درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تاثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده که تمامی شرکت های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تاثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

در سالهای اخیر، بخش زیادی از مطالعات به بررسی دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته است. در این پژوهش، اثر نه متغیر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. دقت پیش بینی با استفاده از خطای پیش بینی، قدر مطلق خطای پیش بینی، مربع خطای پیش بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش بینی اندازه?گیری می شود. با استفاده از یک نمونه 77 تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383-1379، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود، رشد فروش، رشد داراییها، سود پیش بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود، رابطه ای نیست. همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد.

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است: 1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و 2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند. یکی از فعالیتهای اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد...

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری(ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در نحوه سرمایه گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.

این تحقیق به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. راهبرد معکوس بیان می کند سهامی که در گذشته عملکردی موفق داشته، فروخته شده و سهامی که عملکردی ضعیف و ناموفق داشته خریداری شوند راهبرد بر اساس این اعتقاد طراحی شده که بازار سرمایه نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان داده و قیمت های سهام موفق را بیشتر از قیمت واقعی و قیمت های سهام ناموفق را کمتر از قیمت واقعی تعیین می نماید از این رو در دوره های آتی که بازار به اشتباه در قیمت گذاری خود پی خواهد برد، برگشت بازده در مورد این سهام به وجود خواهد آمد. جامعه آماری این تحقیق را 5 صنعت عمده و اصلی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی 1384- 1379 مورد بررسی واقع شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می باشند.

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از آزمون نسبت واریانس، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دورهای زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل وجود بازگشت به میانگین را در دو شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در بیشتر دوره های زمانی تایید می نماید. اما شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دوره زمانی 87-84 و در بیشتر فواصل زمانی از فرایند گشت تصادفی پیروی کرده است.

تعریف جایگزینی برای بازار کارا، براساس مباحث آمار نسبت به مباحث مالی ارایه شده است. اگرچه این تعریف از نظر مفهومی معادل تعریف قبلی و موجود است، اما مزایای بیشتری را نسبت به آن ها دارد. نتایج حاصل از بعضی آزمون های آماری در مورد قابلیت پیش بینی بازده، می تواند جهت پیش بینی کارایی بازار سرمایه نیز به کار گرفته شود.

در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. با توجه به محدودیت ها، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1375- 1384 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی، برآورد گردید. طبقه بندی شرکت ها بر مبنای کیفیت سود بالا و پایین براساس روش تحلیل خوشه ای صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت - سود)، استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی( ) رگرسیون قیمت- سود، در پورتفوی شرکت های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت های با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد. نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود، اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشند.