درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

زمینه و هدف: نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی از مباحث بنیادین حقوق شرکت ها به شمار می رود، زیرا این سازوکار به عنوان ابزاری برای تضمین حاکمیت شرکتی و پیشگیری از سوءاستفاده مدیران عمل می کند. در حقوق تطبیقی، به ویژه در ایران و فرانسه، سهامداران می توانند در شرایط خاص به جای شرکت اقدام به طرح دعوی کنند تا خسارات وارد بر شرکت جبران گردد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنای اصلی این نهاد را فراهم کرده است، اما محدودیت هایی همچون نصاب سهام لازم و رویه قضایی پراکنده، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، حقوق فرانسه با پذیرش «دعوی اجتماعی به نمایندگی فردی سهامدار»، سازوکاری منعطف تر و حمایت بیشتری از سهامداران اقلیت ارائه می دهد و رویه قضایی آن نیز نقش مؤثری در توسعه و تفسیر این نهاد ایفا کرده است. نتیجه: بررسی تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی در اصل پذیرش حق سهامداران همسو هستند، اما تفاوت ها در شرایط اقامه دعوی، ضمانت اجراها و کارایی عملی مشهود است.

در دنیای دیپلماسی امروز، مذاکره نقش بسیار موثری در روابط بین الملل به خود اختصاص داده است. در اختیار داشتن الگویی از مذاکرات موفق، همچنین مطالعه مذاکرات نا موفق و بررسی علل عدم موفقیت آنها، به مذاکره کنندگان این امکان را می دهد تا در شرایط حساس و استراتژیک، اوقات و سرمایه های خود را برای آزمون و خطا هدر ندهند و دوباره قدم در مسیرهای نادرستی که در این زمینه طی شده است بر ندارند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از چارچوب نظری «دیپلماسی اتمام حجت و عقلانیت دفاعی»، به استخراج اصول مشترک مذاکرات انجام شده در دو برهه مهم تاریخی دینی و ملی می پردازد. این پژوهش با بررسی سیره علوی در مذاکرات جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان و مقایسه آن با مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشان می دهد در هر دو دوره رهبران همواره پیش از نبرد و اقدامات خود با معتمدین و متخصصان حوزه های مرتبط به مشورت می پرداختند و با ارسال سفیران کارآمد، نامه های روشنگرانه و گفت وگوهای مستقیم، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی و برقراری صلح به کار می بستند. در عین حال یافته ها حاکی از آن است که در این الگو، مذاکره نه برای سازش، بلکه به مثابه بخشی از «زنجیره اتمام حجت» عمل می کند به طوری که رهبران پس از اتمام حجت با قاطعیت در برابر دشمنان می ایستادند و همواره بر عهد و پیمان خود (حتی در شرایط سختی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تطبیق با حکمیت) استوار بودند. مطالعه تطبیق این دو دوره تاریخی به لحاظ الگو برداری در مذاکرات سیاسی و نظامی بسیار حائز اهمیت است.  

زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره مندی از زمین می باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.

تمکین زوجه، بعدی از ابعاد روابط خانوادگی است که اهمیت زیادی دارد. بررسی فقهی و حقوقی تمکین زوجه نشان می دهد که تمکین دو جنبه عام و خاص دارد که زوجه در برابر حقوقی مانند نفقه و تأمین مخارج زندگی خود درمقابل زوج، تکالیفی برعهده دارد. حق استمتاع و بهره وری جنسی زوج، تمکین خاص و خروج از منزل، تمکین عام است. هدف از نوشتن پژوهش حاضر آشنایی با ابعاد فقهی و حقوقی تمکین زوجه، رسیدن به کمال زوجین و اعضای آن و درنهایت جامعه است. نوشتار حاضر بااستفاده از ادله فقهی، قرآن و روایات و... حقوق تمکین زوجه و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی را باروش توصیفی-تحلیلی و باروش کتابخانه ای بررسی می کند. از پژوهش حاضر به دست آمد که فرمانبری زنان از مردان در امور جنسی مورد اتفاق همه دانشمندان فقهی است. تمکین زوجه، تعالی و پیشرفت در سبک زندگی اسلامی، لقای الهی و بصیرت و آرامش روانی زوجین را به دنبال دارد.

