مصاحبه: موانع و فرجام خصوصی سازی در ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
بررسی منابع پنجگانه قدرت مدیران با تعهد کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان
حوزههای تخصصی:
موقعیتهای سازمانی مدیران را وادار میکند تا رفتارهای خاصی از خود بروز دهند. از آنجا که رفتار انسان تحت تأثیر متغیرهای پیچیده روانی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی شکل میگیرد، مدیران باید با علم به مسائل ذکر شده ی منابع قدرتی را به کار گیرند که موجب ایجاد حس تعهد در کارکنان گردد و بتوانند رفتار آنان را مطابق خواست و انتظارات سازمان تغییر دهند.در این تحقیق، که از نوع توصیفی است به روش پیمایشی به تعیین رابطه بین منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان از دیدگاه کارکنان پرداخته شده است. حجم نمونه انتخابی 360 نفر بوده که از بین 6758 نفر از کارکنان این شهرستان انتخاب گردیدهاند.نتایج تحقیق بیانگر این است که بین منابع قدرت مدیران و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد و در میان منابع پنجگانه قدرت، قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد کارکنان رابطهای مثبت و قدرت مبتنی بر اجبار، قانون و پاداش با میزان تعهد کارکنان رابطهای منفی دارد.
تأثیر آزاد سازی تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
حوزههای تخصصی:
آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.
هندوستان + چین
حوزههای تخصصی:
پوشش همگانی بیمه سلامت ایران: چالش های پیش رو
حوزههای تخصصی:
چالش ها و دورنمای مراقبت از سالمندان در جمهوری چین
حوزههای تخصصی:
تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت
حوزههای تخصصی:
دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.
تامین اجتماعی: استانداردهای قرن 21
حوزههای تخصصی:
روند تغییرات نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران ( 2006 - 1966 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بخش نخست مقاله، زمینه های عمده شکاف در برخورداری های شهری- روستایی در سه محور نابرابری های آموزشی، بهداشتی و ناهمگونی در شرایط زندگی با استفاده از شاخص سوفر برای دوره زمانی 2006- 1966 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره (1976- 1966) نابرابری های شهری- روستایی افزایش یافته، اما در دوره بعد (2006-1976) شکاف شهر و روستا در اغلب زمینه های مذکور به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. در بخش دوم، عوامل تاثیرگذار بر نابرابری های درآمد شهری- روستایی (به عنوان مهمترین عامل در تعمیق شکاف نابرابری های شهری- روستایی) با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه در دوره زمانی 2006- 1963 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که توسعه صنعتی و رشد شهرنشینی، نابرابری درآمد شهرنشینان و روستاییان را افزایش می دهد. بهبود بهره وری بخش کشاورزی و بهبود فناوری، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین سیاست های بعد از انقلاب اسلامی موجبات کاهش نابرابری درآمدی را فراهم آورده است.
برنامه ریزی حوادث
حوزههای تخصصی:
تاثیر بازتوزیعی بر روی تأمین مالی مراقبت های سلامت عمومی
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.
بررسی تاثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی
حوزههای تخصصی:
شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.