درخت حوزه‌های تخصصی

تاب آوری فردی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی در مقابل مخاطرات طبیعی ممکن است از ویژگی های اجتماعی-اقتصادی این سکونتگاه ها تأثیر بپذیرد؛ یعنی گروه های انسانی با ویژگی های اقتصادی-اجتماعی متفاوت، سطح تاب آوری فردی متفاوتی را تجربه می کنند. از این رو، تحقیق حاضر با هدف تحلیل تفاوت شاخص های اقتصادی-اجتماعی و میزان تاب آوری فردی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر ارومیه انجام یافته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. محدودة مورد مطالعه در این پژوهش سکونتگاه های غیررسمی مناطق حاجی پیرلو، وکیل آباد و اسلام آباد 2 شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی است. از این رو، برای تکمیل پرسشنامه از بین خانوارها براساس فرمول اصلاح شدة کوکران ۳۸۰ خانوار برای نمونة آماری به منظور انجام دادن تحقیق و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. نتیجة این تحقیق نشان داد از بین شاخص های اقتصادی مورد بررسی، شاخص اشتغال با مؤلفه های «خوداتکایی» و «احساس منحصربه فردبودن» به ترتیب با 000/0 sig و 002/0 sig، شاخص درآمد با مؤلفه های «خودکارآمدی» و «اعتمادبه نفس» به ترتیب با 002/0 sig و 000/0 sig، شاخص مالکیت مسکن با مؤلفة «عواطف مثبت» با 000/0 sig و شاخص مالکیت خودرو با مؤلفة «احساس اجتماعی بودن» با 001/0 sig، تفاوت معنی داری را نشان می دهند. همچنین، از بین شاخص های اجتماعی-جمعیتی مورد بررسی فقط شاخص تحصیلات با مؤلفه های «خوداتکایی» و «اعتماد» به ترتیب با 000/0 sig و 001/0 sig، تفاوت معنی داری را نشان داد.

پراکنده رویی در شهرها علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی، هزینه های اجتماعی زیادی دارد. این هزینه ها با جابه جایی و فاصله گرفتن محله های شهری از مرکز شهر و شکل گیری حومه های شهری روزبه روز افزایش می یابد. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر پراکنده رویی شهری بر امنیت در محلات شهر مراغه است. پژوهش حاضر متشکل از سه مرحله شامل بررسی پراکنده رویی شهری، بررسی امنیت محلات و درنهایت سنجش میزان تأثیرگذاری شاخص های پراکنده رویی بر میزان امنیت محلات شهر است. تعداد شاخص های پراکنده رویی شهری 6 مورد و تعداد شاخص های امنیت 11 مورد بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از روش های پیمایشی نیز استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق مطالعة طرح جامع و تفصیلی شهر و از طریق نرم افزار GIS استخراج شده است. اطلاعات امنیت از طریق 383 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تأثیرات بین شاخص های تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی و امنیت در محلاتی مانند سهند، ولیعصر، چهل متری، اوحدی، دارایی، پاسداران شیخ تاج و دروازه که به طور عمده بافت منسجم و برنامه ریزی شده دارند به صورت مثبت است؛ یعنی با افزایش مقدار این شاخص ها میزان امنیت نیز افزایش می یابد. به طور کلی، الگوی تأثیر شاخص ها به غیر از شاخص های میزان فاصله از مرکز شهر و دسترسی شبیه هم است و ضریب تأثیر آن ها در محلات شمالی مثبت است، اما ضریب شاخص دسترسی و فاصله بر افزایش امنیت محلات جنوبی و حاشیه ای شهر مثبت است.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد. روش: نوع تحقیق به صورت کاربردی-توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور بررسی مؤلفه های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطه بین این دو متغیر مشارکت و فقر با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد۳۷۰ نمونه انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان ۶۴۹/۰ واحد در ابعاد اجتماعی فقر، ۷۵۶/۰ واحد در ابعاد اقتصادی و ۷۲۸/۰ واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند؛ به عبارتی، با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقر کاهش پیدا می-کند. محدودیت ها و راهبردها: از جمله محدودیت های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بوده است. اصالت و ارزش: با توجه به این پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می توانند در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین، باید جهت توان مندسازی آن ها و دخیل کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.

