درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، پس از توضیح نحوه تکوین پادشاهی هخامنشی و توصیف وضع استبدادی حکومت در ایران باستان، نحوه مالکیت زمین های کشاورزی ـ و موضوع آب و آبیاری ـ مطرح شده است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا آب به تنهایی عامل پیدایش ساختار استبدادی در ایران باستان بوده یا عوامل دیگری هم در ایجاد آن (استبداد) نقش داشته اند.مؤلف با توصیف وضع جغرافیایی ایران در دوران باستان، و به هنگام حاکمیت مادها و هخامنشیان، «مباشرت دولت در کارهای عمومی» را مورد توجه قرار داده است. مقاله به اهمیت آب و چگونگی آبیاری طبیعی و مصنوعی در ایران باستان نیز پرداخته و جایگاه و ویژگی های تأسیسات آبیاری، به ویژه قنات ها و کاریزها و آب بندهای متعدد را درنقاط مختلف ایران در مقطع تاریخی یاد شده تشریح کرده است.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش است که طی آن، اسناد و پیشینه سازمان تأمین اجتماعی، مستندسازی شده است. پس از بیان مبانی نظری طرح و معیارهای انتخاب اسناد، مرحله اول اجرای طرح (شامل هفت قسمت) تبیین گردیده است.واژه های انتخابی، فهرست نویسی اسناد، و بیان ویژگی های اسناد، شامل17 محورِ شرح وظایف، نمودار تشکیلاتی، شناسنامه شغلی مدیران، پیشنهادهای قانونی مرتبط با تأمین اجتماعی، مکاتبات مدیران عامل سازمان با نخست وزیران و رؤسای جمهور، اسناد مرتبط با سازمان ها و نهادهای بین المللی، بریده جراید، نقد و بررسی، آثار منتشرشده، بودجه های سالیانه سازمان، اشیای اهدایی، تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه کشور، مؤسسات و شرکت های تابعه، تاریخ شفاهی، عملکرد سازمان، عکس و فیلم، مشروح مذاکرات مجلس، صورتجلسات هیأت نظارت، صورتجلسات شورای عالی تأمین اجتماعی، و صورتجلسات هیأت مدیره از دیگر مطالبی است که در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.در ادامه، مرحله دوم اجرای طرح، شامل به کارگیری کامپیوتر در بازیابی اسناد و دسترسی دقیق و همه جانبه به اطلاعات موجود در اسناد، و مشکلات وتنگناهای اجرای طرح، شامل از میان رفتن اسناد، پراکندگی و غیرمجتمع بودن اسناد، بی نظمی و سازمان نیافتگی، و ضریب همکاری پرسنل سازمان تبیین شده است.

با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "

نویسنده مقاله با بررسی چگونگی گل نوشته ها و کتیبه های به جا مانده از ایران باستان، وضع کارگران حقوق بگیر را در الواحِ به دست آمده، به طور خلاصه ، تبیین کرده و از جمله بیان داشته: قدرت خرید کارگران، نسبت به دستمزدی که دریافت می کردند، همیشه ثابت می ماند؛ کارگران نیمی از دستمزد خود را به صورت جنس و کالا دریافت می کردند؛ و حقوق کارگران به شکل ماهانه پرداخت نمی شد. این وضع، تمام کارگران ایرانی و غیرایرانی را شامل می گردید. سن، جنسیت، سواد، و اضافه دریافت و پاداشِ کارگران ایران باستان نیز در این مقاله بررسی شده است.از دیگر مطالب مطرح شده در این مقاله عبارت است از: خدمات رفاهی ویژه برای زنان (نظیر مرخصی زایمان، جیره اضافی به زنان شیرده، و مهدکودک)، غذای روزانه و لباس کارگران که بر عهده کارفرما بوده است، دریافت مالیات از کارمندان، پرداخت حقوق یکسان به زنان و مردان و این که دستمزدها به مهارت فرد بستگی داشته، و نه به جنسیت او.