ترسیم جامعه آرمانی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف جامعه، نقد و ارزیابی عملکرد حاکمان و بهبود و اصلاح جامعه امری ضروری است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی جامعه آرمانی یا آرمان شهر تمدنی آیت الله مصباح یزدی در سه گام تحلیل شده است: تعریف اهداف اصلی و میانی؛ ترسیم مناسبات و روابط چهارگانه انسانی؛ و شاخص های آرمان شهر. مهم ترین شاخص های آرمان شهر تمدنی از نظر ایشان عبارت اند از: ابتنای آرمان شهر بر استخلاف و امانت الهی؛ تبعیت از اراده تشریعی الهی؛ توجه توأمان به نیازهای طبیعی و فطری؛ وجود دولت حق گرای دینی؛ مردم سالاری دینی بر محور حقایق دینی؛ تعالی بخشی مادی و معنوی به مثابه کارویژه دولت؛ هم گرایی جامعه با اهداف غایی؛ برقراری امنیت فراگیر در جامعه؛ آزادی قاعده مند در چهارچوب اخلاق و شریعت، تنظیم دوستی ها و دشمنی ها بر پایه رضای الهی؛ مدارا در چهارچوب قوانین الهی؛ رشد همه جانبه و متعادل؛ پایه بودن مصالح معنوی برای انسجام اجتماعی؛ مقاومت در برابر تهدیدات؛ اصلاح اجتماعی بر پایه معرفت دینی معتبر و جامع؛ معادباوری و شهادت طلبی، تکریم و پاسداشت شعائر و ارزش های الهی؛ مسئولیت پذیری اجتماعی؛ محرومیت زدایی و مبارزه با اسراف؛ و آزادی معنوی اجتماعی.

زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می کند. نتیجه: با استناد به ادله ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعده «بیت المال معد للمصالح» و قاعده «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: بررسی ماهیت وکالتنامه های رسمی بلاعزل یکی از موضوعات بسیار مهم حقوقی است که باعث اختلاف نظر بین فقها وحقوقدانان بوده است. از طرفی گرایش روزافزون مردم به تنظیم چنین وکالتنامه هایی پرداختن به این موضوع را هم دارای جنبه نظری و هم دارای جنبه کاربردی نموده است. هدف از این پژوهش تشخیص ماهیت حقوقی وکالتنامه های رسمی بلاعزل، از نظر کاری، تضمینی یا انتقالی می باشد. مواد و رو ش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه وکالتنامه بلاعزل به چه منظوری اعطا شده است می توان ماهیت وکالت یا رهنی را بر آن بار نمود. نتیجه: احکام وکالت در وکالتنامه های بلاعزل نمایندگی تابع عقد وکالت می باشد و ماهیت وکالتنامه تضمینی حاکی از رهن بودن است. در نتیجه آثاری که در وکالتنامه بلاعزل انتقالی می باشد در حجر طرفین، تاثیر فوت بر وکالتنامه، شرط عدم انجام مورد وکالت و توقیف مال موضوع وکالتنامه انتقالی خلاصه می گردد. در وکالتنامه های تضمینی نیز حجر طرفین، فوت، شرط عدم انجام وکالت امری بدیهی است.

فقه حکومتی-تمدنی به عنوان مرحله ای پیشرفته از تطور دانش فقه، نیازمند چارچوبی روشمند برای استنباط احکام و طراحی نظامات اجتماعی-تمدنی است. یکی از مؤلفه های بنیادین این چارچوب، «نظام وارگی فقه» است که در سه سطح درونی، استنباطی و بیرونی نمود می یابد و می تواند مبنای روش شناسی اجتهاد در قلمرو حکومت و تمدن قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه «الگوی نظام وارگی فقه در روش شناسی فقه حکومتی-تمدنی»، به تبیین و تحلیل دو رویکرد اصلی مؤثر بر این الگو (رویکرد منظومه ای و روش انضمامی) می پردازد. رویکرد منظومه ای با تأکید بر کلان نگری، انسجام درونی شریعت و پیوند میان آموزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، امکان تبیین نظام های کلان دینی و طراحی الگوهای جامع حکومتی و تمدنی را فراهم می کند؛ در حالی که روش انضمامی با تمرکز بر مسائل عینی، مقتضیات زمان و مکان، و پیوند فرآیند تطبیق احکام فقهی با شرایط عینی جامعه، ظرفیت پاسخ گویی سریع و مسئله محور به نیازهای حکومتی-تمدنی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه استنباطی، نشان می دهد که نسبت طولی و مکمل این دو رویکرد می تواند الگوی کارآمدی برای نظام مند کردن فرایند اجتهاد در حوزه حکومت و تمدن ارائه کند؛ الگویی که از یک سو ریشه در انسجام معرفتی و درونی فقه دارد و از سوی دیگر قادر است نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح کلان تمدنی طراحی و پشتیبانی نماید. دستاورد این مقاله، تبیین سازوکارهای روش شناختی است که براساس آن، نظام وارگی فقه می تواند در قالب یک الگوی جامع، مبنای تولید نظام های حکومتی-تمدنی و پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول تمدن اسلامی قرار گیرد.  

ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند.

