تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .
بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفة سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، مدعی الگوی بنیادینی شده ایم که می توان با ابتنا بر مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفة سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریة فلسفة سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی دربارة آن مطرح و مبین کرده ایم. همانند آن که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این که سیاست صدرایی مصداق نظریة آمریت و تابعیت است و دیگر آن که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می داند و در آخر این که، سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی سازد.