توسعه زیرساخت های حمل ونقل به دلیل دسترسی به بازار و کاهش هزینه های حمل ونقل؛ باعث افزایش بهره وری، رقابت و فعالیت های تجاری می گردد. این مقاله با هدف بررسی و ارزیابی موقعیت مرکزی ۳۱ شهر مرکز استانی ایران در زمینه ارتباطات جاده ای و خطوط هوایی و براساس آمارهای سال ۱۳۹۴ صورت گرفته است تا از این طریق بتوان موقعیت بین راهی هر یک از این شهرها را تعیین نمود. در این راستا، با استخراج آمار مربوط به تعداد و طول مسیرهای جاده ای و هوایی کشور، موقعیت و جایگاه مراکز استان ها بدست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و شیوه استخراج داده ها به روش اسنادی است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت زیادی بین امتیازاتی که شهرهای مرکز استانی کشور در زمینه خطوط جاده ای و هوایی کسب کرده اند، وجود دارد. به طوری که در زمینه خطوط جاده ای، شهر همدان با ۲۹۳/۰ امتیاز بهترین وضعیت مرکزی را کسب نموده و شهر ارومیه با صفر و بجنورد با ۰۰۱/۰ امتیاز بدترین حالت را به خود اختصاص داده اند. در کسب این امتیازات، موقعیت جغرافیایی مانند فقدان شهر دیگر در اطراف این شهرها و یا ارتباط مستقیم شهرهای همسایه بایکدیگر مؤثر بوده است. از منظر کلاس های ماژولاریتی، ۳۱ شهر مرکز استانی ایران در ۴ کلاس در زمینه خطوط جاده ای طبقه بندی شدند. در کلاس بنفش شهر همدان، در کلاس سبز شهر سمنان، در کلاس قرمز شهر خرم آباد و در کلاس آبی شهر کرمان به عنوان شهر مرکزی شناخته شد. در زمینه خطوط هوایی، شهرهای تهران و مشهد موقعیت مرکزی ممتازی دارند و دیگر شهرها با اختلاف زیاد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این مقاله، برخی ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار Gephi معرفی شده است.

یکی از مهم ترین مسائلی که روستاهای ایران با آن مواجه هستند، فرایند خروج جمعیت جوان از روستاهاست. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که جوانان روستایی برای برنامه ریزی مهاجرت از مکان یا گرایش به ماندن در محل زندگی خود، چه مواردی را در نظر می گیرند. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش بوده است. جامعه آماری این تحقیق جوانان روستایی 15 تا 30 سال شهرستان های اسکو و هشترود در استان آذربایجان شرقی هستند و حجم نمونه نیز 800 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، درباره جوانان ساکن در روستاهای شهرستان های هشترود و اسکو مطالعه شد. میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری و موقعیت جغرافیایی در تعیین شهرستان ها و موقعیت جغرافیایی، دوری و نزدیکی به شهر، شیوه معیشت و تعداد جمعیت، از جمله ملاک های تعیین کننده در انتخاب خوشه ها بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی ها و شرایط جوانان روستایی چون وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، سطح درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن، داشتن اعضای مهاجر در خانواده و شهرستان محل سکونت در وضعیت ترک یا ماندگاری آنان مؤثر است. همچنین بخش دیگر یافته های تحلیلی این پژوهش نشان دادند که کیفیت زندگی، وابستگی به مکان و هویت مکانی می توانند در ماندگاری جوانان روستایی مؤثر باشند.

مبنای برندسازی برای هر مقصد گردشگری، خصوصیات و ویژگی های منحصربه فرد محیطی است که با عنوان «عوامل کیفیت محیطی» از آن ها یاد می شود، زیرا کیفیت محیطی مطلوب زمینه ساز شکل گیری حس مثبت به مقاصد گردشگری و سرانجام توسعه گردشگری است. تبیین کیفیت محیطی و برندسازی مقاصد گردشگری روستایی کمک شایانی به ایجاد تجربه ای لذت بخش و خاطره ای به یادماندنی در گردشگران می کند و منجر به وفاداری گردشگر به مقصد و درنهایت جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری در منطقه خواهد شد. بنابراین شناسایی عوامل کیفیت محیطی کمک زیادی به برندسازی و بازاریابی و توسعه گردشگری می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق به شناسایی و اعتبارسنجی عوامل کیفیت محیطی منطقه قومی فرهنگی اورامانات به منظور برندسازی برای مقاصد گردشگری روستایی این منطقه پرداخته است. در این تحقیق ابتدا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. بنابه ضرورت از روش نمونه گیری هدفمند (29 مصاحبه شامل 12 مصاحبه با مردم محلی و 17 مصاحبه با گردشگران) استفاده شد. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. به منظور اعتباردهی نتایج به دست آمده و افزایش روایی آن ها از روش کمّی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و پرسش نامه های تکمیل شده، برای کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در منطقه اورامانات ابعاد 5گانه و مقوله های 22گانه شناسایی شد که عبارتند از: بُعد طبیعی (با 4 مؤلفه) ، بُعد اجتماعی فرهنگی (با 7 مؤلفه) ، بُعد اقتصادی (با 1 مؤلفه) ، بُعد کالبدی (با 5 مؤلفه) و بُعد نهادی (با 5 مؤلفه).

