تمثیل قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ َنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» در آیه ۱۸۷ بقره، نمادی برای ترسیم کلی مناسبات و تنظیم روابط متقابل میان همسران است. پژوهش حاضر که در زمینه جنبه های لفظی و محتوایی این تمثیل کاوش نموده است، پس از تحلیل معناشناختی واژه «لباس» و کاربردهای قرآنی آن، به تبیین نکات ادبی و بلاغی این تمثیل پرداخته و شاخصه های «هم پوشانی دو سویه» بین بانوان و شوهران، مانند: معاشرت نیکو، اتحاد و یگانگی، آرامش بخشی، حمایت و دفاع، رازپوشی و آبروداری، آراستگی و زیبانمایی، تعادل در رفتار زناشویی، تعهد عاطفی و جنسی، صیانت و مراقبت، استقلال شخصیت، التزام به حقوق و وظایف متقابل را از این بیان موجز و رسا استنباط نموده است تا الگوی رابطه همسری از منظر این آیه اثبات و جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن کریم آشکار گردد.
تولید مطلوب در هر نظام اقتصادى تولیدى است که در راستاى اهداف و انگیزه هاى مشخص و با توجه به معیارهاى خاصى در دو سطح خرد و کلان انجام مى گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادى کمک مى کند تا با توجه به اطلاعاتى که بر اساس آنها به دست مى آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامى نسبت به معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایى براى تولید در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیرى از روش تحلیلى توصیفى، به طور عمده از روش کشفى و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت علیهم السلام و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معیارهایى که براى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهاى واقعى، رعایت مصالح اجتماعى، کارایى در تولید.
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.