درخت حوزه‌های تخصصی

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شیعه طرفدار اندکی داشته ولی بر اثر تغییر شرایط زندگی و تحولاتی که در منابع و موارد ثروت به وجود آمده امروزه در مجامع فقهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و عالمان بیشتری به آن گرایش پیدا کرده اند در این نوشتار با هدف بررسی مبانی و ادله این نظریه به بررسی دیدگاه فقیهان طرفدار این نظریه و ادله فقهی آنان پرداخته شده است

در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.

ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

چکیده بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دین‏مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگى‏هاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کرده‏اند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازى‏ها را ارائه کرده‏ام که در آن، مسلمانان دین‏مدار، بانک‏هاى معمول مبتنى بر بهره و بانک‏هاى اسلامى ضعیف (بانک‏هاى ترکیبى از بانک‏هاى متعارف و بانک‏هاى اسلامى) بر یک‏دیگر تأثیر متقابل مى‏گذارند. بانک‏هاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاه‏هاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک‏ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاه‏هاى دین مدارانه و بانک‏هاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیش‏بینى و لازم است.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.