درخت حوزه‌های تخصصی

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآورده‏ی عقلی دیگر بشر، دارای گونه‏های مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورت‏های مرسوم و معمول آن، می‏تواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّت‏های آفرینشی، باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه‏ی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصه‏ی فناوری‏ها چه زبانی را شایسته یافته‏ایم؟ در باب زمینه‏ها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها. مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه می‏دهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟ برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟ آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیک‏تری با زندگی دارند مقدّم‏تر می‏باشند. مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگی‏های نقدینه‏ای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقه‏ی طرف را به انجام گفتگو برمی‏انگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان می‏فرستد. تمدّن، تنها صبغه‏ی مادّی ندارد، صبغه‏ی معنوی تمدّن، پرقیمت‏تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژه‏ی تمدّن است از ارزش درجه‏ی یک برخوردار است. * پیش از هر چیز باید بدانیم که مسأله‏ی گفتگو، غیر از مسأله‏ی برخورد تمدّن‏ها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن‏ها، نمی‏تواند در جهت نتیجه‏ی معکوس آن به کار رود و ما نمی‏توانیم تمدّن‏ها را از قبل دسته بندی کنیم. * باید رقابت‏های سالمِ «به‏گزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند. * پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّن‏هابدهیم. * در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمی‏توان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکننده‏ها بکاهیم موفّق‏تر خواهیم بود. * استفاده‏های غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامه‏ی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها می‏انجامد. تیم‏های پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا می‏کنند و تیم الگو، آموزش‏های غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.

مرحوم شیخ فضل اللّه نوری در میان متفکران و مجتهدان معاصر، از جمله شخصیت های بارزی است که در فهم سیاسی و نظریه ی دولت اندیشه یی منحصر به فرد و برخاسته از تفکرات دینی داشت. در این مقاله، نظام سیاسی و دولت در جامعه یی دینی از نظرگاه شیخ فضل اللّه نوری بحث و بررسی شده است.وی از جمله شخصیت هایی است که تأثیر عمیق و قابل توجه او را در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر تفکرات شیعه در دهه های پایانی قرن اخیر، نمی توان نادیده گرفت. نظریه ی دولت شریعت، بهترین نمونه از دستاوردهای شیخ نوری در حوزه ی اندیشه ی سیاسی در جامعه ی دینی است.این نظریه بعدها در تفکرات حضرت امام خمینی(ره)به کمال رسید و در چهره ی نظام جمهوری اسلامی ایران متجلی شد. هدف اصلی مقاله، تبیین عناصر اساسی در الگوی نظم سیاسی و دولت در اندیشه های این عالم مجاهد است.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "