ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۷۴۰ مورد.
۴۴۱.

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زمان مکان استنباط احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۱
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
۴۴۲.

مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی شک گرایی مبناگرایی اعتبارگرایی انسجام توجیه حقوق طبیعی اثبات گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۳۴
موضوع معرفت شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در مورد آن نوشته شده است، و را ههای بسیاری برای مطالعه آن وجود دارد. می توان گفت که این مساله به عنوان یک مقوله فلسفی در غرب، توسط افلاطون آغاز شده و بعدها توسط ارسطو، شاگرد افلاطون، بعدها بوسیله دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همچون هابز، دکارت، لاک، هیوم و در ادامه تاریخ تفکر غرب توسط کانت، توسعه یافته است. این پژوهش دامنه دار فلسفی هیچ یک از جنبه های دانش بشری را از حیطه ی خود خارج ندانسته و با طرح مسایل بنیادین خود در هر شاخه از دانش بشری تاش کرده است تا با ضابطه هایی که ارائه شده است میزان صدق و باور پذیری دستاورد های آن دانش را مشخص نماید. در دانش حقوق مسایلی از این دست که: پای ههای اصلی دانش حقوق کدامند؟ از جمله مهم ترین این سوالات است. البته این سوال را می توان به گونه ای عام تر نیز طرح نمود: چگونه می توان با دستیابی به درک معرفت شناختی فهم درستی از نظریات حقوقی داشت؟ در این مفهوم، معرفت شناسی به دنبال شناسایی اصولی برای ارزیابی نظریه های حقوقی است. این پژوهش بر آن است که دریک نگرش تاریخی- فلسفی در زمینه تئوری حقوقی تاثیر انگاره های معرفت شناسانه را در قطعه ی مهمی از تاریخ تفکر بشری )دوران نضج گیری فلسفه در یونان تا ظهور کانت ( بررسی نماید.
۴۴۳.

بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: عدالت قاعده عدالت عرفی عدالت واقعی عدل و ظلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۲۴
با وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده می شود، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مى تواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژه ای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجود هنوز برخی از قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده اند. هر چند در لابه لاى فتواها و استدلال هاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مى توان به قاعده عدالت، قاعده سهولت، قاعده مساوات و.... اشاره کرد. در این مقاله، در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصأ در موارد سکوت، نقص و تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده ی عدالت استناد کند یا خیر؟ در مورد استناد به «قاعده ی عدالت» توسط فقها و حقوق دانان بیان می گردد که در استقرایی که صورت گرفته حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدانان با تمسک به « قاعده ی عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده اند.
۴۴۴.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان اتاف تسبیب مسئولیت مدنی إحسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۴۴۵.

کاوشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماری های واگیردار به ویژه کرونا

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیردار کتمان بیماری واگیردار مسئولیت مدنی کتمان ضمان کتمان کرونا کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.
۴۴۶.

مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق

کلیدواژه‌ها: خودکشی خودکشی مساعدت شده پزشکی مسئولیت کیفری پزشک جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.
۴۴۷.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اضطرار قواعد فقهی لا ضرر عیب خسارت جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۴۴۸.

ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه

کلیدواژه‌ها: حبس زدایی زنان بزهکار سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
۴۴۹.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۷
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۴۵۰.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۴۵۱.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۵
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۴۵۲.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

کلیدواژه‌ها: نسل کشی دیوان بین المللی کیفری دیوان رواندا دیوان یوگوساوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۶۰۸
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
۴۵۳.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

کلیدواژه‌ها: قانون مطبوعات جرائم مطبوعاتی ایران و مصر سیاست کیفری عناصر عمومی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
۴۵۴.

بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

کلیدواژه‌ها: عصیر عنبی خمر اشتداد حلیت حرمت اسکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۸
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
۴۵۵.

راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

کلیدواژه‌ها: ظرفیت های فقه عدالت ظلم ذخایر بین نسلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
۴۵۶.

امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان جرم عمومی محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.
۴۵۷.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نامتقارن بانکداری اخلاق اقتصاد اسلامی نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.
۴۵۹.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت نظریه نظریه اجتماعی نظریه اقتصادی شهید صدر اقتصاد متعارف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۴۶۰.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۸۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۷۶
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان