درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.

امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ایجاد محدودیت و بهره کشی از ملتهای ضعیف تر است. در این میان، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی، برای کشورهای سلطه گر در راستای سلطه بیشتر و برای سایر کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، تولید و سرمایه ملی است. موضوع این پژوهش بررسی مبانی هم گرایی اقتصادی جهان اسلام است، از این رو، آیاتی از قرآن که بر لزوم وحدت و هم گرایی، آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آیه نفی سبیل و روایاتی از قبیل: حمایت پیامبر(ص) از تشکیل بازار در مدینه، ممنوعیت صرافی برای اهل ذمه در برهه ای از زمان، منع استفاده از کالای اساسی خارجی و لزوم خودکفایی مسلمانان، مورد بررسی قرار می گیرند و این نتیجه حاصل می شود که ضرورت تشکیل «اتحادیه اقتصادی جهان اسلام» با توجه به نیازهای جامعه، غیرقابل انکار است.

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است. در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

مردم سالارى اسلامى، نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى است. ایشان با رویکردهاى مختلفى از جمله فقه سیاسى، کلام سیاسى و فلسفه سیاسى، این نظریه را مطرح کرده است. در این مقاله، با روشى تحلیلى، به تبیین این نظریه با رویکرد فلسفه سیاسى مى پردازیم. هدف این نوشتار تبیین یکى از مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسى توسط مؤثرترین متفکر اسلامى در دوره و زمانى است که جامعه اسلامى به شدت نیازمند به آن است. نظریه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحید در خالقیت و مالکیت و علم بى پایان الهى، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غیبت، امرى الهى مى داند که مردم یکى از پایه هاى اعمال مشروعیت آن هستند و شاخصه هایى همچون توجه به تربیت دینى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گویى و توجه به رضایت مردم، دارد. امتیاز مردم سالارى اسلامى که طى سه دهه کارایى خودش را نشان داده است، این است که ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبیر را براى مشروعیت حکومت و تأمین سعادت بشرى، شرط مى داند.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.

اندیشه حکومت جهانی، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است؛ آنچه در این راستا قابل توجه است، بررسی تطبیقی حکومت جهانی از منظر قرآن و روایات از نگاه مفسران فریقین است. قرآن کریم و به تبع آن روایات، فراگیری حکومت صالحان و مستضعفان و غلبه دین اسلام بر سایر ادیان را بیان نموده است. دانشمندان فریقین ضمن اشتراک در اصل حکومت جهانی و در عین پذیرش کبرای مسئله، از حیث صغروی، اتفاق نظر ندارند. این مقاله سعی کرده است حکومت جهانی را با توجه به آیات اظهار و غلبه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آیات اظهار و غلبه و روایات تفسیری، افزون بر ضرورت تحقق حکومت جهانی، تحقق پذیری آن توسط منجی عالم حضرت مهدی# به دست می آید و نیز در روز غلبه اسلام بر تمام ادیان، برهان و استدلال عرضه می شود؛ تحقق پذیرش، مصداق «طوعاً» بوده و در این هنگام غلبه فرهنگی صورت می گیرد و در صورت انکار، نوبت به «کرهاً» و غلبه نظامی خواهد رسید.

صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.

نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.

عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.

ایدة «منافع ملی» به سبب ابتناء بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه «دولت ملت»، متضمن اصول و مقتضای کنش گری خاصی در سیاست خارجی است که نتایج آن در بیگانه سازی روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انسانی و همچنین رقابت و ستیز پایان ناپذیر میان ملت ها در تأمین و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبی نمایان است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی فلسفة سیاسی اسلامی، بنیان های نظری منافع حکومت اسلامی در سیاست خارجی را تجزیه و تحلیل کرده و بر این اساس، با تبیین مبانی نظری همچون هدف و غایت نظام های اجتماعی، و ضرورت تعاون خدماتی در روابط میان واحدها کوشیده است زمینه طرح رویکردی به مفهوم منافع را مهیا سازد که چه به لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت گیری، در نقطه مقابل ایده منافع ملی قرار می گیرد.

گونه شناسی های متفاوت از ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی ایران و نظام معرفتی برآمده از آن، جایگاه راهبردی انقلاب اسلامی را در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی تغییر می دهد. در این مطالعه در روندی تحلیلی و مقایسه ای، مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی اجتماعی انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه های انقلاب در جهان مدرن، با مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی الهی انقلاب اسلامی مبتنی بر انگاره های دینی، مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای معرفت شناختی آن، در دو جبهه تفکری مدرنیته اسلامی و تمدن اسلامی، با بررسی رویکردها و راهبردهای هر گروه مطالعه شده است. در انگاره مدرنیته اسلامی، نخست در تبیین ماهیت انقلاب، بر معرفی نوعی یا تعدادی از عوامل فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، روان شناختی و سیاسی برآمده از انگیزه ها و منافع اجتماعی گروه های خاص یا متکثر اجتماعی بسنده می کنند و دیگر این که روند تمدنی پسینی انقلاب را روندی تنزیهی نسبت به تمدرن مدرن در حوزه های معنوی و اخلاقی تعریف می کنند. اما در انگاره تمدن سازی، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ابعادی بزرگ و پیوسته تعریف می شود که با ولایت الهی، از مجرای رهبری یک بزرگ مرد الهی و با تمسک دین مدارانه و پیوسته مردم به آن، در امتداد درگیری جبهه حق و باطل و در مسیر رشد و رفعت اجتماعی برای امر زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) برپا شد و دیگر عوامل اجتماعی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ثانویه ایفا کردند. در بخش پایانی نوشتار، با اولویت بخشی گزاره تمدنی انقلاب اسلامی بر گزاره تجددی آن، به بررسی آسیب ها و کاستی های سویه تمدنی انقلاب اسلامی و بایسته های سیاستی مناسب آن ها در مسیر امر زمینه سازی پرداخته شده است.

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

درباره این که خشونت چیست و حد و حدود آن کدام است، تفسیرهاى مختلفى در مباحث جامعه اسلامى، جامعه شناختى و لغوى ارائه شده است. برخى خشونت را شیوه هاى خلاف نرم یا برخلاف طبع فرد و جامعه مى گویند.