درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان راه حل محور بر انعطاف پذیری هیجانی و معنای زندگی زنان مواجه شده با پیمان شکنی همسر بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 18 شهر تهران در سال 1402 بود. از بین جامعه ی آماری پژوهش تعداد 30 زن به روش دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انعطاف پذیری هیجانی رشید و بیات (1398، EFI) و معنای زندگی استگر و همکاران (2006، MLQ) استفاده شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه درمان راه حل محور گرانت را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون انعطاف پذیری هیجانی و معنای زندگی در دو گروه تفاوت معناداری در سطح 01/0>P وجود داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان راه حل محور تأثیر قابل قبولی در بهبود انعطاف پذیری هیجانی و معنای زندگی افراد مواجه شده با پیمان شکنی همسر داشته است.

امروزه گردشگری غذا یکی از انواع جدید گردشگری است که در مسیر رشدقرار گرفته است. زنان در گردشگری غذا نیز مانند سایر بخش های گردشگری نقش دارند. یکی از شروط رشد مدوام گردشگری، بهروری مناسب از منابع انسانی است و زنان به عنوانی نیمی از جامعه انسانی قابل چشم پوشی نیستند. هدف این پژوهش، بررسی نقش توسعه و رشد گردشگری غذا در توانمند سازی زنان شهرستان مریوان است. جامعه آماری جهت انجام این پژوهش از میان زنان شاغل در گردشگری غذا و زنانی که به صورت مستقیم با این زنان در ارتباط بودند، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثر متغیرهای پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به وسیله ی نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگری غذا در شهرستان مریوان در چند سال اخیر رشد داشته و رشد این بخش از صنعت گردشگری به نوبه خود توانسته روی توانمندسازی زنان به عنوان بخشی حائز اهمیت در جامعه هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و هم از لحاظ روانشناختی موثر باشد و زنان در طول سال های اخیر از لحاظ هرکدام از این شاخص ها توانسته اند جایگاه خود را تغییر داده و نسبت به قبل رشدکرده اند. با توجه به نرخ بالای بیکاری در این شهرستان و وابسته بودن به بازارچه مرزی، رشد و توسعه گردشگری بخصوص گردشگری غذا با وجود تنوع بالای غذاهای محلی، می تواند سبب افزایش رفاه اقتصادی و افزایش توانایی مالی و تغییر شرایط زندگی این منطقه گردد. بررسی ها نشان داد که فعالیت های انجام شده و مقدار رشدی که در چند سال اخیر ایجاد شده توسط فعالیت های مردمی با دو هدف افزایش اشتغال و حفظ تنوع غذایی منطقه انجام گشته است.

از میان انواع فضاهای شهری، فضاهای سبز شهری و پارک ها، به عنوان تنفس گاه های شهر، عرصه هایی سرسبز و آرامش بخش هستند و، به عنوان بستر فضایی پژوهش انتخاب شده اند. بنابراین این مقاله، با هدف تحلیل احساسات کاربران از پارک ملت تهران، در قالب پژوهشی تحلیلی و مبتنی بر روش کمی (رویکرد یادگیری ماشین نظارت شده و مبتنی بر لغت) است. داده ها پس از پیش پردازش و برچسب گذاری، با دو روش: مدل گرا و غیرمدل گرا، بررسی و تحلیل احساسات با زبان برنامه نویسی پایتون، انجام شده است. مقایسه این دو روش نشان داد که از میان الگوریتم های یادگیری ماشین، ایکس. جی.بوست با بیشترین دقت (87%)، کی-نزدیکترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان با دقت کمتر، قابلیت پیش بینی احساسات در فضاهای سبز را دارند. روش لغوی (استفاده از فرهنگ لغت ویدر) در مقایسه با یادگیری ماشین، قابلیت پیش بینی کمتری دارد. در نهایت مدل یادگیری گروهی از نوع پشته سازی که برای بالا بردن دقت مدل استفاده شده که بر اساس نتایج ماتریس درهم آمیختگی (96%) قابلیت پیش بینی احساسات را دارد. بنابراین با بهره گیری از روش مبتنی بر داده های فضای مجازی، می توان، به پیش بینی احساسات کاربران سایر فضاهای سبز شهری با سرعت و دقت بالا در شهر تهران دست یافت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت بازتاب های فضایی حاصل از حاشیه نشینی در دهستان های شهریار انجام شده است. از این رو، به لحاظ هدف، بنیانی که استنتاجات آن کاربردی است، و از لحاظ ماهیت دارای توصیفی-تحلیلی و اکتشافی است، و از نظر روش در گروه پژوهش کیفی و کمی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تئوری زمینه-ای، و مدل های DEMATEL، FMmadani و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده 49 مفهوم و 13 واحد معنایی (انزواطلبی، گسترش انحرافات و کجروی های اجتماعی، کمبود مشارکت و سرمایه اجتماعی، شغل های غیررسمی، عدالت و برابری کم، سطح نازل آموزش و پرورش، سیمای نامطلوب کلبدی-فضایی، ناآرامی های سیاسی، آسیب های امنیتی، افزایش بیکاری، آسیب های بهداشتی و نبود حکمروایی مطلوب، رانت زمین) شناسایی شد، سپس هر یک از واحد های معنایی در قالب مقولات: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی-سیاسی و کالبدی-فضایی قرار گرفته شد.در ادامه نیز هر یک از بازتاب های مطرح شده در قالب پرسشنامه منعکس شد و در میان جوامع محلی توزیع شد، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد، میزان بازتاب های حاشیه نشینی در ابعاد (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی –سیاسی و فضایی-کالبدی)، در دهستان های مورد مطالعه متوسط رو به زیاد ارزیابی شد؛ در نهایت بر اساس نتایج مدل فازی ممدانی، بازتاب های اقتصادی و مدیریتی-سیاسی در دهستان های جوقین، رزکان و فردوس در وضعیت زیاد و در دهستان-های قائم آباد، سعید آباد و مویز در حد متوسط است. همچنین نتایج نیز مبنی بر آن است، دهستان های بازتاب های اجتماعی-فرهنگی و فضایی-کالبدی در دهستان های جوقین، رزکان و فردوس بیشترین میزان را شامل شده اند.

هواویزها ذرّات جامد یا مایع معلق در جوّ هستند که از منابع طبیعی و انسان زاد انتشار می یابند و با جذب و پراکندگی تابش های طول موج کوتاه خورشیدی و طول موج بلند زمینی به طور مستقیم بر توازن تابشی جوّ اثر می گذارند. از آنجائی که هواویزها نقش عمده ای در هسته زایی قطرک های ابر و بلورهای یخ به صورت ناهمگن دارند، به طور غیرمستقیم بر فرایندهای خردفیزیکی ابر نیز تأثیر می گذارند. پیچیدگی سازوکار مربوطه موجب شده تا بررسی آ نها در خلال توفان های تندری از اهمّیّت بیشتری برخوردار شود. در مطالعه حاضر، اثر هواویزها بر ویژگی های ابر در مناطق غرب و جنوب غرب ایران در طی رخدادهای توفان تندریِ سال های 2000 تا 2014 بررسی شده است. در این راستا، داده های اندازه گیری شده کسر ابر، ضخامت نوری ابر یخی، فشار و دمای قلّه ابر و عمق نوری هواویزها (AOD) از سنجنده MODIS برای دو منطقه متفاوت اقلیمی R1 و R2 برای بازه مطالعاتی 15 ساله استخراج شد. از سال 2000 تا 2003 از داده های ماهواره Terra و از سال 2003 تا 2014 از داده های ماهواره Aqua استفاده شده است. منطقه R1 به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و نزدیکی به بیابان های کشورهای همسایه تحت تأثیر توفان های گردوخاک قرار می گیرد. منطقه R2 ساحلی بوده و بیابان های کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز تراکم کشتی ها سبب ایجاد منابع گوناکون هواویز در این منطقه می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزایش هواویزها، کسر ابر را در هر دو منطقه افزایش می دهند (با ضرایب همبستگی به ترتیب برابر 35/0 و 39/0)، اما بسته به نوع هواویزها، اثرات متفاوتی بر ضخامت نوری ابر یخی و ارتفاع قلّه ابر دارند. همبستگی مثبت (54/0) بین AOD و ضخامت نوری ابر یخی در منطقه R1 و همبستگی منفی (25/0-) بین AOD و ضخامت نوری ابر یخی در R2 وجود دارد. همچنین، بین AOD و ارتفاع قلّه ابر در هر دو منطقه به ترتیب همبستگی مثبت 54/0 و 32/0 به دست آمد

زمینه و هدف: امروزه توسعه گردشگری به عنوان فعالیتی سودآور در اولویت برنامه ریزی بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان توسعه گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد. زیرساخت ها به عنوان موتور محرکه صنعت گردشگری باعث جذب سرمایه گذار و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش می شوند. مطالعه حاضر با تمرکز بر «ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های اولیه و ثانویه گردشگری در شهر ارومیه و ارائه راهبردهای بهبود»، به تحلیل و دسته بندی این زیرساخت ها می پردازد. روش شناسی: پژوهش حاضر از یک رویکرد ترکیبی بهره می گیرد که شامل روش های قیاسی و کمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی با ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تکنیک Index Overlay و پرسش نامه های توزیع شده در میان متخصصان شهری، شامل اساتید دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین متخصصان حوزه عمل شامل کارکنان سازمان های مربوطه (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آژانس های هوایی و ...) و متخصصان نظام مهندسی انجام شده و مدلی مفهومی ارائه گردید. یافته ها: در این پژوهش، 11 نوع زیرساخت گردشگری شناسایی شد که به دو دسته زیرساخت های اولیه (دسترسی به ایستگاه های حمل ونقل برون شهری، دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل درون شهری، فاصله از مراکز اقامتی، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از پمپ بنزین و گاز) و زیرساخت های ثانویه (فاصله از مراکز پذیرایی، فاصله از مراکز مذهبی، فاصله از مراکز خرید، فاصله از مراکز و دفاتر خدمات مسافرتی، فاصله از مراکز کاربری اداری-انتظامی، فاصله از فضاهای عمومی، سبز و باز شهری) تقسیم می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادات: با توجه به بررسی های انجام شده می توان به وضعیت کاملاً نامطلوب زیرساخت های اولیه در شهر ارومیه اشاره کرد که حاکی از بی توجهی و فرسودگی این زیرساخت ها در بستر زمان است. از سویی دیگر توزیع نامتوازن زیرساخت های گردشگری، فقدان اتصال فضایی، تمرکزگرایی شدید در توزیع کاربری های مرتبط ازجمله مشکلات شهر ارومیه در حوزه گردشگری است که نیازمند توجه ویژه و بازنگری در سیاست های کلان و خرد در موضوع گردشگری است. راهکارهای عملی شامل طراحی مسیرهای پیاده روی گردشگری، ایجاد اقامت گاه های اقتصادی و استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات است. این پیشنهادات نه تنها برای بهبود زیرساخت های ارومیه، بلکه به عنوان الگویی برای شهرهای مشابه با پتانسیل گردشگری قابل استفاده اند. کاربرد نتایج در ارائه راه حل های عملی برای توسعه پایدار گردشگری و امکان تعمیم مدل به سایر شهرها خلاصه می شود. نوآوری و اصالت: این پژوهش با ارائه تمایز روش مند بین زیرساخت های اولیه و ثانویه، درک عمیق تری از نقش هر دسته در توسعه گردشگری فراهم کرده است. مدل مفهومی توسعه یافته، چارچوبی نوین برای تحلیل فضایی ارائه می دهد که در مطالعات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مدل امکان شناسایی نابرابری های فضایی و تدوین راهبردهای هدفمند را فراهم می کند. در سطح عملی، پیشنهادات این پژوهش (مانند مسیرهای پیاده روی و تبلیغات دیجیتال) می توانند مستقیماً در ارومیه اجرا شوند و تجربه گردشگران را بهبود بخشند. در سطح نظری، مدل مفهومی ارائه شده به عنوان الگویی برای شهرهای دیگر با ویژگی های مشابه قابل استفاده است. این مدل می تواند به برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران کمک کند تا زیرساخت های گردشگری را به صورت کارآمدتر ارزیابی و توسعه دهند. ارزش افزوده این مطالعه در ارائه رویکردی نوین برای تحلیل فضایی و ارائه الگویی قابل تکرار برای تحقیقات آینده است.

