بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.
چکیده
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزشهاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مىپذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیشفرضها، داورىهاى ارزشى اندیشهور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مىپردازد، مىداند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزشها در تحلیلهاى اقتصادى بهوسیله مؤلّف معرّفى شده است:
1. انتخاب پیشفرضها؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛
4. انتخاب روشها و معیارها براى تأیید و آزمون.
روش مؤلّف در این مقاله، مقایسهاى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونههایى از ورود ارزشها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مىگیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى بهدست مىآید: ارزشهاى بهدست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مىشود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.
مهمترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیدههاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مىکند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعهى مطلوب اسلامى نیست.
براساس گفته معروف یک مورخ غربى که «تاریخ هر قوم را همواره فاتحان آن قوم مىنویسند» مىتوان، بلکه باید در تاریخنگارى معاصر کشور خودمان تردید کرد; چه، دستکم در دو سده اخیر، هرچند ایران به طور رسمى مستعمره هیچ کشور استعمارگرى نبوده است، اما اغلب حکومتها و دولتهاى آن یا دستنشانده بودند و یا آنقدر سستعنصر و بىلیاقتبودند که نتوانستند تاریخنگارى عصر خودشان را مدیریت کنند . احتمال تحریف تاریخ یک قوم هرچند ضعیف باشد، از آنجا که محتمل آن قوى است، نمىتواند غیرمهم تلقى شود; زیرا در صورت واقعیت داشتن، رابطه آیندگان یک قوم را با مآثر تاریخى، پیشینه و هویت تاریخى آنها قطع مىکند . این نوشتار در صدد است تا با ارائه و تبیین روشهاى تحریف تاریخنگارى معاصر، ضرورت بازنگرى در آن را هشدار دهد .
مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریههای اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکلگیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریههای موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه میکند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریههای اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریهها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، میپردازد.
مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .
ضرورت حصول اطمینان ار صحت قرائت نماز و اهمیت تلاوت مقبول و دلنشین کلام الهی و اقتدا به معصومین علیه السلام که امرای بی بدیل بیان و فصحای همیشه دورانند ، فراگیری تلفظ صحیح حروف عربی را برای ما ، مسلمانان غیر عرب ، ایجاب می کند . در این میان ، صعوبت ادای حرف « ضاد » که بعضا به تردید و ایجاد وسوسه در نماز و حسن تلاوت می انجامد ، از یک طرف و عام البلوی بودن مطلب و گره خوردن آن با دین و عبادت مردم از سوی دیگر ، سنگینی مسئولیت محققین و اهل خبره را مضاعف و بر لزوم چراه اندیشی و اقدام موثر تاکید می نماید .
چکیده
این مقاله، وظایف و مسؤولیتهاى دولت اسلامى را بررسى مىکند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهمترین مسؤولیتهاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیتهاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور:
1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛
2. اجراى عدالت اقتصادى؛
3. برقرارى ثبات در بازار؛
4. برقرارى عمران و آبادى؛
5. حفظ استقلال و امنیت؛
6. امر به معروف و نهى از منکر.
مورد بحث قرار مىگیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است بهطور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.