درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر درصدد تحقیق وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر است. اینکه نظر کردن به عورت اجنبی و ستر عورت از دیدگاه شرع انور چه حکمی دارد. این بحث در ذیل ابواب آداب الحمام مورد بحث قرار می‏گیرد. در بخش اول به روایاتی استناد شده که نظر کردن به عورت اجنبی را حرام دانسته است هر چند گفته شده است از حکم به حرمت نظر نمی‏توان پی به وجوب ستر برد. در بخش دوم نیز درباره علت جایز بودن نظر کردن طبیب به عورت آمده است. لازم به ذکر است که این مقاله قسمت سوم و جزء بحث تنظیم خانواده یا تحدید نسل محسوب می‏شود.

کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض می شود. در این مقاله سعی می شود که موارد نقض حقوق کودکان در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. فقر نسبی کودکان، حبس ابد برای کودکان، آزار جنسی و تجارت کودکان، قتل کودکان، مجازات کودکان در دادگاه های بزرگسالان از جمله اقداماتی است که در این کشور علیه کودکان صورت می گیرد.

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

امام خمینی به عنوان نمادی از فقه پویای شیعه که بر اساس مقتضیات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر کرده اند، درمورد مساله زنان نیز موضع گیریهای متنوعی داشته اند که اگر خواننده اظهارات و نوشته های ایشان ــ متن (Text) ــ را بدون شرایط زمانی و مکانی (Context) که در آن سخن گفته اند در نظر بگیرد، در تحلیل دچار اشتباه و انحراف خواهد شد. دیدگاههای امام خمینی در مقاطع مختلف، متناسب با منطق موقعیت و شرایط روز جامعه دچار تحول و تغییر شده است. این تحول در چهار مقطع زمانی مشخص قابل مطالعه است. در حالی که در دو مقطع اول که در اوج اقتدار رژیم پهلوی است، امام با هر نوع حضور و مشارکتی از سوی زنان در جامعه و حوزه سیاسی به دلیل مفسده هایی که بر حضور زنان مترتب است، مخالفت کرده اند. ایشان در دو مقطع بعدی که در آستانه حرکتهای انقلابی و دهه اول تثبیت نظام جمهوری اسلامی است مشوق و مروج حضور زنان در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه بوده اند. در این مقاله درصدد بیان چون و چرایی این تحول دیدگاه در مقاطع یادشده هستیم

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.

در این مقاله با توجه به نظریه های هنجاری رسانه ها به عنوان چارچوب نظری رابط ارزش ها و رسانه ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه ای پرداخته و سپس سیاست های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله بندی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآمده از مقوله بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست ها، نشان می دهد در رسانة ملی هر چند سیاست ها به طور جزئی تر به این موضوع پرداخته اند اما به طور جامع به همة آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست های کارا و جامع اشاره می شود.

نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.

این نوشتار پس از بیان علل ضرورت واژه شناسی حجاب به تعریف «تبرج جاهلیت اولی» به عنوان تعبیر قرآنی پرداخته است. نویسنده نخست با بررسی اشعار عرب، فرهنگنامه ها و تفاسیر، مفهوم جاهلیت را توضیح می دهد سپس از جاهلیت اولی بحث می کند و دو دیدگاه را مورد بررسی قرار می دهد: 1- جاهلیت اولی یک دوره زمانی است. 2- جاهلیت اولی یک فرهنگ است. و در پایان با تعریف تبرج دیدگاه خویش را مطرح می کند.

نوشتار حاضر بخشی از رساله نسبتاً مفصلی راجع به مسأله بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلیاتی درباره مسأله بلوغ، به بررسی نشانه‏های طبیعی بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسی ؛ مسأله سن، تحت عنوان بلوغ شرعی، و نیز تعارض بین ادله و روایات و بررسی اقوال مختلف پرداخته شده است. قسمت اول این نوشتار به کاوش در روایات وارده در باب سن بلوغ دختران اختصاص دارد که در این شماره تقدیم می‏گردد. در قسمت دوم که در آینده منتشر خواهد شد به مسأله اساسی تعارض بین روایات و آرا و انظار مختلف خواهیم پرداخت.

مشارکت گسترده زنان محجبه در انقلاب اسلامی ایران، ناظران خارجی را بر انگیخت که آن را انقلاب چادرها بنامند. چرایی و چگونگی این مشارکت، از جمله عرصه های مغفول در میان علایق نظری مطالعات انقلاب اسلامی به شمار می رود. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از امکانات مفهومی روش تحلیل گفتمان این مساله را بکاود. بنابراین سه گفتمان سنتی، مدرنیزاسیون و انقلاب اسلامی، در دو سطح تعاملات درون گفتمانی و بیرون گفتمانی مورد مطالعه قرار می گیرند. فرضیه اصلی این مقاله این است که در سطح درون گفتمانی، گسستگی در مفصل بندی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون و اتخاذ استراتژیهای طرد و حذف در قبال دیگری، و در سطح بیرون گفتمانی زمینه ناتوانی آنها در حفظ مخاطبان سابق و جذب مخاطبان جدید در سالهای قبل از انقلاب فراهم گردید. از سوی دیگر ماهیت سنتزی مفصل بندی گفتمان انقلاب اسلامی در سطح درون گفتمانی و اتخاذ استراتژی برخورد نقادانه و ایجابی با دیگری مبتنی بر اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، معنا و هویت سیاسی و اجتماعی جدیدی برای زن ایرانی رقم زد. این بازتعریف زن به نوبه خود توانست تعداد زیادی از زنان را وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل مبارزه برگزیده بودند.