امروزه شهر بندری انزلی مقصد گردشگران طبقه متوسط ایرانی به شمار می رود. بازدید از دریا، جاذبه های ساحلی منحصربه فرد و جذابیت های اقتصادی چون منطقه آزاد انزلی، مراکز خرید و... سبب سرازیر شدن جمعیت قابل توجهی به این شهر شده و اثرات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی مثبت و منفی در جامعه میزبان برجای گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه جامعه محور بندر انزلی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی است. برای گردآوری داده های تحقیق، از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شهروندان بندر انزلی بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با سطح خطای 5 درصد، 383 نفر محاسبه شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  با ضریب 917/0 تأیید شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد گردشگری ساحلی بر توسعه اقتصادی بندر انزلی با ضریب مسیر641/0، بر توسعه فرهنگی- اجتماعی با ضریب مسیر532/0و بر توسعه سیاسی با ضریب مسیر498/0 اثرگذار بوده اما رابطه معناداری بین گردشگری ساحلی و توسعه زیست محیطی بندر انزلی گزارش نشده است. بر این اساس می توان گفت گردشگری ساحلی علاوه بر اثرگذاری مثبت بر توسعه اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی و اثرگذاری نسبی بر توسعه سیاسی بندر انزلی، تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست را نیز به همراه داشته است.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نهاد ها در تأثیر بدهی دولت بر رشد اقتصادی (تجربه منتخبی از کشورهای مسلمان و اعضای اکو) است. این مقاله از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این مقاله تلاش می شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های رهیافت رگرسیون پنل به بررسی رابطه میان کیفیت نهادی و اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی در 17 کشور مسلمان، ازجمله اعضای سازمآن همکاری اقتصادی (ECO) ارزیابی می شود. قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی 2000 الی 2022 می باشد؛ جامعه آماری کشورهای در حال توسعه می باشد حجم نمونه بر اساس دسترسی اطلاعات از پایگاه بانک جهانی WDI گردآوری شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: افغانستان؛ کویت؛ امارات متحده عربی؛ مالزی؛ آذربایجان؛ پاکستان؛ الجزایر؛ عربستان سعودی؛ مصر؛ تاجیکستان؛ اندونزی؛ ترکمنستان؛ ایران؛ ترکیه؛ قزاقستان؛ ازبکستان؛ قرقیزستان می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهشگر بیانگر این است که در این گروه از کشورها در صورت حضور نهادهای مناسب، افزایش نسبت بدهی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه متغیر تعداد مراکز گزارش دهنده فساد تنها با حضور نهادها مثبت است و بدون آن ها، همان طور که خواهیم دید اثر، منفی خواهد بود.

نابرابری فضایی، به عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه ای کشور ایران وجود دارد. برخلاف سیاست های توسعه منطقه ای ایران که بر اساس ایجاد عدالت فضایی و کاهش شکاف توسعه میان مناطق مختلف و ایجاد تعادل است، هنوز هم بعضی مناطق و نواحی از کمبود خدمات و تسهیلات پایه ای و نابرابری در تخصیص آن ها رنج می برند. هدف این پژوهش تحلیل نابرابری های عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی شهرستان مهاباد با نگاهی بر آمایش سرزمین است. در گردآوری اطلاعات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در راستای انجام تحقیق ابتدا با شناخت وضع موجود و سپس به واسطه هشت شاخص به بررسی نابرابری فضایی روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. در ابتدا آمار و اطلاعات جمع آوری شده و سپس به تجزیه وتحلیل بر اساس مدل های نظیر تاپسیس، مدل موران، لکه های داغ و سرد و تحلیل نزدیک ترین مجاورت در بخش آمار فضایی، به تشخیص نابرابری عدالت فضایی در روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شده است. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و، داده های پژوهش مربوط به سرشماری سال 95 می باشد. نتایج حاکی از این است، با توجه به توانایی سنجش عدالت از طریق شاخص ها و رجوع به داده ها و نتایج حاصل، عدالت فضایی در روستا ها و دهستان های شهرستان مهاباد محقق نگشته است و به عدالت فضایی در توزیع خدمات توجه نشده است. روستا های دهستان مکریان غربی برخوردارتر از سایر روستا ها در دهستان های دیگر شهرستان مهاباد هستند و باید توجه داشت این میزان برخورداری در قیاس با روستا های توسعه یافته تر در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

