درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد سیاسى ـ اجتماعى قرن بیستم، توجه جهانیان را به ایران اسلامى و رویکرد تازه زنان جلب کرد و در پى آن تلاشهاى زیرکانه‏اى براى تغییر چنین نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جریانهاى جدید به عرصه مباحث فرهنگى کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بویژه با ویژگیهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جریان جدیدى به نام «فمینیسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزه‏هاى فمینیسم، گروهى از زنان براى رسیدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسیدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حرکت جدیدى را آغاز کردند و حتى در مواردى براى ایجاد سازگارى بین فرهنگ دینى و غربى، این جنبشهاى وارداتى را، فمینیسم اسلامى! نام نهادند و تلاش براى توجیه مبانى و حقوق اسلامى بر پایه فرهنگ غربى را در دستور کار خود قرار دادند. اما در نهایت، حاصل این تلاشها موجب به وجود آمدن فاصله‏اى عمیق بین زنان و مردان، تضعیف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزایش خشونت خانگى و... گردیده است. چنین نگرشى در زمینه مشارکت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش کلیشه‏اى مردانه به وى داده است. این نوشتار در صدد بازخوانى فمینیسم، بویژه فمینیسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسیبها و پیامدهاى چنین جنبشى با تکیه بر نگرشها و گرایشهاى مختلف فمینیستى در ایران و شاخصه‏هاى اصلى آن است.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.

بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.