درخت حوزه‌های تخصصی

در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهم‏ترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومت‏هاى مبتنى بر دین) زمینه‏سازىِ هدایت انسان‏ها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهم‏ترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خون‏هاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیله‏اى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزش‏هاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مى‏گذاشت و هیچ‏گاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمى‏شد و در سخت‏ترین و بحرانى‏ترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاى‏بند بود.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» از مهمترین عهدنامه‏هاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.

یکى از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامى بحث از مبناى حقوق اسلامى است; گر چه در باره این موضوع اثر مستقلى موجود نیست، اما در لابلاى نوشته‏هاى حقوقى به چند نظریه مى‏توان دست‏یافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت‏» و «نظریه عقل‏» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسى دو نظریه مذکور، نظریه سوم که نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایج‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گیرد.

در قسمت نخست که به سیماى عمومى نظام سیاسى اختصاص داشت, نویسنده مولفه هاى کلى نظام سیاسى اسلام را تبیین کرد. نظام سیاسى اهل سنت با توجه به نظریه هاى قدیم و جدید در قسمت دوم مورد تحلیل قرار گرفت. در مقاله حاضر, مولف به تحلیل نظریه هاى نظام سیاسى شیعه مى پردازد. وى معتقد است تفکر سیاسى شیعه براندیشه ((امامت معصوم(ع) )), ((ولایت)) و ((غیبت)) استوار است و در عین حال, غیبت امام(ع) زندگى عمومى و سیاسى شیعیان را با بحران مواجه کرد که براى گذار از این بحران, نظریه هاى سیاسى شیعه شکل گرفتند. ((مشروطه اسلامى)) و ((جمهورى اسلامى)) دو نظریه عمده شیعى در تاریخ معاصر ایران به شمار مى روند که این مقاله به مطالعه و تبیین مبسوط این دو نظر پرداخته است.