شهرنشینی بر محیط حرارتی شهری تأثیر بسزایی دارد و این تغییرات بر اقلیم، محیط و کیفیت زندگی ساکنان تأثیر گذاشته است. هدف از این مطالعه ارزیابی روند تغییرات طولانی مدت دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شهرستان اهواز با استفاده از روش الگوریتم پنجره مجزا 3 «SW» در بازه زمانی 2014 تا 2022 می باشد. در این تحقیق به منظور برآورد دقیق دامنه تغییرات دمای سطح زمین، از تخمین گر «تیل- سن» و مدل «من-کندال» استفاده شد. خودهمبستگی فضایی جزایر حرارتی با استفاده از شاخص موران محلی و ارتباط روند تغییرات دمای سطح زمین با پارامترهای کاربری شهری با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی4 «OLS»  و رگرسیون وزنی5 «GWR» مورد ارزیابی قرار گرفت. از الگوریتم فیوژن، گرام-اشمیت نیز برای افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره لندست-8 استفاده شده است. تحلیل روند «تیل- سن» نشان داده است که 61/93 درصد منطقه دارای روند افزایشی و 39/6 درصد دارای روند کاهشی می باشد، بر اساس نتایج آزمون معنی داری «من –کندال» تنها 6 درصد مساحت منطقه دارای روند کاهش یا افزایش دایم معنی دار می باشد و دیگر بخش ها فاقد روند معنی داری هستند. نتایج همبستگی پیرسون بین دمای هوای محاسبه شده با دمای ایستگاه زمینی برابر با 716/0 می باشد. ارزیابی دمای سطح زمین با استفاده از روش همبستگی فضایی موران جهانی نشان داد که دما دارای ساختار فضایی با الگوی خوشه ای است و مقدار آن بین 63/0 تا 68/0 متغیر می باشد. در نتایج شاخص موران محلی مشاهده شد که میزان جزایر حرارتی در سال 2019 نسبت به بقیه سال ها به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی اثر عوامل کاربری شهری (فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از فضای سبز، فاصله از رودخانه، فاصله از صنایع و فاصله از جاده) بر روند تغییرات دما با استفاده از روش های «OLS» و «GWR»، نشان داد که همه پارامترهای مستقل درنظرگرفته شده، معنی دار می باشند و مدل «GWR» نتایج بهتری نسبت به «OLS» در منطقه مورد مطالعه داشته است.

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

در عصر کنونی، دیپلماسی اقتصادی و رهیافت ژئواکونومیک از نقش و اهمیت ویژه ای در راستای اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی اقتصادی منطقه ای و جهانی برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و جهانی شدن، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی متناسب با رهیافت ژئواکونومیک و شرایط و تحولات جدید در عصر جهانی شدن روزافزون اقتصاد است. منابع و ذخایر انرژی به عنوان مهم ترین ظرفیت های ژئواکونومیک ایران، امروزه و در عصر جهانی شدن اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مسئله اصلی تحقیق این است که بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، مستلزم چه تغییر رویکردی است؟ بر این اساس، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست ویکم، مستلزم تغییر رویکرد و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. روش تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T-Test و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران از یک سو و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر ازسوی دیگر، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیانگر ضرورت تغییر رویکرد از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است.

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.

یکی از گرفتاری های امت اسلامی که امروزه از سوی وهابیت گریبان گیر مسلمانان شده، مسئله تکفیر است. مسئله تحقیق مقاله بررسی تطبیقی روش اهل حدیث و وهابیت در نواقض الاسلام است. وهابیان تحقق نواقض را در چهار حوزه قول، فعل، عقیده و شک می دانند و به دلیل توسعه مفهوم عبادت، محدودیت جهل در عذر بودن، و عدم لزوم قید ضروری برای تحقق ناقض، موارد جدیدی را به نواقض اسلام اضافه کرده اند. این رویکرد، وضعیت شخص را در تحقق کفر نادیده می گیرد. روش تحقیق این مقاله تحلیلی توصیفی است و یافته های تحقیق نشان می دهد که اهل حدیث، برخلاف وهابیت، نیت را به عنوان محور در اعمال، به ویژه عبادت، در نظر می گیرند و در نواقض به دلیل تأکید بر موارد دارای نص و اجماع، از تکفیر حداکثری پرهیز کرده اند. به همین دلیل، اصحاب حدیث دچار توسعه مصادیق در تکفیر نشده و در موارد اختلافی، به وضوح نشان می دهند که رمی به شرک و کفر از سوی آنان وجود ندارد. این مقاله تأکید می کند که وهابیت علاوه بر توسعه در مصداق، در ضوابط و مفاهیم نیز با اساس قواعد اهل حدیث توافقی ندارد.