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که نیت دانشجویان روستایی را برای سکونت و یا ماندن در روستا تحت تأثیر قرار می دهد. روش: جامعه آماری این پژوهش دانشجویان روستایی دانشگاه رامین خوزستان بودند که تعداد ۴۲۰ نفر از آن ها به روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی ساده انتخاب و براساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای ۲۰۰ نفری از دانشجویان گزینش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخت بود. روایی پرسش نامه براساس نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه رامین خوزستان و پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ (۸۵/۰-۷/۰) تأیید شد. یافته ها: نتایج نشان داد، متغیرهای تصویر روستا، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده ۵۸ درصد از تغییرات تمایل و متغیرهای ارزش درک شده و احساس تعلق ۵۲ درصد از تغییرات رضامندی از سکونت روستایی را تبیین کردند. محدودیت ها: از محدودیت ها و مشکلات این پژوهش می توان به زمان بربودن توزیع و جمع آوری پرسش نامه و دشواربودن تکمیل پرسش نامه اشاره کرد. راهکارهای عملی: در نهایت، با توجه به یافته های تحقیق جهت کاهش میزان مهاجرت دانشجویان روستایی پیشنهادهایی ارائه شده است. به طور خاص با توجه به تأثیر چهار متغیر تصویر روستا، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری بر نیت ماندن، پیشنهاد می شود از طریق بهبود این چهار عامل به طرق مختلف از جمله توجه به مزایای و زیبایی های زندگی روستایی به طرق مختلف از جمله رسانه های تلویزیونی گرایش دانشجویان را نسبت به ماندن در روستاها افزایش داد. اصالت و ارزش: اگرچه مطالعات بسیاری به بررسی عوامل مؤثر بر نیت مهاجرت و یا عدم مهاجرت در میان گروه های مختلف روستاییان از جمله کارگران و جوانان روستایی در کشورهای مختلف پرداخته اند، در ایران مطالعات چندانی در این رابطه صورت نگرفته است. از این رو، تحقیق حاضر سعی دارد عوامل مؤثر بر ماندگاری و سکونت در روستا را در میان دانشجویان روستایی مورد بررسی قرار دهد.

امنیت ازجمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت های اساسی در هر جامعه به شمار می رود. یکی از نهادهایی که نقشی بسیار مؤثر در ارتباط با امنیت انتظامی جامعه به خصوص در نواحی روستایی می تواند داشته باشد، مدیریت محلی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی است. روش پژوهش در این بررسی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است. در گردآوری داده ها و اطلاعات، از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است. پایایی داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که نشان دهنده عدد (۰٫۸۴۱) است و روایی داده ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا (مطابق نظر اساتید) انجام گرفته است. در تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیره، آزمون t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن) بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه ساکنین روستایی و مدیران محلی مناطق روستایی بخش آفتاب تهران است. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدیران محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی نشان دادند که عملکرد مدیران محلی درزمینه مدیریت انتظامی با میانگین (۳٫۰۹)، در وضعیت نسبی مناسبی قرار دارد. هم چنین ارزیابی میزان توانایی مدیران محلی در مدیریت انتظامی نشان می دهد در شاخص های ساختار، تشکیلات، قوانین و مقررات با میانگین (۳٫۳۴)، دانش و آگاهی لازم در جهت مدیریت انتظامی با میانگین (۳٫۲۵) بالاتر از حد متوسط قرار دارد و شاخص های منابع مالی با میانگین (۲٫۳۵)، امکانات و تجهیزات موردنیاز در سطح پایین تر از سطح متوسط قرارگرفته است و وضعیت مطلوبی ندارند.

