درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت‏حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.

عقد نکاح جایگاه ویژه ای در میان سایر عقود اسلامی دارد و بحث رسیدگی و پرداخت نفقه زوج به زوجه یکی از موراد و ارکان اصلی نکاح را تشکیل می دهد . در این نوشتار با بررسی و به کارگیری شیوه تطبیقی فقهی ، اصولی و حقوقی ، محبث نفقه زوجه مورد بررسی و تتبع قرار گرفته . علل و اسباب الزام نفقه ، عقد و شبه عقد ، جرم ، شبه جرم ، قواعت آمره ای است که در این موضوع ، تنها عقد مورد بررسی قرار گرفته است . مطالب این نوشتار در نفقه زوجه ، با استفاده از فقه اهل بیت ، فقه مقارن ، کاربرد اصول فقه در بررسی و به کارگیری اصطلاحات ، قانون مدنی ایران و نظر حقوق دانان متاخر به زیور طبع آراسته گردیده است ...

بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه واجب دیدگاه های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده اند که می توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.