نگرش ملاصدرا به مقوله ایمان، نگره ای معرفت شناسانه و برخاسته از علم و معرفت است. آنگاه که ملاصدرا به ماهیت شناسی ایمان می پردازد، آن را به عنوان یکی از کارکردهای عقل نظری فرض می کند. ماهیت ایمان در کلام وی، ماهیتی علمی و تصدیقی است و چون ایمان همانند وجود دارای حقیقتی مشکک است، با دیگر ساحات معرفتی ترابط برقرار می کند. وی دربیانی فلسفی و برهانی بر علم بودن ایمان تأکید کرده و معتقد است قوام روح انسان به ایمان وابسته بوده و صورت ذات انسان صرفاً با علم تحقق می یابد و از قوه به فعلیت تبدیل می گردد. لذا ایمان نیز از سنخ علم است که با رشد و غنای معرفتی آن سبب تحول وجودی انسان می شود. این مقاله با روشی تبیینی تحلیلی در پی پردازش این مسئله است که چگونه مقوله ایمان با ساحات مختلف معرفتی ارتباط دارد. از نتایج این جستار، علاوه بر تبیین ترابط ایمان با مقولات مختلف معرفتی، پردازش ماهیت ایمان با نگره ای عقلانی است که برخوردار از زاویه دیدی بدیع در اندیشه های فلسفی است

دستیابی به صورتی کهن تر و اصیل تر از شاهنامه، که هرچه بیشتر به سروده فردوسی نزدیک باشد، ایجاب می کند که به یکایک عناصر این اثر، از کلی ترین تا ریزترین، توجه شود. ویژگی های منحصربه فرد این اثر از جهت قدمت و حجم چشم گیرش، که آن را به یکی از مهم ترین منابع زبان فارسی در حوزه های گوناگونی همچون تاریخ، اسطوره شناسی، دستور تاریخی زبان و فنون بلاغت و صنایع ادبی تبدیل کرده است، اهمیت این توجه ویژه را صدچندان می کند. با همین رویکرد، نوشتار حاضر به دو موضوع اصلی می پردازد که ذیل آنها به برخی موضوعات دیگر نیز پرداخته شده است: موضوع نخست، یافتن و اثبات مواردی از کاربرد دو واژه «باد» و «گرد» است که به همراه حرف اضافه «از» یا بدون آن معنای شتاب و تندی را دربردارند. دیگر اینکه در تصحیح انتقادی شاهنامه، درباب موضوعات به ظاهر کم اهمیتی که تفاوت چندانی بین ضبط اقدم نسخ و اجماع سایر نسخ وجود ندارد، موضوعات کلیدی و مؤثر در معنای ابیات و روال داستان ها، ضروری است که در انتخاب ضبط ها حداکثر وسواس و دقت به کار گرفته شود و به صِرف وجود واژه ای از این دست در اقدم نسخ نباید حکم به صحت آن داد و آن را در متن گنجاند. به این موضوع با تکیه بر مصراعی که حاوی نخستین یادکرد ضحاک در شاهنامه است پرداخته شده است: «که از مهر بهرهَ ش نبود اندکی».

در طول تاریخ، موسیقی یکی از عمده موضوعات قابل توجه بوده است. از دوران پیش از اسلام تا قرن ششم، گفتمان های مختلف دینی و اجتماعی حول موسیقی شکل گرفته اند و هرکدام به نحوی به تعامل یا تقابل با موسیقی برخاسته اند. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه جریان های تاریخی، باعث غلبه روایات منع موسیقی در احادیث شده است؟ با توجه به نیازهای مختلف بشر در ابعاد اجتماعی و حکومتی به موسیقی سالم، چرا تنظیم کاربری صحیحی از موسیقی توسط ائمه(ع) صورت نگرفته است؟ روایات منع موسیقی و آلات آن نظیر «لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِکَهُ بَیْتاً...» ناظر بر کدام بوم حدیثی و گفتمان تاریخی صادر شده اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و تبارشناسی متنی و سندی روایات گردآوری شده است، نشان می دهد که گزارش ورّام بن ابی فِراس (605 ه.ق) از روایت مزبور، به دلیل ارسال در سند فاقد اعتبار است. تقابل گفتمان فقهاء و محدثان با جریان هایی نظیر فتوّت نمونه ای از منع کاربری ناسالم موسیقی و عدم تنظیم صحیح کاربری موسیقی در تاریخ اسلام است.