این تحقیق باهدف جهت شبیه سازی و محاسبه حداکثر شدت جزیره حرارتی(UHI max) با توجه به شرایط هندسه شهری در منطقه کوچه باغ شهر تبریز با استفاده از معادله عددی- نظری Oke به رشته تحریر درآمد. جهت انجام این کار، ابتدا هندسه محله مورد نظر با توجه به شعاع 15 متری از محور معابر به بلوک های مجزایی تقسیم بندی شد. سپس نسبت عرض معابر(W) و ارتفاع بناها(H) در نرم افزارGIS محاسبه و در پایان بر اساس معادله Oke، شدتUHImax محاسبه و شبیه سازی گردید. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان داد، که در محله کوچه باغ تبریز هر چه بناها بلندمرتبه تر و عرض معابر کمتر باشد میزان شدت جزیره حرارتی بیش تر، و هرقدرعکس این شرایط حاکم باشد، مقدار UHI max نیزکم تر خواهد بود. همچنین زمانی که نسبت H/Wدر منطقه شهری موردمطالعه بین 54/0تا 81/0 است، UHI maxبین 5 تا 6/6 درجه سانتی گراد باقی می ماند؛ اما وقتی که نسبتH/W در محدوده 01/1 تا 98/1 قرار داشته باشد، ارزش UHI maxبین 5/7 تا 2/10 درجه خواهد بود. نتایج دیگر این مدل نشان داد که، در این محله بلوک A با 5 درجه و بلوک H با 2/10 درجه سانتی گراد دارای کمترین و بیشترین مقدار شدت UHIمی باشند. بنابراین می توان گفت که بلوک A استانداردترین و بلوک Hغیراستانداردترین پیکربندی را در این محله دارا بودند. برآورد حاصل از مدل رگرسیون نیز نشان داد که عرض معابر( با 6/91 درصد)نسبت به ارتفاع ساختمان (با 6/6 درصد)اثر بیش تری در تغییرات UHI maxدارد.

آب زیرزمینی که بخشی از چرخة آب را تشکیل می دهد، منبع قابل اطمینانی برای تأمین آب مورد نیاز انسان محسوب می شود؛ اما این پدیده بر خلاف بسیاری از پدیده های دیگر، برگشت پذیر نیست. منطقة مورد مطالعه شامل آبخوان دشت مهران در محدودة حوضة آبریز رودخانة گاوی از حوضه های آبریز مرزی غرب کشور در جنوب استان ایلام می باشد. این رودخانه تنها منبع تأمین کنندة آب های زیرزمینی دشت مهران بوده که از ارتفاعات کبیرکوه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از تنگ باجک، وارد دشت مهران شده و سبب تغذیة آبخوان آبرفتی دشت می شود. مطالعة حاضر با هدفِ شناخت و تبیین عوامل ژئومورفولوژی دشت و ارتباط آن ها با منابع آب زیرزمینی و نیز تهیة نقشه های کاربردی درجهتِ شناخت و مدیریت محیط در این آبخوان، تدوین شده است. روش استفاده شده در این پژوهش، روش میدانی و تحلیل آماری است . از روش درون یابی برای بررسی ژئومورفولوژی منطقه و ارتباط آن با آب های زیرزمینی دشت و ترسیم نقشه ها و از روش همبستگی اسپیرمن به منظورِ بررسی ارتباط بین اشکال ژئومورفولوژی با پارامتر های منابع آب استفاده شده است. نتایج نشان دهندة این است که بین مخروط افکنه، مسیل، تپه ها و دیگر اشکال ژئومورفولوژی با منابع آب زیرزمینی، در سطح 99% رابطة معنادار وجود داشته است. به منظورِ بررسی وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مهران، از نقشة هدایت الکتریکی ( EC ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که کیفیت آب زیرزمینی در مناطق مختلف دشت، به دلیلِ تنوع سازنده ها و ساختار های زمین شناسی، متفاوت اند. حداقل میزان هدایت الکتریکی یا ( Ec ) از حاشیه های جنوبی و شرقی دشت، به سمتِ غرب و شمال غرب افزایش یافته و در بخش های شرقی و جنوب شرقی دشت مقدار pH  آب کمتر از 7 و اسیدی بوده است.

انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.

امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می کند تا در پرتو رویه ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.

منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.