حجیت ظن در نماز
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۲۱ تا ۹٬۲۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
رویکردهاى گزینشى و جناحى به اندیشه هاى سیاسىامام خمینى
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۸ شماره ۹۶
حوزههای تخصصی:
فلسفه انقلاب و حکومت
حوزههای تخصصی:
جایگاه سنت, اجماع و عقل در معاملات تقریرى از درس آیت الله مددى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۹ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.
گستره عزت مومن
حوزههای تخصصی:
وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
معرفی نشریه فقه اهل بیت (علیهم السلام)
حوزههای تخصصی:
پاسخ به توضیحی انتقادی بر سیری در ادوار فقه
حوزههای تخصصی:
«الجمل» للشیخ المفید
منبع:
آیینه پژوهش ۱۳۶۹ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
سرمقاله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
حج
حوزههای تخصصی:
ماهیت ایجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جلوه های قرآن در وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی قدس سره و تطبیق آن با دیدگاه تفسیری اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع پاییز ۱۳۸۵شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.