا لحاظ گونه شناسیِ حمایت ها مشخص می شود که سیاستِ جناییِ ایران در قبالِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایم رایانه ای افتراقی نبوده و سیاستِ پاسخ دهی غیر حمایتی وغیر اختصاصی اعمال شده است وحتی نسبت به به بزه دیدگانِ خاص که در اسنادِ  بین المللی توجه مضاعفی شده است در سیاست جنایی ایران  چتر حمایتی از این گروه هم برداشته شده است

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده»، «حمایت از اتباع بزه دیده» است که بر پایه آن، دادگاه های کشور متبوع بزه دیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیین کننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هم اکنون نیز در نظام های حقوق داخلی و بین المللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بین المللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیش بینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار می رود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیش بینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی صور خیال در کتاب بندهش است. این پژوهش از نوع کیفی است و به شیوه ی تحلیل محتوا انجام گرفته است. متنی که پژوهش بر بنیاد آن صورت گرفته، نسخه ای است که مهرداد بهار به زبان فارسی امروزی برگردانده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از میان صور به کاررفته در این اثر، تشبیه بسامد بیشتری دارد. از میان انواع تشبیه، بسامد تشبیه های حسی بالاتر است و پس ازآن، تشبیه های عقلی حسی قرار دارد که مشبه به آن ها حسی است و برای نزدیک تر شدن مفاهیم انتزاعی به کاررفته است. به نظر می رسد، تشبیه در بندهش، یکی از رساترین و کارآمدترین ابزارهایی است که کاربرد آن بیش تر برای آن است که مفاهیم تعلیمی، فلسفی و انتزاعی مربوط به آفرینش و دیگر موضوع ها را دریافتنی و ملموس تر کند. در این میان، برخی از امور که حتی حسی هستند ولی به طور عادی و طبیعی، شناختشان دشوار است، روشن تر شده اند. در این اثر، تنها یک استعاره یافت شد و از دیگر عناصر خیال مانند کنایه و مجاز در بندهش، اثری دیده نشد؛ شاید به این دلیل که استعاره، مجاز و کنایه، در اثری تعلیمی به جای تأثیرگذاری و روشن سازی، آن را پیچیده تر و دشوارتر می کند. به نظر می رسد در این اثر، استوارترین و سنجیده ترین شیوه ی بیان، برای آموزش مفاهیم تعلیمی به کاررفته است.

Kazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh, popularly known as Nazrul-the rebel poet, is undoubtedly one who may rightly be called as one of the greatest “poets of people” of the world. He was the first poet in Bengali literature that used extensive Arabic and Persian words to express his views and to create a Muslim renaissance within the whole Bengali nation. He was a multi-lingual poet. That’s why we see huge Arabic, Persian, Hindi, Sanskrit and Urdu words, even sentences in almost everywhere of his literature. This article is about the Persian words that Nazrul had used in his poetry. Though the majority of his poems consists of more or less Persian words, in this article, we discussed five of his poems named Shat-il-Arab, Moharram, Kamal Pasha, Qorbani and the 12th Fateha that has most Persian words comparatively.

بارش یکی از مهمترین پدیده های آب و هوایی و یکی از مهمترین عوامل ایجاد رواناب می باشد که نقش بارزی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و مخاطرات ناشی از سیلاب دارد. بارشهای حدی پتانسیل ایجاد سیلاب را دارند. دراین تحقیق با بررسی و شناخت استان به لحاظ بارش، فیزیوگرافی، توپوگرافی و ژئومرفولوژی آستانه حدی که توانایی ایجاد رخداد سیلاب داشته باشد انتخاب و  سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نرم افزارهای ArcMap و Excel و دادههای روزانه بارش طی دوره آماری 25 ساله از سال 1990 تا 2014 ایستگاههای سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی استان سیستان و بلوچستان، تعداد 72 رخداد بارش 24 ساعته در آستانه حدی20 میلی متر و بالاتر (بیشینه بارش 24 ساعته اتفاق افتاده در ایستگاه ها) پهنه بندی شد. بررسی نقشه پهنه بندی نشان می دهد که بیشترین تاثیر بارش در این آستانه حدی در نواحی ساحلی و جنوبی استان می باشد. نظر به اینکه 80 درصد بارشهای 20 میلی متر و بالاتر در پاییز و زمستان رخ داده است، به تحلیل کمی سامانه های  فصول سرد سال (37 رخداد) پرداخته شد. تحلیل سینوپتیک نقشه های همدید، وزش رطوبتی ترازهای 500 و 700 ه. پ. (هکتو پاسگال)، متوسط روزانه فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 ه. پ. و نقشه های امگا (صعود قائم هوا) در تراز دریا و 500 ه. پ. انجام و الگوی کلی سامانه های غربی که منشاء بارش های حدی 20 میلیمتر و بالاتر در استان سیستان و بلوچستان در دوره سرد سال است، رسم شد. با توجه به اینکه بارشهای حدی زمینه ساز وقوع سیلاب می باشند، با بررسی عوامل ایجاد بارش های حدی می توان وقوع سیلاب را سریعتر پیش بینی نمود و با اعلام هشدار از ریسک سیلاب ها کاسته می شود.

نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.