درخت حوزه‌های تخصصی

حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مى‏شود که در آموزه‏هاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مى‏پردازد، سپس آموزه‏هاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مى‏نماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمده‏اند. در گفتار دوم نمونه‏هایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیده‏اند.

چکیده در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو،‌ شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر?، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی ‌آورد.

چکیده بحث رفتار مصرف‌کننده، از مباحث مهم اقتصاد به‌ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتار مصرف‌کننده مسلمان اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، تابع مخارج مذهبی (هزینه‌های در راه خدای) مسلمان تخمین زده شود. این تخمین با به‌کارگیری داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، خانوارهای تهرانی هستند که سرپرست آن‌ها در مناطق مرکزی شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسی 500 عضو از این جامعه و انتخاب آن خوشه‌ای تصادفی بوده است. در این بررسی، هزینه‌های مذهبی خانوار تابعی از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. برای اندازه‌گیری درجه ایمان فرد، شاخصی مبتنی بر آیات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمین‌زده شده گویای قابلیت مناسب تبیین الگوی استفاده شده است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‏اى است‏2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‏کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‏اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‏شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‏یابد.