پدیده تروریسم به عنوان یکی از تهدیدات جدی جهان معاصر، نه تنها یک بحران امنیتی، بلکه یک معضل پیچیده فلسفی اخلاقی است. وجود استدلال های نظری که سعی در توجیه اخلاقی یا سیاسی این پدیده دارند، ضرورت واکاوی عمیق تر این مبانی را دوچندان می کند. این پژوهش به این پرسش اساسی می پردازد که مهم ترین استدلال های فلسفی توجیه گر تروریسم کدام اند و نقدهای وارد بر آنها از منظر اندیشمندان غربی و اسلامی چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی انتقادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به تبیین استدلال های کلیدی توجیه گر تروریسم می پردازد؛ سپس استدلال های مطرح شده از دو دیدگاه فلسفه غرب و اسلام نقد می شوند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استدلال های توجیه گر تروریسم با چالش های بنیادین روبه رویند. در خاتمه، تحلیل فلسفی و حقوقی آیه 32 سوره مائده نشان می دهد که قرآن کریم با تصریح به حرمت قتل یک انسان بی گناه، هرگونه اقدام تروریستی را به شکلی مطلق و بدون قید و شرط، غیرقابل توجیه می داند.

انسان شناسی قرآنی بنیان بسیاری از مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل می دهد. قرآن کریم در سوره های مکی تصویری بنیادین از حقیقت انسان ارائه می کند که مبنای نظری حکومت نبوی در مدینه قرار گرفت. در این سوره ها ویژگی های مثبت انسان، مانند کرامت ذاتی، فطرت الهی، کمال خواهی و ظرفیت اجتماع گرایی، در کنار ویژگی های منفی همچون دنیاطلبی، تکاثر، نفاق و طغیانگری مطرح شده است. این دوگانه، بنیان نظری حکومت نبوی را شکل داد و سیاست های پیامبر(ص) را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و نظامی جهت بخشید. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تفسیری، مبانی انسان شناختی حکومت نبوی در سوره های مکی را بررسی و کارکردهای سیاسی آنها را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که این مبانی در حکومت نبوی کارکردهای سیاسی مشخصی داشته اند: مشروعیت قدرت بر پایه توحید؛ تنظیم قدرت بر اساس کرامت و مسئولیت انسان؛ عدالت محوری؛ شورا و مشارکت سیاسی؛ امت سازی؛ و نفی استبداد و تمامیت خواهی.

امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری به معنای فرایندی است که طی آن، یک موضوع (موضوع امنیت) از سوی مرجع صلاحیت دار (مرجع امنیتی سازی) به عنوان تهدیدی وجودی برای بقا و ارزش های امنیتی معرفی می شود (مخاطب) و مستلزم واکنش های فوق العاده است. این مفهوم، اگرچه یکی از نظریه های تخصصی مطالعات امنیت است؛ ولی به علت عدم تحلیل از منظر انسجام نظری، ضروری می نماید که آن را پیگیری کنیم. ازاین رو هدف از نگارش این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری در چهارچوب مکتب کپنهاک از انسجام نظری کافی برخوردار است تا به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جامع در مطالعات امنیتی به کار گرفته شود؟ آنچه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تفسیر گزاره های اسنادی مکتب کپنهاک به نظر می رسد، این است که به علت ابهام در تعریف دقیق نقش مرجع امنیتی سازی و مخاطب، تعارض میان ارکان مختلف و تناقض در برخی از رهنمودها کاربرد عملی این الگو را در تحلیل مسائل پیچیده امنیتی کاهش می دهد. بنابراین اگرچه مکتب کپنهاک در ارائه یک چهارچوب نوآورانه برای تحلیل امنیتی سازی موفق بوده؛ اما برای تبدیل شدن به یک الگوی جامع و کارآمد، نیازمند بازنگری است.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.

با توجه به نقش نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی، مسئله این است که از منظر فقه اسلامی، نظام سیاسی و ساختارهای آن چه نقش و کارکردی در پیشرفت سیاسی دارد. اهمیت مسئله از آن جهت است که رسالت فقه، بیان الزامات و بایدها و نبایدهای حکمی رفتاری انسان است؛ درحالی که طراحی و نظام سازی امری پویا و روشی است که متناسب با روند تکامل جامعه بشری صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد فقه در طراحی ساختارها و نظام سازی، ظرفیت گسترده دارد و به عنوان دانش کشف احکام و شیوه اعمال شریعت اسلامی به مثابه ایدئولوژی نظام، جایگاه و روابط متقابل حاکم اسلامی و مردم را تبیین می کند و در درون سیستم، ساختار شبکه قدرت را به گونه ای تنظیم می کند که در عین وحدت و انسجام درونی قدرت، به تکثر عمودی و توزیع افقی قدرت در نظام منجر می شود. این امر، نقش و کارکرد نظام سیاسی را در پیشرفت سیاسی، مضاعف می سازد و به کارآمدی دولت و نهادهای درون سیستم در پاسخگویی به تقاضاها و برون داد پیشرفت سیاسی می انجامد. برای تبیین مسئله از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.